بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟

مسیر غیر قابل پیش بینی بازار سرمایه و سهامدارانی که باید به پختگی برسند/ مردم به روزهای "قرمز" و "سبز" بورس عادت کنند

تغییرات در بازار سرمایه نیز بر روی معاملات سهام خود را نشان می دهد و یک روند طبیعی است و هر فردی که این مسیر را انتخاب می کند، باید مصادیق و افت و خیزهایش را در نظر بگیرد و به روزهای "قرمز" و "سبز" بورس عادت کند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس این روزها بازار بورس دچار نوسان سینوسی شده است و در طول زمان، گاها روند مثبتی داشته و گاها هم روند ریزشی. پیش بینی اوضاع این روزهای بازار بورس کار دشواری است و در حالی که برخی از سهام ها در طی چند ماهه اخیر با رشد خوبی مواجه بوده، اما متقابلا شاهد ریزش قیمت برخی سهم ها در بورس بوده ایم. این که چه بر سر بازار سرمایه آمده و چه خواهد آمد سوال بزرگی است که در ذهن اهالی این بازار قرار دارد اما یقینا طبیعت بازار بورس بر افت و خیزهایش است و روند این بازار از دوران گذشته هم بر همین اساس بوده و فعالین بازار بورس و سرمایه به خوبی با این واقعیت آشنا هستند. حضور مردم در بازار بورس و سرمایه علی رغم تمام اتفاقات خوبی که به همراه دارد، مستلزم داشتن روحیه صبر و تحمل برای رخ دادن اصلاحات در بازار بورس است و یقینا منفی شدن بورس به منزله هدر رفتن سرمایه محسوب نمی شود و گذشت زمان می تواند جبران کننده این موضوع باشد.

در طول ماه های گذشته که حضور مردم در بازار بورس روند رو به رشدی داشته است، باید پذیرای افت و خیزهای بازار بورس هم بود چرا که این روند، جزو ذات هر بازاری محسوب می شود و یقینا اصلاح این بازار می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و می تواند به دلیل فضاسازی در رابطه با جنگ در خاورمیانه و هر نقطه از جهان، شاخص بورس دچار افت و خیز شود و چیزی که اهمیت دارد، صبر و شکیبایی سهام داران در این مواقع است.

به طوری کلی، بازار سرمایه یک بازار فعال در کشورمان محسوب می شود که تصمیمات و تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی بر روی آن اثرگذار است و این تغییرات در بازار سرمایه نیز بر روی معاملات سهام خود را نشان می دهد و یک روند طبیعی است و هر فردی که این مسیر را انتخاب می کند، باید مصادیق و افت و خیزهایش را در نظر بگیرد و به روزهای "قرمز" و "سبز" بورس عادت کند و یقینا دولت و مجلس می توانند اولویت و جایگاه بازار سرمایه را نسبت به سایر بازارها اعلام کنند و شاهد سیاست های خوب مسئولان تصمیم گیر در کشورمان در خصوص بازار سرمایه و بورس باشیم.

محسن جندقی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با دانا در خصوص علل ریزش بازار بورس اظهار داشت: ماجرای عرضه صندوق دارای دوم به چالش جدی میان دو وزارت‌خانه نفت و اقتصاد تبدیل شده است؛ ابتدا سازمان خصوصی‌سازی خبر از لغو عرضه ای‌تی‌اف دوم داد و سپس شرکت زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد مجوز تأسیس صندوق دارای دوم را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است و عمده ترین دلایل ریزش بازار بورس را می توانیم در چالش میان وزارت نفت و اقتصاد در موضوع ای تی اف ببینیم و همین موضوع باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم شد و نشان داد که دولت برنامه مشخصی برای این مسئله ندارد.

وی ادامه داد: دلیل دوم ریزش بازار بورس را می توان در بازار سرمایه دید؛ در طول ماه های گذشته بازار بورس دارای رشد خوبی بوده و روند صعودی داشته است و بازار سرمایه گاها نیاز به استراحت و به اصطلاح تنفس دارد و یقینا از آن جایی که روند صعودی بازار بورس در طولانی مدت ادامه داشته، اصلاح قیمت ها یک روند طبیعی بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ است.

جندقی با اشاره به افزایش سود بانکی تاکید کرد: موضوع افزایش سود بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین عرضه سهام عدالت باعث ریزش بازار بورس شد و از آنجایی که بازار بورس در کشورمان وابستگی شدیدی به قیمت ارز دارد، یقینا افزایش قیمت ارز باعث سود بیشتری برای سهام داران می شود و کاهش آن اتفاق برعکسی را رقم می زند و همه این عوامل باعث ریزش بازار بورس در روزهای گذشته بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افت و خیزها در بازار سرمایه و بورس طبیعی است، اظهار داشت: در اردیبهشت ماه هم اصلاح قیمت ها را شاهد بودیم و افت وخیزهای شاخص های بورس طبیعی است و جای نگرانی ندارد و مردمی که در بازار بورس سرمایه گذاری کرده اند، باید خودشان را با تغییر و تحولات این بازار وفق دهند چرا که این روند یک فرآیند عادی و طبیعی است.

وی با اشاره به نقش دولت در ریزش بازار بورس گفت: یقینا افت و خیزهایی که در بازار بورس وجود دارد، طبیعی است اما برخی رفتار های دولت باعث افزایش ریزش سهام در بازار بورس شده است و همین موضوع باعث کاهش اعتماد مردم به این بازار می شود. افت شاخص و اصلاح قیمت طبیعی است چون دولت عملکردش در برخی موارد باعث حساسیت بازار شد و البته عوامل مختلف می‌تواند در این حوزه دخیل باشد.

نقدینگی ۵۰ هزار میلیارد تومانی و تغییر مسیر "بورس"

طی چند ماه اخیر نیز شاهد ورود افراد به بازار سرمایه هستیم که به بیش از سه میلیون کد با رقم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی می‌رسد.

مهدی کباری، مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات در بررسی وضعیت بازار سرمایه به بورس نیوز گفت: زمانی که شاخص در مرز یک میلیون واحدی قرار داشت، بسیاری از کارشناسان بر سر ادامه روند رو به رشد بازار یا معکوس شدن روند بازار و اصلاحی‌شدن آن با یکدیگر اختلاف نظر داشتند اما؛ بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ با سپری شدن روز‌های اخیر و ورود نقدینگی فراوان به بازار، تمامی شاخص تحلیلگران را به سمت ادامه رشد بازار جلب کرد.

وی ادامه داد: عدد شاخص برآیندی از مجموعه‌ای بوده که اتفاق‌های بسیاری را در خود می‌بیند، در چندماه گذشته ۳میلیون کد بورسی با رقم بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان مسیر بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه را انتخاب کرده که این پول اشخاص حقیقی تمام محاسبات بازار نسبت به اصلاح و ریزش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: ورود این حجم از نقدینگی و روند رو‌به‌رشد و رفتار بازار‌های موازی نسبت به بازارسرمایه چنین برآیندی را نشان می‌دهد که بازارسرمایه، رشد خود را تا پایان سال ادامه خواهد و شاید همانند ابتدای سال، شیب تندی را نداشته باشد.

کباری به عنوان کارشناس بازارسرمایه، با شیب تند مخالف بوده و معتقد است اگر تا پایان سال شیب به صورت پلکانی ادامه یابد اتفاق خوبی رقم خواهد زد.

مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات در پایان اضافه کرد: تصمیم اخیر سازمان بورس در خصوص تقلیل حد اعتباری مشتریان از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد بسیار بجا بوده و نفع کارگزاری‌ها را نیز در بر خواهد داشت، همچنین در صورت رخداد یک اتفاق بد در بازار سرمایه، احتمال نکول مشتریان بسیار کم خواهد بود.

بازار سرمایه نگران روزهای آینده

بورس اوراق بهادار تهران در حالی در روند نزولی پایدار است که دیگر خبری از حمایت‌های پیدا و پنهان از سهام موجود در بازار سرمایه وجود ندارد.

ظواهر امر گویای این است که اکثر سرمایه‌گذاران در ترافیک فروش سهم‌های خود گرفتار هستند یا اینکه بدون انجام حرکت خاصی، تنها نظاره‌گر بی‌تکلیفی بازار هستند و تا روشن نشدن شرایط حاکم بر بازار سرمایه، قصد حضور جدی در گردونه معاملات بورس تهران را نخواهند داشت.

بازار سهام یکی از بازارهایی است که همواره از سیاست‌های مختلف اثری آنی می‌پذیرد. این بازار به جز اخبار سیاسی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های پولی و اخباری نظیر نرخ بهره دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ که ضعف تصمیم سازی در حوزه پولی که خود می‌تواند ناشی از عدم اطمینان سیاسی باشد، در بلندمدت بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر سو داشته و ضمن ایجاد مشکل در رشد و توسعه شرکت‌ها فعالان بازارها را به افرادی با نگرش‌های کوتاه‌مدت بدل کند.

بررسی رشد اقتصادی ایران از دهه ۵۰ تاکنون نشان بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ می‌دهد که برخلاف توصیه‌ها و مطالعات اقتصادی موجود، مسیر رشد اقتصادی ایران نه تنها روندی پایدار نداشته است، بلکه در بسیاری از موارد بین ارقم بالای رشد و منفی شدن رشد اقتصادی در نوسان بوده است.

همین امر سبب شده‌است تا در طول تمامی دهه‌های گذشته و چه پیش از انقلاب و یا پس از انقلاب، روی‌گردانی از سرمایه‌گذاری در ایران توسط صاحبان سرمایه چه داخلی و چه خارجی، رو به افزایش باشد.

در طول چندماه گذشته صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به توافق دوباره برجام بسیار خوشبین بودند اما شرایط یک ماه اخیر به گونه‌ای پیش رفت که اکثر آنها از به سرانجام رسیدن برجام ناامید شدند؛ طی چند روز گذشته اخبار متعددی رسید که گویا ایالات متحده آمریکا از برجام و امضای توافق هسته‌ای پشیمان شده و اعلام کرده‌است که فعلا قصدی برای احیای برجام ندارد.

از این رو با به حاشیه رفتن مذاکرات احیای برجام، شرایط حاکم بر بازار سرمایه در مقایسه با قبل بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ کمی فرق کرده‌است و به نظر می‌رسد تکلیف بازار اندکی با تحولات سیاسی روشن‌تر شده‌است، به طوری که در جریان معاملات روزانه شاهد قرمز بودن سهام اکثر شرکت‌ها بودیم.

براساس روند معاملاتی بورس تهران طی دو تا سه هفته اخیر می توان گفت بازار سرمایه تحت تاثیر پایین بودن میزان ارزش معاملات خرد سهام، روند ادامه‌دار خروج سرمایه از گردونه معاملات بورس و تصمیمات بی‌پایه و اساس مسوولان در روند رکودی پایدار مانده‌است.

این در حالی است که معمولا بازار سهام با فاصله زمانی معقول هم جهت با سایر بازارهای موازی حرکت می‌کند و این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد، کاملا منطقی و توجیه‌پذیر است.

اما نکته قابل توجه در این بخش این است که سایر بازارهای مالی نیز در حال حاضر با کمبود تقاضا و روندی رکودی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان تعدادی از کارشناسان بر این باوز هستند که به واسطه از دست رفتن نقاط حمایتی بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ متعدد شاخص کل و حمایت‌های پیدا و پنهان از بازار سرمایه، رکود و کم‌رمقی در روند معاملات بازار یاد شده در مقایسه با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می‌کند و تا زمانی که اصلاحی در ساز و کار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی ادامه دار خواهد بود.

این شریط حاکی از مشکلات دیرینه بازار سهام است که نه‌تنها حل نشده باقی مانده، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است و تردیدها و ابهامات موجود در بازار یاد شده مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در چرخه معاملات بورس تهران حضور داشته باشند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان دیگر چندان وقتی برای تحرک در بازار سرمایه ندارند و پایداری روند فرسایشی و ادامه‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود.

بازار سرمایه در ادامه روند نزولی خود در مرز کانال یک میلیون و 300 بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ هزار واحد در نوسان است. خارج از اعداد و ارقام، هرچند خروج سرمایه از بورس تهران کاهش چشمگیری داشته و شیب خروج نقدینگی تا حد زیادی تعدیل شده اما ارزش معاملات پایین بازار سهام در کنار رشد کم‌جان نماگر اصلی بورس تهران، سیگنال خوبی به بازار مخابره نمی‌کند؛ چراکه ارزش معاملات همچنان در سطج بسیار پایینی قرار دارد و مادامی که این تغییر در سطح معقول قرار نگیرد، نمی‌توان به عملکرد مطلوب بازار سهام دلخوش بود و خریدهای موجود در بازار سهام در روزهای اخیر به حداقل رسیده اما خروج پول از بازار همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار ندارند و نه تنها جریان نقدینگی جدیدی در بازار یاد شده جذب نمی‌شود، بلکه نقدینگی میلی به خروج از بازار را نشان می‌دهد.

در شرایطی که ناهنجاری‌های داخلی در یک جامعه روی دهد و یا به هر دلیل جو عمومی حاکم بر آن متشنج شود، می‌توان انتظار بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ داشت که اقتصاد و به تبع آن شرکت های بورس در معرض خطر قرار گیرند. این خطر البته به معنای قطع فعالیت آنها نیست، بلکه در موارد بسیاری می‌توان صرفا ناشی از افزایش واهمه‌ها در این خصوص باشد.

با این حال می‌توان گفت جدا بودن بستر فعالیت آن از شبکه جهانی وب تاکنون مانع از ایجاد یک بحران در عرصه سهام شده‌است. تنها عاملی که میتواند اثر منفی در این زمینه داشته باشد این است که فعالیت شرکت ها یا دولتی ها در بازار با مشکل مواجه شود که آن هم از سوی کارشناسان تاکنون جدی گرفته نشده است.

خروج ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه در ۱۶ سال

مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: در این تحلیل، ما به موضوعی اشاره می‌کنیم که شبکه‌های تحلیل اقتصادی کمتر به آن توجه کرده‌اند و این موضوع به‌همراه اخبار تلخ بازارهای ارز، انرژی و طلا به‌کلی فراموش شده است. این چیزی نیست جز فرار دلار و سرمایه ارزی از ایران و مهاجرت پول به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان. متاسفانه گزارش‌های این بخش بسیار نگران‌کننده است. در این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه‌های 80 و ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در این سال‌ها با خروج 158میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به ‌سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش‌رفته در ‌ترکیه در سال۲۰۲۰ را شامل می‌شود. بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده (مانند سال1395) و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی (سال1397) حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده بلکه با قدرت نیز افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال1399 که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه‌ گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال2008 همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ای است.

پرواز 171 میلیارد دلاری سرمایه از ایران

متاسفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند. از طرفی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی پنج سال گذشته منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری فراتر رفته است که نکته جالب توجهی است. میزان خروج سرمایه درحالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا 158 میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد.

خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات و خوش‌بینی

خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی نظیر نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است. همچنین مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است. همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر درواقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.

محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشورای است، اما می‌توان با بررسی «حساب سرمایه» که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود به بخشی از واقعیت دست یافت. بیشترین کسری حساب سرمایه طی 10 سال اخیر نیز به ‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که 19.4 میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ‌۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌ که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ‌ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم 17.4 درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ‌ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اینکه می‌گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال‌های 1395 و 1396 که اقتصاد ایران در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب 18 و 19 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است. حتی می‌بینیم که در سال 1397 که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که درواقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است.

ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات

سرمایه ایرانی‌ها به‌واسطه فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشورها ازجمله امارات و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته 545 هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از 8 هزار شرکت ایرانی و 6 هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، در سال 2012 حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود 900 میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال 2011 پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که 1144 ملک به ارزش یک میلیارد و 215 میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین 400 تا 500 میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال 2015 تا 8 ماهه 2021 ایرانی‌ها درمجموع 23 هزار و 64 فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را 250 هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی 6 سال اخیر 5 میلیارد و 800 میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های2013 تا سال 2021 ایرانی‌ها درمجموع 4هزار و 511شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود 3 میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.

7 دلیل فرار سرمایه‌ها

همانطور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود. با این حال اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: 1. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی ‌در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. البته این معضل در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمد‌های نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود 2. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی ‌را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود. بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند. 3. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور‌های درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. 5. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی است. 6. ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن‌تر بودند 7. رمز ارز‌ها؛ موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارز‌ها هستیم.

شبکه گسترده صرافی در ایران

کنترل حساب سرمایه جزء اوامری است که در شرایط عادی اقتصادی توصیه نمی‌شود، اما تجربه کشور‌های درحال توسعه نشان می‌دهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران 2008 کشور‌های آسیای شرقی خیلی زودتر از کشور‌های غربی از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند. یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت ازسوی مقامات کشور‌های شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز باعث شد این کشور‌ها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در کشور‌های آسیای شرقی مانند کره، تایوان و. به هیچ‌وجه مانند ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور ما تنها 620 صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده از بازار‌های سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آنها در توزیع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا ازطریق بانک مرکزی که آن‌هم درآمد‌های نفتی است وارد می‌شود یا ازطریق صادرات‌های غیرنفتی. در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده بودن شبکه ارزی در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. باتوجه به منفی بودن انگیزه‌های اقتصادی در ایران، فعالان راهی جز تبدیل ریال به دلار نداشته و در خوشبینانه‌ترین حالت آن را در کشو‌های خانه نگهداری می‌کنند و در بدترین حالت نیز راهی برای خروج آن. بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل حساب سرمایه ازسوی دولت و بانک مرکزی و استفاده از درآمد‌های ارزی برای بهبود آن بهترین راه بوده است. درکنار این بایستی در دوران وفور درآمد ارزی نیز بخشی از درآمد به کشور وارد نشده و صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود.

عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه و تغییر مسیر بورس

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه حاکی از عزم دولت برای حمایت و تغییر مسیر بورس است، گفت: این تصمیمات باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شد، اما ورود سرمایه‌های مردم به بازار نیازمند بازگشت دوباره اعتماد سهامداران است.

به گزارش مجله خبری نگار «پیمان حدادی» امروز (جمعه) به ١٠ بند تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: این مساله باید در نظر گرفته شود که ١٠ پیشنهاد تصویب شده، شرایط بنیادی مناسب بازار را نسبت به گذشته بهتر کرد و روند معاملات این بازار را به سمت بهبودی پیش برد.

وی با بیان اینکه ارائه این بسته سبب رفع نگرانی‌های موجود در برخی از صنایع برای سال ١۴٠١ شد، گفت: با توجه به ارائه چنین مصوبه‌ای اما سرانجام باید دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارائه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند.

توجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه

این کارشناس بازار سرمایه به جزییات مفاد این بسته تاکید کرد و افزود: برای نخستین بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز می‌گرداند.

وی اعلام کرد: این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ نظر گرفته شد.

حدادی خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود.

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.

حضور رییس سازمان بورس در جلسات دولت

وی حضور رییس سازمان بورس در جلسه هیات دولت را دیگر بخش بسته ١٠ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از این بازار عنوان کرد و گفت: این امر نوید آن را می دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بازار سرمایه تغییر مسیر می‌دهد؟ بیش از گذشته نقش خواهد داشت، تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.

بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر وزیان سنگین سهامداران خرد در بازار می شد.

به گفته حدادی، اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.

کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١

این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از چالش هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود.

وی ادامه داد: کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال های گذشته در این بازار با آن روبرو بودند را کاهش دهد.

محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها

حدادی اظهار داشت: اعمال نرخ تسعیر ارز براساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی هایی بود که در صورت‌های مالی برخی از گروه‌های بورسی به خصوص بانکی‌ها نشان داده می شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند.

تعیین نرخ بهره بین بانکی

این کارشناس بازار سرمایه گفت: براساس صحبت های مطرح شده قرار بر تعیین حدود ٢٠ درصدی نرخ بهره بین بانکی است که این امر باعث می‌شود تا بازار پول و بازار سرمایه همسو با یکدیگر حرکت کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثیر منفی در بازار سرمایه همراه نباشد.

کمک بنیادی ١٠ ماده تصویب شده به بازار سرمایه

وی با اعتقاد بر اینکه این بسته از نظر بنیادی کمک زیادی را به بازار سرمایه می کند، ادامه داد: این موضوع باید مدنظر باشد که بسته در نظر گرفته شده به تنهایی نمی‌تواند باعث ورود نقدینگی به بورس شود؛ چراکه ارزندگی بازار تا قبل از ارائه این ۱۰ ماده وجود داشت و تصمیمات اتخاذ شده فقط باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شدند.

حدادی توضیح داد: زمانی می‌توان شاهد ورود سرمایه مردم به بورس باشیم که بی‌اعتمادی‌های حاضر در درون بازار سرمایه کاهش یابد، البته این مساله نباید فراموش شود که بازگشت اعتماد در بازار زمان‌بر خواهد بود.

وی اعتقاد دارد که موارد مدنظر در کنار رفع مواردی که باعث کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس شده بود، کمک کننده به تغییر مسیر بازار سرمایه است.

تصمیم جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حدادی در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، دیگر موضوع در نظر گرفته شده در چند وقت اخیر بود که حذف آن قاعدتا برای اقتصاد کلان کشور مهم و حائز اهمیت است و تاثیرات مثبتی را با خود به همراه دارد.

وی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حذف این ارز در بازار سرمایه بر صنایعی که بهای تمام شده آن براساس نرخ دلار نیمایی یا آزاد است اما نرخ فروش محصولات آنها را شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشخص می‌کند، تاثیرگذار است؛ بنابراین بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واقعی می‌شود و مساله صورت‌های مالی آنها واقعی‌تر از گذشته خواهد شد.

به گزارش مجله خبری نگار در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه با همراهی رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه است.