اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

روند تشکیل و اداره صندوق ذخیره ارزی/علی قاسمی

تشکیل حساب ذخیره ارزی اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود که بعد از افزایش قیمت جهانی نفت در 17 کشور که دارای درآمدهای نفتی بودند تشکیل گردید.

بصیرت:طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید .به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد. تشکیل حساب ذخیره ارزی اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود که بعد از افزایش قیمت جهانی نفت در 17 کشور که دارای درآمدهای نفتی بودند تشکیل گردید. بنا به گزارش موسسه صندوق ثروت های حاکمیتی حجم کل رقم موجود در 17 صندوق ویژه نفتی جهان 35/2 تریلیون دلار برآورد شده است. اما مسئله برداشت های مکرر و میزان موجودی صندوق کشورمان جزء موضوعاتی است که این روزها پیرامون آن تحلیل های گسترده ای وجود دارد. در ابتدا به اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی اشاره می گردد و در پایان آخرین وضعیت صندوق و نگاههای متفاوت به آن تحلیل می گردد.در تشکیل حساب ذخیره ارزی اهداف زیرمد نظر بوده است:
1- ایجاد ثبات در اقتصاد
2- ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
3- تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر
4- تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی
5- توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی
سه انتقاد عمده ( میزان برداشت ها ، انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و اعلام حجم ذخایر ارزی) در بحث صندوق ذخیره ارزی وجود دارد.در جواب هر یک می توان گفت:
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده ‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. در همین راستا دولت به بنگاههای که توجیه اقتصادی داشته اند ،وام های لازم را پرداخت کرده است.در این جا نگاه دولت با منتقدین فرق می کند. دولت معتقد است وام های تخصیص یافته جزء موجودی صندوق ذخیره است چون در یک فرایندی وام های داده شده به صندوق بر می گردد.با همین نگاه می توان گفت موجودی صندوق بسیار فراتر از مبلغ اعلامی 7 الی 8 میلیارد دلاری است .
یکی از دلایلی که مخالفین به دولت انتقاد می کنند انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی هست.رییس جمهور محترم در سال گذشته هیات امنا را منحل و اختیارات آنرا به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. منتقدین اقدام دولت را تلاش وی برای برداشت راحت تر از صندوق ذخیره ارزی تعبیر کردند. اما آقای توکلی برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی را رد کرده و اظهار داشته است ، هرگونه برداشت از این حساب با مجوز مجلس بوده است. دولت هر زمانی که خواسته از این حساب اضافه برداشت کند یا خود نمایندگان طرح دادند،یا دولت بصورت لایحه پس از تصویب مراحل قانونی از آن برداشت کرده است . پس شکل قانونی کار به این ترتیب درست بوده است. بخشی از برداشت ها همچون خسارت کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی (٩/٤ میلیارد دلار)، افزایش واردات بنزین ، تک نرخی کردن نرخ ارز، واردات کالاهای اساسی . جزء هزینه های اضطراری است که لاجرم باید از چنین حسابی برداشت می شد.
رئیس جمهور در گفتگوی مستقیم خود با مردم حجم ذخایر ارزی کشور را بی‌سابقه توصیف کرد و اینگونه جواب داد: "هیچ کس اجازه برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی را ندارد. خوشبختانه ذخایر ارزی بالایی داریم که در تاریخ کشور سابقه ندارد و برای چند سال مصرف کشور ارز در اختیار داریم و ابهاماتی که درباره حساب ذخیره ارزی مطرح می شود از طرف کسانی است که خودشان مسوول هستند و می دانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت می شود و چه سلسله مراتبی دارد." وی افزود:" ما هیچ وقت نمی توانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم؛ چرا که محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانونی نمی تواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است." رییس جمهور با بیان اینکه امروز عده ای با انگیزه های مختلف همه فضاها را آلوده می کنند، افزود: "نمونه آن بحث هایی است که در مورد حساب ذخیره ارزی وجود دارد. در حالی که می دانند هیچ دولتی نمی تواند ذخایر ارزی را اعلام کند به ویژه در باره کشور ما که می خواهند منابع ما را در جهان مسدود کنند."

دولتی‌ها حساب ذخیره ارزی را بلعیدند!

مسائل مختلفی چون « ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی» در نشست شهریورماه اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسائل مختلفی چون « ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی» در نشست شهریورماه اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر آماری که رییس صندوق ذخیره ارزی ارایه کرد: 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده، که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته است. بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت است. به گفته مهدی غضنفری یکی از مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به تولید است؛ چراکه این نگاه باعث شده از حساب‌های ذخیره ارزی حمایت‌هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است. این رویکرد اشتباه که صندوق ذخیره ارزی به منابع بی‌کرانی متصل است و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشت، باعث شده حساب ذخیره ارزی شکست بخورد. رییس اتاق تهران، هم در پاسخ به اظهارات این مقام دولتی عنوان کرد که ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست.بنابر آمار خوانساری، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه این صندوق، 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است. مسعود خوانساری تهران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده است. رییس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، 46/9 درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالانه تورم بالا بود به گونه‌ای که قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ برابر شده که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد: این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است. خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی ۹ میلیارد دلار در سال است. وی اضافه کرد: به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است، به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش یافته است. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت رشد بهره وری، گفت: رشد بهره وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهره وری معادل ۲.۸ درصد باشد که متأسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است. این امر نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست. وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است.

برنامه ششم ناکام ماند

وی گفت: ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصاً انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱ درصد، برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است. خوانساری افزود: افزایش بهره وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملاً وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: اگر به صورت خلاصه جمع‌بندی کنیم در برنامه ششم توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و این امر باعث شده که سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های غیرمولد انجام شود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیروهای زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. متأسفانه در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است. خوانساری گفت: مدیریت غلط در مباحث اقتصادی، تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی، تحریم و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده، از جمله عواملی هستند که موجب شده روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم. وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات به وجود آورده، موجب عدم النفع‌هایی برای اقتصاد نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع‌ها سالانه بیش از ۱۰۰‌ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی که سالانه ۵ میلیارد دلار داشتیم، در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. خوانساری تاکید کرد: لذا مسوولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعاً ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عضویت ایران در پیمان شانگهای پرداخت و گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای موفقیت بزرگی بود که در سفر هفته گذشته آقای رییس‌جمهور به این اجلاس در سمرقند محقق شد و امیدواریم بتوانیم از پیوستن کشورمان به این پیمان بهره خوبی ببریم.

چرا حساب ذخیره ارزی شکست خورد؟

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در این نشست حضور یافته بود نیز در اظهاراتی گفت: تولید برای ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال باید تاکید کرد که نمی‌توان تمام تولیدها در کشور را سرپا نگه داشت. متاسفانه این نگاه باعث شده از حساب‌های ذخیره ارزی حمایت‌هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه امروز باید به شکل دقیق علل شکست حساب ذخیره ارزی بررسی شود توضیح داد: متاسفانه در کشورمان این رویکرد اشتباه وجود داشت که صندوق ذخیره ارزی به منابع بی‌کرانی متصل است و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشت. همین موضوع باعث شد حساب ذخیره ارزی شکست بخورد و اگر رویکرد در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز تغییر نکند، باز هم با این شکست مواجه خواهیم شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌گذاران در دولت شناخت دقیقی از مدیریت حساب ذخیره ارزی نداشتند توضیح داد: امهال بدهی‌ها البته بازپرداخت ریالی وام‌هایی که به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد حساب ذخیره ارزی با این شکست مواجه شود. حال آنکه اگر به‌طور دقیق از این منابع استفاده می‌شد نه تنها این شکست تجربه نمی‌شد که همچنان امکان استفاده از منابع آن وجود داشت. وی ادامه داد: ما باید از تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده، نروژ و حتی کویت استفاده کنیم، بخش خصوصی باید به عنوان شریک همیشگی صندوق توسعه ملی عمل کند. در کنار آن ما در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که ضمن دریافت کامل بازپرداخت تسهیلات شرایط را برای تعریف پروژه‌های سودآور از سوی بخش خصوصی و حمایت از سوی صندوق توسعه فراهم کنیم. همچنین این صندوق به دنبال تاسیس یک بانک جدید نیز خواهد بود.

صندوق ۱،۸ میلیارد دلار مطالبات معوق دارد

در ادامه این جلسه عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارشی از مطالبات سررسیدشده صندوق توسعه ملی ارایه کرد و گفت: عملکرد 10 ساله این صندوق نشان می‌دهد که طی این مدت 33.8 میلیارد دلار برای 316 طرح در نظر گرفته شده است. از این میزان با تخصیص 31.3 میلیارد دلار برای پوشش 315 طرح موافقت شده و تاکنون 24.4 میلیارد دلار پرداخت شده است. سیدعلیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به تعداد طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده و اقساط آن سررسید شده است، گفت: 233 طرح به بهره‌برداری رسیده و 7.1 میلیارد دلار نیز رقم معوقات است. از این میان موفق شده‌ایم که وصول اقساط 115 طرح از 233 طرح را که اقساط آن معادل 5.3 میلیارد دلار بوده است به نتیجه برسانیم. بر این اساس، اقساط حدود 100 طرح که رقم آن معادل 1.8 میلیارد دلار است وصول نشده. همچنین 18 طرح از 316 طرح نیز از جنس طرح‌های رها شده است. بنابراین، 255 میلیون دلار سرمایه در این بخش، قفل شده است.

میرمحمدصادقی در ادامه یادآوری کرد: 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده، که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته که بازپرداخت آن آغاز شده است. البته به گفته غضنفری بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت است که آقای اوجی وزیر نفت درخواست کرد که بدهی این شرکت به مدت 4 سال استمهال شود که با آن موافقت نکردیم و اکنون نحوه بازپرداخت 3 میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است. او همچنین توضیح داد: از مبلغ 1.8 میلیارد دلار بدهی 65 درصد مربوط به 30 طرح با بدهی بیش از 10 میلیون دلار است. البته در ماه‌های گذشته با 10 مجموعه از مجریان این طرح‌ها به توافق رسیده‌ایم. همچنین 4 طرح به ارزش 111 میلیون نیز دلار رها شده‌اند.

غضنفری در ادامه به عوارض عدم بازپرداخت اقساط اشاره کرد و «حبس یا رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی پروژه و مانع شدن از دستیابی به رشد اقتصادی»، «رانت اقتصادی برای تعداد محدودی از افراد»، «امکان تبدیل شدن سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی»، «بی‌انضباطی و ترویج فرهنگ اهمال و امهال» و «بی‌توجهی به نقش صیانتی صندوق و تعهد آن به نسل‌های بعد» را جزو این عوارض برشمرد.

او در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای مساعدت با متقاضیان تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: امهال مکرر تسهیلات، پذیرش سهام شرکت‌های متعلق به بدهکاران یا ضامنین آنها، امکان بازپرداخت ریالی اقساط با نرخ ETS و تقسیط مجدد بدهی متناسب با توان مشتری از جمله راهکارهای پیشنهادی به فعالان اقتصادی است.

مقصر ناکامی‌های صندوق توسعه ملی کیست؟

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌ خصوصی نیست، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی معتقد به همراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست. وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است.

در ادامه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10 سال گذشته، 145 میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین 40 میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، 9 میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده، که این اقدام منجر به زیان 7 میلیارد دلاری صندوق شد.

نشست تخصصی ۳: « صندوق توسعه ملی و برنامه هفتم توسعه کشور »

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سومین نشست تخصصی-علمی "صندوق توسعه ملی" با موضوع صندوق توسعه ملی و برنامه هفتم توسعه برگزار گردید. در این نشست اعظم هوشنگی مدیرتطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در ابتدا به معرفی حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم توسعه و نحوه ایجاد این صندوق در برنامه پنجم توسعه و دائمی شدن اساسنامه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پرداخت. سپس با ارائه اهداف صندوق توسعه ملی و منابع و میزان آن و مصارف صندوق، مواد تکلیفی که در برنامه ششم توسعه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است را شرح داد.

سخنران اصلی این نشست، علیرضا ساعدی که خود از اعضای سابق هیأت عامل صندوق توسعه بود، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات، مبتنی بر نظامنامه (مصوبات هیأت امنا) و بررسی الزامات مربوطه در بانکها و کمیته های صندوق پرداخت و به رعایت سیاست های برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی در این فرایند، اذعان داشتند صندوق با احصا شاخص های اقتصاد مقاومتی در معاونت اقتصادی صندوق، عملکرد بانکها را در این شاخص ها مورد ارزیابی قرار داده است و درخصوص برنامه ششم توسعه نیز، این صندوق بود که برای تطبیق با برنامه تلاش نمود در حالیکه در تدوین برنامه‌های توسعه نقشی نداشت.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با بیان اهمیت صادرات محور بودن طرح هایی که از صندوق تسهیلات دریافت می کنند اهمیت این موضوع را ارزآوری طرح برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده اعلام نمود؛ و معضل امروز صندوق را عدم بازپرداخت ارزی تسهیلات دانست.

علیرضا ساعدی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: با توجه به اقدامات بعضاً نادرست بانکها در تشخیص صادراتی بودن طرح ها که ناشی از دشواری‌های تشخیص این مهم می باشد، به راهبران جدید صندوق پیشنهاد تشکیل کمیته مشورتی برای کمک به تشخیص صادراتی بودن طرح ها را ارائه نمود تا صندوق نسبت به ارزآوری طرح ها و بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل نماید ضمن آنکه این موضوع در راستای سیاست های کلی و برنامه توسعه ششم نیز می باشد.

ساعدی در ادامه خاطر نشان کرد؛ صندوق توسعه ملی همیشه با این سؤال روبرو بوده است که اولویت‌های توسعه‌ای صندوق چیست؟ باتوجه به درخواستهای متعدد وزرا و استانداران از صندوق به منظور استفاده از منابع برای تأمین مالی طرح‌های مختلف در مناطق مختلف از یک سو و پایبندی به ضوابط و مقررات صندوق و تطبیق اولویت ها و طرح ها با برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، به نظر می رسد اولویت ها و فعالیت‌های توسعه‌ای عنوان شده در نظامنامه صندوق باید همسو با برنامه هفتم توسعه و سیاست های اقتصاد کلان توسط صندوق پیشنهاد گردد. به عنوان مثال همانگونه که گفته شد صادرات محور بودن طرح ها آن را در اولویت اعطای تسهیلات از منابع صندوق قرار می دهد به نحوی که هر طرحی در هر رشته فعالیتی و با هر پتانسیلی که دارد از صندوق درخواست تسهیلات می کند و کافیست تا نیاز ارزی طرح و صادرات محور بودن آن برای بانک عامل احراز گردد؛ این در حالی است که ارزیابی بالغ بر ۳۰۰ طرح تأمین مالی شده در صندوق نشان می‌دهد، این قبیل طرح ها با داعیه صادرات محور بودن، لزوماً به صادرات منجر نشده است و این موضوع نه تنها ناشی از عدم تشخیص این امر در ابتدای فرایند اعطای تسهیلات بوده بلکه تغییر سیاست‌های اقتصاد کلان، تغییرات نرخ ارز و تغییرات واردات تکنولوژی نیز در عدم تحقق این امر دخیل بوده اند که خود بیانگر لزوم توجه به اهداف برنامه‌های توسعه و سیاست های کشور می باشد و صندوق باید اولویت های خود را به منظور تحقق و همین طور رشد و توسعه، ضمن مشارکت در تدوین، با آن همسو نماید، بنابراین پیشروی به سوی برنامه هفتم توسعه (همانطور که هیأت عامل فعلی صندوق نیز تشخیص داده اند) و طلب احکام مورد نظر از برنامه هفتم یک ضرورت تلقی می شود که لازمه آن برخورد فعالانه با برنامه می باشد.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از این نشست گفت: طی سنوات گذشته صندوق توسعه ملی، در زمان تدوین برنامه‌های توسعه و یا تدوین بودجه سنواتی، ورود مؤثری نداشته است که امیدوارم صندوق بتواند در مراجع تصمیم گیری با حضور فعالانه و مستمر، حقوق خود را به درستی مطالبه نماید.

وی سپس در خصوص وظایف بانکها به مقایسه مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی (نظامنامه) پرداخت و اعلام داشت پس از دو دهه از تأسیس حساب ذخیره ارزی، وظایف بانکها تغییری نداشته داشته است. بررسی توجیه فنی طرح ها، احراز کفایت بازدهی طرح، انعقاد قرارداد مالی، نظارت بر پیشرفت طرح‌ها، اعتبار سنجی و … در حساب ذخیره ارزی بر عهده بانکها بوده است و پس از گذشت دو دهه و در سال ۱۴۰۰ نیز هنوز هم در مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی این وظایف بر عهده بانکها می باشد. علیرضا ساعدی در این خصوص اینگونه نتیجه‌گیری کرد که عدم تعریف ویژگی های جدید و دقیق در وظایف بانکهای عامل، ممکن است منجر به تکرار نتیجه حساب ذخیره ارزی شود، زیرا یک قاعده بر هر دو نهاد اعمال شده است و به همین دلیل نیز دستاورد و کارنامه یکسانی بروز خواهد نمود.

ساعدی همچنین در مقایسه با برداشت های صورت گرفته از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، اعلام کرد، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، حساب ذخیره ارزی ناگزیر به تخصیص اعتبار چندصد میلیارد دلاری خارج از اهداف خود بوده است که این اعتبارات در اموری نباید انجام می شده و بنا به ضرورت ها انجام شده است. برای مثال طرح های عمرانی، آب یا تملک دارایی های سرمایه ای و …. در صندوق توسعه ملی نیز دولت، بنا به ضرورت ها و با اخذ مجوز ها از اینگونه منابع بهره مند شده است و حتی این موضوع در دهه ۹۰ هم تکرار شده است از جمله آبهای مرزی و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی و … که درتبصره های ۴ بودجه های سنواتی قابل مشاهده است، این در حالی است که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی به هر شکل ممنوع اعلام گردیده است، لذا منابع ارزی که تحت ساز و کار بودجه‌ای توسط دولت استفاده خواهد شد در سالهای متمادی اثراتی بر قیمت ارز و بر پایه پولی گذاشته و از این جهت که این موارد از جنس بدهی‌های ارزی دولت به صندوق می‌باشد سطح این بدهی نیز ناپایدار خواهد بود.

علیرضا ساعدی در بخشی از صحبت‌های خود اذعان کرد که اگر صندوق توسعه ملی امروز نقش خود را به درستی در برنامه هفتم تبیین ننماید (یا همانند سنوات گذشته بصورت حداقلی به این موضوع توجه شود) در طول سنوات (تحریمی / غیرتحریمی) دولت به دلیل کسری بودجه باز هم به سراغ صندوق خواهد آمد.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه این نشست تخصصی گفت: صندوق توسعه ملی با همان متون قانونی و آیین نامه‌های اجرایی که در دهه ۸۰ و براساس گشایش ها و سهولت های آن زمان و درآمد نفتی زیاد (در برنامه چهارم)، ثبات نسبی تورم و رشد اقتصادی (در برنامه سوم) تدوین شده است فعالیت می نماید که نیازمند بازنگری است، زیرا از یک سو این ابزار و روش یکبار در حساب ذخیره ارزی تجربه شده و بسیاری از ویژگی‌های ساختاری حساب ذخیره ارزی بعداً نارسایی و فرسایشی بودن خود را نشان داده است، به نحوی که اثر خود را در صندوق نشان داد و از سوی دیگر با تغییر شرایط در دهه ۹۰ از جمله نوسانات نرخ ارز، نرخ رشد، تورم و روابط تنش‌زای بین المللی، به ویژه تشدید تحریم‌های بی سابقه و همینطورتقویم انتخابات که تأثیر جدی بر فعالیت صندوق دارد، لازم است روش حکمرانی، برنامه سرمایه گذاری و تشخیص اولویت‌های کشور در آغاز دهه ۱۴۰۰ احیا گردد.

سپس اعظم هوشنگی، دبیر اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی این نشست با اشاره به عبارت "توسعه" در صندوق توسعه ملی، این سئوال را مطرح کرد که آیا این عبارت نشان از ماهیت توسعه‌ای صندوق دارد و بر همین اساس آیا صندوق باید به عنوان تأمین کننده منابع مالی برنامه‌های توسعه ظاهر شود و یا با توجه به اهداف و رسالت خود، نقش فعالانه در برنامه های توسعه داشته و همسو و همراستا با برنامه های توسعه گام بردارد؟

ساعدی در پاسخ به این سؤال، با بیان جایگاه رفیع صندوق و اهداف هیأت عامل (مبتنی بر اختیارات خود) در فرایند برنامه های توسعه که نقش کاتالیزور را باید داشته باشد بیان داشت: امیدوار است اعضای جدید هیأت عامل جایگاه صندوق توسعه ملی را به سطوح بالاتری ارتقا دهند و در تدوین مفاد برنامه هفتم، اهدافی قید نماید که با اهداف صندوق همسو بوده و یا اهداف صندوق را دچار خلل ننماید، ضمن آنکه اعضای هیأت عامل این اختیار و سرمایه سیاسی را دارند که مباحثی را متناظر با اهداف کشور بصورت ایجابی مطرح و تبیین کنند که در همین شروع امر لازم است صندوق در تدوین برنامه هفتم (باتوجه به ساختار برنامه‌های قبلی وبه ویژه برنامه ششم) از طریق اولی به موضوعات ورود نماید و مفاد لازم و منطبق با اهداف صندوق را از این طریق در برنامه هفتم انشا کند.

ساعدی سپس با مرور برخی از مفاد برنامه ششم توسعه اعلام کرد که صندوق توسعه ملی باید در جدول کلان برنامه (جدول شماره ۱ برنامه ششم توسعه) اظهار نظر نماید، به عنوان مثال در موضوع صادرات غیر نفتی و… چراکه اقدامات و تجربیات صندوق در این خصوص بسیار با ارزش است و هدف گذاری بدون نظر صندوق فاقد وجاهت خواهد بود. همچنین صندوق می تواند در موضوعات دیگری از قبیل فاینانس، صادرات خدمات فنی مهندسی که در برنامه ششم توسعه بیان شده و در مصارف صندوق نیز پیش بینی شده است و نیز در فعالیت های بین المللی، به شرط احصا پیشنهادات و امکانات لازم، به عنوان برنامه ریز و سیاست گذار ورود نماید. همینطور در مفادی که به پیمانهای تجاری دو جانبه اشاره شده است به شرط رفع تحریم ها، صندوق توسعه ملی می تواند با تبیین شرایط روشن، اهداف خود را به منصه ظهور برساند.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، به هیأت عامل پیشنهاد نمود که در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد که تصمیمات مهمی در آن گرفته می شود و در شورای عالی سیاست گذاری، جایگاه مشخصی برای صندوق در نظر گرفته شود. همچنین با ایجاد معاونت پارلمانی در صندوق، به منظور حضور مستمر در مجلس و مذاکره با نمایندگان و توجیه ایشان نسبت به تدوین قوانینی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت های صندوق را تحت تأثیر قرار می دهد نظرات مربوطه را ارائه نماید و از تصویب مفاد و قوانینی که مغایر با اهداف یا رسالت و فعالیت‌های صندوق جلوگیری نماید.

در پایان این نشست، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه انشاالله صندوق در تدوین برنامه هفتم حضور فعال خواهد داشت، با تشریح وظایف نهادهای مختلف اقتصادی و بانکهای تخصصی، به این موضوع اذعان داشت که هر نهاد باید وظایف خود را به خوبی انجام داده و صندوق توسعه ملی ضمن حمایت از آنان، از نقش اصلی و ماندگار و مستقل خود غافل نباشد.

غضنفری به این نکته اشاره کرد که باتوجه به تعیین متولی برای هر فعالیت در اداره کشور، صندوق می‌تواند در راستای اهداف خود که همانا حفظ سهم آینده از منابع نفتی می‌باشد قدم بردارد. از سوی دیگر ممکن است خدایی نکرده تلقی بازنگرداندن مناسب منابع که در گذشته در اختیار متقاضیان از طریق حساب ذخیره ارزی قرار گرفت و تجربه‌ی تلخی بود، احتمالاً در خصوص تسهیلات صندوق نیز وجود خواهد داشت. بنابراین حرکت به سوی موضوع وصول مطالبات، تملک دارائیها و سرمایه‌گذاری که اخیراً به عهده‌ی هیأت عامل صندوق قرار گرفته است، می تواند اثربخشی مصارف صندوق و همچنین افزایش منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده را بیشتر کرده و نقش صیانتی صندوق نیز مؤثرتر و پررنگ تر خواهد شد.

صندوق ذخیره: افزایش واریزی فرهنگیان به صندوق در دستور کار است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 17 خرداد ماه، گزارشی در این خبرگزاری با عنوان " توجیه عملکرد صندوق ذخیره با "هزینه یک پرس غذا"/نگرش مسئولان با واقعیت‌زندگی معلمان فاصله بسیار دارد " منتشر شد.

هم‌اکنون صندوق ذخیره فرهنگیان با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری تسنیم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

در این جوابیه آمده است:

1. آنچه از خیل اطلاعات مهم در سخنان مدیرعامل محترم این موسسه در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران را برجسته کرده‌اید و مسائل بسیار مهمی چون دو برابر شدن سود در سال مالی 97 و چشم‌انداز فوق‌العاده بهتر از سودآوری در سال‌های آتی را نادیده گرفته‌اید، نکته‌ای است که به عواملی چون درک صحیح از اهمیت خبری مطالب و سیاست‌های خبری شما مربوط می‌شود که چقدر منافع فرهنگیان در آن مهم است یا مسائل فرعی دیگر. به هرحال تصور ما بر این است که در این وانفسای اخبار منفی و بحران بنگاه‌های مختلف اقتصادی، پرهیز از مچ‌گیری و بازتاب موفقیت یک بنگاه غیردولتی که قرار است در خدمت قشر شریفی چون فرهنگیان باشد، رویکرد بهتری برای منافع ملی و فرهنگیان شریف است و سوزاندن خردک شررهای امید جامعه با رفتاری چون بیرون کشیدن یک جمله از یک خبر بلند و زدن سر و ته آن و القای معنایی برخلاف نظر گوینده، خدمتی به نظام و انقلاب و کشور و مردم شریف ایران محسوب نمی‌شود.

2. جمله کامل موضوع برجسته شده توسط شما چنین است "فرهنگیان ماهانه پولی معادل یک پرس غذا را به موسسه پرداخت می‌کنند. درست است که جمع آن طی سنوات خدمت عدد بالایی می‌شود اما باید گفت این پول به صورت یکجا در صندوق نبوده بلکه طی 24 سال واریز شده است، با آن کار شده و سودش توزیع شده است" این به معنای خفیف کردن زحمت و آورده فرهنگیان عزیز به صندوق نیست بلکه برای ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی است و این که آورده معلمان عزیز به صورت تدریجی و نه یکجا بوده است. این مطلب در پاسخ کسانی است که با قیاس‌های اشتباه، به کل دریافتی فرهنگیان در یک بازه زمانی طولانی، درصدی سود مرسوم بانکی را اضافه می‌کنند و می‌گویند اگر در بانک یا دیگر موسسات مالی بود، سود بالاتری دریافت می‌کردند در حالی که این مبلغ به صورت تدریجی آمده است!

3. شما در همین باره هم بر اساس اطلاعات اشتباه، نتایج خطای متعددی گرفته‌اید. طبق اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و مستند به تبصره 63 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند این در حالی است که از ابتدای تاسیس صندوق در سال 1374 این حداکثر هرگز محقق نشده و بنابر سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان عضو موسسه 1.12 درصد از حقوق و مزایای خود را به صندوق واریز کرده‌اند.

بنابراین سخنان آقای مهندس مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برای ترغیب ایشان به منظور افزایش میزان واریزی خود از 1.12درصد فعلی به حداکثر 5 درصد ذکر شده در قانون است. با در نظر گرفتن مبنای 1.12 درصد، میزان واریزی فرهنگیان به طور میانگین بین 28 تا 30 هزار تومان در ماه بوده است (که در گزارش شما، معیار 3 درصد و حدودا 81 هزار تومان در ماه طی سال 97 در نظر گرفته شده و روی آن مانور داده شده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که بر اساس داده‌ای به کلی اشتباه، قضاوت‌های اشتباه دیگری صورت گرفته است). همچنین کمترین میزان واریزی حدود 20 هزار تومان و بیشترین میزان واریزی 40 هزار تومان در ماه به نسبت حقوق و مزایای دریافتی فرهنگیان است.

لازم به ذکر است که واریز مبلغ 1.12 درصد حقوق و مزایای معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان به معنی برخورداری از سهم دولت به همین میزان و از دست دادن مابقی سهم دولت تا سقف 5 درصد است. بنابراین افزایش میزان واریزی فرهنگیان بین 3 تا 5 درصد در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از 100 هزار نفر از فرهنگیان عضو صندوق به صورت اختیاری میزان واریزی خود را به 3 یا 5 درصد افزایش داده‌اند که به همان نسبت از سهم دولت و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موسسه نیز برخوردار می‌شوند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظمی که در صنعت پتروشیمی انجام شده، این سودآوری تا 5 سال آینده به بیش از700 میلیون دلار در سال خواهد رسید.

4. طبق بند 2 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، هدف موسسه تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در دوران بازنشستگی و حتی‌المقدور در حین خدمت است. بنابراین ارائه خدماتی مانند بیمه معلم، لیزینگ و . از اهداف ثانویه صندوق محسوب می‌شود اما به دلیل تقاضا و نیاز فرهنگیان عضو، همواره مد نظر مدیران صندوق و مسئولان آموزش و پرورش بوده و در حد توان و ظرفیت‌های موسسه و با در نظر گرفتن عدالت در بین اعضا، خدمات متعددی ارائه شده است. با این حال ارائه 3700 میلیارد تومان خدمات رفاهی در قالب تسهیلات بیمه‌ای، تسهیلات خرید خودرو و کالا، تسهیلات واحدهای مسکونی، تسهیلات مالی و تسهیلات سفر از جانب شرکت‌های خدماتی و رفاهی موسسه قابل انکار و چشم پوشی نیست. البته صندوق ذخیره فرهنگیان خود را متعهد می‌داند در حد توان خدمات بیشتری ارائه کند و علاوه بر خدمات موجود، طرح‌هایی مانند «کیپ کارت» که کارت اعتباری فرهنگیان است را در دست اجرا دارد.

در پایان تاکید می‌کنیم که تمام تلاش مجموعه مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان برای کمک به این قشر شریف است و اگر بهترین عملکرد هم با تصویرسازی وارونه مواجه شود، احساس رضایت در بین این عزیزان رخ نخواهد داد. لذا انتظار بی‌جایی از همه علاقه‌مندان به نظام و انقلاب و کشور نیست که انصاف و صداقت را به کمال در حق یکدیگر روا بدارند و هیچ انگیزه فردی و جناحی را بر منافع ملی و حقوق ملت مقدم نشمارند.

پاسخ تسنیم:

در بند 1جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره شده است، از خیل اطلاعات مهم و مسائل بسیار مهمی چون «دو برابر شدن سود در سال مالی 1397» و «چشم انداز فوق العاده بهتر از سود آوری در سال های آتی» نادیده گرفته شده‌اند. استفاده از عبارت «دو برابر شدن سود در سال مالی 1397» بدون ذکر هیچ مبنا و سال پایه‌ای برای آن از طرف تیم مدیریت صندوق ذخیره که یک مؤسسه اقتصادی است، چه معنایی دارد؟ آیا چنین تحلیل‌هایی در دنیای اقتصاد و تعاملات مالی پذیرفته شده است؟ آیا در شرایط افزایش چند برابری قیمت کالاها در سال 1397، اعلام دو برابر شدن سود، به معنای افزایش سرمایه و رشد اقتصادی است، یا تصور ناصحیح مدیران صندوق از رشد اقتصادی؟ آیا داشتن چشم‌اندازی از سود‌آوری بدون ارائه استدلال و آمار و ارقام، مهم و موفقیت آمیز محسوب می‌شود؟

در بخش دیگری از بند (1) بیان شده است«در این وانفسای اخبار منفی و بحران بنگاه‌های مختلف اقتصادی، پرهیز از مچ‌گیری و بازتاب موفقیت یک بنگاه غیر دولتی که قرار است در خدمت قشر شریفی چون فرهنگیان باشد، رویکرد بهتری برای منافع ملی و فرهنگیان شریف است» در راستای حفظ و پاسداشت منافع ملی، توجه مدیران محترم و اعضای هیأت امناء صندوق ذخیره را به برخی از مفاد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تکالیفی که برای اداره صندوق ذخیره تعیین شده، جلب می‌کنیم. در بخشی از این گزارش چهار تکلیف مهم که باید در اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره مورد توجه قرار می‌گرفت آورده شده است. این تکالیف عبارتند از:

1.حضور نماینده فرهنگیان در هیئت امنا و دفاتر استانی، 2. تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق، 3. نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور، 4. تدوین و تصویب دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت‌ها در اساسنامه تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص‌های مورد نیاز فراهم شود. هیئت امناء صندوق با بی‌اعتنایی به این تکالیف، اساسنامه صندوق را در مردادماه 1397 بازنگری کردند بنابراین آنچه تا کنون اعتماد فرهنگیان گرانقدر را خدشه‌دار و امیدهای آنان را کم‌رمق کرده است، عملکرد مغایر با خواست اعضای صندوق، بی‌اعتنایی به تکالیف تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی و وعده‌ها بی عمل و ادعاهای واهی است.

در بند (2) جوابیه صندوق ذخیره اشاره شده،" استفاده از شاخص یک پرس غذا برای ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی است." در این خصوص باید گفت در دنیای اقتصاد و ارائه تحلیل‌های اقتصادی شاخص‌های بسیار ساده و معتبری وجود دارد که رشد اقتصادی کشورها و سازمان‌ها بر آن مبنا سنجیده می‌شوند. اگر استفاده از شاخص یک پرس غذا، شاخصی درست، علمی و معتبر در دنیای اقتصاد است، برای ساده‌سازی بیشتر و درک همگان از موفقیت‌هایی که ادعا شده تا کنون وارونه جلوه داده شده‌اند ، بهتر است سود صندوق و افزایش سرمایه اعضا را نیز بر همین مبنا ارائه دهند!

ثابت بودن تعداد اعضای صندوق ذخیره روی عدد 720 هزار نفر از دیگر ساده سازی‏‌های تیم مدیریتی صندوق ذخیره است که در لایحه بودجه سال 1397 و 1398 ثبت شده است. بجز ثابت نگه داشتن تعداد اعضای صندوق ذخیره یکی دیگر از موارد این است که در بودجه 1397 و 1398 کشور، ثابت بودن میزان واریزی دولت به ازاء هر عضو است. در قانون بودجه سال 1397 و 1398 تعداد اعضای صندوق 720 هزار نفر و سرانه واریزی دولت برای هر عضو در سال 87 هزار و 500 تومان تعیین شده است تفاوت بیش از 81 هزار نفری تعداد اعضای صندوق در گزارش‏‌های اتاق شیشه‌‏ای ( تعداد اعضای صندوق در پایان سال مالی 96-97 ، 801 هزار و 739 نفر اعلام شده است) با 720 هزار نفر ذکر شده در لایحه بودجه از دیگر عجایب عملکردی صندوق ذخیره است! علاوه بر اختلاف بیش از 81 هزار نفری در تعداد اعضا، میانگین واریزی سالیانه 87 هزار و 500 تومان برای هر عضو(7300 تومان در ماه) و تفاوت چهار برابری آن با میانگین 28 تا 30 هزار تومان که در جوابیه ذکر شده است، معمای پیچیده و لاینحل دیگری بر معماهای صندوق ذخیره می‌افزاید.

درج مبلغ 281 میلیارد تومان تحت عنوان« تعهدی سهم اعضاء» و خالی بودن خانه مربوط به «پرداختی سهم دولت» در سال مالی (97-1396) در گزارش اتاق شیشه‌ای صندوق ذخیره نیز نکته‌ای است که نشان از عدم اجرای قانون و بی توجهی به احقاق حق اعضا دارد. اختلافات فاحش 81 هزاری نفری در تعداد اعضا و تقاوت حدود چهاربرابری در سهم واریزی دولت، نه مچ‌گیری و نه نادیده گرفتن موفقیت است، بلکه بیان بخشی از تضییع حقوق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان است که موضع‌گیری ناصحیح و استفاده از شاخص یک پرس غذا، تلاشی برای وارونه جلوه دادن آن است.

ضعف عملکردی صندوق ذخیره و نظارت بسیار ضعیف‏تر هیئت امناء صندوق آنقدر برجسته است که با ساده‌سازی و ادعای دفاع از منافع ملی قابل پوشش نیست و بدیهی است استمرار چنین عملکردی نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد و انسجام ملی را به دنبال نخواهد داشت. در خصوص بند (3)، نظر مخاطبان ارجمند را به بخشنامه 25 آذر 96 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و «فرم تعیین میزان حق عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس قانون برنامه ششم» که در پیوست آن قرار دارد جلب می‌کنیم در این فرم، اعضای صندوق ذخیره باید از میان سه گزینه سه درصد، چهاردرصد و پنج درصد الزاماً یکی را با علامت‌گذاری انتخاب کنند . بنابراین بخشنامه هر یک از اعضای صندوق از 10 فروردین 96 حداقل سه درصد و حداکثر پنج درصد از حقوق خود را به عنوان حق عضویت واریز می‌کنند.

در جوابیه صندوق ذکر شده است که سهم واریزی اعضا 3 درصد نیست و 1.12 درصد، یعنی از 20 هزار تومان تا 40 هزار تومان(میانگین 28 تا 30 هزار تومان) در ماه است. اگر فرض کنیم این ادعا درست است و میزان حق عضویت 1.12 درصد یعنی 20 تا 40 هزار تومان است. با واریزی 20 هزار تومان و تعداد اعضا 801 هزار نفر ( بر مبنای گزارش اتاق شیشه‌ای) ، سهم واریزی دولت برای سال مالی (97-1396) 192 میلیارد تومان و با 40 هزار تومان 384 میلیارد تومان در سال می‌شود! حال مقایسه کنید 63 میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده در بودجه 1397 و 1398 و بیابید پرتقال فروش را! مطابق همین جوابیه حداقل 100 هزار نفر از اعضای صندوق واریزی 3 تا 5 درصد و بقیه اعضای واریزی 1،12 درصدی دارند، حال شاخص یک پرس غذا بر مبنای واریزی کدام دسته تعیین و بیان شده است، سوالی است که بازهم نیازمند توضیح خودشان است.

محاسبات ارائه شده در تحلیل قبلی( که در جوابیه صندوق خطا و اشتباه قلمداد شده است) حتی اگر بر مبنای 1.12 نیز محاسبه شود، کاملاً دقیق و درست و نشانگر نگاه غیرواقعی مدیران صندوق به زندگی، خواسته‌ها و شرایط صاحبان اصلی صندوق است. اگر یک وعده غذای مدیر عامل محترم را برابر 28 تا 30 هزار تومان فرض کنیم و واریزی همه اعضا را 1.12 درصد حقوق یک معلم دو میلیون و 600 هزار تومان می‌شود این حقوق با شاخص یک پرس غذای مدیر عامل صندوق، فقط کفایت 90 وعده غذایی را می‌دهد. یعنی اگر سایر هزینه‌های زندگی یک معلم را صفر در نظر بگیریم، حقق ماهانه یک معلم فقط کفاف هزینه غذای یک خانواده سه نفره را در یک ماه می‌دهد! بدیهی است که نگرش این گونه به مسائل رفاهی و معیشت و زندگی معلمان و داعیه سرمایه‌گذاری‌های رویایی برای آنان نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد آنان و آسیب به انسجام و منافع ملی در بر نخواهد داشت. خطای فاحش دیگری که در ارسال این جوابیه وجود دارد، اصرار بر این بر این موضوع است که به کاربردن شاخص یک پرس غذا از سوی مدیر عامل صندوق ذخیره که "در اقتصاد،مدیریت و اخلاق بار معنایی مثبتی ندارد"، با هدف ساده‌سازی و تبیین بهتر عملکرد صندوق ذکر شده است!

به نظر می‌رسد آنچه خطا و اشتباه است، عملکرد غیرشفاف، تعلل در انجام تکالیف تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی و بی توجهی به خواسته‌های به حق معلمان به عنوان صاحبان و سهامداران اصلی این صندوق است. لذا ضروری به نظر می‌رسد مطابق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گام دو انقلاب و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته و امید به آینده، مجلس شورای اسلامی برای یکبار چارچوب دقیق و شفافی را برای مدیریت و نظارت صندوق ذخیره و با لحاظ کردن حقوق قانونی فرهنگیان به عنوان سهامداران این صندوق به تصویب برساند.

سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی

در لایحه بودجه 97، در بندهای متعددی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت داده شده است. باید بررسی شود این برداشت¬ها قانونی است و با اساسنامه و اهداف ایجاد این صندوق می¬خواند، یا باعث می¬شود این صندوق به همان سرنوشتی دچار شود که حساب ذخیره ارزی دچار شد و کارایی خود را از دست داد.

به گزارش ایسکانیوز، در لایحه بودجه 97، بحث برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که در فضای رسانه‌ای کشور، در طول بررسی بودجه به‌درستی به آن پرداخته نشد. در بند «و» تبصره 4 لایحه جدولی آمده است که چگونگی اجازه برداشت دولت از این صندوق را شرح می­دهد. در این موارد از طرح آبیاری‌های نوین گرفته تا تامین هزینه بودجه صداوسیما، از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است. جدای از آنکه مجلس چه نظری نسبت به این اجازه‌ برداشت‌های نامتعارف و بعضاً عجیب خواهد داشت، اینکه اصولاً صندوق توسعه ملی چیست و چه مصارفی از آن قانونی است و اینکه این نوع نگاه به صندوق توسعه ملی، اقتصاد کشور را به چه سمتی روانه می‌کند؛ محل بحث است.

جدول 1- عنوان بندهایی که ذیل بند «و» تبصره 4 در لایحه بودجه، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت داده است.

طبق اساسنامه­ی صندوق توسعه ملی، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده­های نفتی به ثروت­های ماندگار مولد و سرمایه­های زاینده اقتصادی و نیز «حفظ سهم نسل­های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده­های نفتی» تشکیل می­شود. اموال و دارایی­های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می­باشد. به عبارت ساده­تر صندوق توسعه‌ی ملّی برای این است که بخشی از درآمد نفت کشور -نفتی که بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای تولید کند‌، مستقیماً از چاه استخراج شده و به فروش می­رسد- سالانه ذخیره شود تا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود. در ابتدا بنا بود در سال اول برنامه پنجم توسعه، بیست درصد، و پس از آن هر سال 3 درصد به آن اضافه گردد. که اگر آن سیر به درستی اجرا می­شد، تا امسال بودجه کشور تا 36 درصد از وابستگی به نفت نجات پیدا می­کرد. پس از این تعلل، مجدداً در برنامه ششم توسعه مقرر شد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین ­شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می­شود.

در سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه، به صراحت اشاره شده است که باید نگاه به نفت و گاز از نگاه هزینه‌کردی به نگاه سرمایه‌ای تغییر پیدا کند. به عبارتی از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تغییر نگاه صورت پذیرد. نفت و گاز سرمایه مملکت هستند و نوع برخورد با سرمایه با نوع نگاه به ثروت فرق دارد. از ثروت در هر جایی ممکن است استفاده شود، اما سرمایه در جهت افزایش آن و استفاده برای سرمایه‌گذاری دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز تجربه مشابهی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران وجود داشت؛ «صندوق ذخیره ارزی» صندوقی بود که برای ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم تشکیل شد.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع شده بود .

به اذعان کارشناسان اقتصادی، این نوع نگاه که درآمدهای ارزی کشور، برای دولت به یک حساب پس‌انداز واریز شده تا در هنگام کسری بودجه دولت و یا ناتوانی در کنترل نرخ ارز و نوسانات ناشی از عوامل خارجی، بتواند از آن هزینه کند، باعث شد این طرح در عمل با شکست روبرو شود. این نگرش باعث شد دولت با هر کسری بودجه‌ای، از این حساب برداشت کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی نشان داد که نمی‌تواند درآمدکشور در نوسانات نفتی را باثبات کند. شدت نوسانات موجب شد که درخواست بازنگری در ساختار حساب ذخیره ارزی با تمرکز به سطح قیمـت‌های بین‌المللی به وجود آید و آنجا ضرورت ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد .

همانطور که در سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم­انداز بیست­ساله تصریح شده است، صندوق توسعه ملی با این رویکرد که پول نفت به صورت سرمایه‌ای که سهمی از آن مسلماً متعلق به آیندگان است، در این صندوق ذخیره شده و مصارف آن صرفاً با نگاه سرمایه­گذاری آن‌هم در جهت کمک به بخش­های غیردولتی باشد. در اساسنامه صندوق توسعه ملی و بند 10 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم به تصریح قید شده است که مصارف صرفاً برای نهادهای خصوصی و غیردولتی باشد. درواقع این صندوق برای آن است که به بخش خصوصی -یعنی به تولیدکننده داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد. یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملّی، نه حسابی به جهت هزینه کردن برای جبران کسری بودجه‌ای که به علت سوءتدبیر در بودجه عمومی به­وجود آمده است.

با وجود این بندهای قانونی روشن اما باز هم در لایحه بودجه سال 97، به‌صراحت ردیف بودجه­هایی که به‌طور مشخص هزینه جاری کشور و وظیف دولت محسوب می­شوند از مواردی آورده شده است که باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود. یعنی قید شده است که 32 درصد از سهم درآمدهای نفتی به این صندق واریز شود، اما به قدری برداشت می­شود که گویی رشد سرمایه‌گذاری در این صندوق و رشد جدایی اقتصاد ایران از نفت چیزی در حدود صفر است! حتی برای بودجه صداوسیما و تسویه حقوق بازنشستگان نیز از این «سرمایه»، «هزینه» خواهد شد.

صندوق توسعه ملّی را به‌عنوان یک فرصت برای کشور باید به حساب آورد؛ این فرصت می‌تواند در خدمت تولید قرار بگیرد؛ یعنی تولیدکننده داخلی می‌تواند از این صندوق با سیاست­ها و برنامه‌ریزی درست دولت­ها استفاده کند.

مصارف این صندوق اگر در جایی غیر از پیشرفت و آبادانی کشور خرج شود، یعنی همان نگاه دولت رانتی را که باعث شد در اوایل دهه 70، پروژه حساب ذخیره ارزی شکست بخورد، به طریق دیگری باعث عدم کارآمدی صندوق توسعه ملی شود. به این معنی که این ظرفیت فوق‌العاده با این شرایط به اهداف خود برای استقلال اقتصاد کشور از نفت و کم شدن وابستگی آن به نفت و امن‌تر شدن اقتصاد، نرسیده و آسیب­های جدی در آینده‌ی نزدیک به کشور وارد شود. لذا مسئولیت ویژه­ای بر عهده نمایندگان ملت برای بررسی این بخش مهم از بودجه که اثرگذاری وسیعی بر اقتصاد آیندگان از سهم این سرمایه خدادادی دارد، می­گذارد.