چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟

چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس به‌دلایل اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پرداخته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مرکز کمبود شدید منابع داخلی کشور از منابع دولتی گرفته تا منابع صندوق توسعه ملی است.‌

اما با این حال آمار ۱۰ساله سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ بهترین سال‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمی‌گردد. اوج سرمایه‌گذاری خارجی در کشور براساس گزارش وزارت صمت که پیش تر «دنیای‌اقتصاد» به‌آن پرداخته، ۱۰میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار است که مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است. اما کمترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به‌سال ۱۳۹۳ است که معادل ۹۱۵ میلیون دلار است. اما در آخرین سال دهه ۹۰ رقم سرمایه‌گذاری خارجی ۶میلیارد و ۵۷میلیون دلار اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد برجام توانسته به‌صورت جدی زمینه ورود جذب پول‌های خارجی به‌اقتصاد ایران را مهیا سازد. در مقابل تحریم‌های آمریکا منجر به‌کاهش این سرمایه‌گذاری شد. البته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ‌سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ یعنی پیش از تصویب برجام بیشتر است. بدین ترتیب با دستیابی به توافق و حذف تحریم‌های آمریکا می‌توانیم شاهد اوج‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، در غیر این‌صورت کشور با رشد لاک‌پشت‌وار سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به ‌تغییرات بزرگ در تولید و تجارت دست پیدا کند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگوی ویدئویی با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی، می‌گوید: تولید در یک دهه اخیر با محدودیت جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی مواجه بوده و دولت سیزدهم باید برای حل این مشکل برنامه ارائه دهد. وی با اشاره به‌اینکه اساسا تولید و کم‌رشدی مساله اول اقتصاد ایران است، می‌افزاید: برای شکل‌گیری تولید کشور نیازمند ‌سرمایه‌گذاری و تکنولوژی هستیم اما وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که ما منابع سرمایه‌گذاری نداریم. وضعیت نظام بانکی نیز مشخص است و وضعیت صندوق توسعه ملی و محدودیت‌های آن نیز مشخص است، بنابراین واقعیت این است که ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی هستیم و نمی‌توانیم از این واقعیت فرار کنیم. فناوری است که تولید را قابل‌رقابت می‌کند و رشد بهره‌وری است که کاهش قیمت تمام‌شده را رقم می‌زند.

قاسمی می‌گوید: زمانی‌که تحریم‌ها شروع شد و سپس افزایش پیدا کرد، ما در تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شدیم. پس اساسا اینکه فکر کنیم ما سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم و با منابع داخلی پیش برویم، امری اشتباه است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی را به‌شدت محدود می‌کند. منابع داخلی موجود به‌دلیل محدودیت‌هایش توان رقابت کشور را نه‌تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش می‌دهد. براین اساس باید سرمایه‌گذاری خارجی جزو برنامه اصلی دولت باشد تا محدودیت‌ها را رفع کنیم.

وی می‌افزاید: از مسائل مهم دیگری که در جریان تولید باید به‌آن بها داد، گذشته از موضوع سرمایه‌گذاری و تکنولوژی موضوع بازگشت ثبات و اطمینان به‌اقتصاد است. ما حتی اگر نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم و تکنولوژی هم داشته باشیم اگر شاهد ثبات در اقتصاد نباشیم با چالش مواجه می‌شویم‌.

قاسمی می‌گوید: نااطمینانی با ریسک، دو جنس متفاوت دارد. کسب‌و‌کار شما می‌تواند همراه با ریسک باشد اما نمی‌تواند همراه با نااطمینانی باشد. شما ریسک را محاسبه می‌کنید اما زمانی که نااطمینانی وجود دارد مشکلات بزرگ‌تر می‌شود و شما نمی‌دانید چه‌کار باید کنید. وی ادامه داد: تقریبا هیچ‌کس نمی‌داند در یک‌سال پیش‌رو نرخ ارز چگونه است. در چنین فضایی چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاری بتواند رونق بگیرد. هیچ‌کس نمی‌داند نرخ تورم چقدر است. شما می‌شنوید اگر دولت در کسری تامین بودجه بی‌احتیاطی کند، ممکن است نرخ تورم بالایی را تجربه کنیم. پس ما در یک فضای نااطمینانی قرار داریم و تا زمانی که این نااطمینانی وجود داشته باشد حتی با سرمایه‌گذاری نمی‌توان رونق ایجاد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: یکی از منشأ‌های اصلی نااطمینانی اثر سیاست بر اقتصاد است. یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان به‌دلیل تحریم‌ها و در حقیقت شوک‌های برون‌زا تحت‌تاثیر قرار بگیرد، نااطمینانی‌های بزرگی ایجاد می‌شود. در این شرایط عملا دست سیاستگذار داخلی در سیاست‌گذاری بسته است.

سرمایه گذاری خارج از کشور

امروزه سرمایه گذاری در خارج از کشور طرفداران بسیاری پیدا کرده است. چرا که روزانه شاهد تمایل افراد جهت سرمایه گذاری خارجی هستیم. اما سوال این است سرمایه گذاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ به طور کلی سرمایه گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فردی، مقداری پول را به کار یا چیز دیگری اختصاص داده و انتظار دارد پول بیشتر از سرمایه‌ی خود به عبارتی سود آن را دریافت نماید. پس می‌توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد به طور معمول، با هدف دریافت اقامت یا راه اندازی کسب‌وکار در کشوری که سود دهی بالا و خوبی دارد، انجام می‌گیرد.

راهنمای کامل سرمایه‌ گذاری در خارج از ایران

یکی از روش‌های مهاجرت به کشورهای اروپایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور می‌باشد. البته گفتنی است که راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متفاوت است. بعضی از این راه‌ها باعث گرفتن اقامت کشور مقصد شده و در بعضی از راه‌ها تنها موجب دریافت سود ناشی از سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال شما نمی‌توانید با خرید هر نوع ملکی اقامت آن کشور را کسب کنید. امروزه کشورهای اروپایی دارای شرایط مطلوب سرمایه گذاری هستند. اقتصاد کشورهای اروپایی در جایگاه مناسبی است و سرمایه گذاری در این کشورها موجب افزایش سود علاوه بر سرمایه می‌شود. البته باید بیان کرد کشورهای اروپایی نیز بستر مناسبی را جهت رونق جریان اقتصادی خود، فراهم کرده اند.

امروزه با توجه به شرایط موجود، مبلغ سرمایه گذاری، تاثیر آن بر اقتصاد کشورها و همچنین مزایای هر یک از راه‌های سرمایه گذاری در خارج، متفاوت است.

از عوامل مهم در سرمایه گذاری در خارج می‌توان به مالیات، نرخ تورم، امنیت و همچنین استانداردهای سرمایه گذاری اشاره کرد. به این علت که تورم، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور مد نظر و همچنین ارزش مالی سرمایه گذاری شما دارد.

• رعایت استانداردهای سرمایه گذاری
• مشخص بودن مالیات
• ثبات اقتصادی و اجتماعی (بالا نرفتن نرخ تورم)

• ارائه مدارک هویتی و پاسپورت معتبر
• گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه فرد متقاضی
• اسناد ملکی فرد متقاضی
• ارائه جواز کسب یا سهام شرکت طی دو سال اخیر
• ارائه مدارکی دال بر تمکن مالی و همچنین گردش حساب شخص متقاضی طی ۴ سال اخیر
• ارائه گواهی آزمایش‌های پزشکی تایید شده توسط پزشک سفارت
• سایر مدارک مورد نیاز سفارت.

تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی یا زبان مقصد ترجمه شده باشد و توسط دادگستری کل کشور و همچنین وزارت امور خارجه تایید شده باشد و پس از تایید به سفارت تحویل شود.

• ارائه مدارکی که سابقه مدیریتی فرد متقاضی را اثبات کند.
• تحصیلات مرتبط با نوع سرمایه گذاری اخذ ویزا را آسان‌تر می‌کند (در واقع فرد متقاضی باید بتواند جهت مدیریت کسب‌و‌کار در کشور مورد نظر ثابت کند).
• در روش خرید سهام تجارت شخص متقاضی باید ۵۰ درصد از سهام را بخرد.
• اکثر کشورهایی که در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی فعالیت دارند، افراد کمتر از ۵۵ سال را به عنوان فرد سرمایه گذار نمی پذیرند.
• گردش مالی و سرمایه فرد متقاضی باید بالاتر از مبلغ سرمایه گذاری اعلام شده توسط سفارت و دولت کشور مقصد باشد. منظور از سرمایه تمامی اموال منقول و غیر منقول است.

بهترین کشورها برای سرمایه گذاری خارج از کشور کدامند ؟

افراد متقاضی باید قبل از هر گونه اقدامی جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور، تحقیقات لازم در مورد کشورهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند، انجام دهند. باید بین کرد از میان 200 کشوری که به جذب سرمایه گذاران خارجی می پردازند، برخی دارای شرایط بهتری بوده و انتخاب مناسب تری جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور می باشد.

• در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
• در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
• دارای نظام حقوقی و مالی سالم باشد.
• حمایت قانونی از سرمایه گذار خارجی
• کشور مقصد دارای ارزش پول ثابت باشد ( اقتصادی پویا و رو به رشد)
• نرخ مصادره اموال پایین باشد.
• تبعیض و نژاد پرستی در کشور مقصد وجود نداشته باشد.

راه های سرمایه گذاری در خارج از کشور

راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متعدد و تعدادی از آن‌ها کم‌هزینه و تعدادی دیگر، بسیار پرهزینه است. به همین دلیل فرد متقاضی با توجه به شرایط مالی و بودجه‌ای که به او تعلق دارد می‌تواند یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج را انتخاب نماید. در ذیل به بررسی راه‌های سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور و همچنین شرایط این روش‌ها خواهیم پرداخت.

شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در خارج از کشور

ثبت شرکت یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت از چند طریق امکان پذیر است که هر کدام نیز شرایط مختص به خود را دارد. باید. برخی از کشورها، پس از ثبت شرکت و استخدام نیروی کار، به فرد متقاضی اقامت می‌دهند و در برخی از کشورهای دیگر فرد متقاضی با خرید سهام بعضی از کشورها می تواند اقامت دریافت کند. در حالتی دیگر نیز فرد متقاضی می‌تواند از طریق ثبت شرکت و همچنین فعالیت همسرش در آن شرکت نیز، اقامت دریافت کند. اما نکته ی حائز اهمیت این است که قبل از هر سرمایه گذاری، قوانین کشور مقصد را مطالعه کرده و از شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت، اطلاعات لازم و کافی را بدست آورید.

شرایط سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ

کارآفرینی باعث می‌شود تا فرد متقاضی در کشور مقصد کسب‌وکاری ایجاد کرده و از آن کسب درآمد کند. فرد متقاضی از این طریق می‌تواند اقامت کشور مورد نظر را اخذ کند. برای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ، فرد متقاضی باید ثابت کند که دارای طرح تجاری قوی است که با راه‌اندازی آن موجب ایجاد کار و استخدام نیروی کار محلی در آن کشور می‌شود و سودهی نیز به دنبال داشته باشد. افرادی که قصد راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار جدید با هزینه کمتر دارند باید به دنبال ویزاهای استارت آپ که مبنای آن ارائه‌ی ایده‌های خلاقانه و اجرای آن در کشور مد نظر است، بروند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در خارج از کشور

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک را می‌توان به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شناخت. با رعایت تمامی شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک، می‌توان در زمان کوتاه یا بلند به سود بسیار خوبی رسید. خرید ملک در بعضی کشورها سبب اخذ اقامت می‌شود اما در برخی دیگر منجر به اقامت نمی‌شود. در این صورت فرد متقاضی تنها از طریق اجاره‌دادن ملک خود کسب درآمد می‌کند و با سفر به آن کشور از ملک خود استفاده کند. همچنین با خرید ملک بیشتر از مبلغ تعیین شده در برخی از کشورها، تابعیت اعطا می‌شود.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی

فرد متقاضی در سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی باید تمکن مالی خود را به دولت کشور مورد نظر اثبات کند. شخص متقاضی باید مبلغی را که کشور مقصد تحت عنوان هزینه استاندارد یک زندگی به صورت سالانه تعیین کرده است را به صورت نقدی در حساب خود یا اعضای خانواده خود داشته باشد. همچنین باید درآمد ثابت تعیین شده توسط کشور مقصد را در اختیار داشته باشد. پس از اثبات این موارد، شخص متقاضی موظف است مکانی را جهت زندگی در کشور مقصد تهیه کند و برای خود و خانواد‌ اش، بیمه درمانی اخذ کند. در نهایت پس از بررسی مدارک و اخذ تاییدیه، فرد متقاضی به همراه خانواده می‌تواند در کشور مقصد اقامت کند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای

از دیگر روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور، سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران‌های زنجیره ای است. از شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای می‌توان به تهیه مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری از این طریق اشاره کرد. البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها برای سرمایه گذاری از طریق فرانچایزرها، فرد در ابتدا باید اقامت کشور را بگیرد و در مرحله بعد جهت خرید فرانچایز اقدام کند.

از دیگر شرایط عمومی خرید فرانچایزها به هدف سرمایه گذاری در خارج از کشور، شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی است که توسط برندها و رستوران های زنجیره‌ای برگزار می‌شود. افراد بعد از خرید و راه‌انداری فرانچایز باید در محیط کاری حضور داشته باشند. در این روش سرمایه گذاری، در اختیار داشتن امکانات لازم و وسایل مربوطه جهت راه اندازی شعبه ی مورد نظر حائز اهمیت است.

شرایط سرمایه گذاری در هاستل ها در خارج از کشور

پرسودترین و همچنین کم‌ریسک‌ترین نوع سرمایه گذاری در خارج از کشور سرمایه گذاری در هاستل است. این سرمایه گذاری به نوعی زیر مجموعه‌ی سرمایه گذاری در املاک قرار است. هاستل‌ها، ساختمان‌هایی با اتاق‌های مجزا هستند که فقط با داشتن کد ورود قابل اجاره دادن به گردشگران و مسافران می‌باشند. از شرایط سرمایه گذاری در هاستل‌ها در خارج از کشور این است که می‌توانید هاستل خود را جهت اجاره در سایت‌های به خصوصی قرار داده و از آن درآمد بسیاری کسب کنید.

شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور با خرید اوراق قرضه دولتی

خرید اوراق قرضه دولتی، یکی از روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. در واقع تنها عده‌ای خاص شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور از طریق خرید اوراق قرضه دولتی را دارند. در این نوع سرمایه گذاری افراد در ازای خرید اوراق قرضه دولتی سود دریافت می‌کنند. فرد پس از مدتی مشخص می‌تواند تمام اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد را بفروشد و همچنین سرمایه ی اولیه خود را پس بگیرد. نکته قابل ذکر این است که سرمایه گذرای از این روش، منجر به گرفتن اقامت در بعضی از کشورها نمی‌شود.

چرا ایران به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد؟

تنش در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های مهم جهان، رغبت شرکت های بین المللی را برای سرمایه گذاری در ایران به گونه ای چشمگیر کاهش می دهد.

میزگردی زیر عنوان «موانع اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران»، که روز سه شنبه ۲۵ تیر با شرکت مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، یک بار دیگر بر نیاز گریز ناپذیر اقتصاد ایران به سرمایه خارجی تاکید کرد، آن هم در شرایطی که این کشور با شرایط بسیار دشوار بین المللی روبرو است.

یکی از پرسش های اساسی این میز گرد را غلامرضا حیدری کرد زنگنه، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد: «چرا کشور به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد؟»

به گفته آقای حیدری، ایران کشوری است توسعه نیافته، با صادراتی مرکب از مواد خام و کالاهای سنتی، و اقتصادی، گرفتار فقر، تورم، توزیع ناعادلانه در آمد و بهره وری پایین.

وی افزود:«در اقتصادی این چنین، سطح درآمد نازل است و به تبع آن، پس انداز آن چنان نیست که بتواند انباشت سرمایه را به اندازه کافی فراهم آورد.»

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی، در توجیه ضرورت جذب گسترده سرمایه خارجی، بر سند چشم انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی تکیه می کند که سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ خورشیدی را در بر می گیرد.

در شرایطی که ایران با خطر به راه افتادن موج سوم تحریم های بین المللی علیه خود روبرو است، مقام های ارشد اقتصادی اش انتظار دارند این کشور در مقام اول کشور های در حال توسعه جذب کننده سرمایه های خارجی، حتی جلو تر از چین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری، قرار گیرد.

در این سند سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده که دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی تامین شود.

خیالبافی در مورد سرمایه گذاری خارجی؟

بسیج دو هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری از سوی منابع داخلی طی مدت ۲۰ سال (معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در سال) با توجه به وضعیت ایران، به خوشبینی فراوان در حد «خیالبافی» شباهت دارد.

این خیالبافی در مورد جذب هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی همان مدت، بیشتر می شود.

رییس سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خورشیدی را از لحاظ جذب سرمایه خارجی از دست رفته توصیف می کند. باقی می ماند هیجده سال که طی آن، به گفته او، ایران باید سالانه هفتاد و پنج تا هشتاد میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.

اگر ارزیابی غلامرضا حیدری کرد زنگنه را ملاک قرار دهیم، رقم کنونی جذب سالانه سرمایه از سوی ایران، که در حال حاضر پیرامون ۴۰۰ میلیون دلار نوسان می کند، طی سال های آینده باید ۲۰۰برابر بشود تا به رقم مورد نظر ایشان برسد.

به بیان دیگر در شرایطی که ایران با خطر به راه افتادن موج سوم تحریم های بین المللی علیه خود روبرو است، مقام های ارشد اقتصادی اش انتظار دارند این کشور در مقام اول کشور های در حال توسعه جذب کننده سرمایه های خارجی، حتی جلو تر از چین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری، قرار گیرد.

به رغم این انتظار شگفت، شرکت کنندگان در میزگرد روز دوشنبه تهران، تا آنجا که از رسانه های جمهوری اسلامی بر می آید، به فضای بسیار نامساعد بین المللی ایران، که یکی از موانع اصلی در راه دستیابی این کشور به سرمایه گذاری های خارجی است، نپرداختند.

تنش در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های مهم جهان، رغبت شرکت های بین المللی را برای سرمایه گذاری در ایران به گونه ای چشمگیر کاهش می دهد.

تا وقتی این مشکل بر جا است، ایران از لحاظ جذب سرمایه خارجی همچنان در موقعیت حاشیه ای کنونی باقی خواهد ماند.

فریدون خاوند

فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.

اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران

سرمایه‌گذاری به دو بخش داخلی (خصوصی) و خارجی تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری خصوصی از تفاوت بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دو سال متوالی به دست می‌آید و سرمایه‌گذاری خارجی هر یک تابع عوامل و متغیرهای متعددی هستند که عمدتاً متاثر از متغیرهای داخلی از جمله درآمد، نرخ ارز، رابطه بازرگانی، نرخ بهره، نرخ تورم و. است. در این میان یکی از عوامل بسیار مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه در سرمایه‌گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و به عبارتی محیط سرمایه‌گذاری مناسب و آنچه تحت عنوان فضای کسب و کار از آن تعبیر شده است، می‌باشد.
علاوه بر این یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تورم می‌باشد که از طریق تاثیرگذاری بر ریسک سرمایه‌گذاری و متوسط سررسید وام‌های تجاری می‌‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف این مقاله بررسی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه براساس تقسیم‌بندی بانک جهانی به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پایین تقسیم شده و اثر متغیرهای مذکور بر سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مدل داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها

• تورم
• سرمابه گذاری مستقیم خارجی
• بهبود فضای کسب و کار

20.1001.1.22516212.1399.10.0.4.3

اصل مقاله

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. لذا شناخت رفتار سرمایه‌گذاری در کانون توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف نموده است: "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد". یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌باشد که براساس تعاریف سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی تحت عنوان شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار مطرح شده است.

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. به عبارتی محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است. به طور کلی بهبود فضای کسب و کار از جمله مسائل اساسی در پیش‌برد اهداف اقتصادی است و مکمل خصوصی‌سازی است. به گونه‌ای که با بهبود شرایط کسب و کار شرایط تولیدی بهبود می‌بخشد و سرمایه‌گذاران ترغیب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی می‌شوند.

تورم به عنوان اساسی‌ترین معضلات در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می‌شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می‌باشد که هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. تورم ملایم و نه چندان زیاد پدیده‌ای طبیعی بوده و به نظر می‌رسد اختلالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد نمی‌کند؛ نرخ سود و سهم صاحبان بنگاه‌ها را به طور موقت افزایش داده و شرایط مساعدی برای پس‌انداز و به تبع آن سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

تورم از نظر تغییر توزیع درآمد به نفع صاحبان سود و از کانال ایجاد پس‌انداز، شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، باعث کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و دلالی شده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ اما برای فعالیت‌های تجاری و خدماتی زود بازده به همراه افزایش ریسک، نرخ بازدهی را به شدت ارتقا می‌دهد.

علاوه بر این تورم، ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌هایی که با چند دوره تأخیر به بازدهی می‌رسند را کاهش می‌دهد و باعث ضرر و زیان به سرمایه‌گذاری‌های دیر بازده می‌شود. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود و تخصیص منابع را دچار اخلال می‌‌کند، هم‌چنین به سوددهی سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارد. بنابراین اثر خالص تورم بر سرمایه‌‌گذاری خارجی به تقابل این اثرات بستگی خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه براساس تقسیم‌بندی یانک جهانی به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پایین تقسیم شده و اثر متغیرهای مذکور بر سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مدل داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی منفی و اثر بهبود فضای کسب و کار مثبت بوده است.

مبانی نظری و مطالعات تجربی

- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

تا دهه 1960، هیچ تئوری مستقل و خوداتکای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم FDI در قالب بخشی از جریان سرمایه بین‌المللی مطرح می‌شد و بسیاری از ویژگی‌ها و ابعاد مهم آن مورد غفلت قرار می‌گرفت. ولی از دهه 1960 به بعد به دلیل افزایش حجم FDI، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصدد تبیین علل و انگیزه‌های وقوع FDI، زمان وقوع آن و مکآن‌هایی که می‌توانست وارد شود، برآمدند. هم‌چنان که دانینگ[1] (1981) اشاره می‌دارد، دو مشکل عمده از این سال‌ها به بعد روی داد که دیگر FDI نمی‌توانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد. اول این‌که FDI چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارت‌های سازمانی و مدیریتی می‌شد. دوم این‌که بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت می‌گرفت، در FDI انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی می‌داد. (جونز[2]، 2005).

صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف می‌کند: "سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذاری از این سرمایه‌گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. "به اعتقاد آنکتاد[3] سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از: "سرمایه‌گذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (سرمایه‌گذار مستقیم خارجی و یا بنگاه مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است".

چند ویژگی را می‌توان برای FDI و تمایز آن با سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی بر شمرد.

- معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایه‌گذاری، میزان مشارکت، سود و زیآن‌هایی است که متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.

وجود رابطه و منافع طولانی مدت میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به همراه خود سطح قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و حق رأی موثر سرمایه‌گذار بر امور مدیریتی را به همراه خواهد داشت.

با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیین کننده جریان FDI، تئوری های موجود را می‌توان در سه دسته متمایز مورد مطالعه قرار داد:

- تئوری‌های مرتبط با بازار کامل[4]

در نظریه‌های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مثل شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و . وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. تئوری‌های مرتبط با بازار کامل خود به سه چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ دسته مجزا قابل تفکیک می‌باشند:

- نرخ‌های متفاوت عواید[5]

تا دهه 1960 عمدتاً این فرض وجود داشت که FDI در نتیجه وجود نرخ‌های متفاوت سود حاصل از جریان سرمایه در سطح بین‌المللی به وجود می‌اید. بر اساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را در می نوردد که در آن‌ها نرخ‌های بالای سود وجود داشته باشد.

- نظریه تنوع سرمایه‌گذاری

تلاش برای ارائه تبیین جدید FDI پس از فرضیه نرخ‌های متفاوت عواید، توسط مارکویتز و توبین با عنوان تئوری تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری صورت گرفت. براساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چند ملیتی جهت سرمایه‌گذاری در خارج تنها متاثر از نرخ‌های بازگشت سود نیست؛ بلکه آنچه اهمیت بیشتر دارد، مسأله کاهش خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایه‌گذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش می‌دهد.

- اندازه بازار

فرضیه اندازه بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی کافی به منابع و کاهش هزینه‌های تولید از طریق توسل به صرفه‌های ناشی از مقیاس امکان‌پذیرتر می‌باشد.

- تئوری‌های مرتبط با بازارهای ناقص

هایمر[6] نشان داد که ساختار بازارها و ویژگی‌های مشخص بنگاه‌ها در توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش کلیدی ایفا می‌کند. این نظریه نیز چند نظریه دیگر را شامل می‌شود که عبارتند از:

- نظریه سازمان صنعتی

نظریه سازمان صنعتی که توسط هایمر مطرح شد بیان کننده این موضوع است که شرکت‌ها به رغم محدودیت‌های گسترده در کشورهای میزبان سرمایه اعم از اطلاعات نامتقارن شرکت‌های خارجی در مقابل شرکت‌های داخلی از فرهنگ و نظام حقوقی و اقتصاد و . کشور میزبان سرمایه، تبعیضات ملی‌گرایانه و ریسک‌های تبدیل نرخ ارز و هم‌چنین هزینه‌های پایین صادرات کالا به کشورهای میزبان، به چه علت اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها می‌کنند. وی دو پاسخ برای این سؤال دارد. پاسخ نخست این‌که شرکت‌ها، رقابت از درون صنعت را به سایر کشورها انتقال می‌دهند که این امر یا از طریق غلبه بر شرکت‌های داخلی کشور میزبان و یا از طریق ادغام با شرکت‌های داخلی کشور میزبان انجام می‌گیرد. پاسخ دوم هایمر در قالب عملیات بین‌المللی‌سازی تولید توسط شرکت‌ها و بر مبنای نقص ساختاری بازار جای می‌گیرد. به زعم هامیر اگر چه شرکت‌های چندملیتی هم‌چنان که در بالا اشاره شد در برخی از موارد از عدم مزیت برخوردارند ولی نسبت به شرکت‌های داخلی از مزیت‌هایی چون علائم تجاری، حق اختراع، تکنولوژی برتر، دانش سازمانی و مهارت‌های مدیریتی برخوردارند که FDI را از سایر اشکال فعالیت هم‌چون صادرات و اعطای لیسانس، سودآورتر می‌سازد.

- تئوری درونی‌سازی[7]

در دهه 1970 شاخه‌ای از ادبیات FDI با عنوان تئوری درونی‌سازی FDI ظهور یافت. مبنای آن تئوری شرکت کاوز (1937) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه‌های معاملاتی در شکل‌گیری سازمان می‌کرد. دغدغه اصلی تئوری کاوز این بود که چرا شرکت‌ها به وجود می‌ایند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمی‌دهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینه‌های معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینه‌های امضاء و اجرای قرارداد میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. به زعم کاوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات است. زمانی که این امر اتفاق بیافتد، یک شرکت متولد می‌شود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاً به جای بازار در درون بنگاه و سازمان به دست می‌آید. در چنین وضعیتی شاهد درونی‌سازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود (جونز 2005).

- مدل بین‌المللی کردن اوپسالا و فاصله روانی[8]

یکی از عناصر اصلی مدل بین‌المللی‌سازی اوپسالا مسأله "فاصله روانی" است. مدل مزبور بر این امر تاکید دارد که اختلافات فرهنگی، زبان، سطح آموزش و توسعه اقتصادی میان کشور مادر و کشور میزبان تاثیر عمده در تصمیم شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در خارج دارد. تحقیقات مدل اوپسالا نشان داد که عمده FDI شرکت‌های سوئدی ابتدا در نزدیک‌ترین کشورهای شمال اروپا از قبیل نروژ صورت می‌پذیرد. پس از آن شرکت‌های سوئدی اقدام به ایجاد شرکت‌های فرعی خود در کشورهایی هم‌چون آلمان، هلند و انگلستان می‌نمایند. در مراحل بعد، این شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در جوامعی که از عدم قطعیت فضای سرمایه‌گذاری برخوردارند، می‌نمایند. بنابراین، زمانی که عواملی مانع از جریان اطلاعات از و به سوی یک بازار می‌گردد موضوع فاصله روانی مطرح می‌شود و فاصله روانی از عناصر تعیین کننده شکل سرمایه‌گذاری تلقی می‌گردد. بدین معنا که در صورت وجود فاصله روانی بیشتر هیچ شرکت خارجی مایل به سرمایه‌گذاری به شکل مالکیت کامل نخواهد بود. در این حالت طبق نظر کاوت و سینگ شرکت‌ها در ارتباط با کشورهای میزبانی که از فاصله روانی بالایی برخوردارند، سرمایه‌گذاری به شکل جوینت ونچر[9] را بر سرمایه‌گذاری به شکل تملک کامل ترجیح می‌دهند، چرا که سرمایه‌گذاری به شکل جوینت ونچر درجه عدم‌قطعیت فضای سرمایه‌گذاری را تا حدودی کاهش می‌دهد (ذوالقدر 1386).

- فرضیه چرخه حیات محصول

فرضیه‌های چرخه حیات محصول هم‌چون کوزنتس 1953، پوزنر 1961 و ورنون 1966 بر این امر تاکید دارند که ابداعات به عنوان صادرات یک کشور پیشرفته ظهور می‌کند، چرخه حیات خود را برای کسب وضعیت مطلوب‌تر وارد بازارهای خارجی می‌کند، در طول دوره بلوغ و پس از استاندارد شدن، به عنوان کالای صادراتی از کشورهای در حال توسعه صادر می‌شود (گلاکووکوین 2004). ورنون در سال 1966 با مطرح کردن نظریه چرخه محصول، از جمله نخستین کسانی بود که تلاش کرد تجارت جهانی و FDI را هم‌زمان با توسل به نواقص بازار توضیح دهد. به زعم وی و همکارانش در چرخه حیات هر محصول صنعتی نیاز به عوامل تولید تغییر خواهد کرد؛ حجم فروش، روش‌های تولید، نهاده‌های تولید، قیمت‌ها و سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را در هر مرحله از تولید مشخص می‌سازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. از سوی دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دوره‌ای متفاوت جای یکدیگر را می‌گیرند (ورنون[10]، 1966). براساس نظر ورنون، مرحله تولید (مرحله مقدماتی) با هزینه بالا و شدت کاربری زیاد مشخص می‌شود. در این مرحله، به ندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده می‌شود، محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست، ورود به بازار متکی بر دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهارت‌های تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری می‌کند و فقدان رقابت تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روش‌های تولید توجیه می‌کند. در مرحله دوم (مرحله رشد) موضوع تولید و توزیع انبوه مطرح می‌شود. برای کاهش هزینه‌های تولید در هر جا که امکان داشته باشد روش‌های خط مونتاژ، فرایندهای پیوسته و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته می‌شود و نسبت کار به سرمایه کاهش می‌یابد.

در پایان این مرحله، حق مالکیت صنعتی، افزایش عرضه محصولات جایگزین و کسب مهارت‌های تولید، ورود به صنعت را از نظر فنی تسهیل می‌کند، تقاضا کشش‌پذیرتر از قبل می‌شود چرا که مصرف کننده از میان عرضه‌های مختلف، انتخاب مطلوب را به عمل آورده یا بهترین انتخاب را انجام می‌دهد. در مرحله سوم (مرحله بلوغ) حجم فروش صنعت به حداکثر می‌رسد، فرایند تولید بیش از گذشته سرمایه بر است، نسبت کارگران غیرماهر و نیمه ماهر در مقایسه با مراحل قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله ورود به صنعت از طریق ادغام و اکتساب صورت می‌گیرد تا از طریق ایجاد سازمان‌های جدید. بنابراین به زعم ورنون و طرفداران فرضیه چرخه محصول FDI زمانی اتفاق می‌افتد که بلوغ محصول و رقابت به مرحله اوج خود برسد. در چنین وضعیتی مبدعان تصمیم می‌گیرند که محصول در کشورهای در حال توسعه را به دلیل پایین بودن هزینه‌ها در این کشورها تغییر دهند. مدل چرخه محصول ورنون عمدتاً با هدف تبیین توسعه شرکت‌های چند ملیتی ایالات متحده آمریکا در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و متعاقب برتری تکنولوژیک و ابداعات این کشور مطرح گردید (ذوالقدر 1386).

- پارادایم التقاطی دانینگ

دانینگ با مطالعه تاریخ تئوری پردازی در مورد FDI اقدام به ارائه رویکردی می‌نماید که طیفی وسیع از تئوری‌ها را در خود جای می‌دهد. در واقع دانینگ برای تبیین FDI در صدد تلفیق طیفی وسیع از تئوری‌های رقیب بر می‌آید تا پاسخی به چرایی، میزان و مکان بیابد. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از مزیت‌های مالکیتی[11] مزیت‌های ناشی از درونی‌سازی و مزیت‌های موقعیتی (دانینگ 1977). به زعم دانینگ شرکت‌ها زمانی درگیر FDI خواهند شد که مزیت‌های سه گانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونی‌سازی وجود داشته باشد. اجزای هر یک از مزیت‌های مد نظر دانینگ در جدول شماره (1) آورده شده است.

سرمایه گذاری خارجی در ایران

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد.

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

* شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

* ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

* جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.

*سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است.