خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت ؛ شما جزو کدام دسته هستید؟ / افراد زیر 14 سال صاحب سهام عدالت می شوند؟
رئیس سازمان خصوصیسازی از تصویب طرح واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در هیأت دولت خبر داد و تأکیدکرد: درفاز نخست به ۳.۵میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران سهام عدالت واگذار خواهد شد.
آمارها نشان میدهد انحراف در روند واگذاری سهام عدالت در ۱۵ سال گذشته به قدری بوده که موجب شده به ۲۱میلیون بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟ نفر از دهکهای یک تا ۶ که گروههای هدف سهام عدالت بودهاند، سهام عدالت واگذار نشود و در مقابل به ۱۰ میلیون نفر از ثروتمندان سهام عدالت تخصیص یابد.
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبهای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) مددجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.
طبق مصوبات مجلس و تأیید هیأت دولت قرار است واگذاری سهام عدالت به جاماندگان بهزودی آغاز شود.آن طورکه روزگذشته رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیأت دولت تصویب شده است.
حسین قربانزاده در اینباره توضیح داد: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند سهام عدالت واگذار خواهد شد.
بهگفته او تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شدهاند ۳میلیونو۵۰۰هزار نفر است.
او در مورد زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: پرتفوی (سبد سهام) جاماندگان از قبل در سازمان خصوصیسازی پیشبینی شده بود، اما یکی از شرکتها در هیأت دولت حذف شد و باید جابهجایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازمالاجرا است.
او اما اشارهای به تعداد کل افرادی که قرار است به آنها سهام عدالت اختصاص یابد نکرد.
تعداد افراد جدیدی که سهام عدالت میگیرند
پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با همشهری درباره اینکه چه تعداد از مشمولان جدید، سهام عدالت دریافت خواهند کرد گفته بود: برآورد ما این است که به ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر از جاماندهها، سهام عدالت داده شود.در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم میشوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال ۸۴جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند اما به دلایل مختلف از فهرست نهایی سازمان خصوصیسازی حذف شدند، که تعداد آنها یک میلیون و ۸۰۰هزارنفر تا ۲میلیوننفر است مانند کارگران ساختمانی ودستفروشان که در زمره مشاغل تعریف نشدهای هستند که اطلاعات جامعی درباره آنها وجود ندارد.
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دومین گروه افرد کمتر از ۱۴سال هستند توضیح داده بود: از سال۸۵ تاکنون بسیاری از خانوادههایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است این افراد در گروه دوم قرار میگیرند. گروه سوم نیز افرادی هستند که طی سالهای گذشته بهدلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آنها کاهش یافته و هماکنون جزو دهکهای کمدرآمد محسوب میشوند.
ارقام دقیقتر از جاماندههای سهام عدالت
اطلاعاتی که پیش از این وزارت کار برمبنای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده بود نشان میدهد خطا در شناسایی افراد مشمول سهام عدالت در گذشته سبب شده که ۴۵درصد از افراد دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندان مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل ۴۲درصد از کمدرآمدترین گروههای جامعه فاقد سهام عدالت باشند این یعنی اینکه نزدیک به ۲۱میلیون نفر از کمدرآمدترین افراد جامعه سهام عدالت ندارند اما در مقابل ۱۰میلیون نفر از پردرآمدترین گروههای جامعه سهام عدالت دارند.
طبق این اطلاعات در دهک نهم و دهم یعنی ثروتمندترین افراد جامعه بهترتیب ۶۵ و ۶۰درصد افراد سهام عدالت گرفتهاند که ۱۰میلیون نفر را شامل میشود اما در مقابل از جمعیت ۴۹میلیونو۴۴۸ هزار نفری دهکهای یک تا ششم که گروههای هدف سهام عدالت بودهاند تعداد ۲۰میلیونو۸۰۶ هزار نفر یعنی ۴۲درصد از کل این جمعیت فاقد سهام عدالت هستند. بین این افراد ۳میلیون ازمددجویان تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی دیده میشوند که سهام عدالت دریافت نکردهاند. به بیان دقیقتر ۲۸درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی یکمیلیون نفر و ۲۱درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی ۲میلیون نفر سهام عدالت ندارند.
این انحراف در اجرای طرح واگذاری سهام عدالت که در طول ۱۵سال گذشته اجرا شده در حالی اتفاق افتاده است که اساسا واگذاری سهام عدالت با هدف کمک به ۶دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند آغاز شد اما راه برعکس را پیمود. این انحراف در عین حال موجب ناکارآمدی یکی از بزرگترین سیاستهای توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اصل۴۴ و آرمانهای عدالتخواهانه آن منافات دارد.
اعتبار ۱۵۰ میلیون دلاری برای تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران از گشایش در زمینه تأمین مالی فاینانس ارزی ۱۵۰ میلیون دلاری جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید برای دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست انعقاد تفاهمنامه با یکی از بانک های خصوصی گفت: تأمین تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران توسط این بانک با استفاده از اعتبارات فاینانس تبصره ۳ بودجه عمومی کل کشور سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار، یکی از اقدامات اساسی در زمینه ارتقای زیرساختهای پژوهشی در دانشگاه تهران محسوب میشود. بر طبق قانون بودجه امسال، تضمین این تسهیلات بانکی برعهده دولت خواهد بود.
رئیس دانشگاه تهران افزود: در بازدید از آزمایشگاههای دانشگاه مشاهده میشود که شرایط مطلوبی وجود ندارد و وسایل و تجهیزات مذکور برای چند دهه قبل است. بهترین استادها و محققان در دانشگاه تهران فعال هستند اما در زمینه تجهیزات دچار کمبود هستیم. البته با اجرای اولین محور تفاهمنامه دانشگاه تهران و این بانک، گام مؤثری در زمینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید برداشته میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامهای جامع برای ایجاد و توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران در نظر است. امیدواریم فضایی ایجاد شود تا دانشگاههای مختلف از سرویسهای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران بهرهمند شوند و به این ترتیب از کل اکوسیستم تحقیقاتی کشور حمایت کنیم.
مقیمی با بیان اینکه تفاهمنامه دانشگاه تهران و این بانک با هدف حمایت از فعالیت های فناورانه و نوآورانه، تجاریسازی تحقیقات و خلق ثروت از دانش در جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان منعقد شده است، افزود: سرمایه گذاری مشترک در پروژه های شهر دانش و پارک علم و فناوری دانشگاه در قالب مشارکت عمومی خصوصی (ppp) و ساخت و بهرهبرداری مشترک از برج های فناوری، از محورهای مهم همکاری مشترک دانشگاه تهران و این بانک است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به راهاندازی برج فناوری مالی (فین تک) با کمک این بانک خصوصی افزود: در این برنامه، دانشگاه نقش تسهیلگر و ایجادکننده شرکتهای دانشبنیان در حوزه مالی را ایفا میکند و خدمات توسعه آنها برعهده بانک قرار داده خواهد شد و امید است طرحهای مشترک سرمایهگذاری که در دستور کار دانشگاه تهران قرار دارد با مشارکت جدی این بانک خصوصی به مرحله اجرا درآید.
رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به درخواست مدیرعامل این بانک که متقاضی راهاندازی رشتههای تخصصی مورد نیاز این بانک در حوزه مالی بود، گفت: در دوره جدید مدیریتی دانشگاه تهران، سه دانشکده حکمرانی، گردشگری و تجارت و مالیه راهاندازی شده است که رشتههای جدید بر اساس نیاز جامعه و به صورت تقاضامحور در آنها ایجاد میشود.
مقیمی با بیان اینکه طراحی رشتههای مورد نیاز نظام بانکی در دستور کار دانشکده تجارت و مالیه قرار دارد، اظهار کرد: آمادگی داریم ملاحظات و نیازهای این بانک را در زمینه طراحی رشتههای جدید مورد توجه قرار دهیم.
مشارکت در راهاندازی صندوقهای تأمین مالی شامل صندوق سرمایه گذاری جسورانه (VC) و سرمایهگذاری خصوصی (PE)، مشارکت در راهاندازی استارتاپهای ارائه دهنده خدمات نوین بانکی و فناوریهای مالی شامل تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) با پشتوانه دانش فنی دانشگاه تهران و توسعه بازار توسط بانک و همکاری در تأمین مسکن اساتید در قالب ساخت و فروش اقساطی مسکن توسط بانک در زمین¬های معرفی شده از طرف دانشگاه از دیگر محورهای تفاهمنامه دانشگاه تهران و این بانک است.
همکاری و مشارکت در راهاندازی و توسعه هاب شهر هوشمند با معاونت مرکز تحقیقات شهر هوشمند دانشگاه تهران، استفاده از پتانسیلهای تحقیق و توسعهای مرکز تحقیقات شهر هوشمند دانشگاه در مسیر پروژههای شهر هوشمند کلانشهرهای کشور، ایجاد و راهاندازی دفتر نوآوری و فناوری بانکی در دانشگاه و همکاری در ایجاد نهاد (انیستیتو) شبکهسازی نخبگان دانشگاهی و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه بانکداری دیجیتال از دیگر مفاد این تفاهمنامه بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟ محسوب میشود.
نماینده مجلس: عدم رسیدگی به ناترازی گاز موجب بحرانهای امنیتی میشود
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم سرمایهگذاری طی سالهای قبل و تحریم جدی حوزه صنعت نفت و همچنین نبود وجود منابع مالی و عدم سرمایهگذاری داخلی و خارجی منجر شده که کشور با شرایطی تحت عنوان ناترازی مواجه شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایسنا: رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه مسئولان کشور به ناترازی اذعان دارند، گفت: همه قوا بدانند ناترازیها تهدید هستند و در صورت رسیدگی نشدن به آن، منجر به بحرانهای امنیتی میشوند.
فریدون حسنوند در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور گفت: موضوعاتی مانند ناترازی و میادین مشترک تنها مربوط به کمیسیون انرژی نیست و باید به عنوان اولویت کشور تعریف شود.
وی ادامه داد: عدم سرمایهگذاری طی سالهای قبل و تحریم جدی حوزه صنعت نفت و همچنین نبود وجود منابع مالی و عدم سرمایهگذاری داخلی و خارجی منجر شده که کشور با شرایطی تحت عنوان ناترازی مواجه شود. در این شرایط اگر مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ فکر جدی برای ناترازی نکند با بحرانهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه میشویم.
نیروگاههای برقی در تابستان و در زمستان با کاهش تأمین سوخت مواجه هستند
حسنوند با بیان اینکه یکی از تاثیرات موضوع ناترازی مستقیما در حوزه نیروگاههای برقی است، افزود: نیروگاههای برقی در تابستان و در زمستان با کاهش تأمین سوخت مواجه هستند. در زمستان سال گذشته حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب کاهش و ناترازی گاز داشتیم. پیشبینی ما افزایش ۸ درصدی این آمار در زمستان است که معادل بیش از ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش گاز است. همچنین نیروگاههای برق آبی کشور که حدود ۱۲ هزار مگاوات تولید برق دارند و عمدتا در استان خوزستان فعال هستند، به دلیل خشکسالیها تقریبا همه آنها از مدار تولید برق خارج شدهاند و امروز تعطیل هستند یعنی مضاف بر ناترازی و عدم تأمین سوخت نیروگاهها با مشکل نیروگاههای برق آبی نیز مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: طبق بررسی های سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و کمیسیون انرژی به حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بالادست و پایین دست نیاز است که باید طی ۸ سال انجام شود. در بحث بالادستی نسبت به فشارافزایی و توسعه میادین گازی و همچنین جمعآوری گازهای فلر پرداخته شده که برای آن به ۵۷ میلیارد دلار نیاز داریم پس برای جبران کمبودها نمی توانیم بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟ تنها به ۱۴.۵ درصد بودجه توجه کنیم باید مجلس یک بحث دقیق و جدی و آنی را در دستور کار قرار دهد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه مسوولان کشور به ناترازی و تاثیرات منفی آن اذعان دارند، گفت: ناترازی گاز، تعطیلی کارخانهها را در تابستان و زمستان و به تبع آن تعطیلی کارخانجات، بیکاری پرسنل، عدم تولید، صادرات و ارزآوری را به دنبال دارد که این زنجیرهای از موضوعات امنیتی، سیاسی و اجتماعی خود را در ناترازیها نشان میدهد پس باید در بحث جذب سرمایهگذاری، پتروشیمیها را با درآمدهای آنها در سرمایهگذاریها مشارکت دهیم و مجموعه پتروشیمیهای کشور با قوانین، تعامل و الزامات قانونی ملزم بهترین صندوق سرمایه گذاری کدام است؟ به همکاری در سرمایهگذاریها شوند.
در زمستان و تابستان بیشترین هنر مدیران ما مدیریت مصرف و نه کاهش ناترازی است
وی یکی دیگر از مسائل را طرح جمع آوری فلر و گازهای همراه خواند و افزود: هر مشعلی خاموش شود به میزان دو مجتمع عسلویه برای ما تأمین گاز می کند که حدود ۵۰ میلیون مترمکعب میشود. موضوع فلر در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه آمده اما نتایجی در بر نداشته است. یکی دیگر از مسائل افزایش متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی است که باید از ۳۸ درصد به حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در زمستان و تابستان بیشترین هنر مدیران ما مدیریت مصرف و نه کاهش ناترازی و کم کردن فاصله آن است. مدیریت مصرف به معنای تعطیلی کارخانجات، اماکن تجاری و بسیاری از مجموعههایی است که میتواند آسیبهای سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
حسنوند اجرای سیاست های تشویقی برای مشترکان کم مصرف را مهم خواند و گفت: پیشنهاد کمیسیون انرژی تخصیص ۵ درصد از کل درآمدهای نفتی به توسعه زیرساختهای این حوزه است. چه اشکالی دارد مجلس با توجه به اصلاحات ساختاری بودجه از روشهای سنتی خارج شود که هیچ اولویتی برای کشور ضروریتر از جبران ناترازی گاز نیست.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه آینده حداقل ۵ درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز اختصاص داده شود، گفت: صندوق توسعه ملی فرزند صنعت نفت است، اگر نفت و ارزآوری آن نباشد چیزی به عنوان صندوق توسعه نیز وجود ندارد اما امروز صندوق توسعه تبدیل به رقیب و دشمن توسعه صنعت نفت شده است. تنها جایی که سهمی از درآمدهای صندوق توسعه ندارد دو وزارتخانه نفت و نیرو است لذا باید مجلس در بودجه سال آینده سهمی از این صندوق به میزان حداقل ۳۰ درصد برای مجموعه صنعت نفت و گاز اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی کمیسیون انرژی بیان کرد: در نشست سران قوا موضوع ناترازیها مطرح شود تا همه قوا بدانند ناترازیها تهدید هستند و در صورت عدم مدیریت به بحرانهای امنیتی تبدیل میشوند.
دیدگاه شما