جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز

استراتژی جذب نیروی مستعد

جذب نیروهای مستعد جدید و حفظ نیروهای موجود، باید تمرکز کلیدی شرکت‌ها باشد، زیرا امروزه رقابت نه‌تنها محلی بلکه جهانی است. کار از راه دور و دیجیتالی شدن امور، فشار زیادی بر سازمان‌ها وارد می‌کند تا استعدادهای حوزه فناوری را جذب کنند.

مؤثرترین راه برای ساختن برند کارفرمایی، ایجاد برندی مبتنی بر استعداد است که بر اساس تجربیات واقعی کارکنان طراحی شده باشد. شما تجربیات برند را ابتدا برای نیروهای مستعد خود و نه کارفرما طراحی می‌کنید. زمانی که نیروی مستعد بتواند تشخیص دهد که آیا کار برای این کارفرما قدم بعدی مناسبی است، کارفرما نیز از آن بهره‌مند می‌شود.

سال‌هاست اصطلاح برند کارفرمایی رایج شده است. برخی آن را برند استخدامی می‌نامند یا حتی برخی آن را با برندسازی کارمند (معروف به حمایت از کارمند) مخلوط می‌کنند که اتفاقاً امر بسیار متفاوتی است. این مشکل اغلب مفاهیمی است که برای بسیاری مبهم هستند و در نهایت نام‌های مختلفی به خود می‌گیرند.

یکی از روندهایی که محبوب‌تر شده، اصطلاح برندسازی استعداد است. در اصل این روش بهتری برای توصیف تغییر پارادایم استخدام در مورد چگونگی جست‌و‌جوی نیروی مستعد و قرار‌دادن آنها در مشاغل یا بهتر است بگوییم جست‌و‌جو و جذب فرصت‌های شغلی جدید است. شرکت‌های در حال توسعه با رشد بالای ۴۰ درصد، مانند «میرو» که بازار استعدادمحور را درک می‌کنند، به جای تیم‌های برندسازی کارفرما، تیم‌های استعدادیابی دارند.

اصطلاح برندسازی کارفرما از عملکردی صحبت می‌کند که بر جذابیت کارفرما، برندسازی و متمایز ساختن آن تمرکز دارد. امروزه هم همین‌طور است، اما از طرف دیگر مؤثرترین راه برای برندسازی کارفرما، برندسازی مبتنی بر نیروهای مستعد است که بر اساس تجربیات واقعی کارمندان طراحی شده باشد. این کار باعث جذب کارمندانی متخصص و مستعد می شود.

تاثیر ساخت و ساز مسکن بر بازار آهن

طبق گزارش و آمارها از بازار آهن از ابتدای هفته، شاهد برقراری و ثبات قیمت روز آهن آلات بودیم به طوری که تمامی مقاطع فولادی در عمده شرکت ها تغییر قیمت نداشت و فقط برخی اصلاحات جزئی صورت گرفت. در نخستین روز از هفته بازار آهن در آرامش نسبی بود و فروشندگان تمایلی به تغییر قیمت روز آهن نداشتند که البته نبود تقاضا نیز خود مزیت بر این علت شده است. همچنین گزارش ها از بازار ارز نیز نشانه ی ثبات تقریبی نرخ دلار بود و در مقایسه با هفته گذشته، نوسان زیادی را تجربه نکرد. نرخ ارز در کانال 30 هزار تومانی متوقف شد به طوری که روز شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۳۰ هزار و ۶۰ تومان مبادله شد. به همین دلیل گزارشها، حاکی از تداوم ثبات قیمت‌ها در عمده شرکت‌ها بود به طوری که قیمت میلگرد به طور کلی ثابت بود و تنها افزایش و کاهش جزئی در برخی مبادی مشاهده شد. به طوری که چند شرکت به طور میانگین حدود ۷۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش قیمت داشتند.

قیمت پروفیل و قیمت لوله اگرچه میل به ثبات داشتند اما در برخی مبادی کاهش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد. قیمت ورق سیاه کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی داشت اما قیمت ورق گالوانیزه، روغنی و رنگی تقریبا ثابت اعلام شد.

قیمت نبشی و قیمت ناودانی ایرانی هم در عمده شرکت‌ها ثابت اعلام شد اما کاهش ۲۰۰ تومانی در برخی مبادی نیز مشاهده ‌می‌شد. قیمت تیرآهن نیز مانند سایر محصولات فولادی تقریبا ثبات داشت به طوری که در بخش کیلوفروشی تقریبا تغییر قیمتی مشاهده نشد اما در بخش شاخه‌فروشی حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت تیرآهن اعلام شد.

در حال حاضر اوضاع بازارهای داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با توجه به پیچیدگی این بازار نمی‌توان تحلیل دقیقی از ارائه داد، اما تغییراتی که در وزارت صمت در حال ایجاد است و همچنین اوضاع بورس کالا در این هفته تا حدودی جهت‌گیری دولت را مشخص خواهد کرد.
در بررسی علل میل به ثبات قیمت آهن در مبادی فروش در نخستین روز هفته می‌توان به ثبات قیمت‌ها در بازارهای جهانی اشاره کرد که تاثیر قابل توجهی در بازارهای جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز ایران دارد. اگرچه در تحلیل‌های پیشین به کرات بررسی شده است اما آغاز برودت هوا و بارندگی‌ها یکی دیگر از مهمترین علل این رکود و سکون است.
زیرا عموما در ایام سرد سال ساخت‌وسازها متوقف می‌شوند و مقاطع فولادی بازار متحرکی ندارد و به عبارتی با کمبود تقاضا مواجه می‌شود از همین رو دلیل رکود بازار فولاد را می‌توان در رکود بازار مسکن جست‌وجو کرد.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه طرف‌های مذاکره کننده از به تاخیر انداختن مذاکرات انتقاد کرده و ایران را مقصر این امر‌دانستند و این امر را وقت کشی از جانب ایران تلقی کردند. از همین رو میخائیل اولیانوف در این باره گفت تاخیر در مذاکرت دلیل موجهی ندارد و بهتر است ادامه نشست‌ها از ۲۳ دسامبر از سر گرفته شود.
اما خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه ابراز کرد که طرف‌ها مذاکره کننده با توجه به نزدیک بودن ایام سال نو میلادی خواهان به تاخیر انداختن برگزاری نشست‌ها بوده‌اند و به عبارتی طی توافقی با سایر اعضا این تصمیم گرفته شده و بهتر است به‌جای مقصر دانستن ایران روند مذاکرات را با جدیت پیگیری و دنبال کنند.

تداوم تولیدات صنایع فولادی

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه این وزارت در صدد جلوگیری از قطعی گاز صنایع فولادی است، اظهار کرد: گفت‌وگویی با وزارت نفت صورت گرفت که هدف از آن جلوگیری از قطع انرژی صنایع تولید کننده بود. وی با اشاره به اهمیت رونق تولید، بیان کرد: در تلاش هستیم که با صرفه‌جویی و مدیریت میزان مصرف، تولیدات صنایع ادامه یافته و متوقف نشود. اما قطعی گاز برخی صنایع در ایام سرد سال با توجه به کمبود انرژی گریزناپذیر است که گاهی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز

مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با سایت «خبرسراسری» گفت: منافع ترکیه در نزدیکی با شرق با منافع ایران در نزدیکی با مسکو با هم انطباق ندارد.

گروه دیپلماسی سایت خبرسراسری: تهران در روز گذشته شاهد اجماع سه قدرت بزرگ آسیا بود.سه قدرتی که جهان را سال هاست به خود مشغول کرده اند و غرب و شرق در هر کنش سیاسی خود خواه ناخواه به این سه کشور برخورد خواهند کرد.اما در محتوا این دیدار ها چندان اتحاد صددرصدی دیده نمی شد و بنظر می رسد ترکیه نظرات دیگری را دنبال می کند.

مهدی مطهرنیا، کارشناس روابط بین‌الملل، در آغاز درباره ماهیت سیاسی و نگاه به مسائل منطقه سه کشور در نشست آستانه به سایت «خبرسراسری» گفت: «اتحاد باید دربرگیرنده رقابت و همکاری مداوم باشد. در هیچ همکاری‌ای نمی توانیم وجود رقابت را نادیده بگیریم اما منافع باعث می‌شود همکاری میان کشورهای گوناگون برای رسیدن به اتحاد عملیاتی شود از این منظر که بنگریم باید بر این نکته توجه داشته باشیم که اساسا تهران، آنکارا و مسکو هر کدام به‌دنبال منافع و اهداف تعریف‌شده ملی خود هستند و از منظر ایدئولوژیک و نگرش سیاسی با یکدیگر متمایز می‌شوند به هر تقدیر مسکو میراث‌دار نگرش تزاریستی و تلفیق آن با دیدگاه‌های مارکسیستی است. آنکارا دنبال خلافت اسلامی با تعریف ترکی و رویکرد آنکارا نسبت به اسلام‌گرایی و تهران نیز با ایدئولوژی خاص انقلابی و اسلامی خود در بهم چسبندگی با آنها در پی ایجاد فضایی است که بتواند تقابل خود با آمریکا در فصل مبارزه با مرکزیت پرونده هسته‌ای را مدیریت و رهبری کند و لذا در این وضعیت و بافت موقعیتی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اساسا رویکردهای موجود در ارتباط با مسئله اتحاد میان این سه کشور تحت تأثیر این نوع نگرش قرار می‌گیرد».

او در ادامه نسبت به تضاد ترکیه با روسیه و ایران در منافع کلان افزود: «منافع ترکیه در نزدیکی با شرق با منافع ایران در نزدیکی با مسکو با هم انطباق ندارد. ایران نشان داده است مایل است با مسکو اتحاد استراتژیک داشته باشد و صحبت‌های رهبری در ارتباط با پوتین و مواضع او در مسئله اوکراین و تلاش ایران برای هماهنگی با مسکو در پرونده هسته‌ای که این روزها به وضوح خود را به نمایش می‌گذارد نمایش‌دهنده این است که انسجام بیشتر میان ایران و مسکو وجود دارد اما ترکیه عضو ناتو است و کشوری وابسته به اروپا از منظر جغرافیایی و آینده حرکت خود به غرب نگاه می‌کند و به آنها نزدیکتر از شرق است».

مطهرنیا در پایان درباره رفتار دوگانه ترکیه در سیاست خارجی نسبت به ایران و چالش سوریه در این بین گفت: «در بحث سوریه و حمله احتمالی ترکیه به سوریه در مواضعی که این کشور دنبال می‌کند و جهت‌گیری بسیار صریح و آشکار رهبری نظام جمهوری اسلامی در این ارتباط و حتی زبان بدن اردوغان در این دیدار نشان‌دهنده نوعی واگرایی و جبر ناشی از اجلاس آستانه در باب سوریه و منطقه است که او را در کنار رهبران کشور ایران و مسکو می‌نشاند. روس‌ها و ترک‌ها از جهتی که هر دو دارای یک رئالیسم معنا شده ملی هستند از این جهت همدیگر را درک می‌کنند زیرا هم روس‌ها دنبال منافع خود از منظر رئالیستی هستند هم ترک‌ها و هر دو می‌دانند در این مسیر در نقاطی که با هم مشکل دارند از هم جدا می‌شوند و به طرف دیگر تمایل پیدا می کنند تا بتوانند به دستاوردی در اهدافشان دست پیدا کنند و لذا مسکو و آنکارا نیز از این جهت به یک درک متقابل رسیده اند بار ها دیده ایم اردوغان به غرب و اسرائیل گرایش یافته و گاهی نیز به شرق و تهران تکیه کرده است و این رئالیسم ترکی کار خود را پیش می برد.روس‌ها نیز همینطور اند و سعی می کنند از همه بازیگران دیگر در مناطق جغرافیایی مختلف به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف ملی خود بهره‌برداری کنند و آنچه هم اکنون در نشست آستانه می‌بینیم ناشی از لبه مشکلات ایران و مسکو است».

"شهید آوینی" ارزش‌های انقلاب اسلامی را ماندگار کرد

آن‌چیزی که شهید اهل قلم را از تمامی فعالان رسانه‌ای و فیلمسازی متمایز کرده و موجب ماندگاری او شده، کار برای انقلاب و معرفی ارزش‌های اسلامی است.

به گزارش بلاغ به نقل از بصیرنیوز، بیستم فروردین سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی است، آنچنان که در زندگینامه‌ این شهید آمده، او فردی بسیار علاقه‌مند در زمینه ادبیات و فیلمسازی است که خود را مقید به انجام تعهد در جریان انقلاب اسلامی می‌داند.

اما آنچیزی که شهید اهل قلم را از تمامی فعالان رسانه‌ای و فیلمسازی متمایز کرده و موجب ماندگاری او شده، کار برای انقلاب و معرفی ارزش‌های اسلامی است که شاید این روزها این امر مهم توسط بسیاری از همپیمانان آوینی به فراموشی سپرده شده باشد.

در حالی که این روزها ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای در اختیار فیلمسازان و اهالی قلم قرار دارد اما فرهنگ انقلابی مهجورترین نقش‌ها را به خود می‌بیند جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز و هیچ اثر فاخری از مستندسازان به نمایش گذاشته نمی‌شود.

هماهنگی گفتاری و رفتاری شهید آوینی چنان جلوه می‌کند و به آن اعتقاد دارد که برای یک محور که آن هم حقیقت انقلاب اسلامی است قدم می‌گذارد و جان می‌دهد.

اعتقاد به کار ارزشی و اسلامی از ملزومات اصلی رسانه انقلابی است که هرچند شاید ابزار رسانه‌های دیروز و امروز و امروز و فردا متفاوت باشد اما اصل جهت‌گیری باید به سمت و سوی آوینی‌ها باشد.

آوینی آنچه را که از خود به میراث گذاشت تعهد و اثرهای ماندگاری بود که سهم زیادی در معرفی دفاع مقدس داشته و نسل سوم ایران را با روایت متفاوتی از جنگ آشنا کرد.

این روزها که به فرموده رهبر انقلاب دشمن در حال جنگ فرهنگی با ملت ایران است پیمودن راه آوینی بسیار ضرورت دارد اما این مسیر باید با تلاش جهادی و اخلاص عمل از سوی جوانان ایرانی محقق شود و لازمه تحقق این امر دوری از جناح بازی سیاسی و حرکت به سمت اخلاق مداری و تعهد کاری برای انقلاب اسلامی است.

در چند سال گذشته هرچند به صورت پراکنده کارهایی از سوی فعالان رسانه‌ای و فیلمسازی در زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گرفته اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت و حتی برخوردهای چکشی این کارها به سرانجام نرسیده است.

کار در حوزه انقلاب اسلامی دارای فراز و نشیب های فراوانی است که فقط آوینی ها از پس آن برمی‌آیند و به برکت جمهوری اسلامی آوینی ها روز به روز در حال رویش هستند که فقط نباید اسیر باندبازی سیاسی و سهم خواهی افراد شوند.

مرتضی آوینی به خوبی ارزش جوانان انقلابی این سرزمین را درک کرده بود و در گویشی زیبا می‌گوید: «این جوانان ما، به راه‌های آسمان آشناترند تا به جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز راه‌های زمین.»

جوانان ایرانی که در هر زمینه‌ای با عزم جدی وارد شدند توانستند قله های موفقیت را فتح کنند باید با اراده مثال زدنی جا پای شهید آوینی گذاشته و روایت سید شهیدان اهل قلم را مشق کنند.

رونمایی بنیاد امید ایرانیان از برنامه‌هایش برای عبور از شرایط فعلی کشور

بنیاد امید ایرانیان به ریاست محمدرضا عارف، از برنامه های خود برای عبور از شرایط فعلی کشور رونمایی کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در نشست خبری امروز خود از این برنامه ها با محوریت «اصلاحات ساختار اقتصادی کشور» رونمایی کرد.

این برنامه ها به شرح زیر است:

به نام خداوند مدبر، آگاه و مقتدر

راهکار برون‌رفت کشور از شرایط سخت و پیچیده

اساتید و صاحب‌نظران محترم حوزه‌های مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، سیاست و فرهنگ، کارآفرینان ارزش‌آفرین، فعالین اقتصادی، صاحبان رسانه و جهادگران عرصه آگاهی، جوانان و دانشجویان عزیز، سیاستمداران و سیاست‌گذاران گرامی و همه آن‌ها که دغدغه ایرانی مقتدر، پیشرفته و عاری از فقر، جنگ، نابرابری و فساد دارید!

با عرض سلام و احترام،

ما در بنیاد امید ایرانیان، به عنوان جمعی دغدغه‌مند ولی امیدوار، مشتکل از مدیران با سابقه و متخصصین حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست، در بیش از یک سال گذشته با همکاری و مشورت کارشناسان و دلسوزان ایران، به نقد عملکرد و آسیب‌شناسی نظام حمکرانی و سیاست‌گذاری پرداخته‌ایم. امروز که در یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخی ایران و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قرار گرفته‌ایم، بیش از هر زمان دیگر، نگران ایران و آینده کشور هستیم و تلاش می‌کنیم تا ضمن بیان دغدغه‌های خود، راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت و پیچیده عارض شده بر کشور را با جهت‌گیری اصلاحات اصیل و بنیادین حکمرانی اقتصادی بیان نماییم. بخش بزرگی از مردم به‌درستی معتقدند، آمدن و رفتن افراد در قامت ریاست‌جمهوری و دولت، تغییر محسوسی در بهبود زندگی ایشان نگذاشته است. اکنون مهمتر از “چه کسی؟”، “چه کاری و چگونگی انجام آن” اهمیت دارد. همین امر مهم، سبب ماه‌ها همفکری با جمعی از کارشناسان نخبه کشور و تدوین این بیانیه براساس دانش روز و تجارب برتر جهانی متناسب با مشکلات کشور عزیزمان شده است.

ما نیازمند آن هستیم که طرحی نو و تحولی در نظام مدیریتی کشور ایجاد کنیم. این تغییر به مثابه اصلاحات ساختاری و بنیادین نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است که البته با سختی فراوان و مقاومت بسیاری از ذی نفعان همراه خواهد بود. از این جهت، نیازمند ۱) ایجاد وفاق و همدلی کلیه مسئولین به خصوص ارکان حاکمیت، ۲) ارتقاء امید و سرمایه اجتماعی و ۳) پرهیز از تضاد، تنازع و گروکشی سیاسی در اجرای این اصلاح بنیادینِ ناکارآمدی اقتصاد هستیم.

در شرایطی قرن هجری خورشیدی را به پایان می‌بریم که وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور نابسامان و بر اساس ادامه روند گذشته، افق آینده بسیار نگران‌کننده است. این وضعیت اگرچه در ۴۰ سال اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده اما در کلان، روند شاخص‌های عدالت اجتماعی و توسعه‌یافتگی رو به افول بوده است. هدر رفت منابع و انباشت‌های این مرز و بوم از جمله سرمایه‌‎های فیزیکی نظیر محیط زیست، آب، خاک و ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌های غیر قابل مشاهده از جمله امید، اعتماد، فرهنگ و اخلاق در کنار روند بسیار سریع تحولات بین المللی و ژئوپلیتیک منطقه و رشد شتابان اقتصادی و فناوری دیگر ملل در مقابل سیل مهاجرت جوانان و متخصصین ایرانی و کاهش قابل ملاحظه سرمایه‌های انسانی، بدون تردید ما را در آخرین فرصت‌های تحول و تغییر شرایط کشور قرار داده است.

ایران عزیز، شرایط سخت و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند! چالش‌های متعدد و موثر بر یکدیگر، وضعیت خطیری را پیش روی سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی ما قرار داده است. این چالش‌ها به طور مرتب رو به عمیق‌تر و بحرانی‌تر شدن هستند و در تعامل با هم، مرتباً همدیگر را بازتولید می‌کنند. با سطح تدبیر، رواداری و تعهد کنونی، توان حل هیچ کدام از آنها نخواهد بود. امروز خوشبختانه وفاق نظر در بین کارشناسان و متخصصین حوزه اقتصاد شکل گرفته و پشتوانه علمی و دانشی مناسبی برای آن تولید شده است که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی و محیط زیستی ایران را باید در حوزه حکمرانی اقتصاد و نظام سیاست‌گذاری جستجو کرد. ریشه پدیده‌های زشتی همچون فقر، نابرابری، فساد، رانت، فحشاء، قاچاق، نارضایتی و ناآرامی را امروز باید در نظام اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی جستجو کرد. این پدیده‌های ناخوشایند، عوارض اقتصاد بیماری است که بعد از دهه‌ها بی‌توجهی سیاست‌گذاران به درمانی مبتنی بر اصول علمی و اصلاح روندها و سیاست‌ها، به احتضار افتاده و نیازمند اقداماتی عاجل، فراگیر و موثر! است.

لذا از یک طرف ضروری است که همه مشکلات حاد به طور همزمان تحت درمانی سخت قرار گیرند و از طرف دیگر، در حل هر کدام، باید تصمیماتی دشوار و بنیادی اتخاذ گردد که البته آرایش فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود را که بر حسب منافع ذینفعان وضع موجود شکل گرفته است، بر هم خواهد زد. این تغییر و اصلاحات بنیادین، از یک طرف با مقاومت شدید ذینفعان مختلف روبرو خواهد شد و از سوی دیگر، جامعه و کشور ما مستعد بروز رویکردها و پدیده‌های عوام‌فریبانه است. این دو جریان با بهانه کردن مردم، خواهند کوشید آخرین فرصت‌های اصلاحات ساختاری نظام حکمرانی اقتصادی را مضمحل نموده و منافع حقیر جریانی، گروهی و بلکه شخصی را تداوم بخشند.

دردهای سخت جز با درمان‌های سخت بهبود نمی‌یابند. در این وانفسای تاریخی کشور، برآگاهان دلسوز واجب است تا با به‌کارگیری و اجماع همه نیروها و جریان‌هایی که دل در گرو سربلندی ایران دارند، با به‌کارگیری دانش روز جهان و با به‌کارگیری تجربه‌های موفق جهانی، درمان‌های سخت را مطالبه، پیگیری و اجرا نمایند. تداوم سیاست‌های غلط، اصرار بر تکرار رویکردهای سیاست‌گذاری پر اشتباه و سوء‌مدیریت، کشور را دچار ابرچالش‌های بزرگی در همه حوزه‌های اقتصادی، روابط بین المللی، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نموده است. این چالش‌های عمیق در کنار فساد گسترده و رانت‌جویی اصحاب قدرت، بیش از همه مردم را به رنج و ستوه آورده است.

بیکاری و عدم ایجاد شغل برای ایرانیان، بزرگ‌ترین چالش و مادر بسیاری دیگر از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی است. متاسفانه اقتصاد ایران توان کارآفرینی را از دست داده است. این در اثر رشد پایین و ناپایداری است که بعد از پایان دولت اصلاحات و پایان اثرات متاخر سیاست‌های آن دولت در دو سال بعد از آن و از سال ۱۳۸۶ گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است. مهمترین عامل رشد اقتصادی و کارآفرینی برای اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در ایران علاوه بر معضل سرمایه‌گذاری پایین که حتی منجر به نزول خالص سرمایه در کشور در سالیان اخیر شده، همان سطح نازل سرمایه‌گذاری را هم به شکل بسیار غیربهینه‌ صرف نموده است. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها صرف ایجاد ساختمان‌های تجاری و مسکونی بعضاً بلا استفاده و تعداد بسیار زیادی پروژه نیمه‌تمام و یا فاقد توجیه اقتصادی شده است.

این در حالی است که متاسفانه همزمان مشکل جانکاه مسکن برای بخش بزرگی از مردم و کمبود سرمایه برای بسیاری از کسب‌وکارها وجود دارد. علت عدم سرمایه‌گذاری و یا بی‌میلی ایرانیان و سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مولد، محیط نامساعد کسب و کار، بدکارکردی بنیادی نظام بانکی، معضل نرخ پس انداز پایین و فقدان منابع لازم است. متاسفانه درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم در ۱۵ سال اخیر به شدت گرفتار تامین معیشت حداقلی بوده و توان پس‌انداز نداشته‌اند. حتی به دلیل تورم بالا، امکان پس‌انداز برای گروه‌های متوسط به بالا نیز در کشور به شدت کاهش یافته است. گرفتاری دیگر اینکه به دلیل توزیع به شدت غیرعادلانه مازاد اقتصادی ایجاد شده به کمتر از پنج درصد افراد جامعه و تمایل آنها به خروج سرمایه از کشور، منابع در دسترس کشور برای توسعه، هر سال افول بیشتری داشته است. در همین حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب، خروج سرمایه از کشور را تسهیل و بلکه تشویق کرده است.

امروز خوشبختانه وفاق ارزشمندی در میان اکثر اقتصاددان‌های کشور شکل گرفته و از پشتوانه علمی و نظری برخوردار شده است که علت‌العلل چالش‌های مزمن، متعدد و متاثر بر یکدیگر، تورم و عدم ثبات اقتصادی است. کشور ما مزمن‌ترین تورم تاریخ اقتصاد دنیا را تجربه می‌کند. این در حالی است که مصرانه به جای پرداختن به ریشه اصلی این معضل، با تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط، بی‌ثباتی و بی‌انگیزگی را به بخش‌های مختلف اقتصاد تسری داده می‌شود و کلاف بهم‌تنیده‌ای از معضلات را برای معیشت مردم و توسعه کسب‌وکارها به‌وجود آمده است. دیوانسالاری ناکارامد و حجیم دولت و البته منافع اقلیت بسیار ثروتمند جامعه که عموماً از اصحاب قدرت هستند، از طریق تحمیل یک مالیات تورمی بسیار ستمگرانه به گروه فقرا و قشر متوسط جامعه، مازاد اقتصادی را به سمت اقلیت بسیار ثروتمند و مالکان دارایی‌های بزرگ هدایت کرده است. اقدامات نمایشی، شکل‌گرایانه و مردم‌فریبانه کنترل قیمتها (سرکوب قیمت‌ها)، نفتی بر این آتش ناکارآمدی بوده است. توهم کنترل گرانی با سرکوب قیمت‌ها و رویکردهای تعزیراتی همراه بوده است که تولید را در کشور به خصوص در حوزه کالاهای اساسی از منظر اعتباری و اقتصادی بسیار پر هزینه می‌کند. رویکردهای قیمت‌گذاری در صنایع، منجر به ورشکستی آنها شده است و این رویکردهای غلط با رویکرد غلط حمایت‌های رانتی از صنایع و محدود کردن مجوزها موجب گسترش فساد، رانت و انحصارات جدید می‌شود. علی رغم مصادره نام شریف عدالت اجتماعی، اکنون کشور ما یکی از ناعادلانه‌ترین کشورهای جهان به لحاظ توزیع ثروت، درآمد، مصرف و دسترسی به فرصت‌هاست.

لذا اولویت کلیدی در دولت آینده باید این باشد که تورم با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایطی یک رقمی و پایدار گردد. تقریباً همه کشورهای جهان غیر از ایران، ونزوئلا، کنگو و یکی دو کشور بی نام و نشان دیگر به راهکار حل این پدیده خانمان‌سوز دست یافته‌اند. علاوه بر بدکارکردی نظام بانکی کشور به عنوان ریشه اصلی این معضل، کسری بودجه دولت ریشه دیگر این حکمرانی بد اقتصادی است که بیش از نیم قرن با نظام ولخرج، پنهان‌کار و ناکارآمد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی همراه بوده است: ۱) نظام دولتی ولخرج در رشد هزینه‌ها برای ایجاد رضایت موقت و بدون تامین منابع پایدار، ۲) نظام دولتی خطاکار در عدم شفافیت و یا پنهان کردن کسری بودجه و ۳) نظام دولتی ناکارآمد در به تعویق انداختن تصمیمات سخت برای اصلاح ساختاری نظام برنامه و بودجه. البته این ویژگی ثابت اقتصاد سیاسی کشور ما در ۵۰ سال گذشته، در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دولت اصلاحات تلاش کردیم با نظم بیشتر در مصارف بودجه، تعهد به کنترل هزینه‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش سطح مداخله در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد گردد اگرچه اصلاحات بنیادین و فراگیر در اقتصاد آغاز نگردید. لذا بر مبنای تجربه سال‌های دولت اصلاحات و نیز تجربه دولت اول تدبیر و امید و البته مهمتر از آن، بر مبنای علم روز اقتصاد و تجربه های موفق جهانی، ما برآنیم برای این درد دیرین و مزمن، درمانی مبتنی بر برنامه دقیق، مفصل و کارآمد ارائه کنیم که البته درمانی سخت و دشوار است.

از ارکان این درمان دشوار برای تورم، علاوه بر حل معضل کسری بودجه مزمن دولت، ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی است. بدیهی است هنگامی که از درمان معضل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، مطلقا اقدامات شکلی مدنظر نیست و یک عمل جراحی بزرگ برای شفافیت و حذف سیاه چاله‌های بودجه‌خوار کشور در بدنه دولت و کل حکومت باید طراحی گردد. علاوه بر آن، به عنوان یک سیاست ضروری در مهار کردن تورم و نیز توسعه سرمایه گذاری، به تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی کشور هم باید توجه شود. البته افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی مطلقاً در راستای توسعه ایران نیست. برای تغییرات در نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای اقدام کرد که سوداگری و احتکار دارایی‌ها را مهار و ارزش آفرینی اقتصادی را تقویت و تشویق نماید.

توجه به این نکته نیز ضروری است که علل وضع دشوار کنونی، صرفا اقتصادی نیست، بلکه چالش‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، روابط بین الملل، حقوقی و قضایی نیز در ایجاد وضع کنونی موثر بوده‌اند و یا از آن زاده شده‌اند؛ لذا بر این اساس در آسیب شناسی عمیق از وضعیت وخیم کنونی، اهم چالش‌های قابل احصاء با تاکید بر حوزه اقتصاد به شرح زیر بیان می‌شود. بخش بزرگی از این چالش‌ها به عنوان اولویت اقدام، در رابطه مستقیم با معیشت مردم، نظام تامین اجتماعی مناسب، توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی است.

۲. چالش رشد اقتصادی پایین و ناپایدار

۳. چالش تورم و عدم ثبات اقتصادی

۴. چالش نرخ پس انداز پایین و فقدان منابع

۵. چالش سرمایه گذاری پایین، نزول خالص سرمایه و تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی