عبور مقطعی بورس از بحران
دنیای اقتصاد : بازار سهام در حالی در معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه دومین روز سبز این هفته خود را با رشدی ۹هزار واحدی سپری کرد که هنوز سایه سقوط به کانال۲/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل بورس را تهدید می‌کند. انتشار گسترده اوراق‌تبعی از سوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار و همچنین بر‌گزاری جلسات هلدینگ‌‌‌‌‌‌های بزرگ دو عاملی بودند که موجب شدند بازار روز مثبت و متعادلی را پشت‌سر بگذارد، با این‌حال ارزش معاملات پایین و همچنین قصه تکراری حمایتهای کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت و مقطعی باعث‌شده که همچنان امید چندانی به بازگشت بازار به روزهای سبز وجود نداشته باشد.
کارشناسان بازار سهام معتقدند تاثیر این محرک‌‌‌‌‌‌ها مقطعی بوده و برای بازگشت شاخص از محدوده حمایتی کافی نخواهد بود. به گفته کارشناسان انتشار اوراق درصورتی موثر خواهد بود که به‌صورت گسترده و مداوم، همچنین با تضمین ۲۰درصد انجام شود و جلسات هم اگرچه به‌صورت مقطعی می‌توانند روند شاخص را صعودی کنند اما برای بازگشت بازار به روند صعودی به حمایتهای پیوسته نیاز خواهد بود. تحلیلگران معتقدند فعلا بازار باید منتظر انتشار گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها بود تا در صورت ارقام مثبت و عملکرد خوب شرکت‌ها در نیمه نخست سال، کمی امیدواری به بازار برگردد.
سفیدوسیاه انتشار اوراق تبعی
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص دلایل رشد شاخص‌کل و هم‌‌‌‌‌‌وزن و احتمال حفظ محدوده حمایتی، گفت: با توجه به ریزش‌‌‌‌‌‌ها و اصلاحاتی که بازار سهام در روزهای گذشته داشت و باعث شد شاخص‌کل به محدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد نزدیک شود، نیاز بود تا بازار حرکتی صعودی داشته باشد و این سطح را حفظ کند. وی در پاسخ به این سوال که رشد بازار سهام در دو روز گذشته تا چه میزان متاثر از انتشار اوراق‌تبعی در بازار بود، گفت: انتشار اوراق‌تبعی روی سهام با تعداد بالا و بدون محدودیت خاص قطعا می‌تواند در رشد بازار موثر باشد. اگر امکان آن فراهم باشد که ظرفیت تعدادی اوراق‌تبعی که منتشر می‌کنند را بالا ببرند تا سهامداران با وضعیت سهامداری پرتفوی بالاتر هم بتوانند مشارکت کنند، خوب است اما در حجم پایین تاثیری ندارد.
اشتیاقی ادامه داد: برای مثال در گذشته بابت هر کد حقیقی ۵۰هزار سهم اوراق‌تبعی اختصاص می‌دادند اما این فایده ندارد و موثر واقع نمی‌شود و استقبالی هم از آن نخواهد شد. دلیل این موضوع هم این است که عمده سهامداران خردی که در بازار هستند خیلی به این نوع اوراق آگاهی کامل ندارند، بنابراین فقط سهامداران حرفه‌‌‌‌‌‌ای می‌توانند از مزیت اوراق استفاده کنند. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت سهام در حال‌حاضر جذاب است وP/ Eها در نقاط خوبی قرار گرفته، بنابراین اگر بازدهی سهام را تا سقف ۲۰درصد تضمین کنند موثر است اما وقتی سقف‌های کوچک می‌گذارند اثربخش نیست. نظر من این است که برای تاثیرگذاری مثبت انتشار اوراق‌تبعی بر بازار سهام باید حجم‌‌‌‌‌‌ها را بالاتر ببرند.
اشتیاقی ادامه داد: در حجم‌‌‌‌‌‌های بالاتر سهامداران بلندمدت‌‌‌‌‌‌تری که نگاهشان حضور در مجامع و انتفاع از سودهای تقسیمی است خیالشان راحت می‌شود اما اگر بخواهند مانند قبل برای هر کد حقیقی صرفا عددهای ناچیز ۵۰هزار سهمی تخصیص دهند، فایده‌ای ندارد. این تحلیلگر با اشاره به اینکه در حال‌حاضر دیگر سهامدار جزئی در بازار نیست که بخواهد در نقش فروشنده ظاهر شود گفت: سهامداران خرد اکثرا فروخته و از بازار رفته‌‌‌‌‌‌اند، اگر آنالیزی از وضعیت بازار داشته باشیم خواهیم دید سهامدار جزئی که بخواهد به واسطه قیمت روی تابلو بفروشد، دیگر وجود ندارد. این‌‌‌‌‌‌ها عمدتا سهامدارانی هستند که از قبل فعالیت می‌کردند و تعدادی هم سهامدارانی‌‌‌‌‌‌اند که معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت روزانه می‌کنند، سهامدارانی که معاملات روزانه کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت می‌کنند اصلا از این نوع اوراق استقبال نمی‌کنند چون آنها از نوسان‌ها بازدهی می‌برند. این اوراق بیشتر برای سهامداران میان‌مدت و بلندمدت به‌کار میآید و اینکه افرادی که در حال‌حاضر در بازار هستند تعداد سهام به‌نسبت خوبی دارند.
نقش عملکرد پالایشی‌ها
اشتیاقی درخصوص رشد شاخصهای کل و هم‌‌‌‌‌‌وزن در روز گذشته عنوان کرد: این موضوع بیشتر نتیجه اخبار مثبتی است که از گزارش‌های ۶ماهه پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها میآید. این یعنی نگرانی بازار از گزارش‌های ضعیف سه‌ماهه دوم به واسطه اخبار خوبی که از گزارش‌های ۶ماهه آمده، برطرف شده است، در نتیجه بازار نسبت به سهام پالایشی اقبال نشان داده و رو به بالا خرید می‌کند. وی ادامه داد: البته بعید می‌دانم این وضعیت با توجه به کمبود نقدینگی در بازار تداوم یابد. از طرف دیگر حقوقی‌‌‌‌‌‌های فروشنده کماکان در بازار هستند و با شدت‌گرفتن احتمال کمبود نقدینگی هلدینگ‌‌‌‌‌‌های بالادستی در ۶ماهه دوم سال، فروش حقوقی‌‌‌‌‌‌ها افزایش نیز می‌‌‌‌‌‌یابد. علاوه‌بر این در صورت عدم‌توافقات برجام دولت نیز اقدام به افزایش انتشار اوراق‌بدهی خواهد کرد. علاوه‌بر این موضوع بودجه و احتمال افزایش نرخ سوخت و خوراک هم هست و این موارد در کنار هم عوامل منفی برای بازار سهام خواهند بود.
این تحلیلگر درخصوص تاثیر وضعیت جهانی بر بازار سهام گفت: اگر قیمت‌های جهانی در همین سطح بماند و کمتر نشود، می‌توان امیدوار بود این موضوع در کنار گزارش‌های مطلوب ۶ماهه سبب شود تا کف بازار در همین محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد بسته شود. اشتیاقی ادامه داد: در این وضعیت بازار از فروشنده اشباع می‌شود و به نوعی با نبود فروشنده خریداران هم به‌تدریج می‌توانند رو به بالا خرید کنند، اما تا زمانی‌که بازارگردانان سهام به دلیل تامین نقدینگی در قسمت فروش فعال هستند، نمیتوانیم انتظار رشد خاصی از بازار داشته باشیم. در این مقطع باید انتظار داشته باشیم بازار این سطوح قیمتی را حفظ کند و به‌تدریج با گزارش‌های ۶ماهه روند افزایشی را طی کند. این تحلیلگر با اظهار امیدواری نسبت به از سرگیری مذاکرات برجام در آبان‌ماه گفت: از سوی دیگر می‌توانیم به اتفاقات خوبی که از بابت برجام می‌افتد امیدوار باشیم؛ چراکه این موضوع خود می‌تواند کمکی به حال و روز این روزهای بازار باشد.
اشتیاقی در پاسخ به این سوال که آیا خروجی جلسان هلدینگ‌‌‌‌‌‌ها با سازمان بورس سیگنال مثبتی به بازار سهام مخابره کرده یا نه، گفت: این نوع جلسات تاثیر موقت می‌گذارند اما تاثیری به‌صورت مستمر نخواهند داشت. به هر حال در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار خوش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایی نسبت به این جلسات دارد که فرضا حقوقی‌‌‌‌‌‌ها رو به بالا خرید کنند، اما اگر بعد از دو روز این اتفاق نیفتد، دوباره بازار به روال سابق برمی‌گردد. این تحلیلگر بازار سهام با تاکید بر اینکه اصولا بازار باید به‌صورت بنیادی حمایت شود، عنوان کرد: اگر بخواهیم فقط با دستور و دور هم مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت جمع‌شدن وضعیت بازار را بهبود دهیم بی‌‌‌‌‌‌فایده است چون به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت بنیادی از بازار حمایت شود. وی ادامه داد: وقتی هلدینگ نیازمند نقدینگی است، حضور در این جلسات چه تاثیر مثبتی خواهد داشت؟ حقوقی‌‌‌‌‌‌ها اگر نیازمند نقدینگی باشند بعضا اگر مجبور شوند نه‌تنها نمی‌‌‌‌‌‌خرند بلکه سهم می‌‌‌‌‌‌فروشند، بنابراین برای رشد بازار باید مشکل نقدینگی برطرف شود که آن‌هم به وضعیت دولت و انتشار اوراق‌بدهی برمی‌گردد.
لزوم بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای در برنامه هفتم توسعه
ایبنا : مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن در یادداشتی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک‌ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
در متن این یادداشت آمده است: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخصهای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل‌توجه است. هدف از تاسیس این بانک‌ها رسیدگی به شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولتها و اولویت بخشی در انجام مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌‌‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌‌‌های بلندمدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهاد‌‌‌های تامین مالی قرار می‌گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک‌ها با بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند کردن فعالیت‌های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلندمدت با شرایط آسان و نرخ سودهای کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران‌های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می‌شود.با وجود این به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها و اقداماتی که این نهاد‌‌‌های مالی متقبل شده‌اند، بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که نهاد‌‌‌های مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازار‌‌‌های مالی و در فضای رقابتی با بانک‌های تجاری دچار چالش‌های عدیده و جدی شده‌اند و کمتر توانسته‌اند ماموریت و رسالت توسعه‌‌‌ای خود را ایفا کنند و حال سوال اصلی این است که«در این شرایط چگونه می‌توان بهره‌وری بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای را ارتقا داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟ »
همان‌گونه که مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه‌گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می‌شود و منابع موردنیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در اختیار قرار می‌گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک‌ها هم حرکت در راستای همان برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خواهد بود، ولی متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال‌‌‌های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم‌توان و گاهی عدم‌تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایتهای نهادی، این بانک‌ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع موردنیاز و همچنین جبران ناترازی موجود باید در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار‌‌‌های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می‌شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولتها مواجهند و از سوی مانند بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده‌گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی کنند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک‌های تخصصی در مقابل بانک‌های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه به خاطر ساختار و وظایف این نوع بانک‌ها می‌شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک‌ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض‌‌‌هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی شده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک‌پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهم‌ترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت‌های تخصصی‌شان شده است. بر همین اساس، باید به این سوال نیز پاسخ داد که آیا موسسات تامین مالی تخصصی و توسعه‌‌‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه‌‌‌ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگو‌‌‌های موفق بانکداری توسعه‌‌‌ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‌ها را مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت شامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مدیریت، پایداری مالی و ارزیابی عملکرد می‌دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه‌‌‌ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمال محدودیت‌ها بر نوع فعالیت و عدم‌افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی به‌منظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می‌تواند منجر به ایفای مسوولیت توسعه‌‌‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟
دیدگاه شما