ضوابط شرعی معاملات جدید بورس


محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور،جلال سلطان احمدی تحلیل فقهی- حقوقی «حقوقی« قرارداد سلف موازی استاندارد»ابتکاری جدید برای بازار سرمایه در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می‌شود.

چهارده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۷

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشریح اهم اقدامات این کمیته در سالی که گذشت، بیان کرد: در سال ۹۷ کمیته فقهی تعداد چهارده مصوبه جدید داشت.

به گزارش «کالاخبر»، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط شرعی معاملات جدید بورس ضوابط شرعی معاملات جدید بورس در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مهم‌ترین اقدامات این کمیته در سال ۱۳۹۷ پرداخت و گفت: کمیته تخصصی فقهی در سالی که گذشت، موضوعات مختلفی را در دستور کار خود قرار داد و در نتیجه این بررسی‌ها باعث شد سبد محصولاتی که در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی و شرعی امکان معامله دارند توسعه پیدا کند. همچنین مسائل جدیدی درباره برخی از راهکارهایی که در سال ۱۳۹۶ بررسی شده بودند هم مطرح شده بود و کمیته فقهی مجدداً وارد بحث و بررسی درباره آن‌ها هم شد و نظر خود را درباره آن‌ها اعلام کرد .

وی اظهار کرد: اولین موضوعی که در سال ۱۳۹۷ در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته و سابقاً هم مورد بررسی قرار گرفته بود، بحث «اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن» بود. این اوراق، یکی از انواع ابزارهای مالی است که به موجب آن، دارنده این اوراق، حق تقدمی را جهت دریافت تسهیلات به منظور خرید واحدهای مسکونی پیدا می‌کند. دریافت این حق تقدم جهت دریافت آن تسهیلات دارای ارزش و قیمتی در بازار است. کمیته فقهی در مصوبه قبلی خود در سال ۹۴ اصل انتشار این اوراق را جایز دانسته و معاملات آن را هم صحیح دانسته بود .

پیره ادامه داد: اما با توجه به اینکه دوره زمانی معینی برای استفاده از این اوراق وجود دارد و در صورت انقضای آن دوره زمانی معین، اوراق باطل و بی‌ارزش می‌شوند. لذا این سؤال از کمیته فقهی پرسیده شده بود که آیا عدم پرداخت وجه به آخرین دارنده اوراق حق تقدم، در صورت انقضای دوره زمانی ارزش آن، از نظر فقهی صحیح است یا خیر؟ کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، مصوب کرد که از نظر ملاحظات شرعی صحیح است که در صورتی‌ که دوره معاملات این اوراق تمام شود، بدون ارزش باشد و بر این مبنا عدم پرداخت وجه به آخرین دارنده این ورقه از نظر فقهی بلامانع است .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دوم، «فراهم آوردن امکان تأمین مالی از محل فروش سهام و ترکیب آن با دو قرارداد اختیار معامله» بود. این موضوع هم در سنوات گذشته در کمیته فقهی مطرح شده و به تصویب رسیده بود، اما به دلیل اینکه ملاحظات عملیاتی و اجرایی جدیدی درباره آن مطرح شد. لذا مجدداً در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و این کمیته درباره ابعاد جدید مطرح شده اعلام نظر کرد. مطابق مصوبه‌ای که در سنوات گذشته درباره اصل این ساختار اعلام شده بود، استفاده از قرارداد اختیار معامله خرید و قرارداد اختیار معامله فروش، ضمن معامله قرارداد فروش سهام جایز است ولی باید بین زمان یا قیمت اِعمال دو قرارداد اختیار معامله تفاوت معناداری وجود داشته باشد .

وی گفت: با توجه به اینکه در فرایند عملیاتی کردن این مصوبه مسائل جدیدی مطرح شده بود، کمیته فقهی در سال ۹۷ تأکید کرد که معیار واحد و یکسانی برای انواع سهام در بازار وجود ندارد و به تشخیص کارشناسان، حد مقدار اختلاف زمانی یا اختلاف قیمتی بین این دو نوع قرارداد اختیار معامله از هر سهمی نسبت به سهام دیگر متفاوت است و تشخیص اینکه این مقدار برای هر سهمی باید

چقدر باشد، به تعیین کارشناسان و خبرگان بازار مالی موکول شد لذا در این‌باره کمیته فقهی تأکید کرد که این معیار واحد وجود ندارد و کارشناسان باید با توجه به روند قیمت هر سهم درباره فاکتور زمان و فاکتور قیمت در سررسید اعلام نظر کنند .

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: موضوع سومی که در سال ۱۳۹۷ در کمیته تخصصی فقهی در دستور کار قرار گرفت، «بررسی امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام معینی» بود که قبلاً در اختیار این کمیته قرار گرفته بود. با توجه به اینکه مطابق استفتاء از دفاتر مراجع عظام تقلید، تأکید شده بود که درباره اجاره سهام، دیدگاه‌های فقهی متفاوتی وجود دارد و از آنجا که دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرده بودند که درباره اینکه آیا سهام می‌تواند موضوع قرارداد اجاره قرار بگیرد یا خیر؟ نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد و سهام مختلف در زمینه اجاره دادن از نظر فقهی با هم متفاوت هستند. بنابراین مقرر شده بود که کمیته فقهی، سهام را به صورت موردی بررسی کند و با ارزیابی‌هایی که درباره صورت‌های مالی شرکت‌ها به عمل می‌آید و نسبت دارایی‌های قابل اجاره به خالص دارایی آنها و همچنین برخی فاکتورهای دیگر درباره امکان‌سنجی فقهی هر سهم اعلام نظر کنیم .ضوابط شرعی معاملات جدید بورس

وی اظهار کرد: این موضوع برحسب دستور دفتر مقام معظم رهبری در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت. بر این مبنا درباره اجاره سهام برخی از شرکت‌ها اعلام نظر شد و با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده، از مجموع شش سهامی که اجاره دادن آن تقاضای بررسی شده بود، اجاره دادن دو سهم تأیید و چهار سهم دیگر تأیید نشد .

پیره ادامه داد: موضوع چهارم، «اتخاذ راهبرهای معاملاتی متفاوت در قراردادهای اختیار معامله» بود. اصل این موضوع هم در سنوات گذشته به تأیید کمیته فقهی رسیده بود، اما براساس مطرح شدن ملاحظات جدید درباره آنها، کمیته فقهی هم درباره این ابعاد اعلام نظر کرد. یکی از این مسائل این بود که با توجه به تأیید اصل این معاملات به شرط برخی ملاحظات فقهی و شرعی، آیا از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دو قرارداد اختیار معامله با هم ترکیب شوند؟ در نهایت بعد از ارزیابی به عمل آمده درباره این موضوع و توضیحاتی که کارشناسان مربوطه اظهار کردند، کمیته فقهی جمع‌بندی کرد که این ترکیب قرارداد اختیار معامله از نظر فقهی بلامانع است و شبهاتی از قبیل بیع‌العینه یا انجام معامله ربوی درباره آنها وجود ندارد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع پنجم، «طرح جدیدی از انواع اوراق بهادار اسلامی برای تأمین مالی» بود. اوراق وکالت به عنوان یکی از انواع ضوابط شرعی معاملات جدید بورس صکوک در بازارهای اسلامی در کشورهای مختلف عملیاتی شده است، اما این موضوع در ایران هنوز بررسی نشده و ابعاد عملیاتی، فقهی و حقوقی آن در دستور کار قرار نداشت، اما در سال ۹۷ کمیته فقهی درباره ساختار اوراق وکالت اعلام نظر کرد و یک الگوی فقهی برای انتشار این اوراق به تصویب رساند و بر مبنای این مصوبه انتشار اوراق وکالت و لحاظ کردن پرداخت سود علی‌الحساب توسط ناشر به نفع سرمایه‌گذاران بلامانع تشخیص داده شد .

پیره تصریح کرد: اما کمیته فقهی سازمان بورس، در عین حال در مصوبه خود تأکید کرد که در شرایطی که اوراق وکالت جهت انجام بیع مرابحه مورد استفاده قرار بگیرد باید شرط استقلال مالکیتی بین فروشنده و بانی صدق کند و ملاحظاتی که قبلاً درباره اوراق مرابحه مطرح شده بود، درباره اوراق وکالتی که به انجام بیع مرابحه منتهی شود هم صادق است و کمیته فقهی بر لزوم رعایت آنها تأکید کرد. بر مبنای این مصوبه در صورتی‌ که سایر ملاحظات قانونی و نظارتی آنها هم طی شود امکان انتشار اوراق وکالت در بازار سرمایه ایران وجود خواهد داشت تا از ظرفیت‌های این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شد .

وی گفت: موضوع ششم، «صندوق‌های پروژه» بود. صندوق پروژه، یکی از انواع نهادهای مالی است که با استفاده از آن امکان تأمین مالی جهت تکمیل یا ساخت طرح‌ها و پروژه‌های موضوع انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق فراهم می‌شود. از محل صندوق پروژه، این امکان به وجود می‌آید که طرح‌های مختلفی تأمین مالی شوند و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها بتوانند با سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق، در فعالیت موضوع صندوق سهیم شوند و از محل که ارزش افزوده‌ای که پروژه موضوع این صندوق ایجاد خواهد کرد، سرمایه‌گذاران نیز منتفع شوند. این صندوق‌ها یکی از انواع صندوق‌ها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند و ساختار فقهی آنها در سال ۹۷ جمع‌بندی شد و کمیته فقهی، اصل فعالیت صندوق‌های پروژه را صحیح دانست و آن را تأیید کرد .

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق تصریح کرد: موضوع هفتم، «انتشار اوراق بیمه‌ اتکایی» بود. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که در بازارهای سرمایه متعارف در سطح دنیا منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل آنها وارد فعالیت‌های بیمه‌ای شوند و بتوانند از سود حاصله منتفع شوند. درباره انتشار اوراق بیمه‌ای، بین فقها در کشورهای مختلف اختلاف نظر زیادی وجود دارد و اکثر علمای اهل سنت و فقهای کمیته فقهی در بازارهای سرمایه در کشورهای دیگر، ساختار اوراق بیمه‌ای را از جهت ملاحظات فقهی از منظر فقه اهل سنت صحیح نمی‌دانند .

وی اظهار کرد: در حالی که فقهای شیعه، قرارداد بیمه را به عنوان یک قرارداد جدید، صحیح می‌دانند، به شرطی آنکه عواملی که موجب ابطال آنها می‌شود در این اوراق ورود پیدا نکند. لذا اصل قرارداد بیمه به تأیید فقهای مشهور شیعه رسیده است. کمیته فقهی هم معتقد است همان گونه که فقهای شیعه و مراجع تقلید بیمه را صحیح دانسته‌اند، اوراق بیمه اتکایی هم که سعی می‌کند از ظرفیت قرارداد بیمه جهت مشارکت سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های بیمه‌ای استفاده کند، از نظر فقهی صحیح است .

وی افزود: با توجه به اینکه این اوراق در بازارهای سرمایه اسلامی در دیگر کشورها منتشر نشده، در صورتی‌که این اوراق عملیاتی شوند، بازار سرمایه ایران، اولین بورس اسلامی است که توانسته است امکان مشارکت سرمایه‌گذاران را در فعالیت‌های بیمه‌ای با رعایت مسائل شرعی فراهم کند. این اوراق در مرحله عملیاتی‌ سازی قرار دارد و ان‌شاءالله در سال ۹۸ شاهد انتشار و استفاده از ظرفیت آن برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در فعالیت‌های بیمه‌ای باشیم .

پیره ادامه داد: موضوع هشتمی که در سال ۹۷ در کمیته فقهی بررسی شد، طرح جدیدی بود که برای «انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت. با توجه به اینکه درباره اجاره سهام، نیاز به این است که سهام به صورت موردی بررسی شود و ابعاد فقهی آن مد نظر قرار گیرد، طرح جدیدی به کمیته فقهی ارائه شد تا در صورتی‌ که تأیید شود، به جای استفاده از ساختار اجاره، از ساختار «صلح منفعت» استفاده شود. کمیته فقهی این موضوع را جایز دانست. البته باید تأکید کنم که استفاده از صلح اجاره به جای منفعت، طبیعتاً اوراق را از قالب اجاره خارج می‌کند و نوع جدیدی از اوراق فراهم می‌شود که دارندگان سهام می‌توانند با استفاده از آن تأمین مالی کنند و با رعایت برخی ضوابط، بعد از یک دوره زمانی معین، ملکیت آن به خودشان برگردد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دهم، «انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» بود. با توجه به اینکه کمیته فقهی در سال ۹۶ درباره معیارهای سهام جهت انتشار اوراق مبتنی بر اجاره سهام اظهارنظر کرده بود و برخی فاکتورهای اولیه را برای انتشار این اوراق ارائه کرده بود، در فرایند عملیاتی کردن آن سهام، پیشنهادات جدیدی مطرح شد که در دستور کار این کمیته قرار گرفت و کمیته فقهی هم با لحاظ کردن ارزش روز دارایی‌های قابل اجاره شرکت به جای ارزش دفتری آنها موافقت کرد و با توجه به این مصوبه جدید، این امکان فراهم می‌شود که شرکت‌های بیشتری از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام منتفع شوند .

این کارشناس مالی اسلامی گفت: موضوع دهم، «ابعاد فقهی وارانت» بود. وارانت یکی از انواع اوراق مشتقه است که در بازارهای سرمایه متعارف وجود دارد و مشابه سازوکاری که در قراردادهای اختیار معامله داریم، در وارانت هم این امکان وجود دارد که دارنده آن حق انجام معامله معینی را در آینده به دست بیاورد. از این منظر، وارانت از نظر ساختار فقهی شباهت زیادی با قرارداد اختیار معامله دارد اما از نظر عملیاتی تفاوت‌هایی هم بین آنها وجود دارد. به تشخیص کمیته فقهی ابعاد فقهی وارانت شبیه اختیار معامله است. لذا کمیته فقهی، ساختار وارانت را از نظر شرعی با رعایت ملاحظاتی که قبلاً درباره قرارداد اختیار معامله تصریح شده بود، مورد تأیید قرار داد و سنگ بنای اول راه‌اندازی این اوراق در بازار سرمایه ایران گذاشته شد .

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع یازدهم، پیشنهادات جدیدی بود که درباره «اسناد خزانه اسلامی» مطرح شد. ساختار فعلی اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۳ در کمیته فقهی تأیید شده و ملاحظاتی هم در مورد الزامات فقهی و شرعی آنها مطرح شده بود تا دولت از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند. یکی از سؤالاتی که مطرح شد این بود که آیا پرداخت سود در اسناد خزانه اسلامی از نظر فقهی منعی دارد یا خیر؟ .

این کارشناس مالی اسلامی یادآور شد: کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی که پرداخت سود و انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی به صورت یک التزام قراردادی نباشد، این موضوع از نظر فقهی بلامانع است و این امکان وجود دارد که به دارندگان اسناد خزانه اسلامی، کوپن‌های سودی داده شود و آنها بتوانند در زمان دریافت این کوپن‌های سود، از دریافت مبلغ سود منتفع شود اما باید این انضمام به صورت داوطلبانه باشد .

پیره ادامه داد: همچنین کمیته فقهی با انتشار «اسناد خزانه اسلامی قابل تبدیل به سهام» موافقت کرد و در صورتی که نسبت به تبدیل هر ورقه سند خزانه اسلامی به سهام معینی در ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی تصریح شود و برای طرفین مشخص باشد، این افزودن قابلیت تبدیل به این اسناد، بلامانع است اما کمیته فقهی تأکید کرد که حق انتخاب برای دریافت وجه نقد یا سهام در این ضوابط شرعی معاملات جدید بورس اسناد باید با دارندگان اسناد خزانه اسلامی باشد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع سیزدهمی که در سال ۹۷ بررسی شد، «امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» بود که در این مصوبه، انواع سهامی که برای انتشار اوراق اجاره درخواست شده بود را بررسی کردیم که برخی از آنها تأیید و برخی نیز رد شد .

این کارشناس مالی اسلامی در پایان گفت: در آخرین جلسه سال ۹۷ هم «الگوی فقهی قراردادهای بازخرید» در دستور قرار گرفت و با توجه به اینکه این قراردادها برای تأمین مالی کاربرد دارند، این سؤال مطرح شده بود که آیا می‌توان از ظرفیت‌های قرارداد بازخرید برای تأمین مالی پیمانکاران هم استفاده کرد یا خیر؟ کمیته فقهی با بررسی‌هایی که درباره آن به عمل آورد، در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که در حال حاضر به جای استفاده از قرارداد «ریپو» یا «بازخرید» پیمانکاران جهت تأمین مالی خود می‌توانند از ظرفیت قرارداد فروش سهام و ترکیب آن با دو قرارداد اختیار معامله استفاده کنند. بر این مبنا، کمیته فقهی در جلسات آخر در سال ۹۷ مصوبه قبلی خود را تعمیم داد و در کنار سهام، اسناد خزانه اسلامی هم می‌توانند موضوع این طرح تأمین مالی قرار گیرند.

آیا سود پرداختی به سهام داران بورس حلال است؟

گروه اقتصادی: عضو شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مسائل شرعی سود سرمایه گذاری در صندوق های (ETF) توضیحاتی را ارائه کرد.

آیا سود پرداختی به سهام داران بورس حلال است؟

عباس موسویان عضو شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مسائل فقهی سود حاصل از خرید و فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) اظهار کرد: از نظر مراجع تقلید خرید و فروش سهام دو شرط دارد. شرط نخست این است که کالاهای تولیدی در آن شرکت از مسیر حرام تولید نشده باشد و شرط بعدی اینکه شرکت سهامی، دارای سود ربوی نباشد.وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بورس دو روش است. در نوع اول آن افراد سرمایه گذار تنها به دنبال نگهداری و سودآوری سهام خود هستند ولی در نوع دوم افراد سهام را خرید و فروش می‌کنند و به دنبال کسب سود کوتاه مدت هستند که این مسئله احکام و ضوابطی دارد که سرمایه گذاران باید آن را رعایت کنند.وی معتقد است که سرمایه گذاری در بورس، به شرطی که ضوابط شرعی آن رعایت شود بهترین نوع سرمایه گذاری در کشور است و از نظر او در شرکت‌های بورسی کشور ما دو شرط ذکر شده ( مسائل شرعی) در معاملات رعایت می شود.این مقام مسئول در پایان در خصوص سود معاملات صندوق‌های ETF گفت: سود معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در بورس حرام نیست. سرمایه گذاری و سودگیری از بازار سرمایه در صورتی که خلاف قانون نباشد، به خودی خود ضوابط شرعی معاملات جدید بورس اشکال ندارد و بدون شک مسئولان بورس با موازین شرعی به پرداخت سود مشغول اند.گفتنی است؛ چندی پیش برخی از مراجع تقلید از ابهام سود پرداختی توسط بورس به سهام شرکت های حاضر در صندوق ETF سخن گفته بودند. لازم به ذکر است که یکی از شواهد شرعی بودن معاملات و پرداخت سود در بورس، شراکت سهام دار در سود و زیان معاملات است.

انتشار پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتائات جدید بهمن ماه/ حکم فعالیت در بازار فارکس و انجام بازی‌های قماری رایانه‌ای چیست؟

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفتائات جدید بهمن ماه در موضوعاتی، چون خمس سهام عدالت، استفاده از اموال جاماندۀ دیگران و حکم فعالیت در بازار فارکس را منتشر کرد.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر کرده است.

متن این استفتائات و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

برگزاری مراسم ازدواج در ایام قمر در عقرب

سوال ۱: با توجه به اینکه در هر ماه قمری، بعضی از روز‌ها قمر در عقرب است، آیا برگزاری مراسم ازدواج در این روز‌ها اشکال دارد؟

جواب: در ایام قمر در عقرب، اجرای صیغه عقد نکاح، کراهت دارد، اما برگزاری مراسم اشکال ندارد.

مسح سر بر موی آغشته به روغن

سوال ۲: آیا ژل و یا روغن مو مانع مسح سر در وضو است؟

جواب: اگر جرم و چربی داشته باشد که مانع رسیدن آب به محل مسح باشد، وضو با آن صحیح نیست و باید برطرف نماید و تشخیص آن به عهده مکلف است.

استفاده از سهم اینترنت دیگران

سوال ۳: آیا استفاده از اینترنت بی سیم دیگران، جایز است؟
با ذکر این نکته که مالک آن با وجود اینکه می‌تواند بر روی آن رمز بگذارد، اما این کار را نکرده و فرکانسی است که در فضا منتشر است و ما بدون زحمت می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

جواب: بدون علم یا اطمینان به رضایت مالک، این کار جائز نیست و مجرد قرار ندادن رمز، مجوز انجام این کار نیست.

سوال ۴: خانمی پس از ازدواج به دلیل اختلاف با همسر خود، بیش از یک سال است که دور از وی زندگی می‌کند و به زودی از همسر خود طلاق می‌گیرد، آیا در شرایط فعلی یا بلافاصله بعد از طلاق، می‌تواند با مرد دیگری عقد موقت یا دائم بخواند؟

جواب: تا زمانی که صیغه طلاق با رعایت شرایط آن خوانده نشده و خانم، عدّه طلاق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر باطل است و زمان عدّه از وقتی محاسبه می‌شود که صیغه طلاق جاری شود، هرچند زن و مرد یک سال از هم دور باشند.

استفاده از اموال جامانده دیگران

سوال ۵: استفاده از مال به جا مانده از دیگران در امثال هتل‌ها یا خوابگاه دانشگاه و … که صاحب آن را نمی‌شناسیم، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر بداند مالک از آن مال اعراض کرده یا نسبت به استفاده از آن راضی است، استفاده از آن اشکال ندارد، در غیر این صورت برداشتن آن مال جایز نیست، مگر اینکه به قصد رساندن آن به مالکش بردارد که در این صورت باید مال را حفظ کند و پس از تحقیق و یافتن مال ک، مال را به صاحبش بدهد و در صورتی که از یافتن مال ک آن مأیوس شود یا دسترسی به او ممکن نباشد، باید آن مال یا قیمت آن را به فقیر صدقه بدهد.

سؤال ۶:
۱. با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت به صورت اقساط (از محل سودِ حاصل از سهام)، بوده است آیا این سهام، متعلق خمس است؟ بر فرض وجوب، زمان تعلق چه زمانی است؟
۲. دولت برای برخی از اقشار ضعیف، قیمت سهام را با تخفیف محاسبه کرده و تفاوت قیمت را از محل منابع خود تأمین کرده است، آیا به مقداری که دولت تخفیف داده نیز خمس تعلق می‌گیرد؟
۳. حکم خمسِ سود‌هایی که قبل از آزادسازی (پس از سال ۹۵) حاصل شده و به افراد پرداخت شده یا نشده است، چیست؟

جواب:
۱) پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
۲) در این صورت نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.
- در هر دو صورت قبل، کسانی که برای گذران زندگی نیاز به این سهام و سود حاصل از آن دارند به نحوی که با تخمیس آن، سود حاصل از مابقی، کفاف زندگی در حدّ شأن آن‌ها را نمی‌دهد، پرداخت خمس اصل سهام، واجب نیست.

۳) سود‌های مذکور جز درآمد سالی است که قابل وصول بوده است، که اگر در آن سال دریافت نشده و سال خمسی بر آن گذشته است، باید پس از دریافت، بلافاصله خمس آن پرداخت شود و اگر دریافت شده، حکم درآمد بین سال را دارد.

استفاده شخصی از اینترنت محل کار

سوال ۷: آیا استفاده از اینترنت محل کار برای کار شخصی جایز است؟

جواب: استفاده شخصی، جایز نیست و موجب ضمان است؛ مگر آنکه با اذن مسئولی باشد که شرعا و قانونا چنین حقی دارد.

انجام بازی‌های قماری رایانه‌ای

سوال ۸: آیا انجام بازی‌هایی که حکم قمار را دارند (مانند پاسور) به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام می‌باشد؟

جواب: بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.

حکم فعالیت در بازار فارکس

سوال ۹: آیا فعالیت در بازار فارکس (خرید و فروش ارز‌های خارجی) جایز است؟

جواب: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارز‌های خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول (که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را ضوابط شرعی معاملات جدید بورس دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با ضوابط شرعی معاملات جدید بورس پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی" که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

شک در وضو پس از نماز

سوال ۱۰: اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، وظیفه او چیست؟

جواب: نماز خوانده شده صحیح است، ولی باید برای نماز‌های بعدی وضو بگیرد.

سوال ۱۱: حق المارّه چیست؟ شرایط آن را بیان کنید.

جواب: کسی که در حال عبور به درختی میوه‌دار برسد با شرایط زیر می‌تواند از میوه آن بخورد:
بنا بر احتیاط واجب یقین به عدم رضایت مالک نداشته باشد.
به طور اتفاقی از آنجا عبور کند نه با قصد خوردن میوه.
ضرر و آسیب به درخت نزند و میوه‌ها را تلف نکند.
میوه را همان جا بخورد و با خود نبرد.
وارد ملک مانند باغ نشود.

شک در وضو پس از نماز

سوال ۱۲: اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، وظیفه او چیست؟

جواب: نماز خوانده شده صحیح است، ولی باید برای نماز‌های بعدی وضو بگیرد.

مشخص نکردن مهریه در عقد

سوال ۱۳: عدم ذکر مهریه عمداً یا به خاطر فراموشی در عقد دائم و موقت، چه حکمی دارد؟

جواب: در عقد دائم، ذکر مهریه شرط نیست و اگر مهریه معین نشود، عقد صحیح است و چنانچه آمیزش جنسی صورت گرفته باشد زن مستحق مهر المثل است؛ ولی در عقد موقت تعیین و ذکر مهریه، جز ارکان عقد بوده و بدون آن عقد باطل است.

ضوابط شرعی معاملات جدید بورس

محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور،جلال سلطان احمدی تحلیل فقهی- حقوقی «حقوقی« قرارداد سلف موازی استاندارد»ابتکاری جدید برای بازار سرمایه در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می‌شود.

چکیده

به ­منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به­ کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی ضوابط شرعی معاملات جدید بورس در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت‌ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می‌شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به­صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می‌توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می‌سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می‌شود.

کلیدواژگان: بیع سلف؛ قرارداد سلف موازی استاندارد؛ قرارداد سلف موازی وکالتی؛ قرارداد سلف موازی حواله‌ای

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس؛ ابعاد و نتایج بررسی فقهی معاملات فارکس را تشریح کرد

آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازد که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مسائل فقهی معاملات فارکس گفت: شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد، زیرا تمام شرایط معامله را دارد و شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است.

سیدعباس موسویان ادامه داد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام گیرد و تمام شرایط معامله در آن رعایت شود، به طور شرعی جایز است.

شکل ساده معاملات فارکس

وی توضیح داد: شکل ساده بازار فارکس، بازاری است که در آن ارزهای مختلف مانند دلار، یورو، پوند، ین و…. در مقابل هم معامله می‌شوند. در این بازار یک ارز را در مقابل ارز دیگری خرید و فروش می‌کنند.

موسویان تصریح کرد: به این بیان، کسی که سرمایه‌ای دارد و وقتی احساس می‌کند ارزش یک ارز در حال افزایش است، آن ارز را خریداری می‌کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت یا احتمال کاهش قیمت آن ارز را می‌دهد به فروش آن می‌پردازد و از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برد و در مواردی که پیش‌بینی‌اش خطا رود، ضرر می‌کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه چنین معامله‌ای از سابق بین مردم مرسوم بود، افزود: افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله‌ای اقدام می‌کردند یا صرافی را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می‌دادند و از او می‌خواستند در مقابل حق‌العمل معین (اجرت) چنین معامله‌ای را برای آنان انجام دهد و سود و زیان از آن صاحب سرمایه باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ زیرا تمام شرایط معامله را داشته و در ضمن آن هم، شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است.

موسویان تاکید کرد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام شود و تمام شرایط معامله درآن رعایت شود، به طور شرعی جایز است

شکل جدید معاملات فارکس

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این در حالی است که آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و فعالان این بازار، به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازند که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود.

انواع مختلف فعالیت در فارکس

موسویان با اشاره به اینکه معاملات رایج فارکس امروزه به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین روش‌ها آن است که برخی از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده‌اند، دارای هویت مشخص واقعی نیستند و هدف آنها از این کار کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: این گروه با تبلیغات گسترده و با فریب مردم سرمایه آنان را جمع کرده و ممکن است برای مدتی نیز سود بپردازند، اما بعد از مدتی اسم و رسم خودشان را از محیط اینترنت بر‌می‌دارند، به‌طوری که مال باخته ، هیچ راهی برای استیفاء حق خود ندارد و همه سرمایه خود را از دست می‌دهد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: روشن است که این گروه از معاملات فارکس نامشروع است.

وی به گروه دوم اشاره کرد و افزود: کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و دارای هویت مشخصی هم هستند و در پایگاه اینترنتی، معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می‌دهند و او نیز به این گمان که ضوابط شرعی معاملات جدید بورس گزارش واقعی است به آنان اطمینان می‌کند.

موسویان ادامه داد: اما درحقیقت این صفحه اینترنتی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد و آنان اموال سرمایه‌گذار را در جای دیگری مثل قاچاق و… سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این قسم از معاملات فارکس نیز به طور قطع شرعی نیست، زیرا سود حاصله هیچ مبنای معامله واقعی ندارد و صرفا برخواسته از بازی با اعداد و صفحه مجازی در اینترنت است.

دبیر کمیته فقهی خاطرنشان کرد: گروه سوم کسانی هستند که خود را درمحیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و در بازار ارز نیز فعالیت ‌می‌کنند، اما نوع معاملاتشان شرعی نیست این گروه به جای خرید و فروش واقعی ارز اقدام به معاملات صوری آتی ارز می‌کنند.

وی ابراز داشت: برای مثال، یک طرف متعهد می‌شود یک ‌میلیون یورو را در مقابل یک‌میلیون و پانصد هزار دلار بفروشد و دیگری متعهد به خرید می‌شود با این فرض که هیچ یک قصد جدی خرید یا فروش یورو یا دلار را ندارند بلکه در پایان روز کاری، بر اساس قیمت‌های جدید تسویه نقدی می‌کنند. به این معنا که اگر قیمت یورو افزایش داشت فروشنده آتی مبلغی را به خریدار می‌پردازد و اگر قیمت یورو کاهش داشت، خریدار آتی مبلغی را به فروشنده می‌پردازد.

موسویان تاکید کرد: گاهی اصلا معامله‌ آتی نیز در کار نیست، بلکه قرارداد روی تفاضل قیمت‌هاست؛ به این بیان که دو طرف قرارداد، یک میلیون واحد تفاضل قیمت دلار با یورو می‌بندند؛ به این معنا که اگر تفاضل قیمت‌ها بیشتر شد این طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد و اگر تفاضل قیمت‌ها کمتر شد آن طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد.

وی افزود: روشن است که چنین معاملاتی مبنای شرعی ندارد و درآمد حاصل از آنها نیز نوعی شرط بندی و اکل مال به باطل است.

وی گفت: گروه چهارم کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و به طور حقیقی هم معامله ارز انجام دهند، اما در ضمن قرارداد خود با صاحبان سرمایه شروطی مطرح می‌کنند که آن شروط خلاف شرع است، برای مثال شرط می‌کنند زمان هایی که معامله‌ای در کار نیست سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه‌ای قرض داده و بهره دریافت کنند.

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در همه صورت، معاملات فارکس به گونه‌ای طراحی شده که سود بردن یک ‌طرف همیشه با ضرر طرف دیگر رقم می‌خورد، یعنی یا قیمت ارز مورد معامله بالا می‌رود یا پایین می‌آید و در هر حالت یا این طرف سود می‌برد و آن طرف ضرر یا بالعکس.

موسویان تصریح کرد: در این شرایط، تنها کسی که در هر صورت سود می‌برد، کارگزار فارکس است که درصد خود را از هر قراردادی می‌گیرد؛ بنابرین به صورت طبیعی در این بازار تنها افراد بسیار حرفه‌ای می‌توانند سود ببرند و غالب ایرانیانی که وارد این بازار شده‌اند در کوتاه مدت بعد از چند معامله کل سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.

وی ابراز داشت: در همه موارد معاملات فارکس، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی از کشور خارج شده و درصد کمی از آن به عنوان سود به کشور برمی‌گردد و از این جهت نیز خلاف قوانین کشور بوده و آسیب جدی بر اقتصاد ملی می‌زند.

موسویان در پایان تاکید کرد: تذکر این نکته نیز ضروری است که برخی با مطرح کردن شکل ساده معاملات فارکس درصدد گرفتن مجوز فقهی هستند در حالی که امروزه این نوع از معاملات فارکس بسیار کم است و شکل رایج آن که در سطح وسیعی در اینترنت وجود دارد، شکل باطل فارکس محسوب می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.