بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
800 شرکت جدید به گیرندگان ارز دولتی اضافه شد + اسامی
آخرین فهرست ارائه شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی نشان می‌دهد که بیش از 800 شرکت در یک ماه به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده است.
اعتمادآنلاین| بانک مرکزی اخیراً فهرست جدیدی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده که بر اساس آن تمامی شرکت‌هایی که از فروردین تا 12 خرداد ماه سال جاری ارز دولتی گرفتند، در این فهرست قرار دارند.
ارز 4200 تومانی از سال گذشته توسط دولت برای واردات همه کالاها در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی، اختصاص این ارز به کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز چند ماهی است که با دستور رئیس‌جمهور، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را اعلام میکند که آخرین فهرست ارائه شده از سوی این بانک حاکی از آن است که بیش از 800 شرکت جدید در طول این یک ماه به این فهرست اضافه شده‌اند.
بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 حدود 10 هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین ماه تا 12 خرداد ماه سال جاری بیش از 10 هزار و 800 شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
رقم تأمین ارز بانک مرکزی در دو ماه
بر اساس این گزارش، در این مدت مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوان و روبل بوده است؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا 12 خرداد ماه سال جاری 13 میلیارد و 225 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است. 219 میلیارد و 762 میلیون و روپیه هند، 44 میلیارد و 940 میلیون یوان چین و 98 میلیارد و 541 میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز 200 میلیون و 500 هزار درهم امارات، 54 میلیارد و 207 میلیون دینار عراق، 37 میلیون و 592 ریال عمان، 181 میلیون و 91 هزار فرانک سوئیس، 13 میلیارد و 134 میلیون لیر ترکیه، 1334 میلیارد و 940 میلیون وون کره جنوبی و 31 میلیارد و 111 میلیون ین ژاپن را برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین 853 هزار و 358 کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
پس از تحریم ایران از سوی آمریکا و تأثیر روانی احتمال بحران ارزی در ایران، قیمت ارز به شکل ناگهانی و با شیب بسیار زیاد افزایش یافت.
بر همین اساس، در شرایطی که ایران از نظر ارزی در شرایط حساسی به سر می‌برد، افزایش تعداد دریافت‌کنندگان ارز دولتی و در عین حال افزایش قیمت بسیاری از کالاها همزمان با نرخ دلار، به نظر میرسد که این سیاست‌های ارزی دولت تأثیری مطلوبی بر قیمت کالاها نگذاشته است.
فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شده توسط بانک مرکزی را می‌توانید در لینک‌های زیر ببینید:
حداقل میزان خرید ارز دیجیتال
از آنجایی که سرمایه گذاران تازه وارد در بازار ارز های دیجیتالی به دنبال این می باشند که سرمایه گذاری امن و بدون ریسک را داشته باشند، در آغاز معاملات خود در این بازار مالی معمولا می خواهند حداقل میزان خرید ارز دیجیتال را داشته باشند و در رابطه با چگونگی خرید حداقل ارز دیجیتال نیز پرس و جوی بسیاری می کنند.
برای مشاوره حداقل میزان خرید ارز دیجیتال
برای مشاوره حداقل میزان خرید ارز دیجیتال
عناوین اصلی این مقاله
در ایران کاربران بسیاری نسبت به سرمایه گذاری و معامله در بازار ارز های دیجیتال روی آورده اند. یکی از سوالاتی که معمولا کاربران در رابطه با خرید و فروش ارز های دیجیتال می پرسند این است که حداقل سرمایه برای خرید ارز دیجیتال چقدر است ؟
عموما بهترین روش برای شروع کار در یک زمینه خاص این است که در ابتدا با کمترین میزان سرمایه در معامله با نرخ تامین اعتبار آن درگیر شویم و در ابتدای مسیر با پیچ و خم های راه آشنا شویم و در صورت وجود شرایط مناسب با سرمایه خود به طور کامل وارد شویم. لذا عمده افرادی که قصد ورود به بازار کریپتوکارنسی را دارند در ابتدا سعی می کنند با حداقل سرمایه برای خرید ارز دیجیتال اقدام کنند تا در صورت انجام اشتباه ضرر بزرگی را متحمل نشوند. در ادامه مطلب در رابطه با حداقل میزان سرمایه برای خرید ارز های دیجیتال و همچنین چگونگی خرید حداقل میزان ارز دیجیتال در این بازار مالی آورده شده است.
حداقل سرمایه برای خرید ارز دیجیتال
ارز های دیجیتال بسیار زیادی در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد که هر یک از آن ها از نظر قیمتی با یکدیگر تفاوت دارند. معمولا اغلب ارز های دیجیتال قیمت های چندانی ندارند و تنها تعداد محدودی از آن ها مانند بیت کوین، اتریوم قیمت های بالایی دارند.
همان طور که می دانید امروزه قیمت بیت کوین به اعداد و ارقام بسیار نجومی رسیده است و طبیعتا افرادی که سرمایه های کمی دارند نمی توانند یک واحد کامل از بیت کوین را خریداری کنند. قیمت هر واحد بیت کوین امروزه به چند صد میلیون تومان می رسد و شاید عده ای فکر کنند که در صورت نداشتن این مبلغ نتوانند به خرید و معامله بیت کوین بپردازند که این موضوع کاملا اشتباه است.
در واقع بیت کوین دارای واحد های کوچکی به نام ساتوشی می باشد که این امکان را فراهم می کند که سرمایه گذاران با سرمایه های کم نیز بتوانند مبالغ خود را تبدیل به بیت کوین کنند. هر بیت کوین تشکیل شده از 100 میلیون واحد ساتوشی می باشد به عبارتی هر یک ساتوشی معادل 0/000000001 بیت کوین است و در صورتی که قصد خرید داشته باشید باید مبلغ دلاری مورد نظر خود را در عدد فوق ضرب کنید تا مقدار دقیق بیت کوین برای شما بدست آید. از نظر علمی حداقل میزان ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در بیت کوین، 1 ساتوشی می باشد.
انواع ارز های دیجیتال دیگر نیز شامل این موضوع می باشند و اغلب آن ها دارای واحد های کوچک تر می باشند. لذا از نظر علمی کاربران می توانند حتی با مبلغ 10 هزار تومان نیز مقداری ارز دیجیتال خریداری کنند.
اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که برای خرید ارز های دیجیتال، کاربر باید در حین خرید به صرافی خود مقداری کارمزد معاملاتی پرداخت کند. همچنین برخی از کیف پول های ارز دیجیتال پس از دریافت پول مقداری از آن را به منظور فعال سازی خود برداشت می کنند. بنابراین توجه داشته باشید از لحاظ عملی و منطقی حداقل خرید ارز دیجیتال، ده هزار تومان و یا صد هزار تومان نیست و این کار از لحاظ عملی غیر ممکن است.
به طور کلی حداقل سرمایه برای خرید ارز دیجیتال را یک میلیون تومان در نظر بگیرید. زیرا کمتر از این مبلغ از لحاظ عملی امکان پذیر نیست و عمده پول کاربر برای پرداخت به عنوان مثال قیمت اتریوم برای کارمزد صرافی و کیف پول صرف می شود. صرافی های ایرانی کارمزد های متفاوت و البته بالایی دارند و به همین دلیل گاهی اوقات برای خرید و فروش های با حجم کم ممکن است درصد قابل توجهی از سرمایه شما صرف کارمزد شود.
حتما بخوانید: قیمت ارز دیجیتال
چگونگی خرید حداقل ارز دیجیتال
اگر قصد دارید با حداقل سرمایه برای خرید ارز دیجیتال وارد بازار کریپتوکارنسی شوید باید دو نکته زیر را انجام دهید.
۱ ابتدا باید یک کیف پول برای ارز دیجیتال خود ایجاد کنید. کیف پول در واقع همانند حساب بانکی می باشد و از آن برای نگهداری و همچنین انتقال ارز های دیجیتال استفاده می شود. کیف پول های نرم افزاری کاملا رایگان هستند و برای نصب آن ها مبلغی پرداخت نمی کنید. سعی کنید کیف پول معتبر و امن انتخاب کنید و آن را از طریق گوگل پلی یا پلی استور در گوشی و یا لپ تاپ خود نصب کنید.
۲ برای خرید ارز های دیجیتال یکی از بهترین و امن ترین روش ها، خرید از صرافی های آنلاین ارز دیجیتال می باشد. تعداد زیادی صرافی آنلاین در داخل و خارج از کشور در زمینه خرید و فروش ارز های دیجیتال مانند بیت کوین فعالیت می کنند. برای خرید از صرافی های ایرانی تنها کافی است وارد سایت آن شده و پس از ثبت نام و احراز هویت، با استفاده از کارت بانکی خود مقدار مورد نظر ارز دیجیتال خود را خریداری کنید.
اگر قصد خرید بیت کوین یا سایر رمز ارز ها را از طریق صرافی ایرانی را دارید معمولا حداقل میزان خرید ارز های دیجیتال بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان است. پس از خرید ارز مورد نظر خود، با ارائه آدرس کیف پول خود، صرافی واحد های خریداری شده شما را به کیف پول شما انتقال می دهد.
در صورتی که دارای حساب های بین المللی مانند پرفکت مانی، وب مانی، ویزا کارت یا پی پال هستید می توانید از طریق صرافی های خارجی معتبر مانند بایننس اقدام به خرید ارز های دیجیتال کنید. یکی از نکات منفی صرافی ایرانی این است که علاوه بر کارمزد های بالادر حین خرید و فروش ارز های دیجیتال، رمز ارز های متنوع نیز برای خرید و فروش کردن ارائه نمی دهند. به همین خاطر عده زیادی دوست دارند با صرافی های خارج از کشور همکاری کنند.
نکته بسیار مهم و لازم به ذکر در رابطه خرید ارز های دیجیتال از طریق صرافی های خارجی این است که اغلب صرافی های بزرگ و معتبر دنیا به دلیل تحریم ها با کاربران ایرانی همکاری نمی کنند. لذا توجه داشته باشید که در حین ثبت نام از vpn استفاده کنید و هویت ایرانی خود را حین ثبت نام در صرافی احراز نکنید زیرا ممکن است صرافی مورد نظر حساب شما را بلاک کند و موجود شما در صرافی مسدود شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حداقل میزان خرید ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حداقل میزان خرید ارز دیجیتال پاسخ دهند .
سوالات متداول
1- ✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال چه مقدار می باشد؟
✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال می بایستی با توجه به نوع رمز ارز مشخص گردد که در متن مقاله آمده است.
2- ✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال بیت کوین چه مقداری می باشد ؟
✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال بیت کوین 1 ساتوشی می باشد که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است.
3- ✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال چگونه انجام می شود؟
✔️حداقل میزان خرید ارز دیجیتال را می توان از طریق صرافی ها و کیف پول های دیجیتالی انجام داد که در متن مقاله آورده شده است.
خداحافظی با شهر رویاها
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از ایسنا، تهران دیگر نه فقط برای اتباع خارجی، که برای ایرانی‌ها هم جذابیت‌های خود را از دست داده است. با اینکه قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف معامله با نرخ تامین اعتبار تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلانشهر هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده می‌شود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های مسکن راهی شهرهای اقماری می‌شوند.
بنا به اطلاعات سرشماری سال ١٣٩٥ در فاصله زمانی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠هزار و ٦٣٢ نفر از استان تهران به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند. استان البرز بالاترین جذب مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک این‌طور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده‌اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده‌اند، اما آمار می‌گوید که مهاجرت معکوس درحال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.
بساز و بفروشی هم دیگر در تهران مانند گذشته سود ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ همزمان با طرح مسکن مهر، انبوه‌سازان هم در کلان‌شهرها دست به کار شدند و سودهای خوبی به جیب زدند تا جایی که در برخی موارد سود سازندگان واحدهای نوساز به ۱۰۰ درصد می‌رسید؛ روندی که با رکود بخش مسکن از سال ۱۳۹۲ متوقف شده و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و جهش قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ حالا دیگر کمتر سازنده‌ای ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را می‌پذیرد. این روزها تمایل صاحبان املاک کلنگی و بساز و بفروش‌ها برای انعقاد قراردادهای مشارکتی به شدت پایین آمده است. مهم‌ترین عامل این موضوع به ظرفیت پایین مسکن نسبت به بازارهای موازی مربوط می‌شود. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصدد و سکه امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است. با این وجود، بازار مسکن به دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند گفته است: فروش تراکم در تهران در منطقه‌هایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سخت‌تر کرده است.
دولت روحانی تسهیلات خرید مسکن را نسبت به قبل حدود هشت برابر افزایش داد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی رساند. با این حال نوسانات ارزی و جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل باعث شده تا خانوارها دیگر از عهده‌ی خرید مسکن برنیایند. طبق محاسبات هم‌اکنون تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۲۶ درصد قیمت یک واحد نوساز ۶۰ متری را در شهر تهران پوشش می‌دهد. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که هنوز مورد تصویب بانک مرکزی قرار نگرفته است.
راه دوم، انتقال خانه اولی‌ها به شهرهای اطراف است. اخیرا شرکت عمران شهرهای جدید طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که روز پنجشنبه با حضور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ کلنگ ۳۴۰۰ واحد آن در پرند به زمین زده شد. در هشتگرد هم قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این پروژه طراحی شود. مخاطب این طرح اقشار متوسط هستند و مطابق تصمیم شورای مسکن، زمین‌های دولتی در شهرهای جدید برای ساخت پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که زوج‌های ثبت‌نام‌کننده در صندوق یکم، امکان پیش‌خرید آن را دارند.
معامله با نرخ تامین اعتبار
در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.
منوی اصلی
منوی فوتر
- شناسه : 10446
- ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶
- 19252 بازدید
دلالی در قانون تجارت
دلالی در قانون تجارت آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک تعریف دلالی بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات […]
آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک
تعریف دلالی
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می معامله با نرخ تامین اعتبار خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تکالیف دلال در قانون تجارت
ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت.
برابر ماده ۳۳۸ قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد.
ماده ۳۳۹ قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند.
مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد.
برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.»
ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و معامله با نرخ تامین اعتبار اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند.
ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده ۳۴۵ مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده ۳۴۴ قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده ۳۴۶ همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده ۳۴۷ مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
اجرت دلال
ماده ۳۴۸ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.» و ماده ۳۵۰ همان قانون بیان می کند:« هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.» باعنایت به اینکه معاملات املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بطور کامل منعقد و محقق می گردند، بنطر میرسد تا تنظیم سند رسمی دلال حق مطالبه اجرت را ندارد. مع الوصف این امر مانع از توافق طرفین نمی باشد با این توصیح که مشاور املاک اعلام نماید که پس از تنظیم مبایعه مثلا ۷۰% از حق الزحمه خود یا بیشتر و یا کمتر از آنرا دریافت می نمایم و این امر مورد قبول طرفین معامله نیز قرار گیرد ولیکن در زمان بروز اختلاف و طرح دعوی مقام رسیدگی کننده با توجه به جمیع جوانب و بررسی دلایل ابرازی و قانون یاد شده رفع اختلاف خواهند نمود.
ماده ۳۴۹ مقرر داشته است :«اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.» ماده ۳۵۱ بیان می دارد«اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.» ماده ۳۵۲ مقرر داشته «در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یابه واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» ولیکن اگر به لحا تخلف متصدی املاک اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد شد و سر انجام طرفین تصمیم به اقاله یا فسخ معامله گرفتند در این صورت مشاور املاک مستحق دریافت اجرت نبوده و در صورت اثبات تخلف، مسئول خبران خسارات وارد نیز می باشد.
ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر داشته :« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و سر انجام ماده ۳۵۴ همان قانون بیان داشته که :«حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب مقرر بدارد.»
لازم به ذکر است ماده ۲۵ دستور العمل اجرایی نحوه صدر پروانه تخصصی …. مقرر داشته است :«حق الزحمه مشاور مطابق با تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود.
تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی ندارد، تخلف از این امر پیگیرد قانونی دارد.»
و در همین رابطه ماده ۵۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد:« گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط… جریمه آن عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال … جبران خسارات وارد شده به خریدار، جریمه نقدی … نصب پارچه به مدت ۱۰ روز و تعطیل محل کسب به مدّت ۳ ماه خواهد بود.»
جلوگیری از خروج سرمایه مهم‌ترین موضوع در بازار ارز/ دلار ۴۲۰۰تومانی ثابت نیست
سیف از مدیران عامل بانکها خواست در اجرای یکسان سازی نرخ ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی ایجاد شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، ولی اله سیف عصر دیروز، پنجشنبه، در جلسه با مدیران عامل بانک ها ضمن اشاره به اینکه تمام تلاش دشمنان ما برای ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده است، اظهار داشت: عدم اطمینان به نوبه خود منجر به افزایش تقاضای خرید ارز می شود و خود را در قیمت ارز نشان می دهد؛ بنابراین تصمیم اتخاذ شده در حال حاضر منجر به این شد که اقتصاد کشور بتواند مقاومت پذیری بیشتری داشته باشد و از نوسانات جلوگیری شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این تصمیم، همچنین منجر به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی می شود چرا که حضور پررنگ صرافی ها در تسویه حساب های بین المللی، ابهاماتی را با خود به همراه دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه انتقال بخشی از عملیات ارزی از صرافی ها به بانکها، مقاومت هایی را با خود همراه دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم این مقاومت ها، شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی ما ایجاد می کند مثبت و مفید است. علاوه بر این، تصمیم اتخاذ شده منجر به تسهیل و تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی می شود.
سیف خاطرنشان کرد: با تصمیم اتخاذشده، فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به بانک ها ایجاد شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت منجر به یکسان سازی نرخ ارز شد و و نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای همه اقلام استفاده خواهد شد. این نرخ با توجه به واقعیت های اقتصاد تغییر می کند و ثابت نخواهد ماند.
سیف ضمن تاکید بر اینکه هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص داده نخواهد شد، افزود: با تأمین تمام نیازهای واقعی و منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می شود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: سامانه «نیما»-نظام یکپارچه مدیریت ارزی-ظرف هفته آینده تکمیل می شود و این سامانه، با انعطاف پذیری بالایی که دارد، منجر به افزایش کارایی در پاسخگویی به نیازهای ارزی خواهد شد. از بانکها نیز انتظار داریم که حداکثر همکاری و مساعدت را در اجرای ضوابط جدید داشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی، تصمیم اتخاذشده توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بهترین تصمیم در شرایط کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی ماه هاست به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که خوشبختانه با تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای یکسان سازی نرخ ارز، این مهم عملیاتی شد.
سیف در این جلسه از بانک های عامل خواست نگاه ویژه ای به موضوع تامین ارز مسافری داشته باشند تا هموطنان عزیزی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند با مشکل مواجه نشوند. در این زمینه بانک ملی و بانک سامان در حال حاضر عاملیت موضوع را برعهده دارد و بانک ملت نیز اضافه خواهد شد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، یکی از اقدامات بانک مرکزی برای رفاه حال مسافرانی که به کشورهای همسایه سفر می کنند را اتصال سوییچ کارت های بانکی خواند و گفت: مذاکرات متعددی در این زمینه داشته ایم و اتصال سوییچ کارت ها در برخی کشورهای همسایه به زودی عملیاتی می شود.
سیف درخصوص تغییر ارز گزارشگری نیز گفت: در حال حاضر دلار در اقتصاد ما جایگاهی ندارد و یورو، ارز غالب است اما گزارش های مختلف براساس ارز دلار استخراج و منتشر می شود. بر همین اساس تصمیم بر این است که ارز گزارشگری به یورو تغییر کند.
در این جلسه، ولی اله سیف با اشاره به واکنش مدیران عامل بانک ها درخصوص اقدام غیرعرف تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با سخنرانی وی در روز سه شنبه، تأکید کرد: به لحاظ شخصی گلایه ای از این موضوع ندارم. برای ساحت مجلس احترام قائلم چراکه اکثریت نمایندگان مجلس با دغدغه و درک مسائل کلان کشور همراهی لازم را با دولت و بانک مرکزی دارند و همواره با انتقادها و حمایت های خویش ما را یاری کرده اند.
سیف همچنین از مدیریت مناسب جلسه توسط دکتر لاریجانی و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.
مهم ترین موضوع در بازار ارز، جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق است
معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست، مهم ترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ گونه مشکلی در تامین نیازهای کشور نداریم اما نباید شرایط به گونه ای باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود.
سید احمد عراقچی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بی نظمی خارج می شود، گفت: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیات دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص روش انجام ثبت سفارش تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می شود.
به گفته عراقچی، براساس ضوابط جدید تامین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تامین می کند و در غیر این صورت، بانک می تواند از طریق صرافی های مجاز برای تامین ارز اقدام کند.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود.
عراقچی درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانک ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی ها نمی توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.
عراقچی درباره سپرده پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده گذاران ارزی می دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، اسکناس متناظر با سپرده آنها بازپس دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی، نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را ممنوع خواند و افزود: افرادی که در حال حاضر بیش از این مبلغ در اختیار دارند می توانند منابع خود را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند.
هماهنگی وزارت صنعت با شبکه بانکی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با ابزار اینکه این وزارتخانه آماده هرگونه همکاری با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: هماهنگی مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمینه تدوین بخشنامه های لازم وجود دارد.
مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، عملکرد بانک ها در اجرای تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: بانک ها باید با سرعت خود را برای اجرای این طرح آماده کنند.
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، این تصمیم با هدف جلوگیری از فعالیت های قاچاق اتخاذ شده و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن در حال ابلاغ است.
ابراز تاسف مدیران عامل بانک ها
در این جلسه، مدیران عامل بانک ها ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات رییس کل بانک مرکزی و با احترام به ساحت مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت، حادثه پیش آمده در روز سه معامله با نرخ تامین اعتبار شنبه هنگام سخنرانی رییس کل بانک مرکزی و هجمه و شعار تعدادی از نمایندگان مجلس را نکوهش کرده و تأسف خود را از این تنش پیش آمده، ابراز کردند.
مدیران عامل همچنین ابراز امیدواری کردند با توجه به شرایط کنونی کشور و فشارهای خارجی دشمنان ایران، در سایه همدلی و آرامش میان همه سیاستگذاران و دولت و مجلس، التهابات اخیر بازار ارز، با عقلانیت و تدبیر، مدیریت شود.
دیدگاه شما