رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟


مدیریت استمرار کسب و کار چیست؟

مدیریت استمرار کسب و کار عبارت است از نوعی برنامه ریزی و آمادگی بالقوه سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی برای حفظ کارکردهای تجاری و یا از رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ سرگیری سریع کسب و کارهای خود پس از وقوع یک فاجعه و رخداد در ابعادی که آنها توان مواجهه با طیف رخدادهای مختلف فورس ماژوری را داشته باشند مثل سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، حملات سایبری و نمونه اخیر آن در کشور اپیدمی ویروس کرونا (کوید 19).

در این خصوص ، مدیران ارشد کسب و کارها خصوصا مدیران برنامه ریزی و توسعه راهبردی ، مدیران کسب و کارها و مدیران فروش و خدمات پس از فروش همگی بایستی پیش از وقوع بحران ها ، پیامدهای احتمالی را شناسایی و آنها را برطرف کنند. این بدین معنی است که تمامی سازمان ها می بایست اسناد مدیریت استمرار کسب و کار خود را تهیه و روش ها و دستورالعمل های مرتبط را تدوین ، تنظیم و تصویب نمایند و برای آنها بودجه های لازم را هم در نظر بگیرند. و همچنین با انجام مانورهای ادواری از صحت عملکرد فرآیندها ، دستورالعمل ها و تجهیزات به استخدام گرفته شده و میزان به روزرسانی آنها اطمینان حاصل نمایند.

خاطرم هست چندین سال پیش که در شرکت ایرانسل مشغول به کار بودم نماینده بخش خودمان برای تهیه سند مدیریت استمرار کسب و کار جهت ارسال آن به سمت سازمان تنظیم مقررات رادیویی شدم همیشه ذهنیت من از تهیه چنین اسنادی برای مواقع بسیار بحرانی نظیر زلزله تهران بود هیچ وقت فکر نمی کردم دیگر رخدادهایی چون اپیدمی ویروس کرونا و ابعاد آن چقدر به مراتب می توانند از وقوع یک سیل یا زلزله خطرناک تر باشند امروز که ابعاد این حادثه تلخ را رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ در ذهنم مرور می کردم ، سوالی به ذهنم رسید که آیا صنایع دیگر همانند صنعت اطلاعات و ارتباطات (مخابرات) چنین برنامه ریزی را انجام داده اند اگر پاسخ مثبت است پس چرا بحران احتکار و کسری محصولات بهداشتی پایه ، نظیر ماسک و الکل و ضد عفونی کننده هایی چون سفید کننده (وایتکس) در کشور دیده شد مشکل چیست ؟ و آیا نهاد و رگولاتور بالادستی بر آنها ، نظارتی در این خصوص دارد تا آنها را مجبور به تهیه و اجرای پروتکل ها در مواقع بحران کند؟!

برگشت کنیم به دی ماه که اخبار کرونا ویروس در کشور پخش شده بود . تصور بفرمایید اگر چنین سندی در کشور مابین تولید کننده های تجهیزات بهداشتی و دارویی وجود داشت ( که البته حسب تجربه بنده فرضم بر وجود آن است ) و نهاد رگولاتور بالادستی یعنی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نفرات خود را برای بازرسی و انجام مانورهایی به آن سازمان ها و شرکت ها اعزام می کرد چه اتفاقی می افتاد ؟! آیا مشکل نمی توانست حل و مدیریت شود البته که بله.

از میان تمام مشکلات فعلی فقط یک مورد را که کسری الکل سفید باشد را در نظر بگیرید. پرتوکل در این موقع می گوید برای خروج از بحران ظرفیت آن بایستی افزایش و چند شیفته می شد چون تجربه ویروس های خانواده کرونا و سطح آلودگی آن در کلان شهرهای دیگر خصوصا نمونه اخیر آن در شهر ووهان ، نشان از یک بحران جدی در سطح فراگیری ملی بوده است و به دلایلی چون مصرف عمده آن محصولات توسط بیمارستان ها ، شهرداری ها ، ارگان های امنیتی و نظامی و همچنین به صورت موازی مواردی چون احتکار ، افزایش صادرات و سایر مشکلات پنهان ، نیاز بسیار می شد این جا است که ورود رگولاتور برای اجرای پروتکل ها لازم است و سکوت و عدم ورود آنها به معنی نبود برنامه می باشد. لذا در جواب وزیر محترم بهداشت و درمان که گلایه ای به رییس جمهوری در خصوص عدم تامین نیازهای پایه ارسال کردند باید گفت اگر این مسئولیت به عهده شما نبوده و سایر وزارتخانه هایی که نام برده اید آنها را مسئول تامین و تجهیز می دانید شما در این خصوص (مدیریت استمرار کسب و کار) چه کردید ؟! آیا شما و وزارتخانه شما نبایست پروتکل ها را در بازه زمانی دو ماهه طلایی دی و بهمن اجرا و عملیاتی می کردند پس چرا این اتفاق نیافتد ؟!

متاسفانه باید گفت شیوه اداره امور در وزارتخانه ها با شیوه های سنتی فعلی و هیئتی ، در کنار خطاهای بسیار عمیق انسانی دیگر کارساز نیست و لزوم بازنگری جدی به خط مشی های تدوین شده بیش از بیش به چشم می خورد و همچنین سکوت عمیق و معنی دار سازمان پدافند غیر عامل هم قابل توجه است. این جا است که سبک های جدید حکمرانی و تجهیز تمامی زنجیره صنایع به واسطه ابزارهای فناورانه روز نظیر کلان داده ها و هوش مصنوعی برای برون رفت از بحران های بعدی نه تنها ضروری بلکه راه قدرتمند برای مقابله با بحران های ناشناخته دیگری و در چنین ابعادی است چندی پیش دست نوشته ای در این خصوص و اینکه این رخدادها صرفا یک اپیدمی نیستند و نوعی جنگ های مدرن بیولوژیکی هستند انتشار دادم در این حالت انتظار می رود دستگاه های مسئول برای تهیه و عملیاتی سازی چنین بحران هایی خود را آماده کنند چون در فصل سرد سال 99 با موارد مشابه روبرو خواهیم شد.

رتبه بندی جامع بانک ها با محوریت بانک مرکزی

چندی پیش وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، از رتبه بندی بانک ها در خاتمه سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خبر داد. حسن فروزان فرد در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه هر فعالیتی در حوزه بانکی می بایست با محوریت بانک مرکزی انجام شود، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور و سامان دهنده فعالیت بانک ها، مهمترین نقش را در عملیاتی شدن سیاست رتبه بندی بانک ها دارد.

وی افزود: شروع این حرکت توسط وزارت اقتصاد را با اولویت قرار دادن بانک های دولتی در این پروسه، زمینه ایجاد اعوجاج را نسبت به بانک های دولتی در مقابل بانک های غیر دولتی را فراهم می کند.

به گفته فروزان فرد اصل فرایند رتبه بندی برای رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ نظام بانکی اقدامی خوب و ضروری است به شرطی که محدود به بانک های دولتی نباشد؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت: بهترین کار این است که برای پیشگیری از تعارض در ساختار نظام بانکی، این اقدام با محوریت بانک مرکزی و برای همه بانک ها انجام شود.

حسن فروزان فرد بیان داشت: به منظور پرهیز از تعارض منافع پیشنهاد می شود مطابق با سطوح حرفه ای رتبه بندی در دنیا، این فرایند با مشارکت اشخاص ثالث و گروه های کارشناسی خارج از وزارت اقتصاد، عملیاتی شود؛ این رویه با منطق رتبه بندی هماهنگ تر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم در خصوص انتقادها به حاکمیت شرکتی و احتمال ایجاد فساد در آن، گفت: این نگاه بدبینانه است چراکه سالیان دراز کارنکردن با مفاهیم حاکمیت شرکتی باعث شده درک درستی از شاخص هایی چون مفهوم تعارض منافع، استقلال اعضای هیات مدیره، استقلال مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و کارکرد مستقل آنها در شرکت ها و علی الخصوص در بانک ها، وضعیت سهامداران و ترکیب سهم های آنها نداشته باشیم؛ در حالیکه این آیتم ها می توانند در نهایت منجر به رفتار مناسب تر و قانون مدارتر شرکت ها و بانک ها شود.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران یادآور شد: وقتی بانک ها زمینه های حرفه ای حاکمیت شرکتی را رعایت نکرده باشند نمی توان انتظار داشت که در تعامل با شرکت ها و مراجعه کنندگان حقیقی و حقوقی دقت نظر لازم را داشته باشند.

فروزان فرد گفت: اصل پرداختن به حاکمیت شرکتی چه در حوزه بانک ها و چه در حوزه سایر شرکت ها و حتی بورس نیز یک اصل مهم و تاثیر گذار است و با گذشت زمان این اهمیت نمود بیشتری پیدا می کند رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ و نگرانی های موجود باید واکاوی و حل شود.

فروززان فر رتبه بندی را یکی از مهمترین شاخص های موثر بر فضای کسب و کار دانست و گفت: رتبه بندی سالیانه در اروپا مرسوم است و نتایج آن نیز اعلام عمومی می شود.

کارگزار کیست

کارگزار کیست

کارگزار در واقع وکیل مالی سرمایه گذار می باشد که به جای سرمایه گذار در بازار بورس و فرابورس، اقدام به سرمایه گذاری می کند.

فعالیت هایی که کارگزاران انجام می دهند مستلزم اخذ مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار می باشند و این که کارگزار باید در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، عضو باشد.

کارگزار کیست:

کارگزار به شخص یا شرکتی گفته می شود که با اجرای ثبت سفارشات خرید و فروشی که توسط سرمایه گذار صورت می گیرد، کارمزد دریافت می کند.

همچنین، ممکن است کارگذار شخص یا شرکتی باشد که به عنوان رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ نماینده، خرید و فروش سهام را برای سرمایه گذاران به عهده می گیرد و در برابر ارائه خدمات، دستمزد دریافت می کند.

وظایف کارگـزار ها:

  • تعیین ارزش بازار
  • تبلیغ سهام برای فروش
  • نشان دادن سهام به خریداران احتمالی
  • دادن مشاوره به سرمایه گذاران در مورد مسائل مرتبط

شرکت های کارگزاری:

شرکت های کارگزاری، به بنگاه های معاملاتی گفته می شود که داد و ستد سهام توسط آنها صورت می گیرد. آنها عملیات خرید و فروش سهام را به نمایندگی از خریداران یا فروشندگاه انجام می دهند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند.

همچنین یکی از کار هایی که کارگزاران به عهده می گیرند، آموزش به سهام داران و سرمایه گذاران توسط افراد خبره و با تجربه می باشد که آشنایی کافی به مسائل مالی دارند و به راحتی شرایط اقتصادی را تحلیل می کنند.

کارگزاران همچنین، به قوانین و مقررات بورس و سرمایه گذاری، آشنایی کامل دارند و می دانند بهترین اقدام برای خرید و فروش اوراق بهادار و انواع سهام، چه زمان و به چه صورتی است.

کار کارگزاری ها دارای درجه بالایی از حساسیت می باشد زیرا تمامی سهامداران از طریق کارگزاری ها فرآیند داد و ستد سهام را انجام می دهند. لذا شرایط و مقرراتی برای این کار لازم است که باید به آنها عمل شود.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های کارگزاری باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند و سازمان بورس آنها را تایید کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله عرضه اولیه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

خدمات کارگزاری

خدمات شرکت های کارگزاری:

  • ارائه خدمات مالی
  • ارائه خدمات در حوزه های مختلف (جامعیت کارگزار)
  • دسترسی راحت سرمایه گذار به کارگزار
  • تخفیف کارمزد و ارائه خدمات اعتباری
  • ایجاد سامانه معاملاتی آنلاین
  • تحلیل، مشاوره و آموزش به سهامداران
  • خدمات پشتیبانی برای سرمایه گذاران
  • ایجاد صندوق های سرمایه گذاری

برخی از تفاوت های کارگزار ها:

کارگزار ها و شرکت های کارگزاری، دارای تفاوت های عمده ای می باشند که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود.

اقلام معاملاتی:

نوع معامله سرمایه گذار، با این وابسته است که با افتتاح حساب در یک بروکر، چه اقلامی را می تواند خرید و فروش نماید.

در هر کارگزاری، اقلامی مشخص شده است که می توان آنها را معامله کرد. این اقلام با اقلام سایر کارگزاری ها ممکن است متفاوت باشد.

قوانین مالی و ساز و کار های معاملاتی: در روند کار کارگزاری ها، قوانین و مقرراتی مشخص شده است که برای انجام معاملات باید به آنها توجه شود. روند کار کارگزاری ها تقریبا شبیه یکدیگر می باشد و تنها در موارد جزیی با هم تفاوت دارند.

نظارت و رگولاتوری: بروکر ها زیر نظر نهاد های قانونی می باشند و با نظارت آنها فعالیت می کنند. رگولاتور ها از طریق برخی قوانین و مقررات، از سلامت مالی معاملات مطمئن می شوند.

رگوله: کارگزار های تحت نظر رگولاتوری، در زبان فارسی رگوله نامیده می شوند که این کارگزاری ها از نظر امنیت و سلامت مالی، از بروکر ها بهتر هستند.

کیفیت خدمات معاملاتی:

از پارامتر های کیفی خدمات بروکر ها که در طول زما توسط نرم افزار ها اندازه گیری می شوند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرعت اجرای معاملات
  • عدم لغزش نرخ
  • ارائه بهترین نرخ بهره ممکن
  • ارائه خدمات پشتیبانی

انواع کارگزار:

کارگزار ها دارای انواع زیر می باشند.

کارگزار بورس:

کارگزار بورس، یک شخصیت حقوقی می باشد که مجز فعالیت خود را از سازمان بورس می گیرد و واسطه بین خریدار و فروشنده سهام می باشند.

این کارگزاران، دستور های داد و ستد سهام را از سرمایه گذاران دریافت نموده و در سیستم معاملات آنها را ثبت می کنند.

کارگزار املاک:

این نوع کارگزار به شخصیت حقیقی یا حقوقی گفته می شود که بر اساس مهارت هایی که دارد، منافع خریدار و فروشنده را در جریان خرید و فروش ملک حفظ می نماید.

این کارگزار، مجموعه ای از فعالیت های مورد نیاز و ضروری بین خریدار و فروشنده را با توجه به مسئولیت قبلی که خریدار و فروشنده به او واگذار کرده اند، انجام می دهد تا در شرایط مشخص و امن موضوع مورد معامله و هزینه های اصلی و جانبی آن صورت گیرد.

نکته: در ایران، مشاورین املاک، نمونه ساده کارگزاری های املاک می باشند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله افزایش و کاهش سرمایه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

انواع کارگزار

کارگزار بازار فارکس:

به واسطه بین سرمایه گذاران و بازار جهانی فارکس، کارگزار فارکس می گویند که نقش اساسی معاملات را به منظوز جا به جایی معاملات، ایفا می کند.

در بازار فارکس، معامله گر باید با یک کارگزار قرارداد ببندد و مبلغی به عنوان سپرده در بانک کارگزار نگه دارد و کارگزار انجام معاملات ارزی وی را بر عهده گیرد.

کارگزار فارکس در ازای فراهم کردن معاملات خرید و فروش، درصدی از هر معامله را به عنوان کارمزد کسر کرده و به حساب خود واریز می کنند البته هزینه این معاملات به صورت اتوماتیک محاسبه می شود و به حساب بروکر منتقل می گردد.

نکته ۱: برخی از کارگزار ها تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش ارز سود خود را تامین می کنند و از معاملات، کارمزد نمی گیرند.

نکته ۲: بعضی بروکر ها از قوانین اسلامی تبعیت می کنند یا حساب ویژه ای برای مشتریان مسلمان خود دارند.

کارگزار نشریات:

افزایش روز افزون هزینه نشریات و چاپ آنها از یک سو و لزوم دسترسی به موقع به این نشریات و تکمیل آرشیو آنها از سویی دیگر، کتابخانه ها را به سمت انتخاب کارگزاری متمایل می کند.

این نوع کارگزاری، قادر است که نشریات را در کوتاه ترین زمان ممکن با قیمت مناسب تهیه نماید.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق مشارکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

اقتصاد کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم از برجام نفعی نبرد

یک کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر برجام بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت: «در کوتاه مدت برجام تاثیر چندانی بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نداشته زیرا ابهامات زیادی درباره اینکه چه تجارتی مجاز است وجود دارد.

برجام

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، رووین چاندراسکرا، مدیر مرکز خاورمیانه موسسه استفنسون هاروود، در مصاحبه ای به ارائه تحلیلی از چشم انداز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از لغو تحریم های ایران پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره چشم انداز مالی جهانی پس از لغو تحریم ها گفت: «من فکر می کنم باید تاکید کرد که برجام برخی از تحریم ها علیه ایران را برداشته، اما بسیاری از محدودیت ها همچنان پابرجا هستند. برجام موجب لغو تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تعدادی از تحریم های ثانویه دولت آمریکا شده است که بر نهادهای غیرآمریکایی اعمال می شد. اما رژیم تحریم های اولیه که قابل اعمال بر نهادهای امریکایی است، همچنان پابرجاست. بنابراین چشم انداز حقوقی و نظارتی تجارت بین المللی با ایران همچنان برای شرکت هایی که به دنبال داد و ستد با این کشور هستند پیچیده است.»
«از آنجایی که تحریم های اولیه دولت آمریکا همچنان پابرجاست، بانک های بین المللی و بنگاه های اقتصادی که همکاری های گسترده ای با آمریکا دارند، نگران ریسک های تجارت و تعاملات مالی با ایران هستند. بنابراین ما در حال کار با مجموعه گسترده ای از شرکت ها هستیم تا به آنها که در حال بررسی فرصت های اقتصاد ایران هستند، درباره این ریسک ها و مسائل مربوط به تبعیت از تحریم ها مشاوره بدهیم. بنابراین به نظر من سیستم مالی جهانی نسبت به تعامل با ایران بسیار بی میل است تا زمانی که بانک ها دلگرمی بسیار بیشتری از رگولاتور ها و نهادهایی نظیر خزانه داری آمریکا دریافت کنند.»
وی همچنین در خصوص تاثیر برجام بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کل منطقه گفت: «در کوتاه مدت این تاثیر چندانی بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نداشته زیرا ابهامات زیادی درباره اینکه چه تجارتی مجاز است وجود دارد و نگرانی ها درباره ریسک ها نیز جای خود را دارد. در حال حاضر، محاسبه هزینه و فایده شما را به این نتیجه می رساند که تجارت با ایران منطقی نیست. یک مثال خوب در این باره بخش کشتیرانی است که همچنان درباره مسائل بیمه ای کشتی های در حال تردد در آب های ایران، ابهاماتی وجود دارد. (هرچند ظاهرا راه حل هایی در راه است.) این عملا مانعی بر سر راه رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ حمل و نقل بین المللی برای تعامل کامل با بخش تجاری ایران به وجود می آورد. تجارت کالاهای فیزیکی یکی از اولین بخش هایی بوده که بعد از برجام موانع آن برطرف شده، اما کشتی داران همچنان تمایلی به فعالیت در بازار ایران ندارند، تا زمانی که قطعیتی کاملی در زمینه مسائل بیمه ای حاصل شود.»
«جنبه دیگر این است که شرکت های بین المللی که با شورای همکاری خلیج فارس کار می کنند بسیار نگران این مسئله اند که در واقع با چه کسی در ایران همکاری می کنند. زیرا بسیاری از تحریم ها همچنان پابرجا هستند. مشتریان بین المللی ما باید اطمینان حاصل کنند که با نهادهایی که تحریم ها علیه آنها همچنان پابرجاست همکاری نمی کنند و این کاری زمان بر است. بنابراین اندکی زمان می برد که تجارت ایران تاثیر اقتصادی واقعی ای بر منطقه بگذارد.»
چاندراسکرا، همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برجام بر بخش بانکی هم در بعد منطقه و هم بعد بین المللی گفت: «اگر شما نگرانی ها در باره تحریم های دولت آمریکا را کنار بگذارید، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک مقصد منطقی برای افرادی خواهند بود که تلاش دارند در پروژه های عظیم در ایران سرمایه گذاری کنند. اما تا به امروز در این حوزه پیشرفت کمی حاصل شده است. واقعیت همچنان این است که سیستم بانکی بین المللی که شدیدا وابسته به معاملات دلاری و پرداخت به دلار آمریکاست، عمدتا از هرگونه همکاری با شرکت های بین المللی ای که به دنبال تامین مالی تجارت با ایران هستند، خودداری می کند. در دورانی که ایران تحت تحریم قرار داشته، سیستم بانکی بین المللی نظام نظارت ها بر تبعیت از قوانین و سیستم مدیریت ریسک بسیار سختگیرانه تری را پذیرفته اند و بانک های ایرانی تا حدی از این نظارت های جدید عقب افتاده اند. اندکی زمان می برد تا بانک های بین المللی از جمله بانک های مستقر در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با فرآیندهای بانک های متناظر احتمالی در ایران احساس راحتی کنند. این بدان معناست که کارها به کندی در مسیری درست در حال جلو رفتن است و زمانی که بانک های جهانی احساس اطمینان کنند و آماده همکاری با شرکت های بین المللی طرف تجارت با ایران باشند، ما شاهد فرصتی برای بانک های منطقه ای جهت مشارکت در برخی پروژه های بزرگ در ایران خواهیم بود.

چگونه برای یک موضوع فرامرزی قاعده تعیین کنیم

با تحولات نوین در عرصه اقتصاد و تغییر روابط و مبادلات مالی و پولی دیگر ابزارهای اسبق در حوزه‌های مالی پاسخگوی نیازهای شهروندان نبود. پس با وجود ابزارهای جدید پویایی و نقش برجسته حقوقی این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. در این شرایط نظام‌های حقوقی هر کدام بسته به نوع و شیوه حکمرانی در این حوزه ورود پیدا کردند. در نظامی که دولت دارای حجمی وسیع و اختیارات متعدد باشد، یقیناً این حوزه نیز بی‌نصیب از حضور دولت نخواهد ماند و دولت مسئولیت اصلی را بر عهده می‌گیرد. بالعکس در نظامی که دولت در برخی حوزه‌ها نفوذ کرده و اختیارات آن محدود است پس نهادهای دیگری می‌توانند در این حوزه به تنظیم و سامان دادن بپردازند. امروزه به دلیل تحولاتی که در عرصه حاکمیت قانون رخ داده است شاهد حضور و ظهور پدیده‌های متعدد حقوقی هستیم که همگی درصدد سامان‌یابی و تامین نیازمندی‌های جدید شهروندان هستند. در حوزه تنظیم پرداخت‌ها وجود نظامی از پیش تعیین‌شده که ابعاد متعدد حقوقی داشته باشد حائز اهمیت است زیرا حوزه پرداخت دارای ابعاد مالی و حقوقی است که جامعه بزرگی را در بر گرفته و از مرزهای جغرافیای نیز خارج شده است. نظام پرداخت تنها به چارچوب یک سرزمین مربوط نمی‌شود بلکه دارای وجوه خارجی نیز هست. این وجوه ممکن است بحث‌های امنیتی، مالی، اقتصادی، حقوقی و. را در بر گیرد. در حوزه پرداخت بررسی‌های متعددی انجام شده است اما آنچه حقوق و آزادی‌های شهروندان را تامین می‌کند باید در اولویت قرار گیرد. همان‌طور که اشاره کردیم، حوزه پرداخت نیز مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر از حاکمیت قوانین و مقررات بی‌نصیب نمانده است. به طور کلی در حوزه پرداخت الکترونیکی می‌توان به چند صورت این حوزه را سر و سامان حقوقی داد که تعدادی از آنها را برمی‌شمریم. اول: حوزه خودتنظیمی؛ همان حوزه‌ای است که نهادهای درگیر در حوزه پرداخت سازوکار حقوقی برای تنظیم این.

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ شوید.

این مطلب در شماره ۸۰ پیوست منتشر شده است.

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید

همان‌طور که می‌دانیم در جهان امروز داده یا همان Data یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین…

حوادث اخیر کشور، بعد از جان باختن خانم مهسا امینی در روز ۲۵ شهریور، در…

تنظیم‌گری جهانی رمزارزها ممکن است با یک نقطه عطف روبه‌رو شود. استانداردهای جهانی رمزارز که…

«قدرت کد منبع باز از قدرت مردم است. مردم حکمرانی می‌کنند.» این جمله معروف از…



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.