استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی

مقالات انگلیسی مدیریت مالی سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ با ترجمه تخصصی|مقاله بیس مدیریت مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید در زمینه مدیریت مالی و مهندسی مالی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ و … از مجلات ( ISI, JCR, اسکوپوس Scopus و…) و نشریات معتبر الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اسپرینگر ، وایلی و .. موجود می باشد- مقالات ترجمه شده مدیریت مالی کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. این مقالات مدیریت مالی به عنوان مقاله بیس برای نگارش پروپوزال و پایان نامه های مدیریت مالی (مقاله بیس مدیریت مالی ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳) نیز قابل استفاده می باشند- دانلود مقالات انگلیسی مدیریت مالی ، رایگان می باشد – مقاله ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مدیریت مالی به لیست اضافه گردید.

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در کشور

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافت و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 1401 هم 33.1 درصد بود؛ نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

پیش بینی بورس / بورس جذاب‌ترین بازار مالی کشور در شرایط فعلی است

صفحه اصلی اخبار بورس ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۷:۰۲ در گفتگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛ پیش بینی بورس / بورس جذاب‌ترین بازار مالی کشور در شرایط فعلی است پویا دادجو در حالی که بسیاری استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی از کارشناسان معتقدند که بورس در کف قیمتی خود قرار دارد و نسبت قیمت به سود بازار سهام به کم‌تر از میانگین بلندمدت خود رسیده و عملاً به کم‌ترین میزان از سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است اما بورس همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص هم وزن بدترین عملکرد هفتگی خود را در هفته اول آبان ماه به جا گذاشتند. دلیل ریزش ادامه دار بورس چیست و در این شرایط استراتژی مناسب کدام است؟ به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ بازار سهام آبان ماه را ناامیدکننده آغاز کرد تا جاییکه شاهد بدترین عملکرد هفتگی بورس در سال ۱۴۰۱ بودیم. شاخص کل با افت بیش از ۶۹هزار واحدی معادل ۵.۲۸ درصد و شاخص هم وزن هم با کاهش بیش از ۱۷هزار واحدی معادل ۴.۵۵ درصد، بدترین عملکرد هفتگی خود در سال ۱۴۰۱ را به جا گذاشتند. میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در هفته اول آبان با افزایش حدود ۲۹ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۲هزار و ۲۸۳ میلیارد رسید. با این وجود این افزایش ارزش معاملات همراه با ثبت سومین موج خروج پول حقیقی بزرگ از بازار سهام شد. در حالی که نسبت قیمت به سود بازار سهام به پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود رسیده است، دلیل ادامه ریزش بورس چیست و آیا می‌توان به بازگشت بازار سهام امید داشت. اقتصادآنلاین در گفتگو با محمدرضا قاسمی،‌کارشناس بازار سهام به بررسی شرایط بورس پرداخته است. قامسمی ابتدا گفت؛ هفته اول آبان ماه در بازار سرمایه شاهد افت بیش از ۵٪ شاخص کل بودیم که مجموع زیاندهی بازار از ابتدای خرداد ماه امسال را به بیش از ۲۲٪ (سود یکساله اوراق درآمد ثابت) رسانده است. این در شرایطی است که نرخ دلار در بازار آزاد ۲۰۰۰ تومان و در سامانه نیمایی بیش از ۷۰۰ تومان رشد داشتند. اما دلیل اصلی ریزش بورس در این مدت چیست؟ قاسمی معتقد است که بازارهای موازی از سکه و ارز تا مسکن و خودرو، به فرار سرمایه های خرد از بازار سرمایه منجر شده است. کاهش ۷۰ هزار واحدی شاخص کل در یک هفته، بیشتر از فقدان تقاضا تحت فشار قرار گرفته تا افزایش عرضه ها، زیرا ارزش معاملات به مرز کمتر از ۲ همت نزدیک شده و عرضه کنندگان سهام مجبور به پیشنهاد قیمت‌های کمتری هستند تا بتوانند به خریداران رو به کاهش، سهام خود را بفروشند. افزایش نسبت خروج نقدینگی خرد به کل ارزش معاملات خرد بازار سهام نشان از همین معضل دارد. قاسمی ادامه داد؛ با نگاهی بلندمدت تر، می‌بینیم که در یکسال گذشته بازدهی بازارهای مسکن، سکه و خودرو به ترتیب ۷۰٪ ، ۳۰٪ و ۲۰٪ بوده است ولی بازار سرمایه با شاخص سازی توسط سهام بزرگ بازار، باز هم با کاهش ۷٪ روبرو شده است و بسیاری از سهام کوچک بازار ریزش های بیش از ۳۰٪ را هم تجربه کردند. این کارشناس بازار سرمایه نرخ سود بدون ریسک را یکی دیگر از عوامل موثر بر شرایط کنونی بورس می‌داند و با بیان اینکه نرخ سود بدون ریسک از دیگر رقبای بازار سرمایه است، گفت؛ در یک ماه اخیر شاهد رشد ۱٪ بازدهی اوراق اخزا از ۲۲.۵٪ به بیش از ۲۳.۵٪ هستیم و در این شرایط بازار حتی با تورم ۴۰٪ هم جذابیت بیشتری از سهام دارند. شرایط استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی بازارهای جهانی نیز عامل دیگری است که قاسمی از آن یاد می‎کند؛ سیگنال های منفی بازار جهانی در بخش فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی که در گزارش های ضعیف فصل تابستان این صنایع هم مشهود بود، دلیل دیگری برای ریزش بورس بوده که در کنار آن، ریسک هزینه تراشی بودجه برای صنایع فلزی و شیمیایی (مالیات خام فروشی و افزایش نرخ سوخت و خوراک گاز)، صرف ریسک مد نظر خریداران را بیشتر کرده است. قاسمی معتقد است که حتی در شرایط کنونی قیمت‎های فعلی سهام هم با همه ریسک ها و هزینه تراشی‌ها، واقعا برای خرید بلندمدتی جذاب هستند و تنها نیاز به صبوری و خرید سهام کم ریسک (غیردلاری و غیر بودجه ای) داریم. نسبت P/E بازار به کمتر از ۶ رسیده و آینده نگری این عدد با فرض تورم ۴۰٪ تا یک سال آینده کمتر از ۵ است و به نظر جذابترین بازار مالی کشور در شرایط فعلی است. هرچند با نزدیک بودن زمان ارسال پیش نویس بودجه، انتظار برای آخرین ترکش ها به بازار سرمایه، سرمایه‌ها را در اوراق درآمد ثابت و صندوق های تضمین اصل سرمایه نگه داشته است. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر بورس بازار سهام شاخص کل پیش بینی بورس فردا