دغدغه های چهارگانه بازار سهام
تقويت صنعت گردشگري با هدف افزايش سهم يك درصدي ايران از بازار بزرك گردشگري جهاني از اولويت هاي مهم دولت است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دكترحسينعلي اميري در آيين گشايش پنجمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه و دهمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري كيش كه عصر دوشنبه ٣٠مهر در مركز همايش هاي بين المللي كيش برگزار شد با اشاره به اينكه ايجاد هشت منطقه آزاد جديد دركشور و تقويت صنعت گردشگري از جمله راهكارهاي مهم توسعه اقتصادي ایران اسلامی است افزود: تصويب طرح ايجاد هشت منطقه آزاد جديد در مجلس شوراي اسلامي كه مراحل قانون گذاري را مي گذراند گام مهمي در جهت جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و توسعه تجارت و فعاليت هاي اقتصادي كشور است.
حسينعلي اميري با تقدير از هوشمندي و تلاش نمايندگان مجلس در تصويب لوايح چهار گانه به ويژه ( CFT )كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و همچنين تشكر از اعضاي شوراي نگهبان كه زمينه حضور نمايندگان دولت براي تبيين موارد ضروري پيرامون اهميت اين لوايح را فراهم كردند اظهار داشت: تصويب اين لوايح در جهت ايجاد تسهيلات بانكي، استاندارد سازي و ارتباط با موسسات مالي و بانك هاي جهاني بسيار مهم و حياتي است.
معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينكه صنعت گردشگري پس از صنايع نفت و خودروسازي سومين صنعت درآمدزاي قرن حاضراست افزود: در حاليكه ايران از نظرجاذبه هاي طبيعي پنجمين و از نظر جاذبه هاي گردشگري دهمين رتبه جهاني را به خود اختصاص داده است متاسفانه در حال حاضر تنها سهمی یک درصدی از بازار پر رونق گردشگری جهان را در اختیار دارد.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها 30درصد از سهم گردشگری بین المللی را به خود اختصاص داده اند ابراز امیدواری کرد نگاه ویژه دولت و عزم جدی بخش خصوصی فعال در عرصه گردشگری در کنار جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنعت گردشگری بتواند حرکت ما را در رسیدن به سهم بیشتری از بازار پر رونق گردشگری جهانی و رونق اقتصادی کشور شتاب بخشد.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خروج ایران از فصل هفت منشور سازمان ملل و نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای از مهم ترین توفیق های دولت تدبیر و امید است تصریح کرد: برخی مشکلات اقتصادی بدلیل عوامل درون زا و ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده و برخی مشکلات نیز ناشی از مسائل سیاسی و کنش های بین المللی در یک سال گذشته بوده است.
وی با تاکید بر اینکه گذر از شرایط فعلی و شکوفایی اقتصادی کشور به مدد حضور فعالان اقتصادی مصمم، ایده پرداز، توانمند، خلاق و سیستمی نگر در عرصه اقتصاد کشور میسر است اظهار داشت: این فعالان به مدد دانش مدیریت ریسک، هوشمندی و ذکاوت می توانند تهدید ها را به فرصت تبدیل کرده و رونق اقتصادی کشور را تضمین کنند.
حسنعلی امیری تاکیدکرد: همه ما باور داریم با همت کارآفرینان و تمامی کسانی که دغدغه آنها توسعه اقتصادی و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی است می توان از شرایط سخت با موفقیت گذر کرد.
وی تاکیدکرد: نظام آمورشی کشور نیز باید به گونه ای تغییر کند که خانواده ها از نگرش کارمند پروری فاصله گرفته و فرزندان کارآفرین و ایده پرداز تربیت کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به توطئه های مستمر دشمنان نظام و انقلاب به ویژه آمریکا، رژیم صهیونستی و برخی کشورها برای ضربه زدن به اقتصاد کشور گفت: اگر چه وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شده و ترامپ با خروج یک طرف آمریکا از تعهدات بین المللی خود که نشانه سست عهدی های اوست سعی در اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشورمان را دارد اما در نهایت تمام توطئه های آنها سبب شد تا اجماع جهانی علیه ایران از هم پاشیده شده و نگاه جامعه جهانی به ایران تغییر بسیار داشت.
امیری با بیان اینکه ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی با ابتکار رهبر معظم انقلاب راهکاری مهم در خنثی کردن اقدامات هیات حاکمه آمریکا علیه ایران بود اظهار داشت: رییس جمهور نیز در اجرای مصوبات این شورا از جمله رسیدگی به اوضاع بانکی کشور، اشتغال و وضعیت سرمایه گذاری، بودجه و انضباط مالی، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، تصمیم سازی و مدیریت مسائل اساسی و چالش برانگیز اقتصادی بسیار قاطع بوده است.
وی همچنین حمایت از فعالیت بخش خصوصی و تقویت شرکت های دانش بنیان را از مهمترین مصوبات این شورا عنوان کرد وافزود: اگر چه در حال حاضر 3700 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند اما در این عرصه ظرفیت های بسیار فراوانی نهفته است که امید می رود با فعالیت گسترده تر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری های بیش تر دغدغه های چهارگانه بازار سهام در این زمینه شاهد رشد و شکوفایی فعالیت شرکت های دانش بنیان باشیم.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه دولت به توانمندی های بخش خصوصی اعتقاد داشته و مصمم است تا با اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرایط فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند افزود: تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز بر حفظ امنیت ملی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، رفع موانع تولید، تعامل سازنده با دنیا و کم کردن اثر تحریم ها اتفاق نظر دارند.
امیری اظهار داشت: اتحاد، همدلی، انسجام و در ک مشترک مسئولان نظام و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از مشکلات کشور در کنار نیروی جوان، دانش فنی، موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی کشور، توان موشکی و توان نظامی ایران اسلامی یکی از مهم ترینم مولفه های امنیت ملی است.
وی تصریح کرد دولت با هدف توسعه و تحکیم همکاری های اقتصادی در زمینه گسترش تعاملات بازار سرمایه، تمرکز بر راهکارهای تامین مالی پروژه ها، افزایش تولید داخلی، توسعه کار آفرینی، رشد صادرات کشور از طریق مشارکت در بازار سرمایه، توانمندسازی بخش خصوصی در مواجه با مشکلات اقتصادی، واگذاری طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسعه و تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیریت فنی وحقوقی مراودات بین المللی اقدامات بسیار مهم و ارزشمندی داشته است.
معاون پارلمانی رییس جمهور در پایان با تقدیر و تشکر از دکتر انصاری لاری به خاطر میزبانی با شکوه از این همایش، ابراز امیدواری کرد برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کیش بتواند ظرفیت ها و توانمندی های کشور را در عرصه بین المللی معرفی کرده و موجب توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد.
گفتنی است همایش و نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس 2018 تا سوم آبان در کیش ادامه دارد.
تنظیم بازار چهارگانه برای صنعت پتروشیمی
نوسان قیمت مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی موجب شده تا بسیاری از واحدهای مصرف‌کننده با نگرانی‌های جدیدی در مورد تامین منابع اولیه تولید روبه‌رو شوند. در کنار این موضوع عدم تعادل در بازار و برتری شدید تقاضا بر عرضه‌ها موجب شده تا نیاز به مدیریت بازار بیش از پیش حس شود.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به‌گفته تولیدکنندگان زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، عدم توازن میان عرضه و تقاضا موجب شده تا تولیدکنندگان نتوانند تمام نیاز خود را از تالار نقره‌ای تامین کنند و قیمت محصولات در بازار آزاد به گونه‌ای بالاست که برخی فعالان این صنعت توان مالی لازم برای تامین نیاز واحدهای خود را نداشته و بسیاری از واحدها خط تولید خود را خاموش کرده و در انتظار آمدن روزهایی بهتر برای این صنعت به سر می‌برند.
در کنار این موضوعات خبرهایی از صادرات مواد اولیه به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات با این کشورها هنوز بر پایه ریال است به گوش می‌رسد.
در این پروسه صادراتی، محصولات با قیمت‌های پایین‌تر به دست تولیدکنندگان رقیب می‌رسد و این موضوع هم موجب نگرانی هر‌چه تمام‌تر فعالان صنعت پلاستیک کشور شده است.
تنظیم بازار چهارگانه برای صنعت پتروشیمی
به این ترتیب باید گفت نیازمند تنظیم چهارجانبه در بازار محصولات پتروشیمی هستیم که بر اساس آن تامین مواد اولیه تولید در صنایع بالادستی، تنظیم بازارهای صادراتی، تامین نیاز از کانال واردات و تخصیص منابع تولید به صنایع پایین دست به موقع و به‌صورت صحیح انجام پذیرد در غیر این صورت چالش تامین مواد اولیه دیر یا زود به بحرانی جدی در این صنعت تبدیل خواهد شد.
در این رابطه عزیزالله نیری از پیشکسوتان صنعت پلاستیک کشور درخصوص مشکلات فعلی صنعت پلاستیک و وضعیت تولیدکنندگان در شرایط فعلی می‌گوید: تامین مواد اولیه از جمله مشکلات و دغدغه‌های همیشگی این صنعت بوده و هست؛ اما متاسفانه این مشکل روز به روز حاد تر می‌شود.
چند ماهی است وضعیت به گونه‌ای است که به‌طور مثال تولید‌کننده‌ای که واحد تولیدیش هفته‌ای ۱۰۰تن محصول استفاده می‌کند، می‌تواند تنها ۲۰ تن از این رقم را از بورس کالای ایران تامین کند، لذا قادر نیست تمامی خطوط تولید خود را روشن نگه دارد.
وی در ادامه افزود: در طرف دیگر وقتی تولیدکنندگان به بازار آزاد روی می‌آورند، قیمت‌ها به گونه‌ای افسارگسیخته بالا می‌رود که یا توان مالی برای تولید‌کننده وجود ندارد و یا تولید‌کننده با محاسبه هزینه، سود و زیان واحد تولیدیش، تولید را بی‌فایده دانسته و دست از تولید برمی دارد و یا بلاتکلیف می‌ماند که جواب مشتری را چه بگوید.
این فعال صنعت می‌گوید: برخی تحلیلگران و کارشناسان این صنعت این وضعیت را نتیجه نوسانات قیمتی دلار و آینده مبهم بهای ارز تلقی می‌کنند، اما سوال اینجاست که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با ادامه این روند تولیدی در این بخش می‌ماند که بخواهد پاسخگوی بازار داخل و بازارهای بین‌المللی باشد؟
آیا زمان آن نرسیده تا وضعیت باثبات‌تری برای فعالیت صنعتی که می‌تواند چرخه اقتصادی را به حرکت درآورد، رقم بخورد؟
واکاوی دلایل نوسانات در صنایع پایین دستی
وی می‌گوید: در طرف دیگر مشکلات بیمه‌ای، حمل‌ونقل، قطع برق، مالیات و مخصوصا کمبود مواد اولیه و گرانی روز افزون آن، بیش از پیش بر تولیدکنندگان فشار آورده و مجموع این شرایط موجب شده تا شاهد باشیم که قدرت بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی روز به روز کمتر می‌شود و این صنعت به سمت زوال و نیستی می‌رود.
وی در ادامه افزود: از ابتدای آغاز به کار صنعت پلاستیک کشور، قرار بر این نبود که بدون آینده‌نگری و بدون اینکه فکری برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود، تعداد پروانه‌های بی‌شماری تخصیص داده شود و چنین وضعیتی برای صنعت رقم بخورد.
در حالیکه بیش از ۱۲-۱۰ سال است ظرفیت بعضی مجتمع‌ها به همین منوال مانده و هیچ‌کس به فکر افزایش ظرفیت نبوده و حالا متوجه این نارسایی شده‌ایم. نیری می‌گوید: در آن زمان با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شد صنعت پلاستیک در آینده‌ای نه‌چندان دور در پیشبرد و ارتقای صنایعی همچون صنعت خودرو نقش پررنگی را ایفا خواهد کرد و با توجه به این امر که در آن برهه جمعیت کشور در حال رشد بود، این مجوزها داده شد و با توجه به این امر که مجتمع‌های پتروشیمی زیادی در جای جای این مملکت تاسیس شدند، نگرانی در جهت تامین مواد اولیه وجود نداشت.
وی می‌گوید: در ادامه راه تصمیم بر این شد تا نهادی به نام بازرگانی پتروشیمی تاسیس شود تا نبض بازار را در دست بگیرد و با مهندسی دقیق کمبودهای بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب کمبود و نیاز بازار را از کشورهای دیگر وارد کرده و در طرف دیگر مازاد را با بیشترین حاشیه سود صادر کند.
وی افزود: این سازمان تا حدودی در جهت راهبرد این هدف گام برداشت تا اینکه به دست بخش خصوصی افتاد و از آن زمان بود که این شرکت به جای اینکه نیاز بازار داخل را تامین کند، مواد را از مجتمع‌های پتروشیمی می‌گرفت و صادر می‌کرد. بعد از گذشت مدتی اعضای این سازمان به تاجران قدرتمندی تبدیل شدند که تنظیم گری بازار را رها کرده و به فکر صادر کردن محصولات و حداکثر کردن سود خود بودند.
از اینجا بود که وضعیت توزیع مواد به هم ریخت و به بیانی می‌توان گرفت زیر پای بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی خالی شد. به گفته نیری بعد از مدت‌ها آشفتگی، بورس کالای ایران به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر توزیع مواد را بر عهده گرفت و توانست تا حدودی تعادل و نظم را به این صنعت برگرداند.
در کنار فعالیت بورس کالای ایران، دفتر پایین‌دست صنعت پتروشیمی هم تلاش‌های زیادی را انجام داد تا بتواند نیاز بازار داخلی را تامین کند و تعادل از دست رفته را بازگرداند. اما با توجه به این امر که این وضعیت عرضه و تقاضاست که شرایط بازار را تعیین می‌کند، در مقاطعی از زمان که به دلایل مختلفی توازن و تعامل میان این دو شاخص بر‌هم می‌خورد این نهادهای تنظیم‌گر هم نتوانستند آرامش را به بازارها برگردانند.
نهادسازی برای تنظیم بازار
وی افزود: به باور من در شرایط فعلی که به دلایلی همچون صادرات محصولات پتروشیمی محصول به تولید‌کننده پایین‌دستی نمی‌رسد باید ارگان و سازمانی در کنار این دو سازمان به حرکت درآید تا این سه سازمان بتوانند در کنار یکدیگر با برنامه‌هایی مدون و مهندسی شده نیاز بازار داخلی را پیش بینی کرده و در مقاطعی از زمان که بازار با کمبود روبه‌روست و به بیانی دیگر التهاب برای گریدی خاص وجود دارد، محصول با کم ترین نوسان قیمتی به بازار داخلی وارد شود و تولیدکنندگان بخش پایین‌دست این صنعت بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
نیری افزود: در آن زمان می‌توان این انتظار را داشت تا تولیدکنندگان بخش پایین‌دست صنعت دغدغه های چهارگانه بازار سهام هم به حرکت درآمده و با شرکت کردن در نمایشگاه‌ها و سمینار‌های بین‌المللی همگام با صنعت گران بین‌المللی جلو رفته و با به روز کردن دانش فنی و تکنولوژی روز در جهت پر بار کردن این صنعت و تولید محصولات با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر گام بردارند.
وی می‌گوید: زنجیره تامین صنعت پتروشیمی در کشورهای پیشرفته با سرعت باورنکردنی روبه رشد است و بسیاری از صنایع دیگر نیز با درجات بالایی از وابستگی به این صنعت محتاج هستند، اما متاسفانه در کشور ما هنوز بحث تامین مواد اولیه واحدها به‌عنوان ابتدایی‌ترین نیاز حل نشده و علاوه بر اینکه نمی‌توانیم محصولاتی را با تکنولوژی بالا و ارزش افزوده‌های قابل توجه تولید کنیم، از آنچه دیروز هم تولید می‌کردیم بازمانده‌ایم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد من به انجمن ملی پلاستیک ایران که اعضایی از صنعتگران با تجربه و فعال زنجیره تامین صنعت پلاستیک کشور در آن عضو هستند، این بود تا با همکاری یکدیگر شرایط و بستری را برای وارد کردن نیاز بنگاههای بخش پایین‌دست فراهم آوریم تا بتوانیم نیاز واحدها را تامین کرده و چرخ صنعت را به حرکت درآوریم که البته این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که باید پشتوانه‌های دولتی داشته باشد و یا به‌طور مثال ارگان‌هایی همچون اتاق بازرگانی با برخی بانک‌ها در جهت تحقق این امر یاری رسان باشند.
وی افزود: درست است که در این مسیر مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد اما به باور من اگر نمایندگانی از بورس کالای ایران، دفتر پایین دست شرکت ملی پتروشیمی و بخش بالا دست این صنعت دور یکدیگر جمع شوند و در آن جلسه با توجه به مسائلی همچون اورهال مجتمع‌های پتروشیمی مشخص شود کمبود بازار داخلی به چه میزان است، به‌طور حتم می‌توانیم این مشکل را از پیش رو برداریم.
نیری در ادامه تصریح کرد: همچنین در این جلسات می‌توان با انعقاد قرار دادهای بلند مدت سنگ‌های بزرگی را از جلوی پای صنعتگران چه در بخش پایین دست و چه بالادست صنعت پتروشیمی برداشت و چشم‌انداز روشنی را برای آینده این صنعت متصور شد.
زیان تولید از کانال واسطه گران
این فعال صنعت پلاستیک در ادامه با اشاره به بهانه انتشار خبرهایی مبنی بر صادرات مواد اولیه صنعت پتروشیمی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات‌شان بر پایه ریال است، افزود: این موضوعات موجب می‌شود تا بازار داخلی با کمبود رو به رو شود و در طرف دیگر با توجه به اینکه دلالان و واسطه‌گرها حاضرند محصول خود را به هر قیمتی در آن بازارها به پول تبدیل کنند، محصولات را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که مجتمع‌های پتروشیمی صادر می‌کنند، عرضه می‌کنند، از این رو تولیدکنندگان بالا دستی هم متضرر می‌شوند.
در این میان سوال این است مگر نه اینکه صادر کردن مواد اولیه از مرزهای کشور تابع قوانین خاص خود است، چرا گمرک کشور روی قوانین پافشاری نمی‌کند و جلوی خارج شدن محصولات را نمی‌گیرد؟
نیری تصریح کرد: به هر حال نتیجه این امر این است که محصول در بازار داخلی نایاب می‌شود یا قیمت‌های نجومی پیدا می‌کند، اما واسط و دلال محصول را در کشورهای رقیب با قیمت پایین به دست تولید‌کننده می‌رساند و در نهایت نه اینکه ما نمی‌توانیم صادر‌کنندگان خوبی باشیم، باید با این حجم از ظرفیت نصب شده در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، محصول نهایی را وارد کنیم که آن هم با این بخشنامه‌های جور و واجور وقتگیر و حوصله بر است.
وی افزود: از مشکلات دیگر ما تعرفه‌های گمرکی با کشورهایی همچون ترکیه است که از آنها خواسته شده تا تعرفه مواد اولیه را پایین بیاورند و مجتمع‌ها بتوانند به‌جای توزیع مواد اولیه در بین تولیدکنندگان داخلی به آن کشور بیشتر صادر کنند.
سوال من اینجاست که چرا با توجه به مشکلاتی که برای تولیدکنندگان داخلی ما در صنعت پتروشیمی وجود دارد، این تعرفه‌های پایین ترکیه بستری است تا مجتمع‌های پتروشیمی بتوانند محصول خود را صادر کرده و تعادل بازار را بر هم بزنند.
نیری افزود: به باور من در شرایط فعلی باید کمبود مواد اولیه از طریق واردات انجام شود و در این مسیر مجتمع‌های پتروشیمی نیمه کاره با همکاری صنعت گران و حمایت دولت شروع به کار کرده و در بلند مدت میزان عرضه و تنوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که تولید‌کننده با خیالی آسوده محصول نهایی خود را تولید کند و واسطه‌گرها ودلالان جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کنند و بازار با تعادل و آرامش کار خود را ادامه دهد.
۸ اصل برای تنظیم بازار پتروشیمی
وی در آخر به چند نکته اشاره کرد و تیتروار به شرح هر کدام پرداخت:
۱- افزایش ظرفیت مجتمع‌ها ضروری است چراکه تولید را به دو برابر ظرفیت مصرفی می‌رساند در نتیجه اضافه تولید صادر می‌شود.
۲- موقعی که تولید و عرضه زیاد باشد هیچ دلال و واسطه‌ای این تصمیم را نمی‌گیرد که مواد اولیه‌ای بخرد یا احتکار کند و روی دست او بماند و اگر بخرد آن را صادر می‌کند.
۳- در موقعیت فعلی و در این برهه امکاناتی باید فراهم شود که یا شرکت بازرگانی پتروشیمی یا انجمن ملی صنایع پلاستیک برای واردات موادی که کمبود آن مشهود است اقدام به واردات انبوه
مواد اولیه پر‌مصرف کنند.
۴- ضابطه تقسیم مواد فقط خرید سال گذشته نباشد، بلکه ظرفیت خرید سال گذشته، بازدید سرزده از هر واحد و برداشتن سهمیه‌های خارج از بورس ملاک باشد.
۵- دولت هرگز نمی‌تواند تاجر یا صنعتگر خوبی باشد و دلیل آن بعد از انقلاب و در دست گرفتن بسیاری از کارخانه‌ها از سوی دولت بود که در اداره آن ناتوان شدند و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. تجربه ثابت کرده است هر‌گونه دخالت دولت در کارهای تولیدی یا تجاری زیان آور است بنابراین باید به بخش خصوصی امکانات داد تا چنین بحران‌هایی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم به‌وجود نیاید، بخش دولتی آینده‌نگری ندارد در حالیکه بخش خصوصی هم آینده نگری دارد و هم انگیزه و این انگیزه و دست نامرئی باعث پیشرفت و نو آوری می‌شود.
۶- هر‌گونه تعرض و دخالت اقتصادی از طرف دولت به بخش خصوصی از قبیل جیره بندی، محدود کردن مصرف از طریق سهمیه‌بندی یا حتی تعیین ظرفیت پروانه تولید از مصادیق بارز تعرض به حقوق صنعتگر و تولید‌کننده است.
۷- در قدیم می‌گفتند داروغه بازار است یعنی همان عرضه و تقاضا یا الفبای اقتصاددانان. پس عرضه را باید افزایش داد، نه جریمه‌ها را.
۸- دولت نباید در عرصه اقتصادی دخالت کند و برای راحتی و آرامش تولید‌کننده پایش را از عرصه کنار بکشد تا مانند کشورهایی که حسرت پیشرفت آنها را می‌خوریم صنعت مملکت ما هم شکوفا شود.
دستور معاون رئیس جمهور برای حل مشکلات مالی و اداری فرهنگستان‌های چهارگانه کشور
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه اساتید علمی به ویژه اعضای فرهنگستان‌های کشور سرمایه و آبروی کشور هستند، از سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی خواست تا با تخصیص اعتبارات لازم و حل مشکلات اداری در راستای تقویت فرهنگستان‌های چهارگانه کشور گام بردارند.
به گزارش برنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، محمد مخبر در جلسه هیأت امنای مشترک فرهنگستان‌های کشور که به ریاست وی برگزار شد، تاکید کرد: فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان چراغ راه و قله‌های علم و ادب و هنر به دولت در اداره کشور کمک فکری و مشاوره‌ای ارائه دهند.
وی تصریح کرد: دولت موظف است از این تشکیلات برای پیشبرد امور اساسی و استراتژیک کشور استفاده کند چرا که وجود فرهنگستان‌ها بسیار مهم است و البته تاکنون به خوبی از این ظرفیت بهره‌برداری نشده است.
معاون اول رییس جمهور بر ضرورت تبیین جایگاه و نقش فرهنگستان‌ها در کشور و همچنین ارتقای روابط میان دولت و فرهنگستان‌ها تاکید کرد و افزود: باید تعاملات و ارتباط فرهنگستان‌ها با دولت به ویژه وزارتخانه‌های تخصصی متناسب با آنها گسترش یابد و این آمادگی وجود دارد تا جلسات هیأت امنای فرهنگستان‌ها با حضور وزرا و به صورت منظم در دولت سیزدهم تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اساتید علمی کشور به ویژه اعضای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر و زبان و ادب فارسی سرمایه و آبروی کشور هستند، از سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی خواست تا با تخصیص اعتبارات لازم و حل مشکلات اداری در راستای تقویت فرهنگستان های چهارگانه کشور گام بردارند.
مخبر همچنین با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه مرجعیت زبان فارسی و نهضت تولید علم، تاکید کرد: باید در کنار توجه به پیشبرد فناوری‌های نوین در کشور، نقاط قوت فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی به دنیا منعکس شود و تلاش کنیم زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های اصلی جهان مطرح باشد.
وی افزود: فرهنگستان‌ها باید برای تعامل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در راستای مهارت افزایی و ارتقای توان علمی دانش آموختگان دانشگاهی الگو ارائه دهند.
معاون اول رییس جمهور گسترش ارتباطات اقتصادی و هنری را دو پایه مهم تعاملات کشورهای جهان برشمرد و افزود: تعاملات اقتصادی در پایداری روابط کشورها بسیار موثر هستند اما مسائل اقتصادی به عنوان روبنا به شمار می‌آید و روابط هنری و فرهنگی رایج بین کشورها است که اجازه نمی‌دهد تعاملات دو ملت و دولت از بین برود.
وی همچنین از روسای فرهنگستان‌های چهارگانه کشور خواست تا اساسنامه‌های خود را براساس نیازها و ضرورت‌های کشور بازبینی و به روز رسانی کنند.
در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون علمی فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسا و نمایندگان فرهنگستان‌های زبان و ادب فارسی، هنر، علوم و علوم پزشکی حضور داشتند، گزارش‌هایی از عملکرد، برنامه‌ها و سیاست‌های پنج ساله فرهنگستان‌ها، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ و حسابرسی و مالی سال ۹۹ این فرهنگستان‌ها ارائه شد.
همچنین در این جلسه روسای فرهنگستان‌های کشور به شرح اقدامات خود در طول پنج سال گذشته از جمله تبیین نقش فرهنگستان‌ها درکشور، انعقاد تفاهم نامه‌های مراودات بین المللی با آکادمی های علوم دنیا، سیاست‌پژوهی و ارائه راهبردهای ملی و گردآوری و معرفی دستاوردهای تاریخی کشور در زمینه های علمی، هنری و ادبی و همکاری و هم افزایی با وزارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی برای حل مشکلات کشور در بخش های پزشکی، فرهنگی، علمی و ادبی پرداختند.
در ادامه این جلسه نیز درخواست‌ها، پیشنهادات و مطالبات فرهنگستان‌ها از جمله چگونگی نحوه اهدای نشان‌ها، اختصاص اعتبارات مالی، لزوم پیوند و تعامل فرهنگستان‌ها با دانشگاه، صنعت و کشاورزی، لزوم توجه شورای انقلاب فرهنگی به نقش فرهنگستان‌ها، توجه بیشتر به جایگاه فرهنگستان‌ها در وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های اجرایی ودولتی، برگزاری جلسات منظم روسای فرهنگستان‌ها با وزارتخانه های مربوط، بازبینی اساسنامه فرهنگستان ها و توجه به حضور جمهوری اسلامی ایران در نهادها و آکادمی‌های علمی و هنری جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟ یکی از مهم ترین دغدغه های همه در خصوص سرمایه گذاری ها بحث حرام یا حلال بودن این سرمایه گذاری ها می باشد. چرا که ما نمی خواهیم تحت هیچ شرایطی دارایی های نا مشروع و حرام داشته باشیم. به همین دلیل در خصوص انواع سرمایه گذاری ها این سوال ها را داریم. چه برسد به انجام سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال که تازه وارد بازار شده اند و برای بسیاری از هنوز شناخته شده نیستند و نمی دانیم پشت این بازار ها چه خبر است؟ خوب مشخص است بیشتر ما چون نمی دانیم پشت پرده ارز های دیجیتال چه چیزی هست نسبت به این موضوع تردید داریم. از همین رو باید ابتدا به بررسی پشت پرده ارز دیجیال بپردازیم تا بتوانیم بفهمیم احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چه می باشد.
در ابتدا باید به معنای ارز های دیجیتال بپردازیم این ارز های که معروف ترین آنها بیت کویین می باشد به عنوان پول های غیر متمرکز شناخته می شود. اگر بخواهیم به بررسی معنای غیر متمرکز برسیم باید بدانیم که زمانی که برای تولید و به وجود آمدن پولی مرکزی وجود نداشته باشد غیر متمرکز است. برای مثال ریال پولی است که مرکز چاپ و توزیع آن بانک مرکزی ایران می باشد. به همین دلیل ریال یک ارز متمرکز محسوب می شود. اما کدام بانک مرکزی در دنیا هست که بیت کویین را تولید و توزیع می کند؟ احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به این دلیل بسیار برای ما مهم است که این سرمایه گذاری بر روی دارایی های غیر متمرکز است.
بیت کویین
احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
اولین و شناخته شده ترین نوع ارز های دیجیتالی که به بازار راه پیدا کردند بیت کویین بود که بعدا انواع دیگری مانند اتریوم نیز به آنها اضافه شد. این ارز در مدت زمان بسیار کمی در سراسر دنیا به صورت رسمی به عنوان یکی پول دیجیتال کامل شناخته شد که یک سیستم پرداخت مشخص و متفاوت و البته رسمی داشت. این نکته که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شد به این معنا نبود که ما به دنبال احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نباشیم. در معاملات این ارز های دیجیتال نیازی به واسطه نبود و کاربران در این سیستم به صورت نقطه به نقطه اقدام به خرید و فروش و سرمایه گذاری کردند.
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چه حکمی دارد؟
احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
برای تمامی معاملاتی که در هر بخشی انجام می شود اصولی وجود دارد که حلال و حرام بودن آنها معمولا بر حسب همین اصول انجام می شود. زمانی که یک سرمایه گذاری فاقد این اصول باشد مشخصا حرام است و سرمایه گذاری در آن بازار و ورود به آن معامله جایز نیست. این اصول به اصول چهار گانه شرعی سرمایه گذاری معروف می باشد. این چهار اصول به ترتیب به شرح ذیل می باشد:
که در صورت سرمایه مال به باطل ربا محسوب می شود. اما در این جا ما با سه مورد از این چهار مورد رو به رو نیستیم. احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به حکم غرر باز می گردد. در این بازار در ابتدا مسئله چهارم آن یعنی ربا که مربوط می شود به نقطه مال به باطل مورد بررسی های لازم قرار می گیرد. یکی از مهم ترین اشکالاتی که به ارز های دیجیتال وارد می شود و آن هم بیشتر توسط پیروان اهل سنت اعلام می شود مسئله قمار است که در بحث استخراج مطرح است. چرا که برای استخراج شما باید منابع مشخصی را صرف انجام کار کنید. اما آیا می دانید که نتیجه بلاک را در قبال آنچه که مصرف می کنید به دست می آورید؟
در ادامه مبحث احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال باید به مسئله مهم آگاهی از قیمت و میزان ضرر اشاره کنیم. از آن جایی که در این سرمایه گذاری افراد به طور کامل از میزان قیمت ها با خبر هستند و همچنین نوسانات گذشته این ارز ها را نیز بررسی کرده اند و از طرفی زیان فرد به فرد مورد بررسی قرار می گیرد نمی توان حکم به غرر داد. اگر این طور نبود و نمی دانستیم که قیمت ها به چه شکلی است در آن صورت حکم به غرر در معامله بود. از طرفی ضرر های عمومی در جامعه برای کل جامعه و یا صدمات عمومی آن هنوز برای تمامیت جامعه قابل اثبات نیست و نمیدانیم که چه می شود.
باید در ادامه بررسی احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به این نکته بسیار مهم نیز اشاره کنیم که ارز های دیجیتال دارای یک سری از ویژگی هایی هستند که این مزایا و ویژگی ها از نظر اسلام قابل قبول است. اما باید بررسی شود که آیا همه ارز های موجود این ویژگی ها را دارند یا خیر؟
یکی دیگر از مواردی که در مبحث احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است این است که در این رابطه با دشمنان اسلام معامله می شود یا خیر؟ اگر پشت پرده دشمنان باشند این امکان وجود دارد که نفی فی سبیل باشد. به همین دلیل این موضوع هم بسیار مهم است و بسیاری در این زمینه به تحقیقات پرداخته اند که این امر موجب تسلط دشمنان اسلام به سرزمین های مسلمانان نشود. پس از آنکه در این خصوص بررسی های لازم صورت گرفت و با توجه به این نکته بسیار مهم که ارتباط در این معاملات فرد به فرد محسوب می شود در بررسی احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به این نتیجه رسیده اند که امکان تسلط بر کشور های اسلامی به این واسطه وجود ندارد.
مراجع تقلید در این خصوص چه می گویند
احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
در این بخش قصد داریم نظرات برخی از مراجع تقلید را در خصوص سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال مورد دغدغه های چهارگانه بازار سهام بررسی قرار دهیم تا در بررسی احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به پاسخ مناسب و روشنی برسیم، نظرات مراجع تقلید به شرح ذیل می باشد:
- آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند که با توجه به ابهامات زیادی که در این بازار ها وجود دارد سرمایه گذاری در این بازار دارای ایراداتی است که جایز است نسبت به آنها اقدام نکنیم.
- آیت الله نوری همدانی : حضرت آیت الله نوری همدانی در حکمی به صورت واضع مشخص کرده اند که نباید به بازار سرمایه گذاری ارز دیجیتال وارد شد چرا که دارای اشکال است.
- آیت الله هاشمی شاهرودی: ایشان نیز اشاره داشته اند که با توجه به ابهاماتی که در ارز های دیجیتال وجود دارد ورود به این بازار ها برای سرمایه گذاری جایز نیست.
با توجه به این موارد می توانیم نتیجه بگیریم بسیاری از فقها در این خصوص نظرات تقریبا یکسانی داشته اند. در بررسی احکام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می توانیم به نظرات مراجع تقلید اتکا کنیم.
تصویب و ابلاغِ آیین‌نامه‌های FATF در دولت
خبرگزاری صداوسیما: اقاي عبدالرضا رحمانی فضلی، رئيس ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور گفت: طبق معمول جلسات گذشته در این جلسه گزارشی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات اخیر اخذ و اخبار و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی در کنار دستور جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث جلسه در خصوص FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بود، گفت : نوع پردازش و بیان رسانه ها در خصوص تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود اتخاذ کرده بود، ایجاد نگرانی و بی ثباتی را القا می کرد.
او ادامه داد: ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه ها مهم است، منتها نحوه پرداختن به ان نباید به گونه ای باشد که شرایط دشواری را پیش بیاورد.
وزیر کشور با بیان اینکه چهار ماه دیگر وقت داریم افزود: در این ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون است.
اقاي رحماني فضلي گفت: آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شد و گام های بلندی برداشته شده است و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دغدغه های چهارگانه بازار سهام دیگری هم صورت می گیرد.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی در خصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون های مرتبط با آن مسئولیت دارند .
او ادامه داد: با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و می‌خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شود، در این خصوص جای نگرانی نیست.
اقاي رحمانی فضلی گفت: این موضوعی است که در سطح قانونگذاری و تصمیم‌گیری پیگیری می‌شود، در این جلسه مقرر شد که رسانه ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسئولانه عمل کنند.
رئيس ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور گفت: گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که موضوع خروج و ورود کالا توسط زائران کنترل و رعایت شده است .
اقاي رحمانی فضلی در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور افزود : یکی از موضوعات مهم جلسه ارجاع تخلفات رسانه ای به قوه قضاییه برای تذکر و یا اقدامات حقوقی بود ، با توجه به روند همکاری که رسانه‌ها با ستاد دارند اعلام و ارجاع تخلف به محاکم به شدت کاهش یافته است ، به طوری که در یک ماه گذشته موارد تخلف ارجاعی به قوه قضائیه در حد یکی دو مورد بود که با تذکر مشکل رفع شد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان دهنده همت رسانه ها، دلسوزی و هماهنگی آنها با شرایط اقتصادی کشور است .
وزیر کشور با بیان اینکه مسئله دیگری که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت ، موضوع خودروسازان بود گفت : در شرایط ایجاد شده پرداختن به تولید خودرو و ضرورت حمایت جدی از آنان احساس می شود و لازم است به آن توجه شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی در این جلسه ضرورت همکاری رسانه ها نسبت به رفع اشکالات و تقویت تولید مورد بحث قرار گرفت.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در ادامه به بحث ورود و خروج کالا توسط مسافر اشاره کرد و گفت : یکی از نگرانی هایی که در ایام قبل از اربعین در این جلسه مطرح شد، خروج کالاهای اساسی و ورود کالای قاچاق از طریق مسافران بود تدابیری اندیشیده شد که مهمترین آن این بود که ما به زوار در این خصوص اطلاع رسانی کنیم.
وی ادامه داد : گزارشهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که موضوع خروج و ورود کالا هم از سوي زائران و هم از سوي مسافران رعایت شده است بطوری که ما هیچ گونه گزارشی مبنی بر خروج کالاهای اساسی و ورود کالای قاچاق بویژه موبایل نداشتیم که از مردم عزیز تشکر می کنیم.
اقاي رحمانی فضلی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه ستاد بحث شد بورس و بازار سرمایه بود، گفت : بازار سرمایه و بورس ظرف این چند سال به ویژه در یک سال و نیم گذشته که با بحران تحریم مواجه بودیم روند افزایشی و فزاینده داشته است.
وی افزود : پس از خروج آمریکا از برجام تحلیل آنها در رسانه ها این بود که تحریم ها به زندگی مردم فشار وارد می کند، فعالیت های اقتصادی دچار مشکل و بازار سرمایه دچار اشتباه می شود.
اقاي رحماني فضلي ادامه داد: در این چند روز نوساناتی در این بازار به وجود آمد که رئیس بورس و اوراق بهادار توضیح لازم را ارائه داد مبنی بر اینکه روند نوسانات کاملاً طبیعی و بازتاب تصمیمات اقتصادی و قابل مدیریت، کنترل و تحت رصد دائم است.
وزیرکشور با بیان اینکه بازار بزرگ بورس و سرمایه در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت: نوسانات کنترل دغدغه های چهارگانه بازار سهام و تعادل اقتصادی ایجاد می شود.
وی افزود: مقرر شد در جهت کمک به این بازار ، سیاست های رسانه ای مناسب از طریق سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ارائه شود.
اقاي رحمانی فضلی گفت: یکی دیگر از موصوعات جلسه پیگیری شیوه‌نامه بازخوانی اخبار مربوط به دادگاه ها بود که در جلسه قبل ماموریت داده بودیم .
وی افزود: این موضوع پیشتر دو بار در جلسه مطرح و اصلاحات انجام و در این جلسه نهایی شد.
وزیر کشور گفت : این شیوه نامه در ۹ بند در خصوص سیاست‌های بازخوانی و پخش خبر تنظیم شده است که مربوط به سیاست های رسانه ای قبل، حین و بعد از برگزاری دادگاه هاست.
اقاي رحمانی فضلی گفت : با رعایت این شیوه نامه دغدغه و نگرانی که در افکار عمومی نسبت به پوشش یا تحلیل خبری دادگاه ها وجود دارد رفع و برخی حواشی که دادگاه ها را از مسیر اصلی خود دور می کند مدیریت می شود .
وی ادامه داد: قوه قضاییه، صدا و سیما و وزارت ارشاد همکاری خوبی در تدوین این شیوه نامه با ستاد داشتند.
دیدگاه شما