درحال حاضر روند مهاجرت از روستا به شهر در طی چهار دهه گذشته رو به کاهش بوده و مهاجرت از شهر به شهر رواج بیشتری یافته است. در حقیقت ما اکنون شاهد ظهور روند جدیدی از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس هستیم.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
سوانح و حوادث طبیعی سالانه خسارت های فراوان جانی و مالی را در کشورمان به بار می‌آورند. از این منظر می‌توان گفت که ایران کشوری حادثه خیز و میزبان بلایای طبیعی متعدد است. با وجود این، مدیریت بحران برای برخورد با این رخدادها هنوز معنای واقعی اش را در کشور ما پیدا نکرده است.
مدیریت بحران، سیستمی است که میزان قوت و ضعف آن، با حجم خسارت‌های مالی و جانی در هر حادثه رابطه تنگاتنگی دارد. کارآمدی این سیستم در برخی بلایای طبیعی بزرگ، باعث شده تا گاه حجم تلفات و خسارت‌ها به حداقل برسد. این بستر مدیریتی از مرحله پیشگیری آغاز می شود و تا روزها بعد از حادثه، با کنترل تبعاتش ادامه می‌یابد.ایران کشوری زلزله خیز است و گستردگی و تنوع جغرافیای آن، هر نقطه از این کشور را در معرض شماری از بلایای طبیعی قرار داده است و طبعا با توجه به خسارت‌هایی که آدمی به بستر طبیعت وارد کرده و توامان روند رو به رشد شهرها و گاهی بی‌توجهی به مخاطراتی که به این رشد بی‌رویه منجر خواهد شد، شمار حوادث و وسعت آنها در این سال‌ها رو به رشد گذاشته است.
نکته اینجاست که هربار با وقوع حادثه یا بلایی طبیعی، مسئولان تاکید می‌کنند که این بار این واقعه باید درس عبرتی برای بهبود رویکردها و ارتقای آمادگی‌ها شود اما عمل به این تاکید هر بار به حادثه بعدی حواله می‌شود که این امر نشان دهنده وجود ضعف در شئون مدیریت بحران است.همانطور که می‌دانید، ایران یک سرزمین زلزله خیز است و از این بابت به دفعات کارشناسان هشدارهایی را درباره ضرورت به کارگیری اصول مدیریت بحران به منظور کاهش مخاطرات، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی اعلام کرده‌اند.
عامل اصلی زلزله خیزی ایران، حرکت شبه جزیره عربستان به سمت شمال و شمال شرق و حرکت شبه قاره هند به سمت شمال غرب است که موجب زلزله خیزی شرق کشور می‌شود. البرز، آذربایجان، شرق کشور از جمله خراسان و جنوب و غرب ایران مانند بندرعباس و کرمانشاه از جمله مناطقی است که خطر زلزله همواره آنجا را تهدید می کند.در صورت بروز هر گونه زمین لرزه در مناطق مذکور، کشورمان هزینه های بسیاری به لحاظ تلفات مالی و جانی متحمل خواهد شد. بارها درباره وقوع زلزله در کلانشهرها هشدار داده شده است؛ زلزله‌هایی که با توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه گسترده این شهرها، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.
به علاوه، رشد بی رویه و بی توجه به استانداردهای علمی شهرهای بزرگ، سبب ایجاد بافت های غیر همگن در سطح آن شده و در نهایت آسیب پذیری های گوناگونی را با خود به شهر منتقل کرده و مدیریت بحران زمین لرزه را در این شهرها دشوار می کند. توجه به مدیریت بحران های احتمالی که شهرهای بزرگ نظیر تهران، مشهد و. را به طور بالقوه تهدید بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ می کند، از رسالت های اصلی مسئولان و دست اندرکاران عرصه های علمی، اجرایی و سیاستگذاری محسوب می شود. از این رو اتخاذ یک رویکرد صحیح مدیریت بحران برای کاهش خطرات و ضایعات ناشی از بروز آن، یک امر بسیار مهم و حیاتی به شمار می‌آید اما متاسفانه مدیرانی که عهده‌دار مسئولیت در این بخش‌ها هستند، کارآمدی کافی را ندارند و این باعث شده است مدیریت بحران به ساز و کاری تبدیل شود که فقط روی کاغذ مفهوم دارد و از این چارچوب فراتر نمی‌رود.متاسفانه بعضی مدیران ما باور ندارند که خطر بیخ گوش ماست و هر لحظه ممکن است واقعه‌ای رخ دهد که حسرت بزرگی را بر دل این ملت بگذارد پس چرا با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته همچنان به اهمال دچاریم؟ آمریکایی ها در دهه 1960 در راستای ایجاد یک شبکه جهانی زلزله نگاری سه پایگاه در ایران و در شهرهای تبریز، مشهد و شیراز ایجاد کردند. علاوه بر این، بعدها پایگاه دیگری نیز با کمک آلمانی‌ها در ایران راه‌اندازی شد. اگرچه هدف از ایجاد این پایگاه‌ها، کمک به مطالعات به نفع کشورهای مذکور بود اما ما از این شبکه ها استفاده کردیم و به تدریج توانستیم آنها را گسترش دهیم، چرا که هر چه تعداد پایگاه ها بیشتر باشد محل و عمق زلزله بهتر و آسان تر شناسایی می شود. به نظر می‌رسد در این بخش همچنان نیازمند مطالعه و توسعه زیرساختی هستیم. اگر بستر خطری پیش‌بینی می‌شود، فاز بعدی مواجهه با آن، باید توانمندسازی و رفع نقایص در آن بستر زلزله‌خیز باشد تا حادثه‌ای که بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ به لحاظ علمی دور از انتظار نیست، اگر روزی به وقوع پیوست، آمادگی کافی برای مواجهه با آن وجود داشته باشدو کمترین خسارت‌ها رقم بخورد.یادمان نرود که مدیریت یک بحران، بیش از هرچیزی بر پیش بینی نظام مند و کسب آمادگی برای رویارویی با مشکلات و رخدادهای غیرمنتظره‌ای تاکید دارد که موجودیت و سلامت یک موقعیت را تهدید می‌کند و از این رو باید این زمینه‌ها در نظام مدیریت بحران یک جامعه فراهم شود.در حال حاضر 83 درصد شهرهای کشور در معرض خطر جدی زلزله و تخریب شدید و 16درصد در معرض زلزله با درجه تخریب متوسط هستند و یک درصد از شهرها را نیز خطر زلزله تهدید نمی‌کند.جمعیتی که امروز در کلانشهرهای ما متمرکز شده، بیشتر از ظرفیت بستر و منابع آن است و متاسفانه شاهدیم که این روند رشد همچنان در حال افزایش است. در شهرهای بزرگ غیر از تهران، باید پدیده مهاجرت مهار و سرریز جمعیت به شهرهای پیرامونی منتقل شود و نهایتا با یک سیستم حمل و نقل قوی بستر جابه جایی جمعیت فراهم آید.اما مقوله دیگر در ساختار مدیریت بحران متوجه امر فرهنگسازی است. باید باور کنیم که ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در جامعه ما یک نیاز و ضرورت است و باید در همه بخش ها و در میان همه قشرها و گروه های سنی جامعه نهادینه شود.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مطرح کرد:
تبعات اکتفا به برگ سبز به جای سند
عصر خودرو- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعویض تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به تبعات بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، علی خندانی درباره نقل و بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اشاره به ابهاماتی که در این خصوص ایجاد شده، افزود: نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی است در حالیکه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.
وی اظهارداشت: هنوز اصرار داریم که بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی ماده کاملا شفافی است و مبنای قانون، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: قانون می گوید برای تنظیم سند رسمی باید فرایندی طی شود و آن این است که ابتدا به مراکز تعویض پلاک مراجعه شود و در آنجا اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون و معوقات و تعویض پلاک انجام شود.
خندانی اضافه کرد: بعد از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، قانون می گوید دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی هستند. این یک فرایند کامل است و دقیقا مانند این است که فرد استعلام‌های لازم را از شهرداری، دارایی یا تامین اجتماعی دریافت کند و بگوید این استعلام‌ها کافی است و نیازی به تنظیم سند رسمی نیست در حالی که این امور مقدمه است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی این قانون که در سال 1391 تنظیم شده است، افراد موظف هستند بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این قانون کاملا واضح و شفاف است و اصلا نیازی به تفسیر ندارد البته برخی در این زمینه تشکیک ایجاد کرده اند و گفته اند اینکه گفته شده فرد مکلف است به مراکز تعویض پلاک برود مربوط به دفاتر اسناد رسمی می شود یا نه.
قانون اختیاری نیست
وی خاطرنشان کرد: قانون که توسط مجلس شورای اسلامی با فرایندهای بسیار پیچیده مصوب می‌شود اختیاری نیست؛ هرچند ممکن است قوانین ابهاماتی داشته باشد و مطابق اصل 73 قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون هم برعهده مجلس شورای اسلامی است بنابراین مراجع اداری، قضایی و انتظامی حق تفسیر قانون را ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: اقدامات دفاتر اسناد رسمی براساس قانون است و کانون سردفتران و دفتریاران مجموعه‌ای با قدمت 80 سال و قانون مدار است و معتقدیم در مورد این موضوع هم شرایط باید براساس قانون ادامه یابد مگر اینکه پس از این، قانون نیازمند تفسیر تشخیص داده شود که باید مجلس شورای اسلامی در این خصوص تفسیر لازم را انجام دهد و اصلاحات را اعمال کند.
تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند
خندانی درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت توضیح داد و افزود: در مراکز تعویض پلاک ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می شود با آن کیفیت انجام نمی شود همچنین اگر سند در رهن باشد یا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.
وی ادامه داد: موارد متعددی است که به برگ سبز خدشه وارد می‌کند و هر کدام از این موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که این موارد لحاظ نشده، با یک طرح دعوای ساده به راحتی برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما این فرایند در دفاتر اسناد رسمی احتمال بروز مشکلات را نزدیک به صفر می‌کند.
تعویض پلاک خودرو به معنای تنظیم سند نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: مراکز تعویض در راستای تعویض پلاک خودرو اقدام می کنند و این عمل به معنای تنظیم سند نیست زیرا سند رسمی لوازم و مقدماتی لازم دارد تا یک خودرو دارای سند رسمی، قاطع و قابل ارائه در مراجع قضایی باشد. سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، قابل تردید و انکار نیست و فقط ممکن است ادعای جعل مطرح شود.
وی یادآور شد: در راستای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشنامه‌ای توسط آیت الله آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه در سال 1395 صادر شد و در این بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم تکلیف کرد که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان سند مالکیت بپذیرند و برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود.
خندانی افزود: از منظر رتبه و مقام هم رئیس قوه قضاییه مقام بالاتر از دادستان دارد و کسی که می‌تواند به محاکم سراسر کشور بخشنامه صادر کند، ریاست قوه قضاییه است همانگونه که دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه داده‌اند بنابراین بخشنامه رئیس اسبق قوه قضاییه به قوت پابرجاست و این بخشنامه در راستای قانون و طبق نظر کارشناسی و بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی و تقنینی انجام شده بود.
10 تا 15 درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند سهم دفاتر اسناد رسمی است
وی اظهارداشت: مبالغی که دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد دریافت می‌شود، مطابق قانون است و هزینه ها مشخص شده است. اگر دفتر اسناد رسمی هم بخواهند هزینه بالاتری دریافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد می شود.
خندانی تصریح کرد: البته منکر انتفاع مالی این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی نیستم ولی سهم دفاتر اسناد رسمی 10 تا 15 درصد از مبلغ دریافتی بابت تنظیم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر یار، کانون سردفتران و کسورات قانونی است و عمده این مبلغ حقوق دولتی است و اعتقاد داریم در صورت اجرای دستور دادستان کل کشور تضییع حقوق دولتی انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حق ثبت و تضییع حقوق بیت المال در نتیجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالی که اعتقاد داریم دادستان کل کشور باید در راستای حفظ و صیانت درآمد دولت تلاش کند.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور 14 شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 127304/94 مورخ 1396/8/27 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه 1863مورخ 1399/12/3 هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 1400/1/10 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
آسیب‌های اجتماعی از بودجه ۱۴۰۱ جامانده است
آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
در ادامه گزارش هفتم دی روزنامه جوان آمده است: به سراغ آمارها که بروید وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور چندان مناسب نیست. آمارهای طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فقر و شکاف‌های طبقاتی اوضاع چندان مساعدی را برای جامعه به تصویر نمی‌کشد و همین مسئله موجب‌شده نیازمند برنامه‌های جدی‌تری برای مهار و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم.
این برنامه‌ریزی‌ها، اما مستلزم اختصاص بودجه‌ای مشخص برای موضوع آسیب‌های اجتماعی است، در غیر این صورت ممکن است این آسیب‌ها همچون آتش زیر خاکستر به یکباره شعله‌ور شده و هزینه‌های اجتماعی متعددی برای جامعه ایجاد کند. با وجود این، آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
این روزها مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری لایحه بودجه سال آینده است و بندهای مختلف این لایحه بحث‌های فراوانی را در جامعه و در میان متخصصان ایجاد کرده است. حالا آنطور که علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده است در موضوع آسیب‌های اجتماعی خیلی واضح و روشن در بودجه سال آینده ردیفی را ندیدیم؛ چون در بودجه سال آینده بسیاری از رد یف‌های بودجه‌ای را وزارت محور کردند؛ یعنی ردیف‌های فرعی را حذف و به ردیف اصلی تبدیل کردند.
وی می‌افزاید: «به همین خاطر به ظاهر اعداد را کوچک کردند، اما عددهایی که به صورت اختصاصی در خصوص آسیب‌های اجتماعی مدنظر است در واقع بنده عدد قابل احساسی ندیده‌ام.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیح می‌دهد: «قرار است از بحث آزاد سازی ارز مثلاً ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و در اختیار دولت قرار گیرد و دولت تکالیفی برای خود در تبصره‌ها قائل شد ه‌است. اگر این عدد محقق شد ه‌باشد می‌تواند برای بسیاری از مسائل از جمله آسیب‌های اجتماعی هزینه کنیم.» وی مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور را طلاق، حاشیه‌نشینی و مواد مخدر معرفی می‌کند.
روند افزایشی آسیب‌ها
براساس داده‌های ثبت احوال کشور، نسبت ازدواج به طلاق ایران پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در دوران جنگ به کمتر از ۱۰ رسید، این نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ افزایش یافت و پس از آن در روندی کم و بیش خطی تنزل پیدا کرد و تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا به حدود سه ازدواج به‌ازای هر طلاق کاهش یافته‌است!
بنابر آخرین آمار ثبت احوال کشور، ۱۲۷ هزارو ۳۱۸ ازدواج در نیمه نخست سال ۹۹ ثبت شده‌است و در بهار این سال تعداد ۳۴ هزار و ۶۵۹ طلاق به وقوع پیوسته است که نسبت بین این دو واقعه به بیش از سه ازدواج به ازای هر طلاق اشاره دارد! علاوه بر تبعات جمعیتی، این مسئله زنگ خطری هم در حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود!
آمارهای دیگر آسیب‌ها نیز وضعیت خوبی را برای جامعه ترسیم نمی‌کند. ما با افزایش حاشیه‌نشینی، شکاف‌های طبقاتی و اعتیاد و بیکاری و مسائلی از این دست مواجهیم و این یعنی آتش زیرخاکستری که هر آینه ممکن است شعله‌رو شود.
لزوم تنظیم لایحه بود جه بر اساس هزینه فایده
امان الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه درباره تعریف نکردن ردیف بودجه مشخص برای آسیب‌های اجتماعی در بودجه سال آینده به «جوان» می‌گوید: «بر اساس تئوری‌های جامعه‌شناسی در بودجه سال آینده، مواد بودجه بر اساس هزینه فایده تنظیم نشده است. امروز مهم‌ترین مسئله اجتماعی و زیربنای همه چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، بیکاری و اعتیاد است، همانطور که خود رئیس‌جمهور هم به محله هرندی رفتند و بخش مهمی از این آسیب‌ها را دیدند و همچنین کاهش ازدواج و افزایش طلاق و دستور مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی و بودجه مناسب است و اساساً بسیاری از این آسیب‌ها از آنجایی شکل می‌گیرد که ما در برنامه‌ریزی برای بودجه اهم و مهم نمی‌کنیم.»
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله امروز کشورمان آسیب‌های اجتماعی است، می‌افزاید: «ما با افزایش دامنه آسیب‌های اجتماعی مواجهیم، اعتیاد، افزایش طلاق و کاهش ازدواج و از همه مهم‌تر بیکاری در کشور چالش‌های مهمی هستند که دامنگیر جامعه شده‌اند. در حال حاضر ما چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر بیکار داریم و طبیعتاً یکی از اولویت‌های بودجه‌ای ما باید جوانان و رفع مشکلات اجتماعی نظیر همین بیکاری باشد که زمینه‌ساز بروز دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»
افزایش دامنه آسیب‌ها د ر صورت بی‌توجهی
قرائی مقدم با اشاره به نامناسب‌بودن روند کنونی لایحه بودجه و بی‌توجهی به مسئله آسیب‌های اجتماعی تأکید می‌کند: «اگر ما به آسیب‌های اجتماعی بی‌توجه باشیم فقر اقتصادی، شکاف طبقاتی و ناروایی‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و موجب بدبینی سیاسی و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد.»
قرائی‌مقدم با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در جامعه می‌افزاید: «باید هم و غم بودجه‌ای کشور بر رفع عوامل به‌وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی باشد و نه معلول‌ها. اگر ما به آسیب‌ها نگاه پیشگیرانه داشته‌باشیم با چالش‌هایی همچون ۱۲، ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین مواجه نمی‌شویم. بر اساس مکاتب مختلف جامعه شناختی از جمله شاو، مک کین و شیکاگو، مهم‌ترین عاملی که باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود، حاشیه‌نشینی است. با تخریب روستاها و شهرها مردم به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند و این خود زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتر است. بر این اساس اگر ما برای مهار و مقابله با آسیب‌ها و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بودجه لازم را در نظر نگیریم و برنامه نداشته‌باشیم، بروز آسیب‌های بیشتر و گسترده‌تر خارج از انتظار نیست.»
روند صعودی فقر غذایی در ایران
گرانی اقلام اساسی و کوچک شدن سبد خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر، تنها در میان جداول و نمودارها نمایان نیستند. کوچک شدن سبد خانواده و حذف اقلام پروتئینی از آن تبعات فراوانی در سلامت و ابعاد دیگر جامعه دارد. مطالعاتی که در قالب مجموعه گزارش‌های اسناد پشتیبان برای تدوین برنامه هفتم توسعه توسط معاونت رفاه وزارت تعاون تهیه شده نشان می‌دهد ایرانی‌ها دچار فقر غذایی هستند و این روند در جامعه رو به افزایش است. منظور از فقر غذایی کاهش شدید در مصرف ویتامین، پروتئین، مواد مغذی و انرژی است. حذف اجباری اقلامی مثل گوشت و لبنیات از سبد خانوارها، تبعات و آثار بسیاری در آینده جامعه دارد. شاید در گذشته بخشی از جامعه با این شکل از فقر درگیر بودند، اما نتیجه تکثیر آن در سطحی گسترده را شاید در سال‌های آینده در کودکانی با عملکرد تحصیلی پایین که با بیماریهای مختلف درگیر هستند و جامعه‌ای افسرده و منفعل شاهد باشیم.
سنجش فقر در گذشته تنها مبتنی بر میزان درآمد خانوار بود، اما با تغییراتی که جهان امروز تجربه کرده، متغیرهای مختلفی برای سنجش فقر در نظر گرفته می‌شود. در مطالعه‌ای که معاونت رفاه وزارت تعاون برای ارائه تصویری از ابعاد فقر در ایران انجام داده است، فاکتورهای موثر در زندگی ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته است: «آموزش، انرژی، مسکن، سلامت، تغذیه و تسهیلات رفاهی» این مطالعه همچنین به فقر چندی بعدی در سطح بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده که: «فقر چندبعدی در کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ به طور متوسط روند نزولی داشته است. اما در برخی استان‌ها این روند از سال ۱۳۹۷ سیر صعودی به خود گرفته است که می‌توان آن را ناشی از شرایط اقتصادی مانند تحریم و تورم دانست. با توجه به اینکه این شرایط بعد از سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرده و البته شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز بر بحران اقتصادی دامن زده است، می‌توان برآورد کرد که فقر چند بعدی در اکثر استان‌ها روند صعودی خود را ادامه دهد. مهم‌ترین بعد فقر که در طول سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، بعد تغذیه در زمینه دریافت کالری (حداقل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز) و پروتئین در خانوار بوده است که گرانی اقلام غذایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد. داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نیز نشان می‌دهند مصرف اقلام ضروری در طول سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. لذا سیاستگذاری در زمینه حمایت غذایی و تأمین سبد کالا برای خانوارها خصوصا در دهک‌های پایین درآمدی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند شیب سیر صعودی فقر در آینده را کاهش دهد»
فقر غذایی می‌تواند از نتایج بلند مدت ناامنی غذایی باشد. در تعاریف ارائه شده از ناامنی غذایی فاکتورهایی مثل بی‌ثباتی در تولید و عرضه غذا، فقر، بیکاری، تورم اقتصادی، بیسوادی، ناآگاهی‌های تغذیه‌ای، حوادث، خشکسالی و… مد نظر قرار می‌گیرند. با آسیب‌هایی که به ویژه در یک سال اخیر در پی خشکسالی و عوامل متعدد دیگر به بخش دامپروری و کشاورزی کشور وارد شده است، بروز این پدیده که منجر به افزایش نرخ مواد غذایی اساسی می‌شود، یکی از عوامل صعودی شدن نمودارهای مربوط به فقر غذایی است.
مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون نشان می‌دهد استانهای تهران و البرز بر خلاف سایر ابعاد فقر، در بعد سلامت و تغذیه، وضعیت خوبی نسبت به بسیاری از مناطق کشور ندارند.
یکی از دلایل بسیار مهم این موضوع نداشتن تغذیه مناسب و تامین نشدن کالری و پروتئین استاندارد است. سوء تغذیه در این استان‌ها از سویی نتیجه سبک زندگی و از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه زندگی است. هزینه‌هایی مثل مسکن که در اولویت قرار داشته و در مواردی باعث حذف مواد پروتئینی از سبد غذایی خانواده‌ها می‌شوند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به طور متوسط و بر اساس معیارهای تعیین شده، حدود ۴۱ درصد کشور در حوزه سلامت و غذایی فقیر است.
اهمیت موضوع تغذیه و سلامت در مباحث مربوط به فقر آنجا خودنمایی می‌کند که ریشه بروز بیماری‌هایی در افراد می‌شود. بیماری‌هایی که می‌تواند در سایه فقر تشدید شده و یا در نسل‌های مختلف تکثیر شود. یکی از این موارد که ریشه در فقر غذایی دارد، وضعیت مادران باردار و تولد فرزندانی با مشکلات عدیده است. مطالعات جهانی نشان می‌دهد کودکانی که در خانواده‌های فقیر متولد می‌شوند، شانس بیشتری در دچارشدن به بیماری دارند.
از طرفی مادرانی که در طول دوران بارداری خود از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند، احتمال بیشتری دارد که فرزندانی با بهره هوشی پایین‌تر و جسمی ضعیف‌تر به دنیا بیاورند. فرزندانی که استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماریهای مختلف دارند. فقر مالی در خانواده موجب بی‌توجهی به درمان شده و بیماری را تشدید و در مواردی می‌تواند منجر به مرگ مادر یا نوزاد او شود.
در پژوهش مورد اشاره در مورد وضعیت سلامت مادران و نوزادان آمده است: «همه ساله، تعدادی از نوزادان قبل از رسیدن به یک سالگی به دلایلی چون نارس بودن، کم‌وزنی بدو تولد، بیماری‌ها و نقص‌های مادرزادی یا بیماری‌هایی چون تب و تشنج، اسهال، مننژیت یا بیماریهای مسری از دنیا می‌روند. این آمار در مناطق محروم و در میان دهک‌های پایین درآمدی، به دلایلی بیشتر است. از جمله این دلایل می‌توان به: ضعف مراقبت‌های بهداشتی حین بارداری و زایمان، تغذیه نامناسب مادر هنگام بارداری و شیردهی، کمبود چشمگیر مراکز بهداشتی و درمانی و ضعف پوشش واکسیناسیون اشاره کرد.» این نرخ مرگ و میر می‌تواند در کودکان زیر پنج سال هم تکرار شود. بر اساس اطلاعات موجود در این پژوهش: «بسیار اتفاق می‌افتد که در مناطق محروم و در میان اقشار فقیر، به علت کمبود امکانات بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر یا بیماریهای ناشی از آلودگی‌های محیطی، کودکان دچار بیماری شده و جان خود را از دست می‌دهند. تغذیه ضعیف و نامناسب نیز می‌تواند در مرگ و میر این کودکان مزید بر علت باشد. این شاخص نیز یکی از معیارهایی است که بر اساس آن کشورها به لحاظ سطح رفاه و توسعه انسانی درجه‌بندی می‌شوند».
علاوه بر موضوع تغذیه و بهداشت، موضوع فقر و نابرابری در بخش آموزش هم یکی از ابعاد مورد توجه این پژوهش بوده است. شاخص‌های این حوزه بیشتر پیرامون موضوع سواد، تحصیلات و دسترسی به خدمات آموزشی (نرخ پوشش تحصیلی) تعریف می‌شوند. بر این اساس استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را از نظر فقر در حوزه آموزش دارد و پس از آن استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی قرار دارند. در این بخش استانهای تهران، یزد، قم و البرز وضعیت بهتری دارند.
به طور متوسط با توجه به مولفه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتند (بیسوادی سرپرست خانوار، حضور کودک محروم از تحصیل در خانوار) حدود ۲۰ درصد کشور در بعد آموزش در فقر به سر می‌برد. این پژوهش علاوه بر مسایل اشاره شده، در بخش‌های مختلف به بررسی وضعیت فقر مسکن، انرژی، حوزه مالی و تسهیلات رفاهی هم پرداخته است. در این مطالعه در استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که: «استان سیستان و بلوچستان با اختلاف زیاد، بیشترین میزان از محرومیت را نسبت به سایر مناطق کشور، در تمامی ابعاد اشاره شده، دارد و استانهای تهران و بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ اصفهان وضعیت به مراتب بهتری در ابعاد مختلف فقر دارند» تصویر ارائه شده از ابعاد فقر در ایران و همچنین محاسبات فقر چندبعدی نشان می‌دهد، اگرچه نرخ سرشمار فقر در سال‌های گذشته روند نزولی داشته، اما وسعت فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان که در اغلب فاکتورهای مربوط به ابعاد فقر وضعیت بدتری داشتند، شدت فقر بیشتری نیز نسبت به سایر استان‌ها دارند.
مطالعه و بررسی مجموع این عوامل می‌تواند تصویری از فقر و ابعاد مختلف آن در کشور ترسیم کند. تصویری که نشان می‌دهد برخی استان‌ها به ویژه در جنوب شرق ایران، با فقری چندی بعدی که شامل فقر آموزش، بهداشت، سلامت، مسکن و انرژی است دست به گریبان هستند.
کاهش مهاجرت از روستا به شهر
درحال حاضر روند مهاجرت از روستا به شهر در طی چهار دهه گذشته رو به کاهش بوده و مهاجرت از شهر به شهر رواج بیشتری یافته است. در حقیقت ما اکنون شاهد ظهور روند جدیدی از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس هستیم.
درحال حاضر روند مهاجرت از روستا به شهر در طی چهار دهه گذشته رو به کاهش بوده و مهاجرت از شهر به شهر رواج بیشتری یافته است. در حقیقت ما اکنون شاهد ظهور روند جدیدی از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس هستیم.
به گزارش ایانا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود : مهاجرت از شهر به روستا به میزان ۱۵ درصد کل مهاجرت‌ها، بیش از میزان مهاجرت از روستا به شهر (۱۳ درصد) اعلام شده است. وی تصریح کرد: درحال حاضر تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین بخش مهاجران ایران را در خود جای داده‌اند و خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز بالاترین نرخ مهاجرت منفی را دارا هستند. ایزدی گفت: شهرنشینی شتابان و گسترش نامتوازن شهرها پس از دهه ۴۰ مهم‌ترین علت بروز بحران و چالش‌های شهری در شهرهای امروز ایران است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه رشد نامتوازن جمعیت بدون شک باعث بروز مسائل و مشکلات بسیاری در سطح کشور می‌شود، گفت: در حال حاضر می‌بینیم چطور شهرها به‌طور ناموزون گسترش یافته و ضمن نابودی محیط زیست اطراف خود از درون نیز دچار مشکلات فراوان می‌شوند.
ایزدی در ادامه زیست‌پذیری پایین و نزول کیفیت زندگی در شهرها را دو چالش مهم نظام توسعه شهری اعلام کرد و افزود: بدون شک این چالش‌ها در حوزه شهرسازی باعث ایجاد مشکلاتی همچون فقر شهری و قطبی شدن، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران زیست محیطی، ایمنی و تاب‌آوری پایین شهرها در برابر بلایا، ناکارآمدی نظام جابه‌جایی و حمل‌و نقل و بحران هویت و بی‌توجهی به ارزش‌ها شده و در حوزه معماری نیز تبعاتی مانند کالایی شدن، بحران هویت و ضعف نظام آموزش معماری و مهندسی ساختمان را به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اضافه کرد: امروزه شهرهای ما با پایین‌ترین ضریب تاب‌آوری روبه‌رو بوده و ایمنی بسیار کمی دارند. این درحالی است که با وقوع یک بارندگی، توفان یا زلزله آسیب‌های بسیار جدی و مشکلات فراوانی در حوزه شهری ما به وجود خواهد آمد. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه تاکید کرد: با کاهش شاخص‌های زیست‌پذیری در کشور امنیت برای زندگی در فضاهای شهری کاهش یافته و در مقابل آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش می‌یابد. درحال حاضر بیش از ۲۰ آسیب اجتماعی در کشور وجود دارد که زندگی شهروندان را تهدید می‌کند.ایزدی در این‌باره افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۳۰ هکتار از شهرهای کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۹ میلیون نفر تحت تاثیر این مشکلات بوده و از مناطق حاشیه‌نشین به شمار می‌روند. در بیش از ۹۱ شهر ایران بیش از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که بدون شک یک چالش محسوب می‌شود.
دیدگاه شما