ارزش واقعی دلار
اقتصاد هر کشوری ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاستهای اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیسجمهور آمریکا ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبتهای اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص میدهد.
اقتصاد هر کشوری ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاستهای اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیسجمهور آمریکا ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبتهای اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص میدهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایهگذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یکسو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله میشود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمتگذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از اینرو در انتظار یک شوک اقتصادی نمودارهای برابری ارزها با ریال و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.
در واقع روشهای متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این روشها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این روش با سایر شیوههای تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینههای دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پولهای ملی و با لحاظ کردن وزنهای هزینه محاسبه شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمتهای واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالتها و کنترلهای دولتی میتواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.
درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث میشود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبهرو شود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکلترین و بحثبرانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوتهای سطح قیمت را اندازه میگیرد و تفاوتهای موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمیشود.
مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمتگذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرفشده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسهها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد.
از اینرو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی میتواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار میدهند. از جمله این متغیرها میتوان به جنگ، میزان بهرهوری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده میشود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد میکنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارساییهای گزارش حاضر، تاکید میشود گزارش پیش رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.
انتخاب سال پایه
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود و در طول زمان با توجه به تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سالهای گذشته، به ترتیب سالهای 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان سال پایه در نظر گرفته شدهاند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حاملهای انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.
تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سالهای قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از اینرو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سالها در جداول پیشرو ارائه شده است.
نرخ تورم
مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته میشود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات متحده از آمارهای تورم رسمی اعلامشده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سالهای مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینههای خانوار و وزنهای هزینه برای کلیه سالهای مورد بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تکتک سالهای مذکور دشوار خواهد بود. از اینرو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلامشده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلامشده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان میدهد روند افزایش حقوق در اغلب سالها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از اینرو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان میدهد.
آمارها نشان میدهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سالها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سالهای 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سالهای قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر میرسد میتوان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.
برآورد ارزش دلار
جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سالهای پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود، ارقام برآوردشده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سالهای مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.
در کنار آن متوسط ارزش دلار برآوردشده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سالهایی که سال پایه یکسانی داشتهاند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سالهای مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.
جمعبندی
طبق اطلاعات آماری ارائهشده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی نمودارهای برابری ارزها با ریال به 1395) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده میشود که البته عوامل متعددی وجود دارند که میتواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجانهای سفتهبازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاستهای دولتهای مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکرشده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکرشده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر میرسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت میتوان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.
با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید میکنند. از جمله آنها میتوان به مسافرتهای خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیشبینیها در خصوص تلاش برای تکنرخی شدن ارز، سیاستهای هیجانی دولت آمریکا و امثالهم اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از اینرو میتوان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود.
علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهمترین دستاوردهای خود میداند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاهمدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت.
نرخ ارز امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی نشاندهنده افزایش نرخ ۱۲ ارز، کاهش قیمت ۲۴ ارز و ثبات قیمتی در ۱۰ نرخ دیگر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _ پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰_ بدون تغییر ۴۲ هزار ریال و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۷۴ هزار ۱۱۰ ریال است. همچنین نرخ رسمی هر یورو ۴۷ هزار و ۲۸۷ ریال و نرخ آن در بازار آزاد ۳۰۸ هزار و ۸۹۰ ریال و نرخ رسمی هر پوند انگلیس به قیمت ۵۵ هزار و ۴۷۸ ریال و نرخ آن در بازار آزاد ۳۹۸ هزار و ۸۷۰ ریال است.
علاوه بر این فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۳۶۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۶۰۳ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۲۳ ریال، کرون دانمارک شش هزار و ۳۵۹ ریال، روپیه هند ۵۵۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۴۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار و ۵۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۸۹۶ ریال، دلار هنگکنگ پنجهزار و ۳۸۳ ریال و هر ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۱۲ ریال است.
از طرف دیگر دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۲۷۴ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۵۹۲ ریال، لیر ترکیه دو هزار و ۸۳۶ ریال، روبل روسیه ۵۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۸۷۸ ریال، یکصد دینار عراق دو هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۳۰ ریال، ریال عربستان سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۷۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۶ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا دو هزار و ۷۹ ریال، کیات میانمار (برمه) ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۲۹ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۶۲۷ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۱۱۲ ریال، یوان چین شش هزار و ۵۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۵ هزار و ۶۰۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۳۰ ریال، یکهزار وون کرهجنوبی ۳۵ هزار و ۳۰۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۵۹۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۷۱ ریال، یکهزار روپیه اندونزی دو هزار ۹۲۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۰۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۶۸۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار ۶۷۸ ریال، سومونی تاجیکستان سه هزار و ۷۱۸ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۰ ریال قیمت گذاری شد.
دلایل سقوط یورو در مقابل دلار
همزمان با جنگ اوکراین و چالش های ناشی از آن برای اقتصاد اروپا، ارزش یورو در برابر دلار کاهش یافت و برای اولین بار در دو دهه گذشته، ارزش این دو ارز برابر شد. واحد پول اروپا، یورو در روز پنجشنبه 14 جولای به 0.9952 دلار سقوط کرد، سطحی که از پایان سال 2002 مشاهده نشده است. براساس اظهارات کارشناسان اقتصادی؛ یورو احتمالا با رفع چند مانع در ماه های آینده بهبود خواهد یافت.
به گفته کارشناسان احتمالا اولین و اصلی ترین دلیل کاهش ارزش یورو، توقف عرضه گاز روسیه به اروپا بوده که باعث افزایش قیمت انرژی شد و کشورهای منطقه یورو را مجبور به محدود کردن فعالیت های صنعتی کرد. در این میان نورد استریم، خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا دچار نقص فنی جزئی شد.
براساس اظهارات کارشناسان، که اگر نورد استریم فعال نشود، یورو سقوط بیشتری خواهد کرد و زمینه رکود اقتصادی عظیمی را فراهم خواهد نمود.
از سوی دیگر موسسه بزرگ انرژی روسیه، گازپروم نیز اخیرا اعلام کرده است که تضمینی برای انتقال درست گاز از روسیه به اروپا وجود ندارد و کشورهای اروپایی نگرانند که مسکو به دلیل نقص فنی جزئی تحویل گاز را متوقف و از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی استفاده کند.
اقدامات بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود اقتصادی
طبق گفته جین فولی، متخصص ارز رابوبانک، کاهش بیشتر یورو و رکود به این معنی است که بازار در اروپا چند تکه خواهد شد و احتمال تصمیمات فردی در مقابل روسیه وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا مانند سایر بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره در تلاش برای مهار تورم و جلوگیری از رکود می باشد که با احتمال چند تکه شدن بازار تفاوت های زیادی در نرخ های استقراضی در سراسر منطقه یورو بوجود خواهد آمد.
بانک مرکزی اروپا تاکنون یک سیاست پولی بسیار سست را برای حمایت از اقتصاد حفظ کرده است، در حالی که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ ها را افزایش داده و متعهد به مهار تورم شده است. اتحادیه اروپا تصمیم سیاست پولی خود را روز پنجشنبه 21 جولای اعلام خواهد کرد و احتمالا نرخ بهره را برای اولین بار در 11 سال گذشته افزایش خواهد داد.
به گفته اقتصاددانان برنبرگ، سقوط بیشتر یورو به دلیل قدرت دلار است که از اواسط سال 2021 در مقایسه با ارزهای دیگر افزایش بیشتری یافته است. همچنین دلار از تشدید سیاست پولی فدرال رزرو منتفع شده است.
به گفته کارشناسان، فدرال رزرو احتمالا در نشست بعدی خود در 27 جولای به جای 75 واحد، نرخ بهره را 100 واحد دیگر افزایش خواهد داد که باعث افزایش بیشتر دلار خواهد شد.
با این حال با کاهش تورم در چند ماه آینده برابری دلار در مقایسه با یورو تغییر خواهد کرد و یورو در چند ماه آینده دوباره افزایش خواهد یافت.
مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.
نرخ غیررسمی دلار از سال 57 تاکنون+ جدول و نمودار
به گزارش جماران، نوسانات نرخ ارز و شوکهای متعددی که در این سالها در بازار ارز رخ داده است، باعث شده که ایرانیان از نوستالژی نرخ دلار 7 تومانی با حسرت یاد کنند.
در 42 سال گذشته قیمت دلار حدودا 1145 برابر شده است، یعنی دلار 7 تومانی در سال1357 جای خود را به دلار 31 هزارتومانی در سال 1399 داده است. / 20 مهر 99
جدول قیمت دلار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدین شرح است:
قیمت دلار از سال 57 تا 99
نمودار تغییرات قیمت دلار از سال 57 تا 99
برای بررسی وضعیت نرخ ارز در 42 سال گذشته، میتوان تحولات نرخ غیر رسمی دلار را به پنج دوره تقسیم کرد: دوره اول از سال ۵۷ تا ۶۷، دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳، دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱ و دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲ (روزنامه دنیای اقتصاد) و دوره پنجم از سال 93 تاکنون.(خبرگزاری فارس)
در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب اسلامی، با توجه به وقایع پیش آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر مدیریت سیاستگذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با ابهام مواجه شد. همچنین وقوع حمله خارجی در فاصله کمی پس از انقلاب ۵۷ نیز بر تشدید این شرایط تاثیر زیادی گذاشت. مجموع این قضایا باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود. دادههای سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان میدهد که در نخستین سالهای پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از قیمت ۷ تومان، به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور، با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست.
لازم به ذکر است که تا اواسط سال 68 کالاهای اساسی با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد.
در سال ۶۷، کشور با یک شوک متفاوت ارزی با تغییرات وارونهای در نرخ حقیقی ارز مواجه شد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی همراه شد و به ۶ تومان رسید. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران دانسته شده است.
به جز سالهای اولیه دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره نسبتا کنترل شده بود. در مجموع میتوان گفت بهرغم تنگنای پیشآمده در فروش نفت در سالهای جنگ، سیاستهای تعیینشده بر مبنای صرفهجویی در مصارف ارزی و مدیریت تقاضای آن، باعث شد با وجود کمبود شدید درآمدهای ارزی، قیمت دلار افزایش پیدا نکند.
دهه بعد از سال ۶۷، دوره اوجگیری تورم در اقتصاد ایران بود. با وجود این که نخستین دولت بعد از نمودارهای برابری ارزها با ریال دفاع مقدس، کار خود را با نرخ تورم ۹ درصدی شروع کرد، اما تورم در این دوره تا نرخ ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ نیز، کماکان در حدود ۲۰ درصد باقی ماند. در سالهای ۶۸ و ۶۹ نرخ ارز همپای تورم بالا میرفت و به همین دلیل تغییر عمدهای در نرخ حقیقی ارز دیده نمیشد. اما در سال ۷۰ افزایش ناگهانی در نرخ غیررسمی ارز به وقوع پیوست و دلار از قیمت ۸/۶ تومان، به ۱۴۲ تومان رسید.
در سالهای ۷۰ و ۷۱، با وجود تورمهای بالای ۲۰ درصدی، سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار درصدد حفظ نرخ آن برآمدند. به طوری که در این دو سال اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش ۲۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز برای دو سال متوالی بود. برخی کارشناسان تورمی بودن اقتصاد در این سالها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را عواملی میدانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سالها دامن زده است.
با تشدید روند افزایشی قیمتهای داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سالهای ۷۳ و ۷۴ جهش بیسابقهای را تجربه کرد. به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۷۳ در حدود ۴۶ درصد افزایش یافت و به ۲۶۳ تومان رسید و در سال ۷۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت و به ۴۰۳ تومان رسید. چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور، نه در سالهای پیش از آن سابقه داشت و نه در سالهای بعدی -تا سال ۸۹- نمونه مشابهی پیدا کرد. البته تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال ۷۳ حدودا ۳۵ درصد و تورم سال ۷۴، بالغ بر ۴۹ درصد گزارش شده بود، که از جهشی بیسابقه در قیمتهای داخلی در این دوره خبر میداد.
همزمان با وقوع شوک تورمی و از سال ۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازیها و تعدیلهای صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت مجددا اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. پیش از این سال و در یک دوره هشت ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها ۵ ریال افزایش یافته و از ۱۷۵ تومان در سال ۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۸۰ رسیده بود. حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۸۰ به قیمتی در حدود ۷۹۲ تومان مبادله میشد و مشابه سال ۷۰، در این سال نیز شکاف ایجاد شده در سیستم ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت. در سال ۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانتهای گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان کرد.
- دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲
نرخ ارز در دهه هشتاد یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان رسید، یعنی رشدی تقریبا ۲۸ درصدی داشت. در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمهها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. یعنی در سال ۹۰، نرخ غیررسمی ارز بالغ بر ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دیماه این سال به وقوع پیوست و نرخ ارز در عرض یک ماه رشدی ۱۸ درصدی به خود دید. شوک ارزی سال ۹۰ در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریورماه رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به رقم ۳۱۸۲ تومان رسید. البته در سال ۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار بر حسب ریال رقم ۴۰۰۰ تومان هم تجربه کرد ولی بعد از آن روند کاهشی به خود گرفت و در سال جاری بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان در نوسان بود.
- دوره پنجم از سال 92 تا 99
براساس میانگین تغییرات قیمت ارز در ماههای فروردین تا اسفند ماه سالهای 93 تا 96، نرخ ارز هر سال در طول دوره مهرماه تا دی رشد قابل توجهی دارد و پس از دی ماه تا حدودی کاهش مییابد، اما به نقطه قبلبازنمیگردد. به عنوان مثال نرخ ارز در فروردین ماه 93 به میزان 3099 تومان بود که این رقم در پایان دی ماه همان سال از 3500 تومان عبور کرد، اما بهمن و اسفند مجددا کاهش یافته و به 3393 تومان میرسد.
در سال 94 هم وضع به همین منوال است. تا مرداد ماه بهای دلار در دامنه 3300 تومان قرار دارد اما در شهریور ماه به کانال 3400 تومان میرسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه یافته و به 3673 تومان میرسد و دوباره در بهمن و اسفند حدود 200 تومان کاهش مییابد، اما این رقم باز 129 تومان بالاتر از بهایفروردین ماه 94 است.
در سال 95 همین سناریور تکرار میشود و در نهایت دلار از میانگین 3493 تومان در فروردین ماه به 3772 تومان در پایان اسفند میرسد، این روند در 9 ماهه سال جاری هم تکرار میشود.
در واقع سکوی پرتاب دلار به قیمتهای بالاتر در سالهای 93 تا 96 رشد 4 ماهه مهر تا دی است و دی بهای دلار تقریبا در هر سال به نقطه اوج در آن سال رسیده است.
بانک مرکزی در سالهای اخیر همواره معتقد به تخلیه شدن اثرات تورم در نرخ ارز است و به نظر میرسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به رشد تقاضای فصلی ارز و اوجگیری تحولات بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تنظیم نرخ ارز با بهای واقعی ارز باشد چرا که بعد از گذر از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش بها، به سطح قبل از افزایش نرخ ارز در هر سال نمیرسد.
ارقام جداول زیر از گزارشهای بانک مرکزی استخراج شده، اما متوسط نرخ ارز در آذر ماه به دلیل عدم انتشار از سوی بانک مرکزی، براساس ارقام معاملات در 25 روز کاری آذر ماه امسال، درج شده است.
قیمت لیر امروز ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱
قیمت لیر امروز ۲۷ مهر در بازار ارز تهران به هزار و ۷۷۰ تومان رسید. ارزش پول ترکیه نسبت به ابتدای سال تفاوت محسوسی ندارد، ولی در قیاس با سال گذشته حدود ۴۰ درصد نمودارهای برابری ارزها با ریال ریزش داشته است.
به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، لیره برای اولین بار به دستور عبدالمجید یکم و در سال ۱۸۴۳ با نام لیره عثمانی زده شد. به سکه های عثمانی لیره زرد گفته می شد. واحد پول ترکیه صفرهای زیادی داشت که به صورت یک میلیون لیر و صد میلیون لیر خوانده می شد، اما در سال ۲۰۰۴ این شش صفر حذف شد و در سال ۲۰۰۵ یک صفر خود را از دست داد و از آن به بعد به آن لیره ترک جدید و یا YTL (Yeni Türk lirası) گفته شد. در تاریخ ۲۰۰۹ نیز واحد پول ترکیه دوباره تغییر کرد و این بار به TL تبدیل شد. در واقع یک میلیون لیر قدیم امروزه همان یک لیر می باشد و هنوز هم برخی زبانشان به بیان آن عادت نکرده است. برروی اسکناس های لیره تاکنون تصویر دیگری جز آتاتورک و عصمت اینونو نقش نبسته است. عصمت اینونو رییس جمهور ترکیه در بین سال های ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بوده است. اسکناس های لیره به صورت ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ لیره چاپ می شود. همچنین سکه ها در قالب ۱، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ قروش و یک لیری می باشد.
قیمت لیر امروز
قیمت لیر ترکیه امروز در بازار آزاد ارز تهران هزار و ۷۷۰ تومان است که این رقم نسبت به روز گذشته افزایش است. کارنامه لیر نشان میدهد از ابتدای سال یعنی ششم فروردین که بازار آزاد ارز حالت رسمی پیدا کرد، بین دو محدوده هزار و ۹۹۵ تومان تا هزار و ۷۷۰ تومان قدمهای کوچکی برداشته و ارزش پول ترکیه دو درصد افزایش پیدا کرده، اما در قیاس با پارسال شاهد افت ۴۰ درصدی قیمت لیر در بازار آزاد ارز تهران هستیم.
دیدگاه شما