اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

درخواست مسدودی حساب ۳ بانک برای بازپرداخت معوقات

باگ خبر، مهدی غضنفری امروز (دوشنبه) در مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: این‌که موضوعی مانند پرداخت تسهیلات مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان می‌دهد که برخلاف دستگاه‌های دولتی که اینرسی سازمانی بالایی دارند و سرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیلات مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

وی افزود: تفاوت تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی و ریالی این است که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان پرداخت می‌کرد اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم تسهیلات هم ریالی هم ارزی می‌تواند قابل پرداخت باشد به معنای این‌که تسهیلات مانایی در واقع تسهیلات ریالی متصل به ارز است.

وی ادامه داد: البته در این فرآیند نمی‌خواهیم ریسک تسهیلات را به بخش خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی مانند بخش دولتی اینرسی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی سازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهد..

باگ خبر، مهدی غضنفری امروز (دوشنبه) در مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: این‌که موضوعی مانند پرداخت تسهیلات مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان می‌دهد که برخلاف دستگاه‌های دولتی که اینرسی سازمانی بالایی دارند و سرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیلات مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

وی افزود: تفاوت تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی و ریالی این است که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان پرداخت می‌کرد اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم تسهیلات هم ریالی هم ارزی می‌تواند قابل پرداخت باشد به معنای این‌که تسهیلات مانایی در واقع تسهیلات ریالی متصل به ارز است.

وی ادامه داد: البته در این فرآیند نمی‌خواهیم ریسک تسهیلات را به بخش خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی مانند بخش اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی دولتی اینرسی سازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهدی که داده باشد.

غضنفری همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیلات مانایی تصریح کرد: تسهیلات مانایی در واقع پلی بین تسهیلات ریالی و ارزی است که محاسبات آن ارزی و مبادلات‌اش ریالی برنامه ‌ریزی شده است، چرا که سرمایه‌ گذارانی که به تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه‌ گذاری تنها به تسهیلات ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیلات ریالی هم می‌خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات ریالی پرداخت کند و آن مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما حساب متصل به ارز با یکدیگر حرکت می‌کند این مشکل را ندارد.

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک نیست و در واقع متولی و پشتیبان امر توسعه در کشور است اما توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌ گذاران به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت کند تا بتواند در اختیار تولید کنندگان و سرمایه گذاران دیگر قرار گیرد و تکرار این فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می‌دهد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه‌ گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.

امسال ۳۰۰ میلیون دلار تسهیلات مانایی پرداخت می‌شود

غضنفری اضافه کرد: طبق قانون بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده را به صورت مانایی پرداخت کنند. در سال جاری سه میلیارد دلار از منابع صندوق از طریق بانک‌ها تسهیلات داده خواهد شد که ۳۰۰ میلیون دلار آن می‌تواند به صورت مانایی پرداخت شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک‌های عامل ۳۰ میلیون دلار است.

وی افزود: بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت میلیون دلار از سهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. البته در زمان بازپرداخت این تسهیلات بخش خصوصی مورد نظر باید معادل هفت میلیون دلار را به صندوق بازگرداند.

غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر بخش خصوصی پس از دریافت تسهیلات مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش به وجود آید چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شرط دریافت تسهیلات ارزی صادرات محور بودن است اما تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی تفاوت دارد و اگر وام گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به وجود آمده بین ریال و دلار را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.

پول و تجارت، نخستین قرارداد تسهیلات مانایی امروز به مبلغ هفت میلیون دلار با یک بخش خصوصی به امضاء رسید که در قالب طرح این بخش خصوصی قرار است سالانه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود که در صنعت فولاد کاربرد مهمی دارد.

صدای فقر بلندتر شد/ خطر فقر در نزدیکی ۲۰ میلیون تومان

در حالی کنترل تورم و نقدینگی یکی از شعارهای همیشگی دولت سیزدهم از پیش از ورود به پاستور بوده که حالا گزارش‌ها از افزایش قابل‌توجه پول‌های سرگردان در کشور حکایت دارد؛ رقمی که حالا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی که حالا از رسیدن خط فقر به ۱۸ میلیون تومان خبر می‌دهد.

همدلی نوشت: نکته قابل‌توجه اینکه اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان دو برابر شده و بی‌شک هر یک ریال وام یا تسهیلات کلان به معنای خلق پول و رشد نقدینگی است؛ چرا که بانک‌ها از منابع مردم ذخیره می‌کنند و در قالب تسهیلات از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ چیزی که قابل‌توجه است هم عدم اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران بانکی در خصوص کاربرد این منابع در شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ به عبارتی سپرده‌گذاران حق دارند بدانند سهم تسهیلات بگیران در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای خود یا فرزندان‌شان چقدر بوده است، چه مقدار از این تسهیلات بلاعوض بوده و چه مقدار به بانک‌ها برگشته است؛ مردمی که باید آثار تورمی ناشی از این مدل رشد نقدینگی را مشاهده می‌کنند.

هر چه هست به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در زمینه کنترل نقدینگی سیاست‌های کارشناسانه به کار نبرده و این پول‌های سرگردان می‌رود تا موج جدیدی از تورم روی سر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کند. دیروز مسعود میرکاظمی، در مراسم روز ملی آمار در میان صحبت‌های خود گفت: «وقتی بیش از پنج هزار همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی در کشور وجود دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شاهد باشیم».

نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی با گذشت ماه مهر هنوز آمار نقدینگی را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی راه عبدالناصر همتی، سکان‌دار پیشین بانک مرکزی را در زمینه خلق پول، افزایش نرخ ارز و عدم انتشار آمارها ادامه می‌دهد.

تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد ایجاد ثبات، اصلاح اقتصادی و حتی بهبود معیشت اقشار ضعیف پروسه‌ای زمان‌بر یا حتی فراموش شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، با چنین رشدی که در میزان نقدینگی انجام شده، این رقم در اواخر اسفند امسال بالاتر هم خواهد شد.

به عبارتی با رشد ۳۸ درصدی نقدینگی در اواخر همین امسال، ۶۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. این میزان به معنای ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تقاضا در شرایطی است که رشد اقتصادی هم وجود ندارد؛ همه این‌ها به معنای افزایش رقم خط فقر و بیشتر شدن بیکاری می‌تواند باشد. واقعیت این است که با افزایش نقدینگی تقاضای کالا افزایش یافته و تولید و عرضه همانقدر کمتر می‎‌شود.

نقدینگی برای تولید؟

هدایت نقدینگی به سوی تولید همواره یکی از شعارهای دولت سیزدهم بوده است. چیزی که از نگاه آگاهان اقتصادی با اظهارنظرهای مختلفی همراه است. همین چند وقت پیش بود که رئیس بانک مرکزی از افزایش انتشار اوراق گام از ۲۶ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید خبر داد.

طبق گزارشی که ایبنا منتشر کرده علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «در تلاشیم انتشار اوراق گام را از ۲۶ همت کنونی به عنوان یکی از ابزار تامین مالی در حمایت عملی و غیرتورمی از تولید به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم».

رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری قاطع از خلق پول را برنامه جدی بانک مرکزی در دوره جدید دانست و بیان کرد: «دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است. انتظار از شبکه بانکی همین است و باید با جراحی قانون در جهت کاهش گلایه‌های متقاضیان گام برداریم».

اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که هدایت نقدینگی به سمت تولید واقع‎بینانه است؟. واقعیت این است که مسئله هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از موارد پرشماری است که مورد توجه دولت‌های قبل نیز بوده است. البته در برخی دولت‌ها مانند ادوار هفتم و هشتم این مسئله موضوعیت کمتری داشت.

چرا که میزان کسری بودجه دولت به میزان قابل توجهی مهار شده بود و در نتیجه نیازی به استقراض از بانک مرکزی و متعاقبا رشد افسارگسیخته نقدینگی نبود. کارشناسان می‌گویند دولت‌ها عموما برای پوشاندن این خطای خود همواره در پی تحقق آرزوی هدایت نقدینگی به سمت تولید اقداماتی ترتیب داده‌اند. اما تقریبا می‌توان گفت این دست تلاش‌ها موثر نیفتاده و اقتصاددانان نیز چنین امری را با در نظر داشتن مختصات اقتصاد ایران تقریبا غیرممکن می‌دانند.

دولت سیزدهم نیز از این قافله عقب نمانده و اوراق گام را به عنوان ابزاری برای پیشبرد این سیاست در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد. طبق گفته صالح‌آبادی تاکنون انتشار اوراق گام به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

حالا اظهارات وی نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی قصد دارند انتشار این اوراق را بیش از ۷ برابر افزایش دهند. البته هدف این سیاست ظاهرا امر مبارکی است و تقویت بخش مولد اقتصاد را در پی خواهد داشت.

اما اقتصاددانان معتقدند این طرح نیز در زمره تلاش‌های ناکام مانده دولت‌های گذشته در راستای تغییر مسیر نقدینگی است. سال گذشته و در موسم تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بود که کابینه سیزدهم مدام بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاکید داشتند. اما کارنامه دولت در یکسال گذشته نشان دهنده عدم تحقق این وعده دولت است.

اما در حال حاضر به دلیل محقق نشدن این سیاست، اقتصاددانان شاهد اظهاراتی مشابه آنچه پیشتر به آن اشاره شده هستند. از همین رو در اظهارات صالح‌آبادی هم ردی از محقق نشدن مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی دیده نمی‌شود.

از همین رو سعی شده تا سیاست نعل وارونه و به جای خودداری از استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، طرحی که در ادوار گذشته نتیجه نداده را بار دیگر در دستور کار قرار دهند. در واقع دولت سعی دارد خطایی را که نباید مرتکب می‌شد با سیاستی که از همین حالا نتیجه اجرایش مشخص است پوشش دهد.

طبق گزارش تجارت‌نیوز، اوراق گام نوعی ابزار مالی است که با هدف تامین مالی واحدهای تولیدی از اواخر سال ۱۴۰۰ رونمایی شد. در اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی واقع سعی شده تا از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی زنجیره تولید و همچنین تامین مالی واحدها استفاده شود. در حقیقت بانک مرکزی برای کمک به بهبود راه‌های تامین سرمایه تولیدی بنگاه‌های تولیدی، سامانه گام را راه‌اندازی کرد و عرضه و انتشار اوراق گام را در بازار مدیریت می‌کند.

غـــول نقدینـــگی را بـــزرگ نکنیـــد

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم.

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم اقتصادی دولت در حوزه ارز و شیوه توزیع و تخصیص آن از یک‌سو و حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد در این آشفته‌بازار، ارزش پول ملی کشور 150 درصد کاهش یابد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دستاوردی به‌جز کاهش قدرت خرید مردم ندارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین حقوق و دستمزد در ایران دومیلیون تومان است. از سوی دیگر و طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در مردادماه امسال 11.5 درصد بوده، این در حالی است که افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ درصدی قیمت کالاها در بازار، حکایت از تورمی بیش از 50 درصد نیز دارد.

آنچه مسلم است اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به دلار دارد و از این رو تبعات نوسان نرخ ارز، بلافاصله در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند. مصداق بارز این سخن، اتفاقاتی است که طی چندماه اخیر در بازار ارز رخ داده و امروز شرایط اقتصادی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. حال این سوال مطرح است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ راهکار بازگشت آرامش به اقتصادکشور یا به‌عبارتی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه می‌تواند باشد؟

راهکارهای دولت برای اقتصاد کشور

دولتمردان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست افزایش حقوق کارمندان و کارگران و دوم، برقراری نظام یارانه‌ای یا کوپن به اقتصاد کشور. معاون رئیس‌‌جمهوری چندی‌پیش اعلام کرد برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است تا براساس آن 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم براساس نرخ ارز 4200 تومان تا پایان امسال اختصاص داده شود.

محمدباقر نوبخت بسته افزایش حقوق کارمندان را نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این بسته حمایتی مطرح و اعلام کرده که پس از نهایی‌شدن این بسته، جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

اگرچه نوبخت توضیحی درمورد چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته‌اند که احتمالا حقوق کارکنان دولت تا پنج درصد افزایش خواهد یافت. با این حال هنوز مشخص نیست که این میزان افزایش حقوق برای چه گروه‌هایی اعمال می‌شود. آنچه مسلم است افزایش حقوق کارکنان باید با توجه به منابع موجود در دست دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در بودجه سال ‌جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به‌طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بودجه سال ۹۷ کل کشور براساس نرخ ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار بسته شده، اما امروز نرخ دلار به بیش از 10 هزار تومان تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد.

تبعات افزایش حقوق کارمندان

در شرایطی که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند با افزایش حقوق کارمندان، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت، اجرای این طرح را موجب به وجود آمدن مارپیچ دستمزد- تورم می دانند و معتقدند که راه‌حل چالش‌های اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد نیست بلکه درست‌ترین و بهترین راهکار، حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. مارپیچ دستمزد-تورم به این مفهوم است که با افزایش حقوق کارمندان، مبلغ قابل هزینه آنها افزایش می‌یابد، در نتیجه تقاضای خرید اجناس نیز بیشتر می‌شود. بدیهی است که با افزایش تقاضا، عرضه کاهش و قیمت اجناس افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم در جامعه شکل می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش حقوق، باعث افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود؛ چراکه شرکت‌ها ناچارند قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها را عامل اصلی تورم می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که ریشه اصلی تورم در ایران افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی است.

حساسیت تصمیم‌گیری دولت

اگرچه دولت هنوز اعلام نکرده است که افزایش حقوق چه طیفی از جامعه را دربر می‌گیرد، اما ضروری است که دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق چند نکته اساسی را مدنظر قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به افزایش حقوق همه اقشار درآمدی جامعه دارد، این در حالی است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، تیشه محکمی به ریشه اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین بهترین رویه برای افزایش حقوق کارمندان در وهله نخست شناسایی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. این اتفاق یک‌بار دیگر در سال 92 رخ داد و دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، تلاش کرد تا دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند؛ البته در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بود، با این وجود امسال شرایط شناسایی و پایش دهک‌های درآمدی بهبود یافته و دولت می‌تواند به‌راحتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نظام شناسایی دهک‌ها، اقشار کم‌درآمد جامعه را شناسایی کند. در این میان بدیهی است که خانواده‌‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید مشمول طرح افزایش حقوق قرار گیرند.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت باید برخلاف دولت گذشته، نگاه پوپولیستی را کنار گذاشته و در شرایط حساس کنونی بیش از پیش تصمیمات هدفمند اتخاذ کند و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

دولت نباید به بهانه حمایت از کارمندان و با توسل به استدلال‌های غیرمنطقی و عوام‌گرایانه، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. شکی نیست که در صورت بی‌توجهی به این امر، طولی نمی‌کشد که موجی از افزایش قیمت در جامعه به راه می‌افتد.

افزایش تورم عمومی

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «امسال بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک‌شدن است. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود؛ اما واقع مطلب اینکه بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارد و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.»

بهروز ملکی معتقد است افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. ناگفته نماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. به گفته وی، افزایش حقوق کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالی‌شان و به تبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این در حالی است که براساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم کمابیش دچار توهم پولی هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم نصیب‌شان نمی‌شود.

اقتصاد قفل می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی این است که اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. از این رو اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی ضروری است. به گفته وی، دو کانون تمرکز شامل افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه باید در دستورکار دولت قرار گیرد. وی می‌گوید: «با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد یعنی بازار کالا و کار قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به‌دلیل انجماد ۶۰،۵۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند و از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد.»

چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل کاهش قیمت دلار معتقد است؛ شکل‌گیری بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد میزان تقاضا را کاهش و حجم عرضه ارز را افزایش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال 97، گفت: با تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال 97 و ابتدای سال 98 در حوزه ارزی اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سرانجام رسیده است، به خانه ملت افزود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور را از اهداف مهم تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و ادامه داد: به‌خلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامد‌های منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی و به تعادل بهتر این بازار کمک می‌کند.

پورابراهیمی، نخستین مزیت تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار عنوان، و تأکید کرد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد حدود 50 تا 60 درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. البته بازگشت مابقی این منابع نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است، اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که آن‌ها هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.

وی افزود: به‌جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، مابقی صادرکنندگان به‌دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.

نماینده کرمان با اشاره به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ادامه داد: این بخشنامه مقدمات ورود به بازار متشکل ارزی است و این امر سبب شد نرخ ارز در بازار غیررسمی و در حوزه اقتصادی تعدیل شود.

ابراز امیدواری برای استمرار کاهش قیمت دلار

این نماینده مردم در مجلس دهم، ابراز کرد: امیدواریم که مسیر کاهش قیمت دلار ونرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

وی با تأکید به اینکه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به‌دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، اضافه کرد: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.

پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند تفاوت قابل‌توجهی نصیبش می‌شود که این تفاوت به‌جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگر نیست.

وی با تصریح به اینکه رانت حاصل از پرداخت ارز نیمایی سبب شده که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است، گفت: این موضوع سبب تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور شده و تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز و قیمت دلار را در پی دارد.

ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود

عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه، افزود: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، چراکه چندنرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است، ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی همان 4هزار و 200 تومان خواهد بود و براساس توافقی که دولت و مجلس کرده‌اند، همانند سال گذشته 14 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی به دولت اختصاص داده می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به‌جای خود باقی است.

اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از چگونگی ایجاد جنگ روانی دشمنان با هدف کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور و هدایت سرمایه ایرانیان به خارج و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایران پرده برداشت.

«آلیک» - مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از چگونگی ایجاد جنگ روانی دشمنان با هدف کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور و هدایت سرمایه ایرانیان به خارج و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایران پرده برداشت.

به گزارش ایرنا از شبکه خبری اقتصادی و دارایی ایران، مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش از تلاش دشمنان برای تشویق افراد به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور و اخذ اقامت از یک کشور اروپایی و آمریکایی، خبر داد.

بررسی ها نشان می دهد، وزارت خزانه داری آمریکا پس از انجام هماهنگی با وزارت امور خارجه آن کشور، این گونه افراد را شناسایی و از طریق کانال های متعدد ارتباطی خود از جمله مصاحبه در فرآیند اخذ ویزا، همچنین از طریق وکلای رسمی دیوان عالی آمریکا و بنگاه ها و شرکت های آمریکایی مرتبط با مهاجران، ضمن بررسی درخواست های آنها، به افراد توصیه می کنند برای انتقال سرمایه خود به خارج از کشور از مشاورین مذکور استفاده کنند.

این گزارش می افزاید: در ادامه، افراد مذکور به مشاوران که در واقع عوامل سامانه مورد اشاره هستند، معرفی و تمهیدات لازم برای انتقال سرمایه آنان به خارج از کشور دنبال می شود.

«وظیفه این سامانه ارایه خدماتی برای تسهیل سرمایه های ایرانیان به خارج از کشور است که با هدف تضعیف اقتصاد ایران صورت می گیرد، همچنین این سامانه منابع ریالی را برای ایجاد و بکارگیری پایگاه های ایجاد اخلال در نظام و نقشه ارزی کشور تامین می کند».

بر اساس این گزارش، برنامه ریزی تبلیغاتی و فرهنگی برای تشویق ایرانیان به مهاجرت و سرمایه گذاری در خارج و تشویق بنگاه ها و وکلای مشاور برای تشویق به این کار بر اساس سیاست مشترک وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری و همچنین اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) انجام می شود.

جمع آوری اطلاعات متقاضیان مهاجرت از طریق وزارت خارجه، اداره خدمات مهاجرت، وکلا و مشاوران حقوقی مهاجرت و بنگاه های مربوطه و ارایه آن به کمیته مربوط مستقر در وزارت خزانه داری آمریکا از جمله شیوه های عملیاتی پروژه مذکور است.

بر این اساس، برقراری تماس با متقاضیان و برنامه ریزی برای انتقال مبالغ ریالی آنها به یکی از پایگاه های موصوف از طریق کانال های معرفی شده ای که بسته به شرایط متقاضی، متعدد و متنوع هستند، از دیگر اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور در راستای اجرایی کردن پروژه پیش گفته است.

گزارش مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد: تاکنون بنگاه ها و وکلای متعددی که در راستای اهداف این سامانه عمل می کنند، شناسایی شده اند.

این گزارش می افزاید: برخی از شبکه های ماهواره ای از جمله شبکه تی. ام (TM) نیز همکاری مستقیمی با این طرح دارند و مصادیق جذب سرمایه توسط این سامانه به خارج از کشور توسط مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است.

یافته های مذکور به این موضوع کمک می کند که مهاجران متقاعد شوند در راستای برنامه ها و سیاست های سرویس اطلاعاتی و وزارت خزانه داری آمریکا، ناخواسته در حال تخریب اقتصاد ایران هستند.