مدیریت سرمایه چیست؟ ایجاد تناسب سودمند بین دو فاکتور ریسک و بازده را مدیریت سرمایه گویند.
تلاشی دیگر برای احیای بورس
بورس در هفته گذشته شاهد تلاش‌های جدید سازمان بورس در قالب تمهید برای تجهیز منابع از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جهت خرید سهام بود که در اثر انتشار خبر آن، شرایط معاملات رو به بهبود گذاشت.
به گزارش سرویس بورس مشرق، نگاهی به تجربه اقدامات حمایتی در ماه‌های اخیر نشان میدهد که هیچ یک از آنها نتوانسته است رکود مزمن بورس تهران را درمان کند. تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن نیز کماکان سایه سنگین خود را بر سر نقدشوندگی بازار گسترده است که نشانه بارز آن به‌صورت برقراری صف فروش در بیش از دوسوم نمادها چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ و سلب امکان معاملاتی از سهامداران بخش بزرگی از شرکت‌ها نمایان شده است؛ سیاستی که به‌رغم بروز آثار منفی آن، هنوز نشانه متقنی از زمان اصلاح یا تعدیل آن به چشم نمی‌خورد.
پیش‌بینی ۵ کارشناس از وضعیت امروز بورس ۱۴۰۰/۱/۲۸
چرا اقدامات حمایتی ناکام می‌مانند؟
از همان هفته‌های نخست پس از آغاز سقوط بورس تهران در مرداد ماه ۹۹، تلاش‌های گسترده سیاست‌گذاران اقتصادی با راهبری مدیران سازمان برای مهار افت بازار و کنترل کاهش قیمت‌ها آغاز شد. این اقدامات در مرحله اول که هنوز برخی نهادهای حقوقی به منابع نقدینگی ناشی از فروش‌های قبلی دسترسی داشتند، به‌صورت هماهنگی با این بازیگران بزرگ و تشویق به خرید سهام و جمع‌آوری صف‌های فروش دنبال شد. در نتیجه، با شدت و حدت زیادی خریدهای حقوقی در نرخ‌های به مراتب بالاتر از نقطه فعلی پیگیری شد و در ماه‌های بعدی، به‌رغم تضعیف بنیه این گروه، خریدها ادامه یافت تا جایی که بر اساس آمار موجود، از اوج شاخص مردادماه تاکنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید حقوقی از حقیقی انجام شده است.
در کنار این، حساسیت نسبت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز افزایش یافت که این موضوع به شکل ابطال بخشی از معاملات و تذکرهای غیررسمی به این فروشندگان از سوی نهاد ناظر پیگیری شد. علاوه بر اینها، بازارگردانی اجباری سهام با منابع خود شرکت‌ها یا سهامداران عمده در دستورکار قرار گرفت که در بسیاری موارد منجر به انباشت سهام خزانه در ترازنامه بنگاه‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت کنونی شده و در روزهای اخیر نیز با سنگین شدن صف‌های فروش، انجام تعهدات بازارگردان‌ها به دلیل مشکل نقدینگی کمرنگ شده است. با روشن شدن ناکارآمد بودن این روش‌ها در مهار افت بازار، ضمن اصرار بر تداوم آنها، ابتکار جدید اجرای دامنه نوسان نامتقارن در دستور کار قرار گرفت. این اقدام نیز عملا به‌جز کند کردن روند افت شاخص و آسیب به نقدشوندگی نتیجه درخوری نداشت.
بعد از آن الزام صندوق‌های درآمد ثابت به افزایش درصد مالکیت سهام به‌رغم امکان بروز تعارض با اهداف سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی پیگیری شد که به جز ایجاد یک موج مثبت گذرا در اسفندماه، صرفا وزن سبد سهام در صندوق‌های درآمد ثابت را بالا برد و به خروج بخش دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی در اثر خرید این چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ صندوق‌ها منجر شد. در هفته گذشته، آخرین پرده از اقدامات مشابه به‌صورت انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط آنها مطرح شده است. در دفاع از این طرح عنوان شده که خریداران حقوقی در نهایت از این اقدام منتفع خواهند شد چرا که می‌توانند در نرخ بالاتر، دارایی خود را به فروش برسانند. این در حالی است که در جبهه مقابل، فروش سرمایه‌گذاران حقوقی تحت رصد بوده و گروهی حتی از یکی عوامل آغاز روند نزولی بورس را فروش حقوقی‌ها قبل از سقوط بازار می‌دانند.
ابطال و جلوگیری از عرضه معنادار سهام توسط این گروه از سرمایه‌گذاران نیز یکی از رئوس اقدامات حمایتی اخیر بوده است. همه این برنامه‌ها که با اهداف خیرخواهانه و به قصد چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ تغییر روند بازار پیگیری می‌شود این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رونق و رکود در نهایت تابع وزن‌کشی عرضه و تقاضا و تصمیمات خریداران و فروشندگان در مورد دارایی خود است. با عنایت به اتفاقات یک سال اخیر می‌توان گفت بورس تهران در پنج ماه نخست سال قبل یک روند غیر مبتنی بر ارزندگی و توجیه اقتصادی را پیمود که چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ نتیجه آن به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تاریخ این بازار نمایان شد.
در اوج حباب، ارزش بازار به حدود چهار برابر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی رسید و رشد دلاری بورس نیز نسبت به زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی، از مرز ۲۰۰ درصد فراتر رفت؛ رقمی که اکنون به‌رغم اصلاح سنگین اخیر هنوز هم در مرز ۱۰۰ درصد قرار دارد. به این ترتیب، در یک تصویر بزرگ‌تر همه اقدامات حمایتی در عمل به دلیل تلاش برای مهار آثار ترکیدن حباب قیمت‌ها ناکام مانده است؛ اقداماتی که در نهایت به‌جای مهار روند نزولی، صرفا هزینه افت اخیر را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع کرده و زمان طبیعی اصلاح ناگزیر قیمت‌ها را طولانی ساخته است.
سیگنال ثبات به ارز
آنچه از دینامیسم عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارزی می‌توان دریافت عمدتا از سنگین‌تر بودن دست عرضه نسبت به تقاضا حکایت می‌کند. در این میان، تلفیق پنج عامل شامل امکان دسترسی به ذخایر بلوکه شدن در کره جنوبی و عراق، افزایش واردات نفت چین از ایران تا محدوده ۸۰۰ هزار بشکه در روز، چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، بهبود صادرات ناشی از تطبیق تجارت با کرونا و در نهایت بهبود قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و نفتی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالا و خدمات از ایران همگی بر تقویت سمت عرضه تاکید دارند.
در سمت مقابل، پتانسیل تقاضای انباشته واردات مطرح می‌شود که با عنایت به نرخ بالای ارز نسبت به قدرت خرید عمومی جامعه، با فرض ثبات نرخ اسمی، قدرت کافی برای مقابله با عوامل متعدد عرضه را ندارد. در این میان، در روزهای اخیر سیگنال مهمی از سوی ریاست بانک مرکزی هم در قالب مصاحبه و هم در پست اینستاگرامی مبنی بر تداوم اقدامات ثبات ساز این نهاد و عدم ارز پاشی در صورت گشایش‌های خارجی صادر شد. با توجه به این اظهارنظر مهم می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم قدرت عوامل عرضه، نگاه سیاست‌گذار به سمت مقابله با افت هیجانی ارز معطوف است؛ شرایطی که با فراهم کردن زمینه تثبیت نرخ ارز در محدوده کنونی، برای اهالی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورس تهران چشم‌انداز مطلوبی را تصویر می‌کند.
دوپینگ جدید برای اقتصاد جهانی
پس از یک دوره وقفه توسط دولت بایدن جهت ارزیابی امکان جلب حمایت جمهوری خواهان در راستای تصویب برنامه تحریک بودجه‌ای، به‌نظر می‌رسد امید دموکرات‌ها در این زمینه کمرنگ شده و کفه معادلات به سمت احتمال تصویب طرح با استفاده از رای طلایی معاون آقای بایدن در سنا سوق یافته است. بخش عمده مصارف این لایحه حداقل ۲ تریلیون دلاری در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌ها و نیز در حوزه گسترش انرژی‌های نو متمرکز شده است. منابع این برنامه عمدتا از افزایش مالیات شرکتی در یک بازه ۱۵ ساله تامین می‌شود.
آنچه از خروجی این لایحه برای اقتصاد جهانی مهم است ادامه تحریک نسبی سمت تقاضا در اقتصاد جهانی و حمایت از نرخ مواد و کالاهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب به‌رغم پیش‌بینی افت تقاضای چین ناشی از کند شدن برنامه‌های تحریک اقتصادی، سناریوی ثبات نسبی در بازار کالایی جهانی در کوتاه‌مدت وزن بیشتری می‌یابد؛ سناریویی که در صورت تحقق، برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور و صادرکننده اطمینان بخش است.
مدیریت سرمایه در بورس + معرفی اصول مدیریت ریسک
مدیریت سرمایه در بورس جزو ابتدایی‌ترین و البته مهم‌ترین اصول آموزش بورس است که هر معامله‌گری باید آن را بشناسد. اگر فردی از آموزش این موضوع سر باز بزند، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شود و سرمایه خود را از دست خواهد داد. در مقاله امروز قصد داریم به بررسی موضوع مدیریت سرمایه گذاری و اصول مدیریت سرمایه در بورس بپردازیم.
چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟
افرادی که اخیرا وارد بورس شده‌اند همگی موفق و پرسود نبوده‌اند بلکه کاملا برعکس؛ بسیاری از افراد که با ناآگاهی و با هدف کسب سود یک‌شبه وارد بورس شدند، اکنون با ضرر و زیان سنگینی مواجه هستند که نمی‌دانند چطور باید آن را جبران کرد.
ضرر و زیان متوالی و زیاد یک شکست تلقی می‌شود اما به قول معروف «هر شکستی مقدمه یک پیروزی است». دلیل آن است که شما با هر بار زمین خوردن، تجربه‌ای ارزشمند به دست می‌آورید که می‌توانید آن تجربه را پله‌ای برای اوج‌گیری قرار دهید.
شکست خوردن در بورس دلایل متعددی دارد که یکی از عمده‌ترین دلایل، عدم مدیریت سرمایه در بورس است. در واقع معامله‌گران نوپا، مدام از افراد متبحر در بازار می‌پرسند که چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم و آن را زیاد کنیم؟ این افراد تا حدودی با عنوان مدیریت سرمایه گذاری آشنا هستند اما از جزئیات آن اطلاعی ندارند. اگر شما هم جزو کسانی هستید که عناوینی مانند مدیریت سرمایه در بورس یا مدیریت ریسک و سرمایه به گوش‌تان خورده است، ادامه مطلب را از دست ندهید که قرار است موضوع بسیار مهمی را واشکافی کنیم.
مدیریت سرمایه در بورس
مدیریت سرمایه در بورس یعنی انجام هرکاری که بتوان در پایان هر دوره معاملاتی به سود رسید. این تعریف ساده‌ای از مدیریت سرمایه گذاری بود اما به بیان دقیق‌تر مدیریت کردن سرمایه به کاهش ریسک و افزایش بازده می‌گویند. برای مثال اگر یک ماه معاملاتی را در نظر بگیرید، در پایان ماه باید کمترین میزان ریسک و بیشترین بازده را کسب کنید. در نتیجه شما سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌اید.
مدیریت سرمایه چیست؟ ایجاد تناسب سودمند بین دو فاکتور ریسک و بازده را مدیریت سرمایه گویند.
کاهش ریسک و افزایش بازده دو عامل اصلی برای رسیدن به هدف سوددهی هستند. با تعریف این دو فاکتور لازم است یک فاکتور سومی را نیز تعریف کنیم که از همین دو عامل تشکیل می‌شود: عامل نسبت بازده به ریسک.
این عامل به ما می‌گوید که آیا ورود به معامله کار درست و عقلانی است یا خیر؟ بیایید با ذکر یک مثال آن را توضیح دهیم.
فرض کنید می‌خواهید معامله خرید باز کنید. قبل از این کار باید ابعاد آن معامله را بسنجید و حدود سود و ضرر را شناسایی کنید. اگر میزان ضرر بیش از سود بود، این به معنای آن است که نسبت بازده به ریسک شما کمتر از مقدار یک است. در صورتی که در ازای آن معامله میزان سود و ضرر برابر هم بود، این نسبت برابر 1 خواهد بود.
با رجوع به توصیه افراد موفق در بورس می‌بایست نسبت بازده به ریسک برابر یا بیش از 1 باشد تا اجازه ورود به آن معامله را کسب کنید. در غیر این صورت احتمال متضرر شدن بیش از کسب سود خواهد بود.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق حتما در مدیریت سرمایه خود سه عامل ریسک، بازده و نسبت بازده به ریسک را لحاظ کنید.
اصول مدیریت سرمایه در بورس
اصول مدیریت سرمایه در بورس بحث مهمی است که متاسفانه برخی از معامله‌گران از آن بی‌خبر هستند. اکنون شاید برخی از شما از آموزش بورس و مبانی آن خوشحال باشید اما باید بدانید که تنها دانستن کافی نیست! ما کمی پیش‌تر توضیح دادیم که مدیریت سرمایه چیست و سه فاکتور اصلی برای رسیدن به هدف سوددهی چه چیزهایی هستند؛ اما دانستن این موارد کافی نیست.
در اینجا می‌خواهیم درباره اصول مدیریت سرمایه در بورس صحبت کنیم و نگاهی نزدیک‌تر به دلایل شکست یا موفقیت یک معامله‌گر بیندازیم.
مدیریت ریسک و سرمایه
ریسک در زندگی روزانه ما می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد و به نوعی می‌توانیم از آن اجتناب کنیم اما در معاملات این اتفاق نمی‌افتد. در واقع ریسک، عضوی بدیهی در سرمایه‌گذاری است و احتمال بروز آن هرگز به صفر نمی‌رسد.
هدف ما از مدیریت ریسک و سرمایه، کنترل و کاهش ریسک معاملات است. در حقیقت شما با آگاهی داشتن نسبت به میزان ریسک و تناسب آن با سود می‌توانید تصمیم بگیرید که به معامله وارد شوید یا خیر؟ این اختیار می‌تواند انواع معامله‌گران پر ریسک و کم‌ریسک را ایجاد کند.
ممکن است فردی با ریسک بالا به سود برسد یا می‌تواند با ریسک پایین اما بازده خوب به همان سود دست پیدا کند. بهترین گزینه از نظر ما ریسک پایین است، چرا که خطر از دست رفتن سرمایه کاهش پیدا می‌کند و سود ما همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
یکی از دلایل عدم موفقیت در بورس، عدم مدیریت ریسک و سرمایه است. اگر شما نتوانید ریسک معاملات خودتان را کاهش دهید [حتی اگر تا کنون سود بسیاری از این سبک معاملاتی به دست آورده باشید] باز هم خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد و ممکن است با یک معامله اشتباه، تمام رشته‌ها را پنبه کنید.
بازده یا سود
سود و بازده دو مفهوم نیستند بلکه یک مفهوم با دو عنوان متفاوت هستند. بازده کمی تخصصی‌تر است و با ریاضیات سر و کار دارد اما سود، بیشتر بر حسب واحد پولی بیان می‌شود. به عنوان مثال یک فرد در ماه گذشته 2 میلیون تومان سود کرده اما بازده آن 5 درصد بوده است.
برای محاسبه بازده می‌توانید از فرمول معروف زیر استفاده کنید:
بنابراین اگر فرد مذکور 40 میلیون تومان سرمایه داشته باشد، با سود 2 میلیونی به بازده 5 درصدی می‌رسد. تنها کافی است 40 میلیون را در مخرج کسر بالا و سود 2 میلیونی را در صورت کسر قرار دهید و حاصل را در 100 ضرب کنید.
اصول مدیریت سرمایه در بورس بر ما حکم می‌کند تا ریسک را کاهش دهیم و بر بازده خود بیفزاییم. بنابراین هرچه عدد بازده در یک دوره معاملاتی مثل یک هفته، یک ماه یا یک سال بیشتر باشد، بهتر است.
مدیریت سرمایه گذاری با کنترل حجم معاملات
یکی دیگر از مفاهیم مهم در بازار بورس حجم معاملاتی است. حجم معاملاتی مشخص می‌کند که شما مایل به وارد کردن چه میزان از سرمایه کل خودتان به معامله هستید. برای درک بهتر می‌توانید حجم را معادل یک قاشق در نظر بگیرید. با پر کردن قاشق و خوردن غذای درون آن، شما یک حجم از غذا را میل کرده‌اید. اکنون اگر بی‌اشتها باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ مسلما حجم قاشق خودتان را کمتر در نظر می‌گیرید و اگر اشتها داشته باشید … .
به طریق مشابه سرمایه شما مانند یک ظرف غذا است و حجم معاملاتی قاشقی است که میزان سرمایه شما را وارد معامله می‌کند. حال آن که ظرف غذای شما نیز کلا 100 قاشق ظرفیت دارد. بنابراین با وارد کردن دو واحد حجم به معامله در واقع شما 2 درصد از سرمایه خودتان را درگیر معامله کرده‌اید.
توجه داشته باشید که حجم معامله بالا، ریسک شما را افزایش میدهد. درست است که امکان کسب سود و در نتیجه بازده بیشتر فراهم می‌شود اما در مقابل احتمال ضرر کردن نیز افزایش می‌یابد.
نسبت بازده به ریسک در یک معامله
این موضوع را مفصلا توضیح دادیم. اما اکنون شما قادر هستید میزان ریسک و بازده را محاسبه کنید و در نتیجه نسبت مذکور را به دست آورید. زمانی که این نسبت اندازه‌ای بیش از 1 داشت، ورود به معامله توصیه می‌شود.
کاهش سرمایه
کاهش سرمایه یا افت سرمایه این موضوع را به ما خاطر نشان می‌کند که نمی‌توانیم بی‌پروا معامله کنیم و همواره باید نسبت به موجودی خودمان اطلاع به دست آوریم. برای رعایت این اصل از اصول مدیریت سرمایه در بورس پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع دوره جدید معاملات خود (برای مثال در هنگام شروع هفته جدید معاملاتی) یک حد برای بودجه خود مشخص کنید.
آگاهی از آخرین مقالات لیدوما فارکس از اینستاگرام: برای ورود کلیک کنید
به عنوان مثال اگر سرمایه شما 1 میلیون تومان است، در نظر داشته باشید که اگر سرمایه شما تا 600 هزار تومان کاهش داشت، بخشی از معامله‌ها یا تمام معاملات فعال خودتان را متوقف کنید چرا که خطر از دست رفتن سرمایه بیش از پیش حس می‌شود.
جمع‌بندی
مدیریت سرمایه در بورس در ابتدا سخت جلوه می‌کند اما با تمرین و کنترل داشتن روی احساسات می‌توانید آن را فرا بگیرید و در آینده به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران بازار بورس بدل شوید. این موضوع یک رویا نیست بلکه با رعایت اصول مدیریت سرمایه در چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ بورس یا همان مدیریت ریسک و سرمایه قادر خواهید بود تا بازده خودتان را افزایش دهید و در کنار آرامش‌خاطر ناشی از کاهش ریسک، به اوضاع و احوال سرمایه‌گذاری خود رسیدگی کنید.
جمع اضداد
با گذشت دو سال از ریزش فرسایشی بازار سهام، نظرات کارشناسی بسیاری درباره چگونگی اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است. نظراتی که اغلب توجه ویژه دولت به بازار سرمایه را مطالبه می‌کنند. از نظر نگارنده اما، حقیقت آن است که بازار نیازی به توجه ویژه دولت ندارد. دولت اگر بتواند در انجام برخی از وظایف اصلی خود در اقتصاد کشور موفق شود، بدون شک بازار سرمایه هم رونق خواهد گرفت. در ادامه به بیان مختصر اثر چند مانع اساسی در بازگشت رونق دوباره به بورس می‌پردازیم.
تورم: کنترل تورم بدون شک یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی حاکمیت است. در حالی که در نظر برخی از فعالان این تورم از طریق افزایش نرخ فروش شرکت‌های بورسی یا افزایش ارزش موجودی انبار، می‌تواند موجب رونق بورس شود؛ معتقدیم که این تصور بسیار نادرست است و کنترل تورم اثر قابل‌توجهی در رونق‌بخشی به بازار سرمایه ایران دارد. درست است چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ که افزایش قیمت نسبی یک کالا در بازار، می‌تواند زمینه‌ساز رشد چشمگیر ارزش سهام شرکت تولیدکننده آن محصول مشخص شود، اما موضوع در مورد تورم به کلی متفاوت است.
تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست. شاید بتوان پیش‌بینی‌ناپذیر کردن اقتصاد را مهم‌ترین اثر منفی تورم نامید. موضوعی که باعث می‌شود به واسطه برخی مداخلات دولتی یا تفاوت چسبندگی قیمت‌ها بین کالاهای گوناگون، موجب ناهمزمانی رشد قیمت‌ها شود؛ به عنوان مثال یک کالا در فصل بهار رشد کند و کالای دیگر در فصل پاییز، ولی نکته در آنجاست که در نهایت قیمت عموم کالاها رشد می‌کند.
اثر تورم در عدم رشد یکنواخت: تورم به واسطه اثری که در رشد نامتوازن قیمت‌ها دارد، موجب می‌شود که رشد بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها، به صورت نامتوازن صورت بگیرد (جهش دلار-سکه از ۹8-۹7، جهش بورس ۹9-۹8 و جهش مسکن 1400-99). این نوسان شدید در بازدهی (رشد ۳۰۰درصدی پنج‌ماهه اول ۹۹ و کاهش ۳۰درصدی شاخص تا به امروز) به‌خودی‌خود مشکل‌آفرین است. چرا که در جلب اعتماد عمومی جهت پذیرس بورس به عنوان یک مقصد مهم سرمایه‌گذاری ناکام می‌ماند.
اثر چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ تورم در کنترل دستوری قیمت‌ها: با توجه به وظایفی که در حوزه کنترل قیمت‌ها دولت برای خود تعریف کرده است، تورم بالای ۴۰درصدی منجر به دخالت بیش از پیش دولت در قیمت‌گذاری کالاها می‌شود:
از یک‌سو به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، موجب زیان‌دهی شرکت‌های تولیدکننده می‌شود. هرچه تورم بیشتر باشد، فاصله قیمت دستوری و قیمت واقعی بیشتر می‌شود. به این ترتیب زیان بیشتری به شرکت‌ها تحمیل شده و در اغلب موارد هم در نهایت به دلیل فاصله چندبرابری قیمت، قیمت‌گذاری دستوری برداشته می‌شود و سود بسیار چشمگیری نصیب اندک شرکت‌های باقی‌مانده می‌شود که می‌تواند بعد از یک دوره طولانی فرسوده کردن سهامداران، موجب جهش ارزش سهام آنها شود. به خاطر این نوع نوسانات، افراد بسیاری عطای بازار سهام را به لقایش می‌بخشند.
اما از سوی دیگر، از آنجا که قیمت‌گذاری کالاها نه‌فقط در محصولات نهایی بلکه در انرژی مصرفی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد اتفاقاً شدیدتر از سایر قیمت‌گذاری‌ها هم هست، تورم بالا موجب افزایش فاصله قیمت دستوری و قیمت واقعی می‌شود. به طور مشخص به دلیل پایین بودن قیمت نسبی انرژی در سالهای گذشته، مصرف آن رشد چشمگیری داشته است که این موضوع تبعات زیر را به دنبال دارد:
یکی از دلایل اصلی افزایش مصرفی که حادث شده است، عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این موضوع علاوه بر آنکه دست سیاستمدار را در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (به واسطه شوکی که وارد می‌شود) بسته است، موجب شده تا در بلندمدت و در صورت اصلاح اجباری قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ساز افزایش بسیار شدید هزینه انرژی این صنایع شود.
تامین نیاز بالای مصرف انرژی بدون هزینه نیست. البته این هزینه در صورتی که محصول نهایی با قیمت جهانی در اختیار افراد قرار گیرد، موضوع قابل‌توجهی نخواهد بود و در آن صورت این اجازه را میدهد که سهم خوبی از فروش انرژی، دوباره در زنجیره تولید سرمایه‌گذاری شود و منجر به افزایش تولید شود. اما هم‌اکنون و به دلیل سرکوب قیمتی حامل‌های انرژی، نه‌تنها سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که در تامین برخی از مخارج‌های جاری، کمک دولت لازم می‌شود. به این ترتیب مصرف رشد فزاینده‌ای دارد و عرضه حامل‌های انرژی بسیار فاصله گرفته است. هم‌اکنون در تامین نیاز مصرفی خانوارها و شرکت‌ها با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده‌ایم و روند سهمیه‌بندی انرژی‌های مختلف برای صنایع شروع شده است. این موضوع ریسک بسیار بالایی به بازار سرمایه تحمیل کرده است: قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و در آینده‌ای نه‌چندان دور، مشکل تامین بنزین و گازوئیل برای حمل کالاها.
دارندگان اطلاعات نهانی: همان‌طور که در بحث تورم توضیح داده شد، به دلیل شیوه مقابله با افزایش قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری، افراد حاضر در جلسات (نظیر تنظیم بازار)، دارای اطلاعاتی هستند که می‌تواند زمینه کسب سودهای نامتعارف از طریق معامله سهام در بازار سرمایه را فراهم کند. تصمیمات برخی از این جلسات، به دلیل اثر بسیار مهمی که در ارزش بعضی از شرکت‌ها ایجاد می‌کند، یک رانت خبری بسیار ارزشمند است. این رانت خبری مشخصاً در دسترس همه فعالان بازار نخواهد بود.
لزوم ممنوعیت معاملاتی افراد ذکرشده به همراه نزدیکان و نیز ایجاد سامانه‌ای جهت شفافیت دارایی‌های این‌دست از افراد، شاید بتواند در شناسایی برخی از موارد سوءاستفاده، موثر واقع شود.
تضاد منافع: بدون شک یکی از جدی‌ترین مشکلات کنونی بازار سرمایه، وجود تعارض منافع است. بسیاری از کارشناسان ورود مستقیم افراد برای سرمایه‌گذاری را اقدامی غیرمعمول در جهان می‌دانند و توصیه به گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که به دلیل ضعف قوانین و همچنین نظارت ناکافی، تضاد منافع موجود میان مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران، زمینه برخی مشکلات را فراهم آورده است. تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه و نهادهای مالی اقدامی بسیار مهم در این حوزه محسوب می‌شود.
سایر اقدامات: خواه ناخواه برخی از مردم با انگیزه خرید سهام‌های دولتی و به‌طور مشخص، صندوق‌های ETF دارا یکم و پالایش یکم، پا به این عرصه گذاشتند. این در حالی است که هم‌اکنون صندوق‌های فوق برخلاف گفته مسوولان هنگام عرضه چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ این صندوق‌ها و با نسبت قیمت به ارزش نزدیک به ۶۰ درصد (مشابه صندوق‌های سهامی) در حال معامله هستند. تدابیری که بتواند این فاصله قیمتی را کاهش دهد، شاید در التیام بخشی از زخم‌های به‌جامانده موثر باشد.
جمع‌بندی: تلاش شد به صورت خلاصه برخی از مشکلات کنونی بورس که مانع از رونق گرفتن دوباره این بازار شده است بیان شود. همان‌طور که گفته شد، به دلیل تورم مزمن بلندمدت و با توجه به عقب افتادن بازار سرمایه از سایر بازارها، جهش بازار مذکور در سالهای پیش رو دور از انتظار نیست؛ اما نکته اینجاست که این نوع رفتار با بازار سرمایه که صرفاً به ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی بدل شده است، هرگز نمی‌تواند منتج به استفاده اقتصاد کشور از ظرفیت‌های بالقوه این بازار شود.
با این بودجه مردم بورس را فراموش خواهند کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «نکته قابل توجه هم این است که می‌آیند و مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «نکته قابل توجه هم این است که می‌آیند و مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازند. در چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ مشکل عدم استخدام‌ها، مجلس را مقصر می‌دانند، فردا روز هم با وجود اینکه دولت در بودجه سال آینده، ارز 4200 تومانی را حذف کرده ولی آن را هم به گردن مجلس خواهند انداخت.» یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد نقش مجلس در وضعیت اقتصادی، بیان کرد: «تذکرات داده می‌شود اما متاسفانه طرح سوالات در نیمه راه خنثی می‌شود چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ و ناکام می‌ماند، در مورد استیضاح هم که اصلا اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم.» رضا حسینی قطب‌آبادی در گفت‌وگو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم روند نزولی بازار سهام و ضرر هر روزه سهامداران، مجلس اندک واکنشی نشان نمی‌دهد، گفت: «اعتقادم بر این است که نبود برنامه در یک کشور توسط دولت‌ها، باعث می‌شود مافیاهایی که در جاهای خوب اقتصادی کشور چنبره زده‌اند، بیشترین نفع و سود را ببرند. در بحث بورس هم دولت قبلی یکسری اقداماتی انجام داد که باعث ضرر و زیان به مردم شد و این دولت هم برنامه‌ای برای بورس ندارد.» این نماینده مجلس افزود: «بورس اصلا برای خود دولت هم تعریف نشده است و نمی‌داند بورس چیست و می‌خواهد چه بکند. همه دنیا می‌آیند از محل تجمیع سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاران برای پیشبرد امور زیربنایی کشورشان استفاده می‌کنند که هم به سهام‌دار عایدی می‌رسد و هم برای کشور خوب است. اما ما اینجا می‌بینیم که مردم با هر دلیل و انگیزه‌ای زندگی خود را فروخته‌اند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند اما نه خود دولت عُرضه استفاده کردن داشت و نه مردم توانستند سود ببرند و دولت سرمایه‌های آنان را هم به باد داد و موجب نارضایتی، ورشکستگی، اختلافات اجتماعی و خانوادگی آنان شد.» حسینی در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت، اظهار کرد: «در حال حاضر من برنامه‌ای برای بورس نمی‌بینم که دولت بخواهد نه تنها از ظرفیت بورس بلکه از سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کند. همچنین بودجه تنظیم شده برای سال 1401 هم نشان میدهد که در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها باشند و من فکر می‌کنم آنقدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود.» وی در پاسخ به این پرسش که نقش مجلس در این وضعیت چیست، مطرح کرد: «مجلس نقش نظارتی و قانونگذاری دارد و باید از ابزار خود، از تذکر و طرح سوال گرفته تا استیضاح، در این راستا استفاده کند. تذکرات داده می‌شود اما متاسفانه طرح سوالات در نیمه راه خنثی می‌شود و ناکام می‌ماند، در مورد استیضاح هم که اصلا اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم. از آن طرف دولت اعلام می‌کند که ما با مجلس هماهنگ و همراه چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ هستیم اما من کاملا آن را کذب می‌دانم. اصلا چنین نیست و دولت تاکنون هیچ هماهنگی با مجلس، در هیچ زمینه‌ای نداشته است.»
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت در چه زمینه‌ها با نمایندگان همکاری نکرده است، گفت: «در انتخاب وزرا، دولت اصلا توجهی به نظر نمایندگان نداشت؛ تحت شرایط حاکم سیاسی و جو‌سازی‌ها برای کابینه خود رای گرفتند همچنین در انتخاب مدیران و استانداران هم هیچ هماهنگی با مجلس و نمایندگان نداشتند. نکته قابل توجه هم این است که می‌آیند و مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازند. در مشکل عدم استخدام‌ها، مجلس را مقصر می‌دانند، فردا روز هم با وجود اینکه دولت در بودجه سال آینده، ارز 4200 تومانی را حذف کرده ولی آن را هم به گردن مجلس خواهند انداخت.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «از سوی دیگر هم رییس مجلس به دلیل رعایت برخی، سکوت اختیار می‌کند یا در این موضوع که مجلس و دولت هماهنگ هستند، تنها شعارش را میدهد. بنابراین این مجلس است که سنگ زیرین آسیاب شده است. همه فشارها روی مجلس است و مردم و اصناف مختلف همه خواسته‌هایشان را به ما نمایندگان می‌گویند و ما دایم باید صدای مردم و اهانت‌های برخی افراد را بشنویم به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیست و برنامه‌ای ندارد.»
نماینده مردم شهر بابک درمورد وزرای دولت، اظهار کرد: «برخی از وزرا خبره هستند و روش کار خودشان را دارند اما بعضی تازه‌کار هستند. عمده عزل و نصب‌ها در دولت اگرچه تحت عنوان جوانگرایی، اصلاح و. عنوان شده اما به دلیل آشنایی، رفاقت و منتسب به طیف خاص آقای رییس‌جمهور، انتخاب شدند. طبیعی است که ما هم به عنوان نمایندگان مجلس باید شاهد این باشیم که چهار سال دیگر برای مردم و برای این کشور بگذرد چرا که دست ما هم بسته است.»
چرا اغلب برنامه های توسعه در کشور ناکام می مانند؟
عدم موفقیت در حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته و مقاوم به ساختارهای غیرتوسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای موجود در کشور برمی گردد و نیل به آن به تلاش و همتی فراتر از اختیارات و اقدامات قوه مجریه نیاز دارد.
پول نیوز، مرتضی افقه* - سال گذشته یکی دو روز مانده به پایان سال 94 یکی از خبرگزاری ها که از عنوان سال 95 (اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل) اطلاع یافته بود ازمن خواست مطلبی پیرامون اقتصاد مقاومتی بنویسم. در آن مطلب که در روزهای ابتدائی سال 1395 منتشر شد ضمن بیان تعریفی از اقتصاد مقاومتی، پیش نیازهائی برای نیل به آن ذکر کردم که وجود آن پیش نیازها را در همان متن مورد تردید قرار دادم و بنابراین حتی قرار گرفتن در مسیر اقتصادی مقاومتی را حداقل در طول یکسال ناممکن تلقی کردم.
در واقع عدم موفقیت در حرکت به سوی یک اقتصاد پیشرفته و مقاوم به ساختارهای غیرتوسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای موجود در کشور برمی گردد و نیل به آن به تلاش و همتی فراتر از اختیارات و اقدامات قوه مجریه نیاز دارد.
با این وصف، اکنون بعد از گذشت یکسال از بسیاری از افراد و گروه هائی که خود ایجاد کننده ی ساختارهای ضدتوسعه و ضد اقتصاد مقاومتی اند و در سال های پیش در تعمیق این ساختارهای سهیم بوده اند، با استشمام بوی انتخابات و با هدف سیاسی و کسب رأی، تلاش می کنند به جامعه تلقین کنند که دولت (قوه ی مجریه) نتوانسته یا نخواسته به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی دست یابد.
همینجا تأکید می کنم که اگر (به زعم برخی افراد و گروه های سیاسی) کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار نگرفته همه ی عوامل تصمیم گیر در آن سهیم اند و اتقافاً سهم دولت روحانی در این ناکامی به مراتب کمتر از دیگر اجزاء تصمیم گیر در کشور است.
پیش از برشمردن عوامل ناکامی برنامه ها، لازم است اشاره کنم که علیرغم برخورداری از اهدافی عالی در قانون اساسی و اجرای 5 برنامه ی توسعه ی اقتصادی-اجتماعی، و ده ها سند توسعه ای دیگر شامل چشم انداز، سیاست های کلی نظام و اخیراً ابلاغیه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، و نیز نامگذاری بیش از ده سال با عناوین اقتصادی که نشان از توجه نظام به مشکلات اقتصادی داشت؛ هنوز شاخص های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور به اهداف مورد انتظار و ثبات لازم دست نیافته اند.
این سؤال پیش می آید که دلیل این ناکامی ها چیست؟ وجود مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی ریشه در عوامل متعدد و فراوانی دارد که نیاز به مطالعه ی و تحقیق دقیق و فراوان دارد. در مطلب کوتاه پیش رو تلاش می شود به چند دلیل کلی اما محوری اشاره شود ولی تفصیل آنها نیاز به نگارش مطالب بیشتری دارد.
از فرصت استفاده نموده پیشنهاد می کنم که عنوان سال آینده به بررسی میزان موفقیت در نیل به اهداف پنج برنامه ی اجرا شده ی پس از انقلاب و نیز نتیجه ی نامگذاری سالهای متعدد با عناوین اقتصادی و ارزیابی دلایل ناکامی اقدامات و برنامه های سه دهه¬ی پیش در نیل به اهداف اقتصادی اجتماعی کشور اختصاص یابد.
1. شواهد نشان میدهد بسترهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفتی پایدار و با ثبات و متکی به فکر و اندیشه و ابداع نیروهای داخلی فراهم نیست. بنابراین، در چنین بسترهای غیر توسعه و ضد توسعه ای، نه تنها نیل به اهداف اقتصادی بسیار دشوار و بعضاً دست نیافتنی است بلکه شاخص های اجتماعی و فرهنگی نیز دچار آسیب خواهند شد. به همین دلیل آنانکه برای حل معضلات اقتصادی صرفاً بر متغیرهای اقتصادی متمرکز شده اند، اولاً به نتایجی محدود، کوتاه مدت، و بی ثبات رسیده اند و ثانیاً این نتایج نیز با اتلاف وسیع منابع انسانی، طبیعی و مالی همراه بوده است.
در ارتباط با این ناکامی ها دو دلیل عمده قابل ذکر است: اول، حاکمیت مجموعه ی تفکرات و بینش هائی که مولد چنین بسترهای غیرتوسعه ای یا ضد توسعه ای هستند، و دوم، مجموعه متخصصینی (از همه ی حوزه های علمی به خصوص اقتصاد دانان) که در برنامه ریزی های گذشته و حال سهیم بوده و هستند و با غفلت و یا نادیده انگاشتن نقش مهم متغیرهای غیراقتصادی (در ساختارهای فعلی کشور) بر دستکاری متغیرهای صرفاً اقتصادی اصرار ورزیدند و علیرغم ناکامی های مستمر در طول سه دهه ی گذشته باز هم به تداوم روند شکست خورده ی پیشین ادامه می دهند. در واقع در سرمایه گذاری انسانی و مادی در بدون تغییر این ساختارها، دانه پاشیدن در زمین شوره زار است که یا حاصلی ندارد و یا محصولی ناچیز به دست میدهد.
2. آنچه در برنامه ها و ابلاغیه های متعدد غفلت شده، تنوع و تکثر موجود در مناطق مختلف کشور است؛ بدان معنی که کلیه برنامه های تدوین و اجرا شده، مطلق، فراگیر و سراسری است. این درحالی است وجود یک برنامه ی کلی برای مناطق مختلف کشور با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سنتی بسیار متنوع ره به جائی نخواهد برد؛ یعنی برنامه ها و حتی قوانین و بخشنامه ها و ابلاغیه ها باید انعطاف لازم در مقابل این همه تنوع در مناطق و بخش های مختلف کشور را داشته باشند. به علاوه، باید بپذیریم که ایران نیز همچون تمام کشورهای در حال توسعه گرفتار دو گانگی شده است: بخشی عقب مانده و سنتی در همه ی ابعاد و بخشی دیگر به ظاهر پیشرفته و مدرن (اما عمدتاً با همان تفکر عقب مانده و سنتی).
این دوگانگی در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای خدادادی نفت در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه شدیدتر است چون این درآمدها باعث می شوند که بخش به ظاهر مدرن زودتر و سریع تر به دستاوردهای تکنولوژیک کشورهای پیشرفته دست یابد و پیش از آنکه فرصت تعدیل ها و تطبیق های فکری فرهنگی لازم برای بهره مندی مطلوب از این محصولات پیشرفته صورت گیرد از آنها استفاده کند که حاصلی جز بهره مندی از آنها با بهره وری پائین و بعضاً با ضرر و زیان فراوان نداشته و ندارد.
در طول سه دهه گذشته برنامه ریزان معمولاً این دوگانگی را در تدوین برنامه ها لحاظ نکرده اند و برای هر دو بخش یک برنامه سراسری تدوین و ابلاغ نموده اند. در واقع هم از دوگانگی در مقیاس کلی غفلت چرا افراد در بورس ناکام می‌مانند؟ کرده¬اند و هم از تنوع های فرهنگی اجتماعی و سنتی. نتیجه ی این غفلت و سهل انگاری، ناکامی در نیل به اغلب اهداف برنامه ها و ابلاغیه های مرتبط با پیشرفت و توسعه ی کشور بوده است.
3. دولت (به معنی نظام حاکم و تصمیم گیر) در فرایند رشد و توسعه ی کشور نقشی محوری، اساسی و حیاتی دارد. در واقع هیچ کشوری را نمی توان یافت که به پیشرفت و توسعه رسیده باشد ولی دولت در آن نقش محوری ایفا نکرده باشد. متأسفانه از بعد از اتمام جنگ که بحث استفاده از بخش خصوصی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد نقش حیاتی دولت در فرایند رشد و توسعه کمرنگ تلقی شد. این وضعیت و با ورود افراد ناآگاه به پیچیدگی های اجتماعی اقتصادی کشور به مباحث مرتبط به جایگاه دولت و بخش خصوصی در فرایند توسعه ی کشور، تشدید شد.
از طرف دیگر، با وجود درآمدهای نفتی، بخش دولتی و تمام سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی که به بودجه ی کشور وصل بودند به محلی برای نصب مدیران و استخدام کارکنانی شد که الزاماً شایستگی های لازم را نداشتند اما به نحوی نفوذ و یا رابطه ای با افراد تأثیرگذار داشتند. به عبارت دیگر، از گذشته تا کنون، از یک طرف نصب مدیران بر اساس روابط سیاسی و حزبی (در سطح کلان) و عشیره ای، فامیلی و خانوادگی (در سطوح پائین تر) می باشد و از طرف دیگر، کارکنان و مستخدمین ادارات نیز بر همین اساس توسط مدیران بعضاً ناکارآمد با انتخاب می شوند.
نتیجه آنکه، دولت تبدیل شده است به انبوهی از نیروهای ناکارآمد که علیرغم تعداد مازاد بر نیاز، به دلیل فقدان کیفیت و شایستگی های لازم، کمترین توان را در پیشبرد برنامه های توسعه دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر بهترین برنامه هم تدوین شده باشد نتیجه مطلوب و مورد نظر حاصل نخواهد شد. درآمدهای حاصل از فروش نفت اما تا کنون جبران همه ی این ناکامی ها را نموده است به گونه ای که زیان های ناشی از این ناکامی ها قابل مشاهده نباشد و یا قابل تحمل باشد.
وجود موانع مهم فوق الذکر، باعث شده است که اولاً اغلب برنامه ها و قوانین و ابلاغیه های مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور و در واقع نیل به اقتصادی پیشرفته و مقاوم با ناکامی مواجه شوند، و ثانیاً تغییر در وضع موجود از عهده ی قوه ی مجریه به تنهائی خارج است و برای نیل به اهداف عالی مندرج در برنامه های پیشرفت و توسعه، عزم جدی و مشارکت همه ی اجزاء قدرت در کشور و همراهی مردم ضروری است.
دیدگاه شما