چگونه سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم؟
در ادامه راهکارهای سرمایه‌گذاری موفق را از روزبه پیروز، رییس هیات مدیره صندوق فیروزه می خوانید.
به گزارش مشرق ، معمولاً افرادی که با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا نیستند، زمان زیادی را صرف آموزش بورس می‌کنند و حتی ممکن است ساعت‌ها خیره به مانیتور بمانند تا بتوانند از تحلیل و بررسی سهام شرکت‌های مختلف سر در بیاورند و برای خرید و فروش آن تصمیم بگیرند. اما استفاده روش‌های مختلف مانند تحلیل بازار مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، تنها راه سرمایه گذاری در بورس نیست؛ یکی از این روش‌ها استفاده از صندوق سرمایه گذاری است.
یک سرمایه گذاری خوب در بین انواع سرمایه گذاری‌ها، در ابتدا باید بازدهی بیشتری نسبت به تورم داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند در حفظ ارزش پول و قدرت خرید، مؤثر باشد. علاوه بر این، میزان ریسک، نقدشوندگی، سهولت سرمایه گذاری، حداقل سرمایه مورد نیاز و … از جمله پارامترهای تأثیرگذار در انتخاب گزینه مناسب سرمایه گذاری هستند.
در این بین صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که طی ۶ ماه گذشته پربازده‌ترین صندوق بورسی کشور بوده است، با بازدهی بیش از ۱۸ درصدی در رتبه نخست صندوق‌های با بیشترین بازدهی قرار گرفته است.
در ادامه با روزبه پیروز، رئیس هیأت مدیره فیروزه درباره فعالیت‌های این صندوق سرمایه‌گذاری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.
این صندوق در ابتدا چطور راه افتاد؟
گروه مالی فیروزه پس از کسب موفقیت در تأسیس صندوق سرمایه گذاری مختص سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران، در سال ۱۳۸۹ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت را به منظور جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در بورس تهران تأسیس کرد.
منظور از صندوق سهامی چیست؟
صندوق فیروزه موفقیت یک صندوق مشترک صدوری و ابطالی است که ۷۰ درصد دارایی‌های آن در سهام، مابقی در اوراق، دارایی‌هایی نقدی و سایر سپرده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.
مزایای این نوع از صندوق چیست؟
این صندوق برای سرمایه‌گذارانی که برای ورود به بازار سرمایه وقت کافی ندارند، ابزار مناسبی جهت تخصیص بخشی از دارایی‌ها به این بازار است.
میزان ریسک سرمایه گذاری در این صندوق چقدر است؟
به دلیل سرمایه‌گذاری بخش عمده‌ایی از دارایی‌های صندوق در سهم، ریسک صندوق کم تا متوسط است.
چرا صندوق نیاز به سجام ندارد؟
به دلیل ماهیت صدور– ابطالی صندوق می‌توانیم سرمایه‌گذاران غیر سجامی را در صندوق ثبت نام کنیم اما به مرور زمان باید همه سرمایه گذاران سجامی باشند.
تأثیر اوضاع بورس روی این صندوق چقدر است؟
تغییرات قیمت‌های سهام در بورس تأثیر مستقیم بر بازدهی صندوق دارد، اما سعی شده همبستگی تغییرات ارزش هر واحد صندوق (ضریب بتا) با تغییرات شاخص در محدود ۰.۷ قرار داشته باشد. اگر ضریب بتا مساوی عدد ۱ باشد، تغییرات ارزش صندوق دقیقاً مساوی تغییرات شاخص است.
اهدافی که صندوق به دنبال آن بوده، چه چیزهای هستند؟
کسب سود متوسط سالانه ۵۰ درصد که در ۱۲ سال گذشته این بازدهی به طور متوسط در هر سال کسب شده است.
تضمین صندوق برای سرمایه گذارها چه چیزی است؟
نقد شوندگی صندوق توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری بورسی در کشور تضمین شده است.
گریز هزار میلیاردی از بورس تهران +نمودار
اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و 18 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 204 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت 19 درصد داشته است.
به گزارش اقتصادنیوز ، در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار تداوم داشت و 235 میلیارد تومان از بازار خارج شد. در روز یکشنبه خروج پول شدت گرفت و 390 میلیارد تومان از بازار خارج شده است. روز دوشنبه 181 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. روز سه‌شنبه نیز 78 میلیارد تومان خروج سرمایه ثبت شد. روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بورس تهران 134 میلیارد تومان شد.
در مجموع کل هفته اخیر هزار و 18 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 204 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت 19 درصد داشته است.
رکوردداران خروج پول حقیقی
بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در روز شنبه به نماد بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت. شپنا، آسیاتک، وبملت، شتران و شبندر نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
بیشترین خروج سرمایه در روز یکشنبه به شپنا، وبملت و بپاس اختصاص داشت و روز دوشنبه خاور، بپاس، شپنا و شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز سه‌شنبه نیز دانا، بپاس و آریان بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کردند. در آخرین روز کاری هفته نیز شپنا بیشترین خروج را داشت و خودرو بپاس در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
بنابراین در تمامی روزهای کاری هفته شاهد خروج پول سنگین بودیم، با این حال این هفته رقم پول خروجی کمتر از هفته گذشته بود.
هشدار مهم درباره فروش سهام عدالت!
از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیات مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم.
مهدی سوری درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس- تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان- اظهار داشت: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سالهاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.
سوری افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرایند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰ میلیون تومان در اختیار این افراد باشد اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵ میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰ میلیون تومان و کمتر می‌رسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.
وی با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌ها ست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی ها را مقصر جلوه داد در حالکیه خود دولت سهام می فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود اما تعداد سهم ها در بازار کم نشده‌است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقی مانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین تری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیات مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
اقدام جدید برای صندوق‌های قرض‌الحسنه/اعضای هیئت‌مدیره با تایید بانک مرکزی انتخاب می‌شوند
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای» مصوب ۱۳۴۰ و ششمین جلسه مورخ ۷/۱۹/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار را جهت اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، به استناد بند (الف) ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و با عنایت به ماده (۱) «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» بند ( ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است.
براساس این دستورالعمل، تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است.
همچنین براساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه برمبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت به سه دسته شامل کوچک با ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با سه میلیارد تومان تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه‌نامه تأسیس پرداخت شده باشد.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول باید به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.
بازی‌سیاستگذار با بورس
دنیای‌اقتصاد : رفتار احتیاط‌آمیز میان معامله‌گران بازارسهام در شرایطی که اغلب نمادها در بورس تهران نوسان منفی دارند از حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس تشدید بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی نسبت به آینده معاملات در این بازار نشات می‌گیرد. معامله‌گران بورسی طی دو سال‌گذشته بارها نشان‌داده‌اند در کنار رصد عوامل داخلی، به‌شدت پارامترهای اثرگذار بر بازار نام‌برده را تحلیل می‌کنند.
شواهد نیز حاکی از آن است که معامله‌گران با استناد به چند متغیر اثرگذار بر روند قیمت سهام، تحولات پیرامونی را مرور می‌کنند. نرخ دلار و حواشی مرتبط با این اسکناس پرحاشیه به‌عنوان یکی از جهت‌دهنده‌های اصلی به نوسان‌های نرخ سهام شناخته می‌شود. برهمین اساس هرگونه تحول پیرامون این پارامتر اقتصادی جریان دادوستدهای بورسی را با فراز و فرود همراه می‌کند. معمولا هر نوع رخداد در حوزه سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران از جذابیت خاصی برخوردار است و به‌مثابه دریافت سیگنال در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این میان برخی از تحلیلگران معتقدند نرخ دلار در بازارآزاد و تفاوت آن در بازار نیمایی نقش مستقیمی بر استراتژی سهامداران بورسی ایفا می‌کند.
جولان قیمت دلار در کانال ۳۲هزار تومان و جرات این ارز برای سرک‌کشیدن به ارتفاعات بالاتر قیمتی به‌تدریج سرمایه‌گذاران بازارهای پر ریسک از جمله سهامداران بورسی را با افزایش تردید در ریل سرمایه‌گذاری مواجه خواهد کرد. این موارد نشان می‌دهد در پی نوسان دلار فارغ از اثرات آن، تفاوت نرخ میان دلار آزاد و نیمایی نیز می‌تواند جریان دادوستدهای بورسی را در مسیر کاهشی یا افزایشی قرار دهد. به گفته اهالی بازارسرمایه، «دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد؛ حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیرواقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.»
آیا نرخ دلار آزاد غیرواقعی است؟
با توجه به اینکه نرخ دلار با نتایج مذاکرات برجامی رابطه مستقیمی دارد، در صورت حصول نتایج مثبت از مذاکرات هستهای وضعیت دلار نیمایی به کجا می‌رسد؟ به گفته صاحب‌نظران اقتصادی با درنظر گرفتن قیمت دلار نیمایی می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت دلار آزاد تا چه محدوده‌ای نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن دلار نیمایی در سطح ۲۷.۲۶۵تومانی تا حدودی پاسخگوی این وضعیت مبهم باشد. دلار نیمایی ۲۷هزارتومانی که در هفته‌های گذشته با نوسان‌هایی نیز همراه بوده است، اگر در ادامه راه با سرکوب قیمت به‌صورت دستوری مواجه شود بازارسهام را نیز می‌تواند با تغییراتی همراه کند. برخی از تحلیلگران با اشاره به قیمت دلار نیمایی معتقدند در صورت کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، این نرخ هرگز به سطوح پایین‌تر از سطوح نرخ نیمایی سقوط نخواهد کرد.
گرچه ممکن است در ابتدای امر و در کوتاه‌مدت تبعات آنی بر بورس داشته باشد اما با توجه اینکه فعالان اقتصادی تمرکز خودرا بر عدم‌کاهش نرخ ارز نیمایی گذاشته‌اند، بعید به‌نظر می‌رسد حتی سیاست سرکوب قیمت‌ها در این بازار جوابگو باشد. در این مورد کارشناسان اقتصادی اظهارت مختلفی به‌میان می‌‌‌‌‌‌‌آورند. از یک‌سو دولتمردان بر واقعی‌نبودن نرخ دلار در بازار آزاد تاکید می‌کنند. این وضعیت ابهاماتی را برای فعالان اقتصادی بازارسهام به‌وجود آورده‌است. در همین رابطه احمداشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه ضمن ابراز نگرانی از سرکوب قیمت دلارنیمایی توسط سیاستگذار با اشاره به چشم‌انداز قیمت دلار گفت: حرکت نرخ ارز در داخل کشور به وضعیت مذاکرات هستهای بستگی دارد. این رابطه معنادار عبارت از آن است که هرچه روند مذاکرات به سمت بهبود اوضاع کشش نشان دهد یا به‌‌‌‌‌‌‌عبارتی اوضاع بر وفق‌مراد طرف ایرانی رقم بخورد، نوسان‌های دلار شدید‌تر و اثرات آن در بازار سهام پر‌رنگ‌تر خواهد بود.
به گفته این کارشناس، دولت معتقد است نرخ دلار در بازار آزاد واقعی نیست و از سویی دیگر سرکوب قیمت دلار نیمایی را در دستور کار قرار داده است. او در همین رابطه اظهار کرد: دلار نیمایی باید در حاشیه قیمت دلار آزاد نرخ بخورد. حال چه قیمت ارز در بازار آزاد واقعی باشد و چه غیرواقعی. در دستورالعمل قانون نیمایی به‌صراحت بر فاصله ۵درصدی نرخ آن با بازار آزاد تاکید شده‌است. شواهد نشان می‌دهد در بازه سه‌ماهه و به‌صورت متوالی فاصله نرخ ارز در دو بازار آزاد و نیمایی در حدود ۱۵درصد بوده که حاکی از یک موضوع مهم است.
کاهش سودآوری شرکت‌ها
اشتیاقی حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس در توضیح این موضوع بیان کرد: حرکت قیمت دلار بالاتر از ارزندگی آن (به گفته متولیان اقتصادی) از چسبندگی این اسکناس خبر می‌دهد. ادعای غیر‌واقعی‌بودن نرخ آزاد دلار در حالی می‌تواند درست باشد که این گزاره مهم در کوتاه‌مدت رخ دهد. در یک سال‌گذشته به‌طور متوسط فاصله قیمت دلارنیمایی با آزاد ۱۵درصد بوده است. این رقم طی این بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار آزاد غیرواقعی نبوده است. گاهی ممکن است نرخ دلار در بازار آزاد در یک یا دو ماه متوالی با نوسان مواجه شود اما زمانی‌که روند قیمتی به چندین ماه میانجامد دیگر نمی‌توان برچسب غیر‌واقعی‌بودن برآن زد؛ به همین منظور است که در چنین شرایطی سیاستگذار باید در نرخ‌های نیمایی تجدیدنظر کند.
او در همین رابطه افزود: اصرار دولت بر پایین نگه‌داشتن دلار نیمایی، شائبه سرکوب قیمتی را ایجاد می‌کند. وقتی دولت وارد فاز دستوری در پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌شود در چنین وضعیتی بیشترین آسیب نصیب بازارهای اثرپذیر از تحولات مذکور در بخش نرخ دلار خواهد شد. در این میان بازارسرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی که رصد‌کننده احوالات ارزی است، از این ناحیه صدمه می‌‌‌‌‌‌‌بیند. بازارسرمایه به‌طور مرتب از ناحیه قیمت تمام‌شده که از تورم نشات گرفته در منگنه قرار گرفته است؛ از این‌رو امکان رشد ندارد. به این ترتیب اقدام سرکوب‌گرایانه سیاستگذار در کنترل قیمت دلار نیمایی به کاهش سودآوری شرکت‌ها و سقوط بازار سهام منجر می‌شود. اگر بازار به یقین برسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد ندارد، سهامداران عملا نسبت به افزایش سودآوری شرکت‌ها ناامید شده و بر سرعت خروج آنها از بورس افزوده می‌شود.
این کارشناس معتقد است: زمانی‌که بازار سرمایه از تورم جا بماند و از محل تورم منفعتی کسب نکند، اما درعین حال دلار آزاد سقف‌های جدیدی را بشکند، سهامداران شجاعت و جسارت بیشتری برای جذب بازارهای غیرمولد پیدا خواهند کرد. افزایش قیمت تمام‌شده کالاها درحالی‌که سودآوری شرکت‌ها مورد هدف قرار گرفته است، سهامداران را با تردید و شبهات بسیاری در این زمینه مواجه می‌کند. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن سیاستگذار اقتصادی در این مسیر ناصحیح سبب رواج دلالی و سفته‌بازی شود.
شواهد حاکی از آن است که در چنین وضعیتی سهامدار با درنظرگرفتن عدم‌بازدهی متناسب و همسو با انتظارات تورمی از بازار خارج‌شده به‌طوری که روند فوق بازار سهام را مجددا حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس در مسیر نزولی قرارمی‌دهد. در همین راستا باید دولت باید بر این موضوع واقف باشد که حمایت دستوری از نرخ دلار نیمایی باید جای خود را به‌دستورالعمل‌های کارآتری بدهد. تضعیف بنیه حقیقی‌ها در حالی است که گروه‌های مذکور در ماه‌های اخیر با حداقل انگیزه برای خرید سهام مواجه شده‌اند. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد سرکوب قیمت ارز نیمایی، در ادامه می‌تواند بازارسهام را با چالش بیشتری روبه‌رو کند. واقعیت امر این است که برخورد چکشی با قیمت دلار نیمایی این سیگنال را به سرمایه‌گذار می‌دهد که پول خود را وارد بازار دلار آزاد کند. چرا؟ زیرا دولت توانایی مقابله با ارز آزاد را ندارد؛ به همین منظور احتمال سودآوری در این بازار به حداکثر می‌رسد.
در حقیقت دولت با این رویه به عدم‌سهامداری دامن زده و اساس خارج‌شدن از بازار را فراهم می‌کند. عدم‌امکان رشد نرخ دلار نیمایی متناسب با رشد قیمت دلار آزاد در حالی است که قیمت دلار آزاد در صورت بن‌بست مذاکرات برجامی ممکن است خیزهای جدی‌‌‌‌‌‌‌تری به سمت کانال‌های بالاتر بردارد.
سایه استراتژی دستوری بر سر بورس
«نوسان مثبت قیمت دلار در بازار آزاد طی یک سال‌گذشته بر ادعای غیرواقعی بودن حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس نرخ دلارآزاد خط‌بطلان می‌کشد.» محمد شکری کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: دولت باید اختلاف ۵درصدی قیمت دلار نیمایی با قیمت آن در بازارآزاد را مدنظر قرار دهد. سیاستگذار به امید پیشروی مذاکرات برجامی و کاهش قیمت دلار تصور می‌کند قیمت دلار ۳۲هزارتومانی واقعی نیست؛ این در حالی است که در روند گفت‌وگوهای برجامی نیز تاکنون پیشرفتی حاصل نشده‌است.
افزون بر این ورود روابط ایران و اتحادیه اروپا به فاز جدیدی از تنش موید این موضوع است که دسترسی سریع به توافق فعلا ناممکن است. بر همین اساس دولت نمی‌تواند ادعا کند قیمت دلار غیرواقعی است. بالاگرفتن چالش میان تهران و بروکسل موجب ترس سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به برخی از بازارهای دارایی به‌ویژه بورس شده‌است، در عین‌حال روند فوق با توجه به استراتژی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر «کنترل دستوری قیمت‌ها» به ضرر بازار سهام میانجامد.
به گفته او دولت باید اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. دستکاری قیمت‌ها در بازار ارز وضعیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. تداوم این وضعیت نیز برای بازارسهام اثرات منفی به‌بار خواهد آورد. شکری در ادامه توضیح داد: دو‌سوم بازار سرمایه ایران کامودیتی و صادرات‌محور است. این صنایع متاثر از نوسان‌های قیمت دلار روند متفاوتی را در‌پیش می‌گیرند، بنابراین زمانی‌که دولت به‌صورت دستوری جلوی افزایش قیمت دلار را سد می‌کند؛ یعنی به‌طور ملموس سودآوری شرکت‌های مرتبط با دلار را مورد‌هدف قرار داده است. بازارسرمایه مبتنی بر کامودیتی‌هاست. نرخ فروش محصولات این گروه‌ها بر اساس آنچه در بازارنیمایی رخ می‌دهد، تعیین می‌شود، به همین‌دلیل دستکاری نرخ دلار نیمایی تبعات مستقیمی بر سودآوری قیمت سهام دارد.
به‌نظر می‌رسد استراتژی دولت نسبت به کنترل قیمت دلارنیمایی که از آن تحت‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یاد می‌شود، دردسر بزرگی را برای بورس‌بازان به‌وجود آورده است. در همین‌حال، به‌‌‌‌‌‌‌رغم برخی اظهار خوش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌ها نسبت به ارزنده‌بودن سطوح قیمتی در بازار سهام شتاب تحولات منفی به سمت خروج از بورس افزایش یافته است. تحلیلگران بازارسهام بارها بر سیاست مداخله‌‌‌‌‌‌‌گرانه دولت به‌انحای مختلف در این بازار اشاره کرده‌اند، اما تداوم چنین رفتاری از سوی سیاستگذار اقتصادی در نهایت باعث زیان سهامداران و بازار موردنظر شده‌است. مداخله مستقیم و غیر‌مستقیم در بازار ارز به این دلیل برای سرمایه‌گذاران از حساسیت خاصی برخوردار است که رخدادهای پیرامونی، حرکت بازار را با اختلالات بیشماری مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه که از داخل و خارج بازار را تهدید می‌کنند، این‌گونه تصمیمات سیاستگذاران بازار را نوسانی کرده و اجازه ورود بیشتر سرمایه‌گذار به این بخش را نمی‌دهد. فشار فروش از سوی معامله‌گران بورس تهران در حالی ادامه دارد که به باور صاحب‌نظران اقتصادی شاخص‌های سهام بیش از انتظار در مدار نزولی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب و با عنایت به وضعیت مذکور، نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه‌مدت امید چندانی به انحراف قیمت‌ها از مسیر نزولی داشت. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین شرایط ناخوشایند و مبهمی از ترس کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها از اتخاذ تصمیم‌های معقول بازمی‌‌‌‌‌‌‌مانند. ریسک‌های گوناگونی که بورس تهران با آن دست‌به‌گریبان است، نمی‌گذارد قیمت‌ها در این بازار خود را با شرایط تورمی وفق دهند. موضوعی که آزردگی‌خاطر سهامداران و دلزدگی آنها در مسیر سرمایه‌گذاری بورسی را رقم خواهد زد.
دیدگاه شما