آیا ایران یکی از مدرن‌ترین قوانین سرمایهگذاری خارجی را دارد؟
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی ۱۸ بهمن در نشست هم‌اندیشی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد مدعی شده ایران یکی از مدرن ترین قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی را دارد و گفته: «زمانی هر پرونده سرمایهگذاری در وزارت اقتصاد و دارایی باید به تصویب دولت می‌رسید، اما اکنون قانون اصلاح شده و کمیته سرمایهگذاری وزارت اقتصاد و دارایی مرجع نهایی بوده و با ابلاغ وزیر اقتصاد فعال می‌شود».
دژپسند اضافه کرده: «من همیشه با اصلاح قانون‌سرمایه‌گذاری مشکل داشتم اما امروز می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم و برای استان‌هایی که از یک استانداردهایی برخوردار هستند، جذب سرمایهگذاری استان تصمیم بگیرد و با امضای استاندار ابلاغ شود. این خود گامی برای تسریع فرایند و تکریم سرمایهگذاری است.»
آیا قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در ایران در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه به روزتر است؟ آیا موانع قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران برطرف شده است؟ روحانی‌سنج می‌کوشد با پاسخ به این پرسش‌ها، نسبت ادعای وزیر اقتصاد را با واقعیت‌ها روشن سازد.
سرمایهگذاری خارجی موانع متعددی دارد اما در این مقاله تنها تاثیر قوانین داخلی بر جلب سرمایه خارجی بررسی می‌شود تا روشن شود که آیا این مانع (مانع قانونی) برطرف و قوانین مدرن و بروز شده اند یا جلب سرمایهگذاری خارجی در ایران کماکان با مشکل قانونی دست به گریبان است.
قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی هر کشوری است که تعیین کننده خط مشی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان رقابت با سایر کشورها در جلب سرمایهگذاری خارجی را محدود کرده است. اگرچه سیاست‌گذاران کوشیده‌اند با تفاسیر به روز از قانون اساسی از موانع ایجاد شده در مسیر سرمایهگذاری خارجی بکاهند ولی کماکان قانون اساسی مشوق ورود سرمایه خارجی نیست.
اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را دولتی، تعاونی و خصوصی توصیف کرده و تمام صنایع مادر، معادن، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، تلفن و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، آب‌رسانی را در انحصار دولت در آورده است یعنی بسیاری از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذار خارجی مثل بانکداری، هواپیمایی، صنعت و معدن جملگی به انحصار دولت در آورده است. البته این اصل سال‌ها بعد با استفاده از جمله آخر آن که می‌گوید: «تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون تعیین می‌کند». تعدیل شد و راه برای شکست انحصار دولت باز شد اما وجود اصول دیگر قانونی و قوانین عادی بازدارنده که در ادامه می‌آید اجازه نداده تا راه ورود سرمایه خارجی به ایران تسهیل شود.
یکی از اصول بازدارنده اصل ۸۱ قانون اساسی است که می‌گوید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». حال آنکه ثبت شرکت و به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه‌گذار توسط دولت، شرط اولیه هر سرمایه‌گذار خارجی است.
دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی، مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و قائم مقام مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری (دولت روحانی) در خصوص این اصل با اشاره به تفاسیر بعدی شورای نگهبان معتقد است، مشکل ثبت شرکت‌های خارجی در ایران حل شده و سرمایه‌گذاران خارجی بطور صدرصدی می توانند شرکت خود را در ایران ثبت کنند، اما مشکل مالکیت ملک را کماکان باقی می داند و در گفتگویی به روزنامه ایران می گوید : «این یک نگرش منفی و محتاطانه نسبت به فعالیت سرمایه گذاران خارجی اســت چرا که برای هر نوع فعالیت، سرمایه گذار نیاز به ملک و مکانی دارد و نباید رویکرد و نگاه صد سال پیش را به این موضوع داشت و این یک انتقاد مهم به قانون موجود است، یعنی به عنوان مثال یک هتل‌دار چگونه می‌تواند بدون اینکه زمینی را تملک کند برای ساخت هتل سرمایه گذاری کند؟ براساس قواعد حقوق بین‌المللی، کشورها اجازه دارند سرمایه سرمایه‌گذار خارجی را ملی‌سازی کنند و خسارتش را بپردازند. بنابراین نیازی نبوده قانون‌گذار به ممنوعیت تملک اموال توسط خارجی‌ها حساسیت نشان دهد».
مانع دیگری که قانون اساسی پیش روی سرمایهگذاری خارجی قرار داده، مساله حل اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت است. قانون اساسی در اصل ۱۳۹ مراجع داخلی همچون هیات وزیران و مجلس را مرجع حل اختلاف می‌داند حال آنکه این اصل برای سرمایه‌گذار خارجی قابل پذیرش نیست. سرمایه‌گذار خارجی مراجع بین‌المللی را صاحب صلاحیت برای داوری می‌داند. ماده ۱۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی نیز محاکم قضایی داخلی را مرجع حل اختلاف معرفی کرده است.
قوانین عادی
دولت محمد خاتمی در ابتدای دهه چهارم انقلاب، با ارائه لایحه «تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» کوشید موانع قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران را به شدت کاهش دهد. در واقع از سال ۱۳۸۱ که این قانون تصویب شد پاره‌ای از مشکلات قانونی سرمایهگذاری خارجی برطرف شد اما وجود قوانین متعدد دیگر اجازه نداد تا موانع قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران به طور کامل برطرف شود. ماهنامه کار و جامعه در سال ۱۳۹۳ در مقاله‌ای تحلیلی به عوامل موثر بر سرمایهگذاری خارجی در ایران پرداخته و با اشاره به نتایج یک نظرسنجی انجام شده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان، نمایندگان مجلس، سرمایه گذاران و مدیران، اولویت قوانین نیازمند به اصلاح در جهت تسهیل سرمایهگذاری خارجی را به این شرح استخراج کرده است:
اتاق بازرگانی ایران نیز در سال ۱۳۹۵ مشکلات قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران را بررسی کرده و در گزارشی این مشکلات را به این شرح لیست کرده است:
- چالش ارتباط با سازمان‌های داخلی و کسب اطلاعات و استعلام از آنها،
- محرمانه بودن اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی مثل اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری،
- عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا برای عدم اقدام کارمندان ادارات،
- مشکلات مربوط به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،
- فساد در سیستم اداری، حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری
- ابهام در شمول برخی معافیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین داخلی بر سرمایه‌گذار خارجی مثل برخورداری از امتیازات تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص استقرار صنایع در خارج از شهرها، چالش بزرگ تعدد مجوزها و نامعلوم بودن آنها،
- رواج انعقاد جعاله برای گرفتن مجوزهای سرمایهگذاری،
- مشکلات مالیاتی شامل رفتار دوگانه با سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی در رابطه با مالیات‌ها و مشکلات مربوط به گرفتن مفاصا حساب قطعی مالیاتی برای استفاده از معاهدات جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در آسیب‌شناسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در ایران به مشکلات قانونی اشاره کرده و می‌نویسد: «یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، صرف نظر از مشکلات و تنگناهای کلان که قبلا به آنها اشاره شد، عدم شفافیت در قوانین و مقررات حوزه بازار سرمایه بوده، به نحوی که مفاد قانون بسیار کلی نوشته شده و به سختی می‌توان درک درستی از نحوه اجرای ساده قوانین و مقررات مزبور را داشت».
مقررات و بوروکراسی اداری
مقررات و بوروکراسی خسته کننده اداری، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی است. سرمایه‌گذار می کوشد وارد محیطی شود که مقررات بیشترین همراهی و کمترین مزاحمت را ایجاد می‌کند. حال آنکه دولتی بودن اقتصاد ایران، بر پیچیده تر شدن بوروکراسی اداری افزوده است. دشواری‌های ثبت شرکت، مقررات و قوانین مربوط به حوزه کسب و کار، اخذ مجوزها، مقررات استخدام و اخراج کارکنان، انتقال سرمایه، مقررات اعلام ورشکستگی و انحلال شرکت و … سبب شده که سرمایهگذاری در ایران با ریسک بالا تلقی شود.
بیشترین موانع اداری و اجرایی سرمایهگذاری خارجی در ایران از نگاه دانشگاهیان، متخصصان، نمایندگان مجلس، سرمایه گذاران و مدیران به این شرح است:
همانطور که در این جدول آمده اخذ مجوز سرمایهگذاری، فرایند تسویه تعهدات ارزی و اخذ مجوز اقامت و کار سه مشکل عمده نظام بوروکراسی اداری ایران است که سرمایهگذاری خارجی را با مشکل ایجاد کرده است.
ارزیابی نهادهای بین‌المللی
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده مهمترین موانع سرمایهگذاری در ایران را تامین اعتبار، پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری، ناپایداری سیاست‌ها و قوانین بر شمرده و از اشکالاتی همچون قوانین مالیاتی، قوانین و مقررات کسب و کار، مقررات تبادل ارز به عنوان دیگر موانع یاد کرده است. مهمترین موانع فعالیت اقتصادی در ایران از نظر مجمع جهانی اقتصاد به این شرح است:
گزارشی که نشان می‌دهد نه تنها قوانین و مقررات ایران مدرن و به روز نیست بلکه به عنوان مانعی بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری عمل می‌کنند.
مقایسه ایران با سایر کشورهای منطقه
گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (بدون احتساب ترکیه)، بعد از اسرائیل، امارات و مصر، با جذب پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی رتبه چهارم را داراست. این نقل داده‌های سال ۲۰۱۷ است. با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، حجم سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ کاهش چشمگیری داشته است. گزارش‌های معتبر زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بعد از ماه می ۲۰۱۸ بسیاری از شرکت‌های خارجی که بعد از برجام برای سرمایهگذاری به ایران آمده بودند تا پیش از پایان سال ۲۰۱۸ از ایران خارج شده‌اند. پیشتر روحانی‌سنج در گزارش مفصلی با درباره اثر تحریم‌ها بعد از ۱۳ آبان به این موضوع پرداخته بود. بر اساس این گزارش ۳ ماه بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام ۵۳ کشور از ایران خارج شده بودند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، معیارها و شاخص‌های مهم سرمایهگذاری خارجی ایران را با دو کشور ترکیه و مالزی مقایسه کرده و نوشته : «ترکیه، ارتقا و تقویت حمایت از سرمایه‌گذار، تطبیق خود با بازارهای سرمایه بین‌المللی و یک پارچه‌سازی کامل آنها با مقررات، افزایش و تقویت کارآیی در سمت عرضه و تقاضای بازارها، تسهیل مدرن کردن ساختار بازار و تقویت زیرساخت بازار را انجام داده است. این گزارش همچنین معتقد است مالزی نیز به نحو مشابهی تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع محدودیت‌های قانونی حضور سرمایه‌گذاران خارجی، متنوع سازی ابزارها، استانداردسازی گزارشگری‌های مالی و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی و… را در دستور کار خود قرار داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با خیره کننده توصیف کردن دستاوردهای دو کشور ترکیه و مالزی در جذب سرمایهگذاری خارجی، موانع و محدودیت‌های بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذار خارجی را به این شرح لیست کرده است:
- قوانین و مقررات بازدارنده، غیرشفاف، متعدد و ناقص،
- عدم شناخت کافی خارجیان از بازارهای ایران،
- نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه،
- زمانبر بودن فرایند اخذ مجوزها،
- سخت بودن احراز هویت و افتتاح حساب بانکی و…،
- ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی،
- عدم توجه کافی به قواعد حاکمیت شرکتی،
- فقدان و یا عدم توجه کافی به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی،
- عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز،
- محدودیت در ورود و خروج سرمایه،
- نبود مفاد مشخص در قوانین در رابطه با سرمایهگذاری خارجی در پرتفوی،
- عدم توسعه و عمق کم بازار سرمایه
جمع‌بندی
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا مدعی شده ایران یکی از مدرن‌ترین قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی را دارد و گفته: «زمانی هر پرونده سرمایهگذاری در وزارت اقتصاد و دارایی باید به تصویب دولت می‌رسید اما اکنون قانون اصلاح شده و کمیته سرمایهگذاری وزارت اقتصاد و دارایی مرجع نهایی بوده و با ابلاغ وزیر اقتصاد فعال می‌شود».
آیا قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در ایران در قیاس با سایر کشورهای حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری در حال توسعه بروزتر است؟ آیا موانع قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران برطرف شده است؟ روحانی‌سنج می کوشد با پاسخ به این پرسش‌ها، نسبت ادعای وزیر اقتصاد را با واقعیت‌ها روشن سازد. عوامل متعددی در جذب سرمایه خارجی موثر است ولی در این مقاله تنها به قانون و مقررات داخلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه خارجی تمرکز شد و این نتایج به دست آمد:
۱- اگرچه ایران با تصویب قانون «جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سال ۸۱» و اصلاحاتی که در دولت روحانی بر مقررات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی انجام داد، کوشیده تا قوانین تاثیرگذار بر جذب سرمایهگذاری خارجی را با هدف جذب سرمایه بیشتر، ارتقاء دهد ولی کماکان قوانین متعددی همچون اصل ۱۳۹ قانون اساسی (تعیین مراجع داخلی به عنوان مرجع حل اختلاف با سرمایه گذار خارجی) اصل ۸۱ (ممنوعیت ثبت شرکت های خارجی و مالکیت زمین توسط خارجیان) و محدودیت های باقی مانده از اصل ۴۴ یعنی انحصار دولت بر بخش های مهم اقتصادی، قانون کار، قانون تجارت و قوانین مالیاتی، سرمایهگذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
۲- بوروکراسی پیچیده و مبهم و تعدد مقررات مربوط به اخذ مجوزها، ثبت شرکت‌ها، اخراج کارکنان، انحلال شرکت و انتقال سرمایه کماکان دارای پیچیدگی‌هایی است که علاقمندی به سرمایهگذاری را با تردید مواجه می‌سازد.
۳- شفاف نبودن، تفسیر پذیر بودن و تعدد قوانین، از دیگر مشکلاتی است که سرمایهگذاری را برای سرمایه گذاران خارجی با مشکل مواجه می‌کند.
۴- نوسانات بازار ارز و نداشتن قوانین تضمین کننده قیمت ارز و عدم جبران خسارات ناشی از نوسانات بازار سرمایه، رغبت به سرمایهگذاری را کاهش داده است.
۵- قوانین داخلی ایران متضمن اقتصاد رقابتی به عنوان یک عنصر کلیدی در سرمایهگذاری خارجی نیست. وجود نهادهای معاف از مالیات، ورود نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد بدون رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، امکان رقابت را از سرمایه گذار خارجی سلب و علاقمندی آنان را کاهش داده است.
بنابراین با توجه به مواردی که اشاره شد که مستند به گزارش‌های متخصصان ایرانی و بین‌المللی است روحانی‌سنج ادعای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی را « نادرست » می‌داند و معتقد است قوانین تاثیرگذار بر سرمایهگذاری خارجی در ایران نیازمند به نوسازی است و قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی به تنهایی رافع مشکلات و موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران نیست.
راهکارهای جذب سرمایه‌های خارجی در پساتحریم
جذب سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم یکی از موضوع‌های مورد توجه فعالان اقتصادی است، چراکه سرمایهگذاری در زمینه‌های مختلف یکی از راه‌های اساسی برای جهش اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رود. به گزارش تین‌نیوز، ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند موجب اصلاح نظام مد‌‌‌یریتی و تبادل تجربه‌های اقتصادی و انتقال دانش نوین و فناوری جد‌‌‌ید باشد. ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک توانسته ظرفیت‌های بالایی برای جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد و همواره یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌رود.
وجود راه‌های ترانزیتی و د‌‌‌ریایی در شمال و جنوب کشور شرایط مناسبی را برای پیشرفت‌های اقتصادی فراهم کرده است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی بلند‌‌‌مد‌‌‌ت در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که شرایطی را فراهم آورد تا سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور ترغیب شود. ایجاد تعامل با دیگر کشورها و روابط د‌‌‌یپلماتیک نیز یکی دیگر از عوامل جذب این گروه از سرمایه‌هاست که دولت تد‌‌‌بیر و امید به‌خوبی به این امر واقف و در جهت بهبود آن گام برد‌‌‌اشته است. اکنون نیز با توجه به توافقنامه هسته‌ای و اجرایی‌شد‌‌‌ن آن تا چند ماه آینده، باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه‌های داخلی و قوانین را برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کرد.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند راهگشای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باشد. البته برای جذب سرمایه خارجی نیز پیش‌شرط‌هایی لازم است، بنابراین برای آنکه بتوانیم در این مناطق سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم باید زیرساخت‌هایی را فراهم کرده و سپس به تدوین مشوق‌ها بپرد‌‌‌ازیم. البته یکی از موضوع‌های اساسی در این زمینه انتخاب حوزه‌های مناسب برای سرمایهگذاری است تا در بلند‌‌‌مد‌‌‌ت بتوان به بهترین بازدهی رسید که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ورود پول‌های جد‌‌‌ید به اقتصاد و قانع کردن سرمایه‌گذاران خارجی برای پا گذاشتن به بازارهای ایران باید برای رفع برخی موانع و حل پاره‌ای از مشکلات باشد. طراحی مشوق‌هایی برای این گروه در کنار تسهیل قوانین، صرفه‌جویی در وقت و حذف بوروکراسی‌های اداری ازجمله راهکارهایی هستند که کارشناسان برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور پیشنهاد د‌‌‌اد‌‌‌ند.
نقاط جذاب را بشناسیم
در این‌باره یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشوری به وضعیت اقتصادی آن کشور نگاه می‌کنند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی د‌‌‌رواقع به‌گونه‌ای اد‌‌‌امه‌د‌‌‌هند‌‌‌ه راه سرمایه‌گذاران داخلی هستند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور مقصد، ابتدا به بررسی حوزه‌های مختلف می‌پرد‌‌‌ازند و همچنین بخش‌های سود‌‌‌آور و جذاب سرمایه‌گذاران داخلی آن کشورها را شناسایی کرده و سپس در همان بخش‌ها به سرمایهگذاری می‌پرد‌‌‌ازند.
بهنام ملکی با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم مشوق است، بیان کرد: هرچه میزان مشوق‌های سرمایهگذاری در کشوری بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران بیشتری به آن کشور ورود پیدا می‌کنند، در نتیجه مهمترین عامل برای ورود سرمایه‌گذاران، ایجاد جذابیت‌های بیشتر است. برای نمونه می‌توان مشوق‌هایی همچون در اختیار قرار دادن زمین، آب و برق مجانی برای سرمایه‌گذاران خارجی د‌‌‌رنظر گرفت تا رغبت بیشتری برای ورود سرمایه‌های‌شان به ایران داشته باشند.
وی بهترین حوزه جذب سرمایه‌گذاران خارجی را بخش‌های د‌‌‌انش‌بنیان دانست و گفت: کشور ما در این زمینه زمانی موفق خواهد بود که بتواند با استراتژی‌های مناسب سرمایه‌گذاران خارجی را در حوزه‌های د‌‌‌انش‌بنیان وارد کشور کند، چراکه جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های سنتی برای کشور سود‌‌‌ی نخواهد داشت. بنابراین باید مشوق‌های در نظر گرفته شده نیز بیشتر در این حوزه‌ها باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه این کار آماد‌‌‌ه‌شد‌‌‌ن فضای کسب‌وکار به‌ویژه تقویت حوزه‌های د‌‌‌انش‌بنیان در د‌‌‌اخل کشور است، بیان کرد: در د‌‌‌اخل کشور ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایهگذاری وجود دارد که ما باید بتوانیم با تسهیلات بیشتر توان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه در زمینه‌های های‌تک و مدرن را داشته باشیم. زیرا این‌گونه فعالیت‌ها علاوه بر ورود فناوری به د‌‌‌اخل کشور، زمینه جذب نیروی کار را نیز فراهم می‌کند و اشتغالزایی را افزایش خواهد داد.
قوانین را به‌روز کنیم
درباره قوانین جذب سرمایهگذاری خارجی نیز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را در جهت رفع موانع برای افزایش سرمایهگذاری در د‌‌‌اخل کشور به‌کار می‌برند، اما یکی از مشکلات اساسی که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم، به‌روز نبودن قوانین است.
ابراهیم نکو به توضیح قوانین بین‌المللی در این زمینه پرد‌‌‌اخت و بیان کرد: به دلیل اینکه قوانین سرمایهگذاری در کشورهای مختلف به‌روز شده و در تمامی مسائل تجد‌‌‌ید‌‌‌نظر رخ داده ما نیز باید در قوانین خود بازنگری اساسی متناسب با قوانین بین‌المللی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه بعضی از کشورها در برخی قوانین موفقیت‌های قابل توجهی د‌‌‌اشته‌اند، اظهار کرد: برای نمونه صرفه‌جویی در زمان یکی از مواردی است که در اولویت بعضی از کشورها قرار گرفته اما در کشور ما به دلیل قوانین و مقررات پیچیده، همچون بحث‌های صد‌‌‌ور و گرفتن مجوز و. نیازمند تجد‌‌‌ید‌‌‌نظر و اصلاح اساسی است، زیرا پشت‌سر گذاشتن همه این موارد برای اخذ مجوز بسیار زمانبر است.
نکو صرفه‌جویی در زمان را برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم دانست و بیان کرد: عنصر زمان برای این گروه بسیار حائز اهمیت است، چراکه این موضوع یکی از مهمترین عناصر سرمایهگذاری به‌شمار می‌رود. یک سرمایه‌گذار خارجی به هیچ عنوان تمایل ندارد هفته‌ها و ماه‌ها زمان خود را صرف مجوز گرفتن و طی کردن بوروکراسی‌های طولانی‌مد‌‌‌ت کند. این نمایند‌‌‌ه مجلس به تسهیل قوانین و رفع بوروکراسی‌های اداری اشاره کرد و گفت: باید قوانینی در کشور طراحی شود تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در کمترین زمان ممکن، از تسهیلات مناسب استفاده کنند.
ظرفیت‌ها فراوان است
در این‌باره یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد است برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به د‌‌‌اخل کشور باید شرایطی فراهم شود که جذابیت سرمایهگذاری برای آنها به وجود آید تا سرمایه‌گذاران خارجی از بین گزینه‌های موجود، ایران را انتخاب کنند. محمد‌‌‌رضا پورابراهیمی‌د‌‌‌اورانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با صمت به‌موقعیت‌های ویژه کشور اشاره کرد و گفت: کشور ما در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ظرفیت‌های فراوانی دارد و همچنین بخش‌های مربوط به صنایع و معادن و حوزه‌های گرد‌‌‌شگری و حتی کشاورزی نیز می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات، مشوق‌ها و امکانات را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر دانست و اظهار کرد: د‌‌‌رحال‌حاضر شرایط برای ورود این گروه به کشور فراهم شده اما باید دولت و مجلس شورای اسلامی به فکر ایجاد قوانین، د‌‌‌ستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی باشند تا سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری به سوی کشور روانه شوند.
لزوم جهت‌د‌‌‌هی سرمایهگذاری
از سوی دیگر به عقیده بسیاری از کارشناسان جهت‌د‌‌‌هی سرمایه‌های خارجی در اقتصاد از جذب سرمایه‌گذار خارجی مهم‌تر است. هاد‌‌‌ی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نمایند‌‌‌ه پیشین مجلس با بیان این موضوع اظهار کرد: لازم است دولت برای جذب سرمایه در مرحله نخست سراغ بخش‌خصوصی و سپس ایرانیان خارج کشور و د‌‌‌رنهایت سرمایه‌گذاران خارجی برود. حق‌شناس با اشاره به اشتباهات اقتصادی که در دو مقطع سال‌های ۵۴ تا ۵۷ و ۸۵ تا ۸۸ اتفاق افتاد، گفت: در این دو مقطع زمانی شاهد بود‌‌‌یم که با افزایش قیمت نفت د‌‌‌رآمد و منابع ارزی کشور افزایش یافت اما نتوانستیم از این پول در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی و چشم‌اند‌‌‌از توسعه‌ای استفاده کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه به بخش‌های مصرف‌کنند‌‌‌ه منابع اقتصادی کشور، گفت: اینکه منابع از طرق خارجی جذب شود یا داخلی آنقد‌‌‌ر نگران‌کنند‌‌‌ه نیست اما اینکه در کجا هزینه شود می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور پیامد منفی ندارد اما اینکه نتوانیم این سرمایه را به بخش‌های مختلف و مورد‌‌‌نظر خود هد‌‌‌ایت کنیم به‌طور حتم تبعات منفی خواهد داشت.
اطلس معدنی جذب سرمایه
معدن را می‌توان یکی از بخش‌های مهم برای جذب سرمایهگذاری در دوران پساتحریم دانست. اما آنچه مسلم است برای تحقق این امر از یک سو باید زیرساخت‌های جذب سرمایهگذاری در کشور فراهم شود و از سوی دیگر با تهیه اطلس معدنی شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش معدن ایجاد شود.
به گزارش استیل پدیا ، در حال حاضر سرمایه گذاری در کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است که این امر موجب شده سرمایه گذاران با اطمینان خاطر وارد کشور نشوند؛ روندی که همواره به ضرر این بخش بوده است. شناسایی پتانسیل‌های معدنی از جمله اقداماتی است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار سازمان نظام مهندسی ایران قرار گرفته، اقدامی که اجرایی کردن آن می‌تواند این امکان را به سرمایه گذاران بدهد تا با فراغ بال برای سرمایه گذاری در کشور اقدام کنند.
هرمز ناصرنیا، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران با بیان اینکه به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی ظرفیت‌های مواد معدنی در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند، گفت: هر سال آمار‌های معدنی به روز می‌شوند و در اختیار سفارتخانه‌ها قرار می‌گیرند تا به این طریق سرمایه گذاران خارجی از پتانسیل‌های موجود در کشور آگاه شوند. از سوی دیگر، با تهیه این آمار سرمایه گذاران داخلی نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب می‌شوند.
به گفته ناصرنیا، علاوه بر تعیین پتانسیل‌های معادن، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته که به واسطه آن بتوانیم میزان سرمایه و سودآوری معادن را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم؛ البته با توجه به هزینه بر بودن این طرح اجرایی کردن آن زمانبر خواهد بود. ناصرنیا در خصوص اینکه طی سه سال اخیر چه شرکت‌هایی و از چه کشورهایی برای سرمایه گذاری در ایران درخواست داده‌اند، اظهار کرد: از کشورهای ایتالیا، اتریش، آلمان، کانادا، آفریقای جنوبی و چین برای حضور در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی ایران ابراز تمایل کرده‌اند که این شرکت‌ها را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی معرفی کرده‌ایم، ولی حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری هنوز منجر به انعقاد قرارداد نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ایران در خصوص اینکه بیشترین تقاضا برای سرمایه گذاری در چه بخش‌هایی است، نیز تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی بیشتر علاقه‌مند به حضور در فعالیت‌های معدنی در زمینه فلزات سنگین مانند نیکل و تیتانیوم، فولادسازی و طلا هستند. وی در خصوص مشکلاتی که برای جذب سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، گفت: تامین امنیت سرمایه گذاری، چگونگی کسب سود و بازگشت سرمایه و مسائل کارگری از جمله مواردی است که برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید برطرف شود.
ناصرنیا با بیان اینکه خروج سرمایه‌ها از کشور به راحتی صورت می‌گیرد، اما برای ورود سرمایه‌های خارجی، زیرساخت و قوانین مناسبی نداریم، اظهار کرد: اراده دولت‌ها همواره جذب سرمایه‌های خارجی بوده است، ولی برنامه حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری و عملکرد آنها طوری بوده که ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را مشکل کرده است. وی حوزه‌های جذاب برای سرمایه گذاری معدنی را در مس، تیتانیوم، سرب، روی و نیکل دانست و تصریح کرد: امکان افزایش سرمایه گذاری‌ها در این بخش وجود دارد و باید در حوزه فرآوری و اکتشاف این مواد معدنی وارد شویم. این در حالی است که در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز با وجود تنوع بسیار بالایی که در نوع و رنگ در ایران وجود دارد؛ اما سنگ‌های تزئینی ایران به صورت خام به کشورهایی همچون ترکیه صادر می‌شود و بعد از فرآوری، با برند این کشور به سایر نقاط دنیا صادر می‌شود.
ناصرنیا ادامه داد: همه سنگ‌هایی که در دنیا یافت می‌شود، در ایران هم وجود دارد و این جای تاسف دارد که کشور همسایه ایران، نسبت به صادرات سنگ‌های ما با نام خود اقدام می‌کند؛ این در حالی است که همه نوع سنگ تزئینی از تراورتن و مرمریت در ایران یافت می‌شود و حتی بسیاری از سنگ‌های ما به آمریکا هم صادر می‌شود. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ایران، ایران با داشتن ذخایر معدنی سرشار، جایگاه خوبی برای سرمایه گذاری در مواد معدنی دارد؛ این در شرایطی است که با وجود اینکه سالانه ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور استخراج می‌شود و ۷ هزار معدن فعال است، اما در صنایع معدنی رشد چندانی نداشته‌ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: طی سال‌های اخیر، پروژه‌های فولادی زیادی هم در کشور آغاز شده است که به زودی تعدادی از آنها به بهره برداری می‌رسد، ولی ظرفیتی که ایران در حوزه تولید فولاد دارد، هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ ضمن اینکه در مورد سایر مواد معدنی نیز جای کار بسیاری داریم.
پیش شرطهای جایگزینی معدن با نفت
همچنین علاوه بر موارد مطرح شده در خصوص جذب سرمایه خارجی سایر مسوولان معدنی کشور به بررسی مشکلات این بخش و ارائه راهکار برای عبور از این مشکلات پرداختند. پیش شرطهای جایگزینی معدن به جای نفت یکی از موارد مطرح شده از سوی نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بود و مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خبری به دارندگان مجوزهای معدنی ثبت نام نشده در سامانه «کاداستر» اخطار داد.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با بیان اینکه دولت باید اجرای طرح‌های معدنی را به بخش خصوصی بسپارد و خود نظارت داشته باشد تا بتوان درآمدهای معدنی را جایگزین دلارهای نفتی کرد، گفت: اگر بوروکراسی اداری در بخش صنعت، معدن و تجارت کمتر شود، سرعت اشتغالزایی بیشتر خواهد شد، این در حالی است که در حوزه معدن، به دلیل اینکه تعداد زنان کمتر از مردان است، زنان بیشتر در پیچ و خم بوروکراسی اداری قرار می‌گیرند و کمتر دیده می‌شوند.
فرزانه معصومی افزود: متاسفانه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی واقعی صورت نمی‌گیرد و در این حوزه، صرفا به صورت شعاری عمل می‌شود و شاهد رشد شرکت‌های خصولتی هستیم. وی ادامه داد: متاسفانه زیرساخت‌ها برای توسعه بخش معدن در کشور فراهم نیست و دولت خواهان احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی از جمله کنسانتره و گندله است، در حالی که به عنوان یک بهره‌بردار معدن با مشکلات دست و پاگیر بسیاری در تولید مواجه هستیم. وی با اشاره به نقش نظارتی دولت، گفت: متاسفانه شاهد کاهش تعداد کارشناسان ناظر معادن در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های اصفهان و خراسان شمالی نسبت به سال‌های گذشته هستیم و این نشان می‌دهد که دولت علاقه چندانی به نظارت نیز ندارد.
اخطار به مجوزهای ثبت‌نام نشده در کاداستر
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از توقف ارائه خدمات به دارندگان مجوزهای معدنی ثبت‌نام نشده در سامانه کاداستر خبر داد. اسدالله کشاورز با بیان اینکه این متقاضیان تاکنون نسبت به ایجاد حساب کاربری خود در سامانه کاداستر اقدام نکرده‌اند، افزود: این افراد موظفند پس از ثبت‌نام در این سامانه، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های مربوطه مراجعه کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در راستای تکمیل اطلاعات مجوزهای معدنی از ابتدای راه اندازی سامانه کاداستر تاکنون، 3 بخشنامه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این بخشنامه‌ها مقرر شد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به اطلاع رسانی جامع جهت ثبت نام دارندگان مجوزهای معدنی و ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر اقدام کنند. کشاورز ادامه داد: با این وجود تاکنون از حدود 10 هزار محدوده پروانه بهره برداری موجود در سامانه کاداستر، تنها تعداد کمی از محدوده‌ها ثبت‌نام و به حساب کاربری وصل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه سامانه آمار تولید و حقوق دولتی معادن از اولویت‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود، افزود: بر این اساس ارائه هرگونه خدمات به دارندگان مجوزهای معدنی که حساب کاربری ایجاد نکرده و برای انتساب محدوده خود به سازمان استان مربوطه مراجعه نکرده‌اند، از ابتدای آبان امسال ممنوع است.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیش از این نیز طی یک فراخوان عمومی به تمام دارندگان مجوزهای معدنی در تمام استان‌ها اطلاع رسانی شد که تا پایان خرداد ماه 94 ضمن ثبت نام در سامانه کاداستر و دریافت کد پیگیری، برای فعال‌سازی و انتساب محدوده خود به سازمان‌های استان مربوطه مراجعه کنند.
کاهش سرمایه گذاری در دیفای؛ چه آینده‌ای در انتظار دیفای است؟
بنا به داده‌های جمع‌آوری شده توسط The Block Research، سرمایهگذاری در دنیای دیفای با کاهش قابل‌توجه در ماه می مواجه شده که در ادامه به جزییات خبر «کاهش سرمایه گذاری در دیفای» می‌پردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.
سرمایهگذاری در دنیای دیفای در ماه می به 176.30 میلیون دلار رسیده که کمترین میزان از سپتامبر 2021 است.
همچنین به گفته‌ی جان دانتونی تحلیل‌گر دنیای ارزهای دیجیتال، دیفای با کاهش محبوبیت روبه‌رو شده و برای اولین بار از ژوئیه 2020، دیگر جزو دو حوزه‌ی اول دنیای ارز دیجیتال که بیشترین جذب سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند نیست. با این حال، هنوز هم پرتویی از امید دیده شده و سرمایهگذاری حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری در این بخش به صفر نرسیده است.
نمودار جذب سرمایه‌ی حوزه‌های مختلف دنیای ارز دیجیتال
به‌عنوان مثال دنیای دیفای و Web3 در ماه آوریل بیش از 120 میلیون دلار را از سوی 10 صندوق سرمایهگذاری جذب کردند.
برخی از نمونه‌های قابل توجه جذب سرمایه پروژه‌های دیفای در سال 2022، پروژه‌های ox Labs، Tribal، BIoXroute و Certora هستند.
صرافی غیرمتمرکز ox Labs در دور B جذب سرمایه‌ی خود توانست 70 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کند. همچنین پلتفرم مالی Tribal نیز 60 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. این پلتفرم پلی بین دنیای TradFi و DeFi ایجاد می‌کند. از سوی دیگر پروژه‌ی غیرمتمرکز BloXroute هم در آخرین دور جذب سرمایه‌ی خود 70 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. بیشترین سرمایهگذاری در این پروژه از سوی SoftBank انجام شد. در حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری نهایت پروژه‌ی Certora نیز 36 میلیون دلار سرمایه در دور B جذب سرمایه‌ی خود به‌دست آورد. این پروژه در حوزه‌ی تجزیه و تحلیل قراردادهای هوشمند فعالیت می‌کند.
علی‌رغم این مبالغ و افت سرمایهگذاری، هنوز هم میلیاردها دلار در برنامه‌ها و پروتکل‌های دیفای قفل شده و روند جذب سرمایه‌ی این حوزه ادامه دارد. بیشترین جذب سرمایه‌ی دیفای در تابستان سال 2020 که به «تابستان دیفای» مشهور است رخ داد.
جذب سرمایه پروژه‌های مختف در تابستان سال 2020
نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این افت سرمایهگذاری چیست؟ شما عزیزان چه آینده‌ای را برای دیفای متصور هستید؟ لطفا نظرات و ایده‌های جذاب خود را درباره‌ی کاهش سرمایه گذاری در دیفای را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی میزان ریسک بازار ارزهای حوزه‌ای جذاب برای سرمایهگذاری دیجیتال
ارز دیجیتال یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایهگذاری در سراسر جهان است، این بازار در ایران نیز طرفداران خاص خود را دارد. به عقیده برخی افراد .
ارز دیجیتال یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایهگذاری در سراسر جهان است، این بازار در ایران نیز طرفداران خاص خود را دارد. به عقیده برخی افراد حوزه رمزارزها یکی از بازارهایی است که می‌تواند محلی جذاب برای جذب نقدینگی‌ها به خصوص در شرایطی که بازارهای اقتصادی در نوسان به سر می‌برند، باشد. البته بسیاری از افراد بازار رمزارزها را ناشناخته دانسته و از ورود به آن هراس دارند، اما با این حال این روزها این بخش بیش از هر زمان دیگری نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
صعود‌های پی‌درپی و خیره‌کننده بیت‌کوین در حالی ادامه دارد که بازارهای داخلی ایران روزهای پرنوسان و بی‌ثباتی را سپری می‌کنند. به همین دلیل این‌روزها سرمایه‌گذاران ایرانی بیش از هر زمان دیگری مشتاق حضور در این بازار شده‌اند. هرچند این بازار می‌تواند صعود و نزول قابل توجهی را طی یک روز تجربه کند به گونه‌ای که قیمت بیت‌کوین روز دوشنبه ۱۵ دی ماه تنها ظرف یک ساعت از ۳۱ هزار و ۸۶۴ دلار به ۲۸ هزار و ۹۰۰ دلار رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که بازار رمزارزها به شدت دمدمی‌مزاج بوده و ریسک بسیار بالایی دارد اما با وجود ریسک بالا این بخش، بازاری وسوسه‌انگیز برای مخاطبان است. با وجود افزایش جذابیت بازار رمزارزها کارشناسان و تحلیلگران نسبت به ورود سرمایه‌گذاران بدون مطالعه و دانش قبلی هشدار می‌دهند.
به گفته آنها اکنون بازارهای داخلی همراه با نوسان بوده و در این شرایط توجه سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به بازار رمزارزها جلب می‌شود. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما با بازای کم‌عمق روبه‌رو هستیم و نباید این انتظار را داشته باشیم که این بخش از هرگونه نوسان به دور باشد. آنها تاکید می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که تمام افراد در این بخش سرمایهگذاری کنند و شاهد بازدهی همیشه بالا باشند. اما می توان گفت که بازار رمزارز، بازاری قابل توصیه برای سرمایهگذاری است اما این توصیه یک شرط اصلی دارد. شرط آن این است که افراد برای حضور و سرمایهگذاری در این حوزه باید از دانش و شناخت دقیقی برخوردار باشند.
هشدار؛ بدون دانش وارد نشوید
با وجود علاقه‌مندان به فعالیت در بازار رمزارزها، این بازار منتقدان و مخالفان بسیاری دارد. به گفته آنها بازار رمزارزها زمینه را برای انواع کلاهبرداری آماده می‌کند. برخی‌های دیگر نیز معتقدند ورود افراد بدون تخصص کافی قطعا تبعاتی را به دنبال دارد و حوزه ارزهای دیجیتال را نباید با نگاهی سطحی دید. رضا قربانی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کارشناس فناوری‌های مالی به افزایش جذابیت رمزارزها اشاره کرد و با تاکید بر دانش لازم برای ورود به این حوزه به «ابتکار» گفت: بیت‌کوین مدتی است که روندی صعودی دارد و من همیشه تاکید کرده‌ام که خود بیت‌کوین مشکلی ندارد و در این سال‌ها نشان داده است که جای پیشرفت نیز دارد. اما با وجود پیچیده بودن این بازار من به هیچ‌کس توصیه نمی‌کنم که بدون دانش دقیق و کافی وارد این فضا شوند چراکه فرد بی‌دانش قطعا مال‌باخته خواهد بود و جذب نقدینگی به این بازار بدون تخصص لازم تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
وی با بررسی روند بازارهای اقتصادی و وضعیت آنها در زمان رشد قیمتی ادامه داد: متاسفانه هنگامی که قیمت یک دارایی به صورتی شارپی رشد می‌کند عده‌ای متوجه این کلاس‌های دارایی شده و گمان می‌کنند اگر بازار در یک روز رشد قابل توجهی کرده این روند ماندگار خواهد بود و کافی است به این فضا وارد شوند تا بتوانند سود کلانی را به جیب بزنند. این در حالی است که در تمام کلاس‌های دارایی از جمله بورس، طلا، سکه و. وقتی شتاب قیمت‌ها بالا می‌‌ود ریسک ایجاد می‌شود پس تحلیلگران توصیه می‌کنند که وقت ورود به بازار نیست.
این کارشناس فناوری مالی افزود: ممکن است قیمت بیت‌کوین بسیار بالاتر از مرزهای فعلی برود و به همان اندازه نیز ممکن است که قیمت آن ریزش کند و نمی‌توان با قطعیت درخصوص آن نظر داد، به هرحال نوسان ذات هر بازاری است.
نباید به بازاری که ریسک بالایی دارد ورود پیدا کرد
قربانی در ادامه گفت‌وگو با بیان این مسئله که رمزارزها یک کلاس دارایی بوده و هنگامی که تا این حد ریسکی می‌شود نباید به آن ورود پیدا کرد، گفت: رمزارزها یک کلاس دارایی بوده و هنگامی که تا این حد ریسکی می‌شود نباید به آن ورود پیدا کرد. البته این هشدارها به معنای ترساندن سرمایه‌گذار نیست اما نمی‌توان این بازار را فرصت مناسبی برای سودهی در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران توصیه کرد. به عبارتی دیگر نه باید در این فضا افراد را ترساند و نه اینکه سرمایه‌گذاران را تشویق به ورود کرد. این حوزه نیازمند آموزش‌های بسیار جدی است و نمی‌توان با نگاهی سطحی و دانشی اندک وارد بازار رمزارزها شد.
وی با بررسی وضعیت بازار بورس و شباهت آن با بازار رمزارزها ادامه داد: این اماواگرها در سال گذشته برای بازار بورس هم اتفاق افتاد، در ابتدا تمام کارشناسان و حتی افرادی در دولت تنها از بورس و میزان بازدهی آن صحبت می‌کردند اما الان که بازار نوسانی است هیچ‌کس مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. اما همان زمان هم برخی‌ها هشدار می‌دادند که بازار همیشه صعودی نخواهد بود و ذات بازار همراه با نوسان است. آن زمان افرادی تازه‌کار و بدون دانش در زمان رشد وارد بازار شدند و تصوری از دوره نزولی شاخص نداشتند به همین دلیل است که اکنون بازار و سهام‌داران این‌چنین سردرگم شده‌اند.
قربانی با اشاره به این مسئله که حوزه رمزارزها نیازمند دانش تخصصی است، اظهار کرد: بازار رمزارز روبه شد بوده و می‌توان گفت که آینده‌دار است، اما افراد باید وقت گذاشته و با آشنایی کامل وارد بازار شوند. ما باید توجه داشته باشیم که حوزه رمزارزها نسبت به تمام کلاس‌های دارایی همچون ملک، طلا، خودرو و. پیچیدگی بسیار بیشتری دارد، به همین دلیل تخصص لازم می‌طلبد.
اگر تصور درستی از رمزارزها نداشته باشیم در انتها مال‌باخته خواهیم بود
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به یک توصیه مهم به افرادی که تصمیم به سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها را دارند، ادامه داد: توصیه مهم به افرادی که تصمیم به سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها را دارند این است که تصور سوددهی بالا در مدت‌زمان کوتاه را نداشته باشند چراکه با این تصور در انتها مال‌باخته خواهند بود. بازار رمزارزها نوظهور بوده و رشد قیمت و ایجاد هیجان کارشناسان را می‌ترساند. سرمایه‌گذاران نباید انتظار رشدهای شارپی در زمان‌های کوتاه داشته باشند چراکه پس از باخت مال‌شان سرخورده می‌شوند و در آن شرایط فضای رمزارزها را متهم می‌کنند. من توصیه می‌کنم دولت باید با دیدن تمام جوانب هم هشدارهای لازم را بدهند و هم این حوزه را به عنوان یک کلاس دارایی قبول و از آن حمایت کنند./ ابتکار
دیدگاه شما