روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

به گزارش بیان ما؛ کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده است و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود. اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و . دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد خواهد بود.
در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه 1.5 درصد در هر ماه و 18 درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردار هستند تا 2.5 درصد در هر ماه و 30 درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد 2 درصدی در ماه خواهند داشت.
بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 13 درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از 13 درصد و تا 30 درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.
همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقداری دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ ترین مولفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها است.
آماری که بانک مرکزی از عملکرد 2 ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ماه سال گذشته فقط 1.07 درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال گذشته 11.1 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.
همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است، به‌طوری که در 2 ماهه ابتدایی سال 1400 کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی 8.6 درصد رشد داشته، اما در دو ماهه اول سال 1401 این رشد به 2.7 درصد تنزل کرده است.
باتوجه به اینکه حدود 98 درصد از کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده‌ در دو ماهه اول سال 1401 نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.
* ارقام به هزار میلیارد تومان

به گزارش عملکرد ماهانه 11 بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این 11 بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند به‌گونه ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از 17.5 درصد به 9.3 درصد، بانک صادرات از 15.3 درصد به 3.2 درصد، بانک ملت از 29.2 درصد به منفی 1.29 درصد، بانک خاورمیانه از 21.9 درصد به 1.9 درصد، بانک اقتصاد نوین از 22.3 درصد به 3.2 درصد، بانک سینا از 27.6 درصد به 6 درصد، بانک تجارت از 14.1 درصد به 7.1 درصد و بانک دی از 5.9 درصد به منفی 4 درصد رسیده است.
آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خرداد ماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین دو ماهه اول سال 1401 سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال رشد نقدینگی معادل منفی 0.2 درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.3 درصد بوده که در مقایسه با رشد 3.6 درصدی در دو ماهه اول سال گذشته 36 درصد کمتر بوده است.
همچنین رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به 34.7 درصد رسیده که 1.6 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1400 و 5.8 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 بوده است.
باتوجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال 1400 به کمتر از 30 درصد برسد و حتی ممکن است در سطح 25 درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.
short_url/vdciyyaz5t1aur2.cbct.html

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از روند افزایشی نقدینگی

زنگ خطر رشد پول

گروه بانک و بیمه- آمار بانک مرکزی می‌گویند که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوش‌خراش برای کنترل تورم را به صدا درمی‎آورد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد ‏رشد داشت. با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد ‏نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.‏
عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.
او می‌افزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته‌ای پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.
همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.
او می‌گوید: علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشد افسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه‌هایی از این توفیقات است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در حال انجام است.
جعفر مهدی زاده ادامه داد: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه این سال رسیده است.

روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از روند افزایشی نقدینگی

زنگ خطر رشد پول

گروه بانک و بیمه- آمار بانک مرکزی می‌گویند که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوش‌خراش برای کنترل تورم را به صدا درمی‎آورد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد ‏رشد داشت. با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد ‏نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.‏
عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.
او می‌افزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته‌ای پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.
همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.
او می‌گوید: علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشد افسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه‌هایی از این توفیقات است.
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در حال انجام است.
جعفر مهدی زاده ادامه داد: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه این سال رسیده است.

رشد خلق پول بانک‌ها یک دهم شد + جدول

با سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم 11.1 درصد در دو ماهه اول سال گذشته به 1.07 درصد در دو ماهه اول امسال کاهش یافته است.

به گزارش بیان ما؛ کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده است و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود. اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و . دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد خواهد بود.
در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه 1.5 درصد در هر ماه و 18 درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردار هستند تا 2.5 درصد در هر ماه و 30 درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد 2 درصدی در ماه خواهند داشت.
بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 13 درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از 13 درصد و تا 30 درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.
همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقداری دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ ترین مولفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها است.
آماری که بانک مرکزی از عملکرد 2 ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ماه سال گذشته فقط 1.07 درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال گذشته 11.1 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.
همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است، به‌طوری که در 2 ماهه ابتدایی سال 1400 کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی 8.6 درصد رشد داشته، اما در دو ماهه اول سال 1401 این رشد به 2.7 درصد تنزل کرده است.
باتوجه به اینکه حدود 98 درصد از کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده‌ در دو ماهه اول سال 1401 نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.
* ارقام به هزار میلیارد تومان

به گزارش عملکرد ماهانه 11 بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این 11 بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند به‌گونه ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از 17.5 درصد به 9.3 درصد، بانک صادرات از 15.3 درصد به 3.2 درصد، بانک ملت از 29.2 درصد به منفی 1.29 درصد، بانک خاورمیانه از 21.9 درصد به 1.9 درصد، بانک اقتصاد نوین از 22.3 درصد به 3.2 درصد، بانک سینا از 27.6 درصد به 6 درصد، بانک تجارت از 14.1 درصد به 7.1 درصد و بانک دی از 5.9 درصد به منفی 4 درصد رسیده است.
آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خرداد ماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین دو ماهه اول سال 1401 سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال رشد نقدینگی معادل منفی 0.2 درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.3 درصد بوده که در مقایسه با رشد 3.6 درصدی در دو ماهه اول سال گذشته 36 درصد کمتر بوده است.
همچنین رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به 34.7 درصد رسیده که 1.6 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1400 و 5.8 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 بوده است.
باتوجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال 1400 به کمتر از 30 درصد برسد و حتی ممکن است در سطح 25 درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.
short_url/vdciyyaz5t1aur2.cbct.html

رشد ماهانه پایه پولی در خرداد 1401 منفی شد

رکنا اقتصادی: حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است.

به گزارش رکنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد)، 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌ های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است

پایه پولی در پایان خرداد ماه سال 1401 با رشدی معادل 6.0 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 364.0 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود.

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می شود، روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه سال 1401 رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی نقش روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی کاهشی در رشد پایه پولی داشته اند

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال 1401 بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل 6.7- ، 3.8- و 0.2- واحد درصد بوده‌ است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل 1.9 واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال 1400 به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می-یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است.

در پایان خرداد¬ماه سال 1401، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.972 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1400، معادل 0.4 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (2.3- درصد) معادل 1.9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (6.7 درصد)، با 1.1 واحد درصد افزایش به 7.8 درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد 1401 بوده ‌است.

جزئیات رشد پایه پولی بعد از برداشت از حسابهای دولت نزد بانک مرکزی/ ۲۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از کجا تأمین می‌شود؟

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده که علت آن کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌هاست.

بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل 5.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.8 درصد افزایش را تجربه کرد، این روند رشد قیمت مسکن کمابیش در سایر کالاها (اعم از خوراکیها) نیز طی خرداد و تیر ماه نمود داشته است. رشد تورم روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی ماهیانه در خرداد و تیر ماه حدود 15 درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در خصوص علل رشد تورم ماهیانه مطرح شده بود، یکی از این موارد بحث جهش قیمت کالاهای اساسی و تسرّی آن به سایر کالاها و همچنین تشدید روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی انتظارات تورمی بود،
این درحالی است که در ماه نخست هدفمندسازی یارانه واردات کالاهای اساسی، در اردیبهشت ماه بدون آنکه دولت ارز مربوط به کالاهای اساسی را با نرخ جدید (ای‌تی‌اس) به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز کند، به‌صورت یک‌باره رقمی نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان به حساب یارانه‌بگیران واریز شد. محل تأمین این رقم سنگین (پرداخت ماهیانه 25 هزار میلیارد تومان) یکی از مباحثی بوده که گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص تغییرات پایه پولی، رشد نقدینگی و اثرات آن روی تورم ایجاد کرده است.

گفتنی است، پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به‌میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.

بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به‌ترتیب معادل 4.9ـ و 0.6ـ واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است./ تسنیم